توهین بی‌سابقه به مطبوعاتی‌ها

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

نماينده سبزوار، خبرنگارانِ منتقد را «شعبان بي‌مخ» خواند و چند نماينده خواستار عذرخواهي« ناجا» از نماينده ‌اي شدند که به مامور ناجا سيلي زد

---

بازار

---

آن روزها که دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با ترکيبي از نمايندگان جناح‌ها و جريان‌هاي سياسي فعال در ايران روي کار بود، اصولگرايان و رسانه‌هاي پرتعدادشان يکي پس از ديگري به نقد پارلمان مي‌پرداختند. روزي از عملکرد نمايندگان به تندي گلايه کرده و آنان را به طعنه «وکيل‌الدوله» خطاب مي‌کردند و روز ديگر به بهانه رفتار ناخوشايند محمدباسط درزاهي، نماينده سراوان در پارلمان دهم با کارمند گمرک، مجلس را يکپارچه با چنان ادبيات و انتقاداتي مواجه کردند که گويي با ردصلاحيت حداکثري و مشارکت حداقلي و تقديم مجلس يازدهم به اصولگرايان، مي‌توان پارلماني در شأن ملت ايران تشکيل داد. مجلسي که در آن نه خبري از پيغام‌پسغام‌هاي اين نهاد و آن مقام خواهد بود و نه تضييع حق و حقوق مردم اما خيلي زود مشخص شد که اصولگرايان نه‌تنها در وعده‌هاي‌شان صداقت لازم را نداشتند، بلکه نوع مواجه‌شان با اتفاقات مشابه رخ داده در پارلمان دهم و يازدهم سبب شد تا بسياري از کاربران شبکه‌هاي اجتماعي و ناظران و فعالان سياسي به انتقاد از آنان و رسانه‌هاي‌شان روي آورند. انتقاداتي که از قرار معلوم تاثيري هم بر مسير اصولگرايان نداشته و ندارد که اگر غير از اين بود، مجلس‌يازدهمي‌ها به‌ جاي «شعبان بي‌مخ» خواندن روزنامه‌نگاران منتقد و اهالي مطبوعات و رسانه‌هاي غيرهمسو و البته بازخواست ناجا و مامورانش، راه بر تکرار خطا مي‌بستند.چندان نگذشته از روزي که خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي منتسب به جريان اصولگرا، از خبرگزاري‌هاي فارس و تسنيم گرفته تا روزنامه‌هاي جوان و کيهان، اقدامات نماينده پيشين سراوان در مجلس را به کل مجلس دهم ارتباط مي‌دادند و از علي لاريجاني به عنوان رييس گرفته تا روساي دو فراکسيون «اميد» و «مستقلين ولايي» انتقاد کرده و اصطلاحا آنان را از دم تيغ مي‌گذراندند اما از قرار معلوم مشکل آنان نه با اقدامات درازهي، بلکه با پارلمان دهم و جريان‌هاي حاکم بر آن بود؛ وگرنه نوع واکنش مجلس يازدهم به ماجراي سيلي علي‌اصغر عنابستاني، نماينده اصولگراي سبزوار به سرباز وظيفه ناجا نه‌تنها دست کمي از پارلمان دهم ندارد، بلکه به مراتب شديدتر از آن هم شده است. ماجرا از آن قرار است که پس از اظهارات محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس و اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، رييس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان انتظار مي‌رفت مجلس موضوع عنابستاني را باتوجه به انتقادات گسترده رسانه‌ها و کاربران شبکه‌هاي اجتماعي در اولويت بررسي قرار دهد اما نه‌تنها چنين نشده، بلکه خبرگزاري برنا به نقل از سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نوشته که اين مساله در اولويت بررسي قرار ندارد. موسي غضنفرآبادي گفته است: «هنوز به اين موضوع ورود نکرده‌ايم، اگر طرح شکايتي شود، بررسي مي‌کنيم. هيات نظارت اين موضوع را بررسي مي‌کند اما جزو اولويت ما نيست و موضوعات ديگري در دستور داريم.» واقعيت آن است که واکنش سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس يازدهم به درخواست‌ها براي رسيدگي به اقدامات عنابستاني تفاوت چنداني با ماجراي درازهي ندارد اما آنچه به کل متفاوت است، واکنش اصولگرايان است. حال آنکه براي حل اين قبيل معضلات و جلوگيري از تکرار چنين خطاهايي، پارلمان نيازمند اصلاح آيين‌نامه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان است ولي نه در مجالس گذشته و نه در پارلمان يازدهم، عزمي براي تحقق اين مساله وجود ندارد.  ماجراهاي اصولگرايان و نوع واکنش‌شان به ماجراي عنابستاني به همين‌جا ختم نشد. اوضاع زماني جالب‌تر شد که يکي از اعضاي هيات رييسه يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و از چهره‌هاي مورد وثوق جبهه پايداري در پارلمان که گاه و بي‌گاه با اظهاراتش عليه حسن روحاني و دولتش تيتر يک رسانه‌هاي اصولگرا را به خود اختصاص مي‌دهد، در صحن علني مجلس به جاي حمايت از سرباز وظيفه ناجا بابت انجام وظيفه و انتقاد از واکنش در نوع خود بي‌سابقه نماينده مجلس يازدهم، انگشت اتهام را به سوي ناجا بلند کرد و خواستار عذرخواهي اين نهاد نظامي شد.

حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده شاهين‌شهر در جريان نطق ميان‌دستور خود رسما به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي هشدار داد و اظهار کرد: «ضمن تحسين نماينده‌اي که يک سيلي به نفس اماره خودش و يکي سيلي به دشمنان نظام و مجلس زد به نيروي انتظامي هشدار مي‌دهم که از عذرخواهي اين نماينده عبرت بگيرد و اجازه ندهد که مامورانش هنگام اعمال قانون از چارچوب قانون تجاوز کنند.»  اين نماينده نزديک به جبهه پايداري در بخش ديگري از اظهارات خود که در ايسنا منتشر شده، با بيان اينکه «نظام اسلامي مردم و قانون برايش فرقي نمي‌کند»، از نيروي انتظامي خواست تا نسبت به ادبيات مامور راهور از مجلس عذرخواهي کند! اظهارات حاجي دليگاني نه فقط با انتقاد کاربران شبکه‌هاي اجتماعي مواجه شد، بلکه برخي از کانال‌هاي تلگرامي متعلق به اصولگرايان نيز به انتقاد از اين اظهارات پرداختند ولي خبرگزاري‌هايي که در خط مقدم حمايت از پارلمان و فضاسازي به سود اصولگرايان قرار دارند، ترجيح دادند اين بخش از اظهارات اين نماينده مجلس را نديد بگيرند و با بي‌توجهي نسبي به آن، تيتر خبر مربوط به نطق او را به موضوع شفافيت اختصاص دهند. جالب آنکه حسينعلي حاجي‌دليگاني،  نماينده نزديک به جبهه پايداري  در شرايطي خواستار عبرت گرفتن ماموران نيروي انتظامي شده که حداقل در اين مورد خاص، کسي که به وظيفه قانوني‌اش عمل کرده، مامور ناجا است و فرد خاطي، نماينده مجلس!

 شکايت به دادستان
در سوي ديگر ميدان نيروي انتظامي و پليس راهور قرار دارد و مطالبه عمومي براي پيگيري حق و حقوق سرباز وظيفه خود. مطالبه‌اي که در دوره‌هاي گذشته چندان راه به جايي نبرده ولي از قرار معلوم اين‌بار و براساس اظهارات رييس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، اين نهاد نظامي قصد پيگيري اقدام عنابستاني در دادستاني را دارد. 
اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي در همين راستا در اظهاراتي که خبرگزاري صداوسيما آن را منتشر کرد، گفت: «راهور ناجا مستقيم به مجلس شکايت نکرده و در دادستاني طرح شکايت کرده‌اند.  اميدوارم نظريه دادرسي و گزارش ناجا براي بررسي در مجلس سريع‌تر به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ارسال شود.» 
نکته قابل‌توجه در اين ميان آنکه نمي‌توان به ‌لحاظ قانوني شکايت راهور ناجا به دادستاني را تحديد پارلمان و نمايندگان دانست؛ چرا‌که مصونيت نمايندگان فقط بابت اظهارات و اقدامات آنان در راستاي ايفاي وظيفه نمايندگي است و عبور بدون مجوز از خط ويژه و تعدي به مامور قانون حين انجام وظيفه، طبيعتا در چارچوب وظايف نمايندگي تعريف نمي‌شود.

 اشتباه بزرگ‌تر
اقدامات عنابستاني به عنوان نماينده اصولگراي سبزوار در مجلس يازدهم اما از قرار معلوم پايان اشتباهات نيست. بارها و بارها ناظران و بزرگان اصرار بر اشتباه را اشتباهي بزرگ‌تر خوانده‌اند اما از قرار معلوم ديگر نماينده سبزوار و به طور کلي اصولگرايان پارلمان چندان گوش‌شان بدهکار اين اظهارات نيست که اگر بود، رسانه‌هاي ارتباط جمعي را با الفاظي در نوع خود بي‌سابقه توصيف نمي‌کردند. «شعبان بي‌مخ»، کليدواژه‌اي است که ديگر نماينده سبزوار در اظهارات خود که خبرگزاري برنا اقدام به انتشار آن کرده، در وصف رسانه‌ها و خبرنگاران منتقد سيلي عنابستاني به سرباز وظيفه به کار برده و گفته است: «عده‌اي در کشور هزينه درست‌کاري را بالا بردند و هرچه شفاف باشي عليه تو گارد مي‌گيرند. فضاي رسانه‌اي تبديل شده به عده‌اي شعبان بي‌مخ که از کاه کوه مي‌سازند!» او همچنين در ادامه رسانه‌هاي اصلاح‌طلب را مخاطب اظهارات خود معرفي کرده و در شرايطي گفته «منظورم با عده‌اي است که در ماجراي نجفي واقعيت را وارونه نشان دادند ولي در ماجراي عنابستاني بزرگنمايي کردند» که اساسا قياس اين دو موضوع با يکديگر، قياسي است مع‌الفارق. شهردار اسبق تهران پرونده‌اش در قوه قضاييه مورد رسيدگي قرار گرفت و هم‌اکنون در حال گذراندن دوران حبس خود است اما نماينده سبزوار نه‌تنها مجازات نشد، بلکه حالا پارلمان خواستار عذرخواهي ناجا شده است. ضمن آنکه پرونده نجفي، اگرچه باتوجه به جايگاه او به عنوان يک چهره شاخص سياسي به سطح رسانه‌ها و افکار عمومي نيز راه يافت اما به هر حال، موضوعي خصوصي بود، با شاکي خصوصي. حال آنکه اقدام آقاي نماينده در سيلي زدن به يک سرباز وظيفه، به جز ابعاد شخصي و خصوصي و حقوق حامد اکبري، سرباز وظيفه‌اي که در مقام يکي از ميليون‌ها شهروند ايراني، مي‌تواند از حق قانوني خود براي پيگيري قضايي تعدي صورت گرفته عليه خود استفاده کند، باتوجه به آنکه هنگام انجام وظيفه او و با لباس نيروي انتظامي رقم خورده و آقاي نماينده نيز بدون شناخت قبلي، او را به‌دليل اصرارش بر اجراي قانون در چارچوب وظيفه‌اش، مورد تعدي قرار داده، مي‌تواند از جوانبي ديگر نيز محل تامل باشد؛ جوانبي که اين پرونده را از يک پرونده خصوصي به موضوع عام و موردتوجه افکار عمومي تبديل مي‌کند. با اين همه اما اينکه چرا نمايندگان سبزوار در مجلس يازدهم به‌جاي حمايت از افکار عمومي اين شهرستان که به صراحت اقدام عنابستاني را محکوم کرده، به ايستادگي مقابل پايگاه راي خود مي‌پردازند و بر يک اشتباه، اصرار مي‌ورزند؛ پرسشي است بي‌پاسخ ولي آنچه عيان است، تلاش اصولگرايان براي دوگانه‌سازي در ماجراهايي از اين قبيل است، براي عبور سلامت ياران‌شان از ميان انتقادات افکار عمومي.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar