سرمقاله فرهیختگان/ قبض و بسط عدالت و جمهوریت در شورای نگهبان
فرهيختگان/ « قبض و بسط عدالت و جمهوريت در شوراي نگهبان » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم عرفان خيرخواه است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
در برقراري مناسبات ساختارهاي حاکميتي و شکلگيري نظامهاي سياسي-اجتماعي همواره دو عنصر اساسي بهنام عدالت و آزادي نقش ويژهاي در راهاندازي و کشمکشهاي نهضتها داشته و بهعنوان عوامل جدي و اثرگذار در دگرگونيهاي تاريخي از آنها ميتوان ياد کرد؛ چه اينکه شعار محوري انقلاب اسلامي نيز موسوم به «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» اين مضامين را در بطن خود جاي داده و با تکيه بر اين مفاهيم توانست نيروهاي عظيم مردمي را در جهت برپايي حکومت اسلامي به ميدان فراخواند.
انديشه مردمسالاري و اهميت ويژه نقش مردم در نظام فکري رهبران انقلاب بسيار روشنتر از آن است که نيازي به بازگويي داشته باشد اما جهت تقريب ذهن و يادآوري به ذکر چند نمونه از آنها اکتفا ميکنم.
امامخميني(ره): ما بناي بر اين نداريم که يک تحميلي به ملتمان بکنيم و اسلام به ما اجازه نداده است که ديکتاتوري کنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هرطور رأي داد، ما هم از آنها تبعيت ميکنيم. ما حق نداريم؛ خداي تبارک و تعالي به ما حق نداده است؛ پيغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان يک چيزي را تحميل بکنيم1 اکثريت هرچه گفتند، آراي ايشان معتبر است، ولو... به ضرر خودشان باشد. شما ولي آنها نيستيد که بگوييد که اين به ضرر شماست. ما نميخواهيم [اجبار] بکنيم... آن مسيري که ملت ما دارد، روي آن مسير راه را برويد، ولو عقيدهتان اين است که اين مسيري که ملت رفته، خلاف صلاحش است؛ خب، باشد. ملت ميخواهد اينطور بکند، به ما و شما چه کار دارد؟ خلافصلاحش را ميخواهد. ملت رأي داده؛ رايي که داده متبع است.2
مقام معظم رهبري: هيچکس در نظام اسلامى نبايد مردم، رأى مردم و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضى، رأى مردم را پايه مشروعيت ميدانند؛ لااقل پايه اعمال مشروعيت است. بدون آراي مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقق خواست مردم، خيمه نظام اسلامى، سرِپا نميشود و نميماند.3
حال پس از گذشت بيش از ۴۲ سال از پيروزي انقلاب اسلامي درصدد آن هستم «قبض و بسط عدالت و جمهوريت» را در يکي از ارکان بهشدت مهم و حياتي نظام يعني «شوراي نگهبان» خاصه نقش بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات را بررسي کرده و نقش اين نهاد را در نسبت با عدالت و جمهوريت بيان کرده و پيامد عملکردهاي آن و همچنين شکل کارآمدتر آن را برشمارم.
براي اين منظور با اين پرسش آغاز ميکنم که با توجه به سخنان امامين انقلاب و اهميت نقش مردم در برپايي و مشروعيتبخشي به حکومتها سازوکار فعلي نهاد شوراي نگهبان و عملکرد آن چقدر در تحقق حاکميت نظر مردم و اراده عمومي و ملاحظات عدالت در امر قدرت موفق بوده است؟
عرصه انتخابات که بهمثابه مشارکت سياسي مردم در رقم زدن سرنوشت خود و آينده کشور در نظر گرفته ميشود بستري براي اعمال اراده و خواست عمومي بوده و همچنين فرصتي براي ارزيابي حاکمان و دولتمردان در پيشگاه ملت است. اما اين عرصه زماني چالشبرانگيز ميشود که فضاي رقابتي در عرصه دستيابي به مناسبات قدرت برقرار نبوده يا کمرنگ باشد و امکان دسترسي عادلانه به اين ظرفيت حقوقي براي تمامي شهروندان و شرکت تمام جريانها و گفتمانهاي فکري فراهم نباشد.
در چنين وضعيتي که از قضا بهوسيله ماده و تبصرههاي قانوني تفسيرپذير رقم ميخورد که مورد برداشت و تشخيص چند تن از فقها و حقوقدانان است، اعمالنظر و اراده آنها در جهت تاييد يا عدمتاييد فرصت حضور استعدادها و گرايشهاي متفاوت، اراده عمومي را در چارچوب داوريهاي خود قبضه کرده و با حذف گروههاي مختلف از کارزار انتخابات امکان دسترسي عادلانه در رقابتهاي سياسي را براي متقاضيان محدود ميکند و از طرفي با قبض خواست اجتماعي و عمومي در امکان انتخاب استعدادهاي گوناگون موجب نحيفشدن سازوکار جمهوريت و مردمسالاري ميشود.
پرواضح است که لازمه تحقق جمهوريت برگزاري انتخاباتي آزاد (با معناي بسيار موسع) آن بوده و امکان برگزيدن و برگزيده شدن توسط عامه مردم است. در اين راستا حاکميت و نهادهاي حاکميتي (خاصه شوراي نگهبان که مطمحنظر ماست) وظيفه دارند بستري جهت بروز و ظهور گفتمانها و سلايق مختلف فکري را فراهم کرده و با بسط عرصه انتخابات فرصت برخورداري عادلانه جهت شرکت در اين رقابت را براي تمامي نخبگان سياسي و گرايشها مهيا ساخته و به اينگونه موجب بسط عدالت در امر قدرتورزي شوند و از طرفي با ترتيب دادن امکاني بسيط دراختيار مردم جهت انتخاب جريان نزديک به نظر خود از بين جريانها و گرايشهاي سياسي متعدد زمينه را براي اعمالنظر و اراده آنان فراهم کرده و موجب بسط جمهوريت در عرصه قدرت نيز شوند.
در غير اين صورت علاوهبر ضرباتي که بر پيکره مفاهيم بلند عدالت و آزادي وارد ميشود تبعات منفي در ساختار حاکميتي و ارتباط با مردم به وجود خواهد آمد که ازجمله ميتوان عدماشتياق و علاقهمندي مردم جهت شرکت در انتخابات بهدليل فقدان جريانهاي موردنظر يا متعدد را برشمرد. علاوهبر آن اين نوع سازوکار منقبض شائبه همراهي و متنفع بودن نهاد حاکميتي که بهعنوان داور رقابت انتخاباتي شناخته ميشود با/از يکي از جريانهاي سياسي موجود ايجاد ميشود که گويي از قبل چيدمان شکلگيري قدرت و هدايت رفتار سياسي مردم را به سمت ايده مطلوب خود عهدهدار گشته است.
در اين راستا با يادآوري موضع اخير رهبري در تاکيد بر برگزاري انتخابات پرشور و اولويت حضور حداکثري مردم و با وامگيري از اين گزاره ايشان در نمازجمعه ديماه ۹۸ که ناظر بر همه لايههاي جامعه فرمودند «ملت عزيز ايران بايد همتشان اين باشد که قوي بشوند.» نظري به ساختارهاي حکمراني ميافکنم که اگر خواهان قدرتمند شدن در ارکان و سطوح مختلف ديوانسالاري و اداره کشور هستيم بيشک يکي از اقدامات مهم جلب همراهي و تاکيد بر نقش ويژه مردم در تصميمگيريها و سياستگذاريهاست که اين مهم در يک مقوله با توانمند ساختن نهاد شوراي نگهبان بهعنوان نهادي اثرگذار در جلب حمايت و همراهي مردم ميتواند رقم خورد. اما شوراي نگهبان چگونه توانمند ميشود؟
قطعا يکي از ابزارهاي مهم سنجش کارآمدي دستگاههاي حکومتي ميزان رضايت عموم مردم از عملکرد و تصميمات آن مجموعه است و با شرحي که در بالا آمد اگر اين شورا بتواند با بسط يد نخبگان و مردم شئون عدالت و جمهوريت را در امور مربوط به خود لحاظ کرده و در عمل مشارکت فعالانه و همدلانه نه عدم مشارکت يا مشارکت سلبي يا مشارکت ترعيبي را جلب کند قطعا همراهي و اعتماد اکثريت قاطبه ملت را منجر خواهد شد که اين خود سبب رضايت و تاييد محکمتر اين نهاد انقلابي از سوي مردم خواهد شد. ناگفته نماند براي وصول به چنين هدفي که بتواند تداوم بلندمدت و پايايي داشته باشد بازنگري در قانون و شيوه مديريت اين مجموعه گريزناپذير بوده و بازطراحي سيستم نظارت بر انتخابات درجهت گشودن بيش از پيش عرصه رقابت سياسي به کارآمدي و قدرتمند شدن آن نهاد منتهي خواهد شد.
پينوشتها
1. صحيفه امام، ج11، ص34
2. صحيفه امام، ج9، ص304
3. بيانات مقام معظم رهبري در تاري03/14 /1378