تحدید قانونگذاری
وطن امروز/متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
حسن روحاني براي چندمين بار قوه مقننه را تهديد به نپذيرفتن لايحه بودجه در صورت تغيير در شاکله آن کرد. اين در حالي است که اولا بودجه دولت نقاط ضعف بسياري داشت و اصلاح آن الزامي بود و توافق براي اين اقدام بين مجلس و دولت انجام شده بود. ايضا دولتيها در حالي با اين ادبيات سخن ميگويند که سابقه عدم تمکين از قانون در کارنامه حسن روحاني ديده ميشود.
قريب به 2 ماه از تقديم لايحه بودجه سال 1400 به مجلس شوراي اسلامي ميگذرد؛ لايحهاي که مدافعي جز خود دولتيها نداشت. اغلب کارشناسان و مراکز پژوهشي بلافاصله پس از انتشار لايحه بودجه نقدهاي جدي به آن وارد کردند. لايحه دولت از هر لحاظ نقاط ضعف بسياري داشت. نمايندگان با درک اين موضوع که در صورت رد کليات بودجه عملا دولت هيچ تغييري در آن ايجاد نميکند و صرفا يک ماه زمان براي بررسي بودجه را از دست ميدهند، طبق توافقي با دولت، کليات لايحه در کميسيون تلفيق پذيرفته شد تا راساً اقدام به اصلاح بودجه کند. با وجود توافق صورت گرفته حالا دولتيها دم از ناسازگاري ميزنند.
حسن روحاني با اشاره به اينکه دولت تغيير شاکله بودجه را نميپذيرد، گفت: دولت با هر گونه تغييري در لايحه بودجه که آثار تورمي داشته و معيشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است.
رئيسجمهور گفت: دولت با هدف آرامشبخشي به بازار و اقتصاد کشور، با برنامهريزي جهت زمينهسازي ثبات در حوزه توسعهاي و معيشت مردم در سال جاري، تبعات جنگ اقتصادي را به حداقل رسانده و آثار تحريمها را با حداکثر توان خنثي کرده است.
رئيسجمهور تاکيد کرد: سخناني که علامت افزايش قيمت در سال آينده را به بازار بدهد، بلافاصله به طور مستقيم، فشار بر اقشار کمدرآمد را افزايش ميدهد و در شرايطي که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان ميدهد، نبايد مجددا به التهاب تورمي دامن زده شود. روحاني اظهار داشت: دولت در عين حال که آمادگي خود را براي تعامل و همکاري با مجلس اعلام کرده است، وظيفه خود ميداند براساس شناخت عملياتي و عيني از نيازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنين الزامات معيشتي و توسعهاي کشور، تغيير شاکله بودجه را نپذيرد.
اين رفتار حسن روحاني در واکنش به اصلاحات بودجهاي کميسيون تلفيق در حالي است که طي هفته جاري اتفاقات خوبي براي لايحه در کميسيون تلفيق افتاده است.
تغييرات شکلگرفته در لايحه را ميتوان به 5 محور کلي افزايش درآمدها و کاهش هزينههاي دولت با حذف رانت گروههاي خاص، افزايش درآمدهاي مالياتي بدون ايجاد فشار بر عموم مردم، حمايت از معيشت مردم و بخش توليد، کاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و افزايش شفافيت بودجه دستهبندي کرد. به طور مصداقي اصليترين مصوبات عبارتند از: حذف ارز 4200 توماني کالاهاي اساسي، افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي کالاها از 4200 تومان به نرخ نيمايي، حذف معافيت مالياتي انتشارات کمکدرسي و مؤسسات کنکوري، کاهش 37 درصدي کف حقوقهاي نجومي، اختصاص درآمد ناشي از حذف ارز 4200 توماني به مردم، تنظيم لايحه بر اساس صادرات 5/1ميليون بشکهاي نفت خام، اضافه کردن برخي موارد خارج از بودجه به منابع و مصارف عمومي بودجه و الزام دستگاههاي اجرايي و شرکتهاي دولتي به شفافسازي ميزان حقوق و مزاياي پرداختي به کارکنان.
* نقاط ضعف لايحه
مهمترين مساله لايحه بودجه سال 1400 در بخش منابع، سهم بسيار زياد ارقام موهوم است. درج ارقام موهوم در بخش منابع لايحه بودجه، همان مسالهاي است که طي سالهاي اخير بويژه در لوايح بودجه سالهاي 98 و 99 مورد انتقاد کارشناسان و مراکز پژوهشي بود. دولت در لوايح بودجه سالهاي اخير اقدام به برآورد برخي رديفهاي درآمدي به ميزاني بسيار بيشتر از ارقام قابل تحقق کرده است. تکرار ارقام موهوم درآمدي در لوايح بودجه دولت با وجود نسبت بسيار پايين تحقق آنها، آگاهانه بودن برآوردهاي موهوم سازمان برنامه و بودجه در بيشبرآورد برخي منابع را اثبات ميکند. ۲ مورد از مهمترين رديفهاي درآمدي که سازمان برنامه و بودجه دولت تدبير در سنوات گذشته اقدام به بيشبرآورد آگاهانه آنها کرده، «درآمد نفتي» و «درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول» است. به عنوان نمونه دولت در بودجه سال 99 رقم درآمد حاصل از فروش نفت را معادل 57 هزار ميليارد تومان در نظر گرفت. با اين حال طبق گزارشي که بتازگي از ميزان تحقق منابع در 7 ماهه سال جاري منتشر شد، کل درآمد نفتي کشور در اين مدت کمتر از 6 هزار ميليارد تومان بوده است. همچنين در حالي که دولت از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول در بودجه سال 99 حدود 50 هزار ميليارد تومان درآمد پيشبيني کرده بود، تنها 488 ميليارد تومان از اين رقم در 7 ماهه ابتدايي سال جاري محقق شده که نشاندهنده تحقق کمتر از 2 درصدي اين رديف درآمدي در 7 ماه ابتدايي سال است.
با وجود درصد پايين تحقق درآمدهاي نفتي و واگذاري اموال، دولت در لايحه بودجه سال آينده همچنان اقدام به برآوردهاي بسيار زياد از درآمدهاي اين 2 رديف کرده است. طبق لايحه مذکور، دولت پيشبيني رقم 25 هزار ميليارد تومان از محل فروش اموال را داشته است. گذشته از اين مورد، تخمين سازمان برنامه و بودجه دولت از درآمدهاي نفتي، پررنگترين مساله لايحه دولت در بخش منابع است. در حالي که گزارشها از ارقام بسيار پايين فروش نفت حکايت دارد، دولت حدود 200 هزار ميليارد تومان براي فروش نفت در نظر گرفته است. اين رقم البته قرار است از محل فروش خارجي نفت (صادرات نفت) و فروش داخلي (پيشفروش) تامين شود. در واقع دولت قصد دارد نفت سالهاي آينده کشور را هم از طريق فروش اوراق سلف نفتي، پيشفروش کرده و صرف هزينههاي جاري خود کند. اين يعني دولت از نفتي که هنوز استخراج نشده، درآمد هنگفتي براي خود شناسايي کرده که بدترين نوع درآمد نفتي در تمام بودجههاي سالهاي اخير است، چرا که در صورت اجرا شدن اين طرح، هدفگذاري رفع وابستگي دولت از درآمد نفت، چندين سال به تعويق ميافتد.
* هزينهتراشي دولت با وجود تنگناي درآمدي!
لايحه بودجه در بخش هزينهها هم دچار مسائل جدي است. رشد شديد هزينههاي جاري با وجود جدي شدن تنگناي درآمدي از جمله ديگر مسائل لايحه دولت در بخش مصارف است. دولت در حالي اقدام به افزايش هزينههاي خود کرده که از محدوديت منابع آگاه است. با اين حال رشد 75 درصدي پرداخت حقوق به عنوان شاخصترين بخش هزينههاي جاري، شائبه سياسيکاري دولت در افزايش هزينهها را تقويت ميکند. ولخرجي دولت در هزينههاي جاري به جاي رشد هزينههاي عمراني در حالي است که رئيس سازمان برنامه و بودجه چندي پيش از سياست دولت براي انبساط مالي در بودجه با هدف «رونق اقتصادي» سخن گفت. محمدباقر نوبخت در دومين جلسه ستاد بودجه 1400 در شهريورماه سال جاري اعلام کرد: «با تحليل شرايط موجود کشور که رکود تورمي است، متوجه ميشويم سياستهاي اقتصادي کشور بايد به گونهاي باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوي ديگر جلوي تورم را بگيرد، بنابراين سياستهاي مالي اقتصاد کشور در سال آينده انبساطي است تا با افزايش مخارج از جمله افزايش پرداختها به کارکنان و طرحهاي عمراني بتوانيم حوزههايي را که مصرف مردم پايين آمده است بالا ببريم و با استفاده از نيروي کار و ماشينآلات بيکار، اشتغال و نيازهاي جامعه و قدرت خريد مردم را زياد کنيم».
با اين اظهارات نوبخت به نظر ميرسيد بودجه عمراني در لايحه تقديمي دولت به مجلس افزايش قابل توجهي داشته باشد اما پس از مشخص شدن مفاد لايحه مذکور آشکار شد کمترين ميزان رشد هزينهها، مربوط به هزينههاي عمراني بوده است.
نگاهي به تغيير رقم هزينهها در لايحه بودجه 1400 نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال جاري، رشد شديد «پرداخت حقوق» را نشان ميدهد. صرف نظر از رشد ناگزير 113 درصدي «بازپرداخت بدهي» در هزينههاي دولت، بخش «پرداخت حقوق» بيشترين رشد در ميان هزينههاي دولت را دارد. هر چند کليت موضوع افزايش حقوق کارمندان با هدف جبران قدرت خريد از دست رفته قابل پذيرش است اما افزايش 75 درصدي اين رديف هزينهاي با وجود رشد ناچيز هزينههاي عمراني با هدف اعلامي دولت در «خروج از رکود» تطابق چنداني ندارد، چرا که يکي از مهمترين اقدامات دولت براي خروج از رکود، افزايش قابل توجه هزينههاي عمراني با هدف رونقبخشي به اقتصاد کشور و اشتغالزايي هر چه بيشتر است. با اين حال بيتوجهي دولت به بودجه عمراني و افزايش شديد هزينه حقوق و دستمزد، اصل هدف دولت از اين اقدام را زير سوال ميبرد.