سرمقاله فرهیختگان/ درباره حکم یک آدم حرفهای
فرهيختگان/ « درباره حکم يک آدم حرفهاي » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم علي جمشيدي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
درواقع از آنجايي که برخي مردم قدري ترديد نسبت به برخي احکام قضايي دارند و تحت تاثير فضاي رسانهاي و البته برخي مشاهدات عيني در سالهاي گذشته هستند،
غلامحسين اسماعيلي در جمع خبرنگاران از محکوميت دو ساله مهدي جهانگيري، برادر معاون اول رئيسجمهور خبر داد و تاکيد کرد که حکم نهايي اين پرونده صادر و براي اجرا ارسال شده است.
وي در توضيح جزئيات اين حکم هم توضيح داد: «در اين پرونده مهدي جهانگيري بهجرم قاچاق ارز با ارزش ريالي ۲۶ ميليارد ريال به تحمل ۲ سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و پرداخت جزاي نقدي ۴ برابر بهاي ريالي محکوم شده است. همچنين براي تحصيل مال نامشروع به تحمل ۲ سال حبس و رد مال محکوم شده و در رابطه با خودداري از ارائه اطلاعات به سازمان بورس به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.» هرچند اين خبر براي جامعهاي که تشنه عدالت و اجراي بدون اغماض و تبعيض آن است ميتواند خوشايند باشد، اما نکاتي هم وجود دارد که نميتواند از نظر دور گذاشته شود.
اول: مدتهاست که برخي در کشور تصور ميکنند در اجراي عدالت، تبعيض وجود دارد و در حق بعضي بيشتر اعمال ميشود و در حق برخي کمتر. در دوره جديد قوهقضائيه اما بهصورت محسوسي اين حس ميان عموم مردم کمترشده و بعد از اقداماتي از جمله مبارزه با فساد در درون دستگاه قضا، مردم اطمينان بيشتري نسبت به اجراي عدالت بهصورت مساوي و براي همه دارند. علاوهبر اين با اقداماتي که ابراهيم رئيسي نسبت به محترم دانستن حقوق متهمان و زندانيان و همچنين تفکيک جرم سياسي از جرم امنيتي انجام داده و نهايتا سعيکرده مواجهه مقتدرانهاي با کساني داشته باشد که تلاشهايشان تضعيف حقوق اقشار ضعيف جامعه است (مانند برخورد با تخريبکنندگان خانههاي کپري محرومان و مستضعفان) اين حس تبعيض کمتر بهچشم ميآيد.
در اين مسير اقداماتي چون رسيدگي به پرونده حسين فريدون برادر رئيسجمهور، مهدي جهانگيري برادر معاون اول دولت، اکبر طبري معاون اجرايي سابق قوهقضائيه و عيسي شريفي قائممقام شهردار اسبق از جمله نقاط روشن و اميدوارکنندهاي است که طي يکسال گذشته موجب افزايش اطمينان عمومي به سيستم قضايي شده است.
دوم: با وجود آنچه در بالا توضيح داده شد، وقتي که يک مخاطب عادي مثل من و ديگر مردم به اين حکم نگاه ميکند و تبعا از ابعاد حقوقي اين پرونده بياطلاع است، ناخودآگاه اين حکم را با برخي احکام صادرشده براي برخي جرمهاي سياسي، رسانهاي و... مقايسه ميکند و پيش خود ميپرسد فقط 2 سال؟
درواقع از آنجايي که برخي مردم قدري ترديد نسبت به برخي احکام قضايي دارند و تحت تاثير فضاي رسانهاي و البته برخي مشاهدات عيني در سالهاي گذشته هستند، طبيعي است که نزد خود تصور کنند که چرا بايد يک مفسد اقتصادي که احتمالا دسترسيهاي کلاني هم براي سوءاستفاده يا هر جرم ديگري داشته و رسيدگي به پرونده وي هم چند سال بهطول انجاميده است، حالا بايد فقط 2 سال حبس بکشد و رد مالي هم داشته باشد؟ در اينجا شايد برخي تحليلگران و کارشناسان بتوانند بهتر اظهارنظر کنند اما بهنظر نگارنده اين متن، شکلگيري چنين تصوري اساسا علاوهبر ايجاد بياعتمادي ممکن است توجيهکننده فساد هم باشد و شايد برخي تصور کنند که ميارزد که تخلفات بزرگي داشته باشند و نهايتا چنين احکامي را دريافت کنند.
اين مساله خودبهخود ميتواند تبديل به يک چالش اجتماعي هم بشود و لذا ميطلبد که دستگاه قضا براي رفع هرگونه سوءبرداشت و ابهام در افکار عمومي نسبت به چنين پروندههايي که البته همين يک مورد نيست و در برخي ديگر از پروندهها هم مصداق دارد به توجيه افکار عمومي پرداخته و ابعاد حقوقي آن را براي مردم تشريح کند.
سوم: اواخر آبانماه گذشته خبري عجيب و غريب رسانهاي شد. در اين روز توافقنامه توسعه مجتمع فولاد بناب بين گروه مالي گردشگري و قرارگاه خاتمالانبيا امضا و مبادله شد. اين سند بين مهدي جهانگيري و سردار محمد به امضا رسيد و تصاوير آن هم بهصورت گسترده منتشر شد. در جريان اين ماجرا مهدي جهانگيري رئيس گروه مالي گردشگري يک توافق بزرگ به ارزش ۲۰ هزار ميليارد توماني براي توسعه مجتمع فولاد بناب را با قرارگاه خاتمالانبيا به امضا رساند.
خب يک سوال مهم در اينجا مطرح است و آن اينکه آيا مجموعه امضاکننده قرارداد با مهدي جهانگيري اساسا اطلاعي نداشته است که وي متهم به قاچاق حرفهاي ارز است و چند سالي است که پرونده مفتوحي در دستگاه قضايي دارد؟ اگر نميدانسته که بايد به کارآمدي و هوشياري تيم سياسي و رسانهاي يک سيستم عريض و طويل مانند قرارگاه خاتمالانبيا شک و هرچه زودتر نسبت به اصلاح اين روند تجديدنظر کرد و اگر هم از اين ماجرا مطلع بودهاند که بايد به سوالات دقيقتري پاسخ دهند و توضيح اين سهلانگاري را براي مردم بيان کنند.
در اين خصوص بايد گفت که در گذشته يک گزاره واضح و مشهور براي برخي متهمان اين بود که تلاش ميکردند با ترفندهايي چون نزديک شدن به برخي مراکز مورد اعتماد نظام نسبت به سفيدسازي خود اقدام کنند از اينرو دقت در انتخاب افراد و همکاران و... بايد بهعنوان يک اصل خدشهناپذير مخصوصا در نهادهاي معتبر ديده شود.