پرداخت عوارض اجباری به گروهکهای مسلح بیرون مرز
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
در روز سهشنبه هفتم بهمن 1399، يکي از روزهاي سرد سال و در سردترين بازتاب خبري، پنج نفر از مرزنشينان کشور به خاک سپرده شدند. متين اصلاني فرزند عثمان، ياور اصلاني فرزند لقمان، بيلنا حمدي فرزند صادق، اولايي خدايي فرزند حاتم و فرات خدايي فرزند خورشيد، همان پنج نفر از اهالي روستاي کوران هستند که جانشان را کف دستشان گرفتند تا ناني براي خانوادهشان مهيا کنند؛ اما اين بار با سُرخوردن لباس سفيد کوه بر سرشان، ناني بر سفرهشان نيامد و داغي بر دل خانوادهشان نشانده شد. اينبار مرزنشينان منطقه کوهستاني صوماي برادوست شهرستان اروميه گرفتار مصيبت شدند؛ مرزنشيناني که به گفته يکي از مطلعان منطقه، کولبر نبودند. اين مقام مطلع به «شرق» گفت: «در آذربايجان کولبري به معناي رسمي آن وجود ندارد و برخي مرزنشينان براي عبور غيررسمي دل به کوه ميزنند». عبور رسمي يا غيررسمي براي مرزنشينان هميشه با تهديد بزرگ جان همراه بوده است. آوارشدن بهمن بر سر کاسبکاران مرزي، فقط يکي از مخاطراتي است که مرزنشينان براي کسبوکارشان ميپردازند. اگر خطر شليک گلوله و جراحتهايي را که مسير بر تن آنها مينشاند نيز ناديده بگيريم، مواجهه با گروهک مسلح مستقر در آن سوي مرزها، مثل پکک، پژاک، کومله و دموکرات را نميتوان ناديده گرفت. جريانهايي که به گفته احسان هوشمند، پژوهشگر مطالعات قومي، از اين کاسبکاران مرزي ماليات ميگيرند و خرج فعاليتهايشان ميکنند. يعني اين گروهک مسلح تجزيهطلب در نزديکي مرز مستقر هستند و از کاسبکاراني که کالا حمل ميکنند، عوارض ميگيرند و با آن پول اسلحه ميخرند و به مرزبانان حمله ميکنند.
بهاي اندک جان
احسان هوشمند، پژوهشگر مطالعات قومي، در گفتوگو با «شرق» تأکيد کرد: برنامهريزي براي توسعه پايدار مرزها يکي از وظايف و مسئوليتهاي ملي دولت است و بايد از سوي جامعه مدني به يک مطالبه ملي مبدل شود. بايد برنامه ويژهاي براي کاهش شکاف توسعهاي در استانهاي مرزي و محروم تدوين و اجرائي شود و نبايد در برابر مرگ گروهي از جوانان مرزنشين که به کار تجارت مرزي ميپردازند، با بيمسئوليتي برخورد کرد. رياستجمهوري بايد معاوناول رئيسجمهوري را مأمور حلوفصل موضوع در دورهاي چندماهه کند.
او با بيان اينکه مسئله ما نوع بار اين افراد نيست، گفت: موضوع مورد پرسش ما اين است که کجاي برنامهريزيها و سياستهاي دولت اشتباه بوده که عدهاي خود را به آب و آتش ميزنند و در مرز تردد ميکنند.
حتي اگر کالاي آنها قاچاق هم باشد، بايد پرسيد چرا عدهاي براي گذران زندگي خود حاضر هستند تمام مخاطرات مرز را به جان بخرند و کالاي قاچاق حمل کنند؟ يعني با جانشان بازي کنند و از ميان کوهها و قلهها، سرما و بوران و بهمن، مين و برخوردهاي احتمالي در مرزبانيها بگذرند تا ناني به دست آورند؟ او اظهار کرد: آيا براي مرزنشينان اشتغال ايجاد کردهايم که امروز از آنها توقع داشته باشيم دست به چنين مخاطراتي نزنند؟ چقدر سرمايهگذاري صنعتي و کشاورزي در مناطق مرزي انجام شده است؟ چقدر روي صنعت توريسم در اين مناطق کار کردهايم؟ اين موضوع که مرز مسئله مسئولان کشوري نيست، کاملا در سياستهاي جاري کشور ديده ميشود.
هوشمند توضيح داد: مرزنشينان وقتي کالا از کشورهاي همسايه وارد ميکنند، در خطوط مرزي عوارضي را بايد به پکک، پژاک، کومله و دموکرات بدهند؛ چون گروهکها در مناطق مرزي مستقر هستند و از کاسبکاران مرزي عوارض يا به قول خودشان ماليات ميگيرند. بعد با آن پول اسلحه ميخرند و قويتر ميشوند و مرزبانان ما را ميکشند. يعني يک گردش مالي در مرزهاي کشور اتفاق ميافتد که به دنبال آن نيز پول از کشور خارج ميشود. هم کالاي قاچاق به کشور وارد ميشود و هم منافعي به گروهکهاي کومله، پژاک و پکک ميرسد که با آن منابع مالي، کارهاي خطرناک عليه امنيت کشور انجام ميدهند و حتي با همين پول ممکن است دست به اقدامات خطرناک در ساير نقاط بزنند. او تأکيد کرد: ابعاد اين ماجرا به قدري زياد است که به نظر ميرسد لازم است رسيدگي به آن، اولويت اول دولت و کشور باشد.
اين پژوهشگر مطالعات قومي يادآور شد: بهجز مسائل امنيتي، اتفاقاتي که در مرزها ميافتد، اقتصاد کشور و نيروهاي مولد اقتصاد را نيز دچار مشکل ميکند. کالاهاي توليد داخل به دليل رشد درخور توجه نرخ ارز، به تدريج براي کشورهاي همسايه هر روز ارزان و ارزانتر شده است.
او اضافه کرد: اين مثال را ميتوان به بسياري از کالاهاي ما تعميم داد. حتي درباره کالاهايي اساسي مانند دارو که براي آنها ارز چهارهزارو 200 توماني اختصاص دادهايم نيز اين معضل بهمراتب پررنگتر است. داروي ارزاني که براي کشورهاي همسايه بسيار بسيار ارزانتر از کشور ما تمام ميشود و امروز ميبينيم دارو بهشدت از ايران به عراق و افغانستان قاچاق ميشود.
هوشمند اظهار کرد: قاچاق دام نيز بسيار شايان توجه است. هر کيلو گوشت گوسفند زنده حدود 55 هزار تومان است؛ يعني فقط بايد حدود دو دلار پرداخت شود. همين گوشت در کشورهاي همسايه 10 دلار مشتري دارد و براي دلالان اين رقم، عدد بالايي محسوب نميشود. بنابراين دامدار، دام خود را با مخاطرات بسيار قاچاق ميکند. دام هم چيزي نيست که پنهاني بتوان قاچاق کرد، بنابراين براي انتقال دام به کشورهاي همسايه زدوبندهايي هم ممکن است روي دهد. او ادامه داد: اگر بخواهم سادهتر بگويم، فردي که قاچاق ميکند، حاضر است رشوه به مأموران رسمي و عوارض به گروهک بدهد و خطرات بهمن، شليک گلوله و مرگ را به جان بخرد تا به سودي چهاربرابري برسد. چرا؟ چون از يک سو براي اشتغال پايدار آنها برنامهاي ديده نشده و از سوي ديگر شرايط بد اقتصادي و کاهش ارزش پول ملي، زمينه ايجاد اين سود را براي آنها فراهم کرده است. هوشمند متذکر شد: امسال در کشور ديديم که قيمت گوجهفرنگي يا تخممرغ با نوسانات زيادي مواجه شد و افزايشهاي ناگهاني قيمت داشت. بخش مهمي از اين نوسانات، به دليل وجود مشتريان دستبهدلارِ عراقي و... بود. آنها حاضر بودند چند برابر قيمت به دلار پول به فروشندگان اين محصولات بدهند. نکته دردناک ديگر قضيه هم اين است که اين پول به دست کشاورز و دامدار يا توليدکننده واقعي و کاسبکاران مرزي خردهپا نميرسد و عدهاي واسطه اين سود را ميبرند. او عنوان کرد: از سوي ديگر، قاچاق کالاي ايراني به کشورهاي همسايه تنها يکي از وجوه نامطلوب کسبوکارها در اين مناطق است. وجه ديگر زياني که اين کسبوکارها به اقتصاد کشور وارد ميکنند، زماني است که کالا به کشور وارد ميشود. در کشوري مثل ترکيه، براي حمايت از توليدکنندگان و صادرکنندگان، حمايتهاي ويژه در نظر گرفته شده است؛ يعني وقتي کالايي از ترکيه خريداري شود، در همان فرودگاه 25 درصد قيمت محصول به خريدار پس داده ميشود. اينها تخفيفهاي صادراتي است. به همين دليل ميبينيد که يک کالا در بانه از خود ترکيه ارزانتر است. دولت ترکيه ميخواهد از صادرات حمايت کند تا ارز بيشتري وارد کشورش شود؛ به همين دليل ماليات و عوارض از کالاي صادراتي نميگيرد تا محصول بيشتري بفروشد.
کمتوجهي ملي به مرگ 5 نفر
هوشمند به اتفاقي که در مرز ايران و ترکيه براي پنج نفر از مرزنشينان کشور افتاد، اشاره کرد و گفت: به شکل دردناکي به موضوع اين پنج نفر بيتوجهي ملي صورت گرفت و آنطورکه بايد در رسانهها بازتاب پيدا نکرد. پنج نفر از اهالي روستاي کوران شش روز زير برف ماندند، اما به اندازه وزن اين اتفاق در رسانهها به آن پرداخته نشد؛ چون مرزها و مسائل اقتصادي و توسعهاي و فقر، محروميت هموطنان مرزنشين به مسئله ملي مبدل نشده است.
او با بيان اينکه يکي از مهمترين مسائل ما در مرز، عدم ساماندهي است، غفلت واقعشده، کاسبکار مرزي است. صدها هزار نفر مستقيم يا غيرمستقيم از طريق کاسبکار مرزي ارتزاق ميکنند؛ حتي گروهي از پيران، کودکان و زنان سرپرست خانوار نيز به کولبري يا کاسبکاري مرزي روي آوردهاند. البته متأسفانه هنوز آمار دقيقي از ميزان اشتغال مرزنشينان به کار کاسبکاري و کولبري در کشور توليد نشده است! و دقيقا کمتر کسي ميداند چه تعداد از هموطنان شريفمان به کار تجارت در دل کوهستانها، قلهها، در برف، جنگل، دشت و سنگلاخهاي غرب و شرق کشور مشغول هستند؟
هوشمند بيان کرد: بخشي از آن ناشي از مسائل ساختاري کشور است. اقتصاد کشور بهگونهاي است که اگر کالا را به صورت غيررسمي وارد کشور کنيم، قيمت آن پايينتر از مبادي رسمي خواهد بود؛ چراکه مشمول عوارض و تعرفههاي داخلي نميشود. آن انحصاري هم که در مرکز در دست واردکنندگان يا رانتخواران است، در اينجا شکل ديگري دارد و از سوي ديگر حضورنداشتن ايران در اقتصاد جهاني به معناي واقعي، واردات محصولات را به کشور دچار مشکل کرده است. بنابراين بيماريهاي مزمن اقتصاد کشور، عدهاي را به سمت تجارتهاي مرزي ميکشاند. اين مشکل حاد اقتصاد وقتي با بيکاري گسترده در مناطق مرزي و فقر و محروميت توأم ميشود، کسبوکارهاي مرزي را که گاه سود بالايي دارند، بسيار قابل توجيه و وسوسهانگيز ميکند. به اين ترتيب، وقتي ميخواهيم مرگ مرزنشينان بر اثر حادثه حين عبور رسمي يا غيررسمي آنها از مرز را بررسي کنيم، بايد تمام عواملي را که آنها را وادار به انجام اين مخاطره بزرگ کرده، در نظر بگيريم. نبايد تنها روي يک بُعد از اين قضيه متمرکز شد. امروز مطالعات مرز يکي از نيازهاي اساسي کشور است. برنامهريزي براي توسعه پايدار مرزها يکي از وظايف و مسئوليتهاي ملي دولت است و بايد از سوي جامعه مدني به يک مطالبه ملي مبدل شود. بايد برنامه ويژهاي براي کاهش شکاف توسعهاي در استانهاي مرزي و محروم تدوين و اجرائي شود و نبايد در برابر مرگ گروهي از جوانان مرزنشين که به کار تجارت مرزي ميپردازند با بيمسئوليتي برخورد کرد. رياستجمهوري بايد معاوناول رئيسجمهوري را مأمور حلوفصل موضوع در دورهاي چندماهه کند.