دولت؛ مقصر آبان 98
وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
شمخاني: در وقايع سال ۹۸ در کنار برخي ناهماهنگيهاي اجرايي و سوءمديريتها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان، خودش را نشان داد و اين بار موجب شکلگيري بحران امنيتي براي کشور شد.
«برخي دولتمردان ما تلاش ميکنند به جاي تمرکز بر اجراي وظايفشان و وقتگذاري کافي و مؤثر، با توئيتنويسي برنامههايشان را پيش ببرند»؛ اين نقدي بود که دبير شوراي امنيت ملي در واکنش به ادعاي برخي مسؤولان دولتي مبني بر نبود اختيارات اجرايي مطرح کرد.
به گزارش «وطنامروز»، علي شمخاني در گفتوگويي با محوريت ناکارآمدي دولت با خبرگزاري ايسنا، با اشاره به اينکه دسترسي رو به توسعه مجموعه شهروندان به شبکههاي اجتماعي و پلتفرمهاي ارتباطي و اطلاعاتي ضرورت ارتباط ۲ سويه و مستمر با جامعه را به اقدامي اجتنابناپذير تبديل کرده است، گفت: اگر ما به صورت صادقانه و عالمانه با مخاطبانمان گفتوگوي اقناعي نداشته باشيم، ديگران از اين ظرفيت همانگونه که خود ميخواهند استفاده ميکنند و حتي اگر سطحي از کارآمدي در فعاليت دولتها وجود داشته باشد، اجازه نميدهند کارآمدي انتظاري که برداشت نهايي مردم از کارآمدي است، وضعيت مناسبي داشته باشد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه اين گفتوگو به انتقاد از مسؤولان دولتي که مدعي نبود اختيارات اجرايي هستند پرداخت و گفت: اگر فردي با در نظر گرفتن اختيارات قانوني و تجارب دولتهاي قبلي بپذيرد در عرصه انتخابات وارد شود، فرض اين است که پذيرفته با استفاده از همين اختيارات به وعدههايش جامه عمل بپوشاند. وي با بيان اينکه در ادوار مختلف شاهد بودهايم اختيارات فراقوهاي و ويژه نيز به رئيسجمهور اعطا شده اما باز هم انتقاد هميشگي درباره کافي نبودن اختيارات مطرح شده است، ادامه داد: در کشور ما حدود اختيارات ارکان مختلف کشور کاملا روشن است و رئيسجمهور نيز اختيارات بسيار زيادي دارد. اگر معني اختيار کافي اين است که همه اختيارات ارکان کشور در اختيار رئيسجمهور قرار بگيرد، طبيعتا اين اتفاق به دليل قانوني نبودن هيچگاه رخ نخواهد داد و البته به صلاح کشور هم نيست.
شمخاني در ادامه با اشاره به الگوي مديريتي مسؤولان دولتي و عدم تمرکز آنها بر مجموعه وظايفشان گفت: متاسفانه برخي دولتمردان ما تلاش ميکنند به جاي تمرکز بر اجراي وظايفشان و وقتگذاري کافي و مؤثر، با توئيتنويسي برنامههايشان را پيش ببرند. طبيعتا بسياري از الزاماتي که گفته شد مربوط به ساير قوا يعني قوه قضائيه و مجلس نيز هست. دولتها در اجراي وظيفه خدمت به ميليونها ايراني و حل معضلات اجتماعي، فرهنگي، تحصيلي، اقتصادي، معيشتي و ارتقاي جايگاه بينالمللي، افزايش ارزش پول ملي و کنترل و کاهش تورم اختيارات مبسوطي دارند و از سوي ارکان کشور حمايت ميشوند. شمخاني در بخش ديگري از گفتوگو به حوادث سال 98 پرداخت و آن را ناشي از نگاه سياسي تصميمگيران دانست. دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينکه تعديل قيمت حاملهاي انرژي همواره در رديف پرحاشيهترين تصميمات دولتها بوده است، اظهار داشت: برخي تصميمات غلط در گذشته و متوقفسازي روند افزايش سنواتي قيمت حاملهاي انرژي باعث شد فنر قيمتها خيلي متراکم شود و طبيعتا آزادسازي تدريجي انرژي اين فنر به صورتي که موجب شرايط غيرقابل کنترل شود، هر روز سختتر از روز گذشته ميشد. اين تصميم با توجه به اينکه يک بار در گذشته هم اتخاذ شده بود، ميتوانست بهتر گرفته شود و موجب شکلگيري هزينههاي سياسي، امنيتي، اجتماعي و اقتصادي براي کشور نشود. شمخاني در ادامه افزود: به طور قطع بايد در زمينه تعديل قيمت حاملهاي انرژي اقدام ميشد ولي انتقادات جدي به نحوه اعلام، اجرا و مديريت کاهش هزينههاي اجراي طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارتهاي قابل پيشگيري به کشور شد. در وقايع سال ۹۸ در کنار برخي ناهماهنگيهاي اجرايي و سوءمديريتها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خودش را نشان داد و اين بار موجب شکلگيري بحران امنيتي براي کشور شد.