ايران/ « چالش‌هاي برجام در سه صحنه » عنوان يادداشت روزنامه ايران به قلم رضا نصري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

ســــه‌شـــنبه در ويـــن اتفاق مثبتي رخ داد. سرانجام، دو ماه پس از روي کار آمدن دولت بايدن، ايران و امريکا از فاز «دعواي لفظي» و «دعوت به ژست‌هاي نمادين» گذر کردند و فاز «اقدامات عملي» را کليد زدند. يعني در عمل (و نه در فضاي رسانه‌اي)، هدف غايي طرفين - که بازگشت به برجام و لغو تحريم‌هاست - رسميت پيدا کرد و در راستاي تحقق آن کارگروه‌هايي نيز تعيين شد تا نقشه راه دقيق و چگونگي اجراي آن روشن شود. حال، بناست در ديدار بعدي کميسيون مشترک در وين - که روز جمعه صورت خواهد گرفت - محصول رايزني‌ کارگروه‌هاي ويژه به بحث گذاشته و تصميماتي در اين راستا در سطوح بالاتر اتخاذ شود. صرف آغاز اين روند مثبت و سازنده يک گام بسيار مهم رو به جلوست و قطعاً - تا رسيدن به هدف - تأثيرات مثبت خود را نشان خواهد داد. اما تحقق هدف همچنان با چند چالش در سه صحنه واشنگتن، تهران و منطقه‌ روبه‌روست که نياز به تدبير و مديريت دارد: ۱) چالش نخست مربوط به مانع‌تراشي‌هاي مخالفان برجام و لابي‌هاي پر نفوذ آنها در واشنگتن براي دولت بايدن است. به طور مشخص‌تر، تندروهاي واشنگتن قصد دارند دست‌کم از دو طريق دولت بايدن را - از لحاظ سياسي و حقوقي - تحت فشار بگذارند تا در اجراي نقشه راه ناکام بماند. در واقع، آنها ابتدا بنا دارند از لغو آن دسته از «تحريم‌هاي هسته‌اي» که در زمان ترامپ با برچسب «تحريم‌هاي تروريستي» بازتعريف شد جلوگيري کنند و براي ممانعت از برچيده شدن آنها براي بايدن هزينه سياسي و حيثيتي ايجاد نمايند.
اين تحريم‌ها، تحريم‌هايي است که در دولت ترامپ دقيقاً به‌منظور «سخت‌تر‌ کردن کار دولت بعدي» تغيير برچسب داده شد تا - به زعم آن - از زير چتر برجام خارج شوند. حال، دولت بايدن بايد تلاش کند به افکار عمومي و کنگره نشان دهد اين تحريم‌ها ارتباطي با اتهام واهي «حمايت از تروريسم» ندارد و اين تغيير برچسب‌ها نيز - نه به منظور مبارزه ادعايي با تروريسم - که با هدف کارشکني و تله‌گذاري براي دولت او صورت گرفته است. طبيعتاً، اثبات اين امر در فضاي سياسي و رسانه‌‌‌‌اي واشنگتن کار آساني نخواهد بود.
مانع دوم در واشنگتن، دعوايي است که بين کنگره و دولت بايدن بر سر تفسير و چگونگي اجراي قانون «بازبيني توافق هسته‌اي با ايران» يا قانون موسوم به INARA انجام خواهد گرفت. مطابق اين قانون - که در سال ۲۰۱۵ به تصويب کنگره رسيد - دولت وقت موظف شد متن «برجام» را تسليم کنگره کند تا اين نهاد پس از يک بررسي حداقل ۳۰ روزه در مورد توافق رأي‌گيري کند. در اين ۳۰ روز نيز دولت نبايد نسبت به لغو تحريم‌ها يا دادن معافيت به ايران اقدام نمايد. در پايان دورهٔ «بررسي»، کنگره مي‌تواند يک «قطعنامه عدم تأييد توافق» به تصويب برساند تا مانع رفع تحريم‌ها شود. به همين دليل هم تندروهاي کنگره و لابي‌هاي ضد برجام از هم‌اکنون تلاش مي‌کنند «برجام» مجدداً به کنگره تسليم شود تا در آنجا هم «وقت‌کشي» کنند و هم احياناً با تصويب اين قطعنامه اختيار لغو تحريم‌ها را از دولت سلب نمايند. حال، براي عبور از اين مانع، دولت بايدن مجبور است با رايزني و اِعمال فشار يا از ارسال مجدد برجام به کنگره به منظور «بازبيني» آن خودداري کند، با اين استدلال که متن جديدي منعقد نشده و برجام نيز يک بار در سال ۲۰۱۵ از پروسهٔ بازنگري کنگره عبور کرده و مرحلهٔ بازنگري بلاموضوع شده است؛ يا تهديد کند «قطعنامه عدم تأييد توافق» را در هر حال مورد «وتو» قرار خواهد داد. طبيعتاً، ايستادگي در برابر کنگره - آن هم در دفاع از يک توافق با ايران - کار آساني نخواهد بود، بويژه اينکه طرف مقابل تلاش خواهد کرد طيف تندروي نمايندگان دموکرات (مانند سناتور ممندز) را نيز براي مقابله با بايدن به استخدام خود درآورد.
۲ - چالش دوم مربوط به تشديد بدبيني‌ها، مانع‌تراشي‌ها و فضاي سياسي در تهران است. اول اينکه محتمل است با اُفت و خيز‌هاي سياسي در واشنگتن، طيفي از تصميم‌گيران ارشد در ايران دچار بدبيني مضاعف نسبت به نيت واقعي بايدن و سرخوردگي نسبت به لغو تحريم‌ها گردند و متناسب با اين نگاه اقداماتي نيز انجام دهند که فرايند ديپلماتيک را از ريل خارج نمايد. چه بسا با شروع و تطويل کشمکش ميان دولت بايدن و تندروهاي واشنگتن، عده‌اي در تهران اين نزاع را - که يک نزاع واقعي است - کمافي‌سابق به يک «جنگ زرگري»، «تکنيک وقت‌کشي» يا يک «بازي پليس خوب، پليس بد» تفسير کنند و بالطبع دولت و سازمان انرژي هسته‌اي را نيز از ادامهٔ همکاري منع نمايند. از طرفي ديگر، از آنجا که شرط و سياست کلي نظام براي بازگشت ايران به تعهدات برجامي خود «راستي‌آزمايي لغو تحريم‌»هاست، احتمال دارد کارشکني‌ها و سنگ‌اندازي‌هاي تندروهاي واشنگتن و تل‌آويو در اين حوزه، منجر به انصراف تهران از برداشتن گام‌هاي بعدي گردد. طبيعتاً، فضاي انتخاباتي و رقابت‌هاي جناحي مختص به آن نيز به تلطيف فضاي سياسي داخل کشور، هم‌افزايي بين مجلس و دولت و در نهايت باز گذاشتن دست وزارت خارجه براي مبادرت به ابتکارات ديپلماتيک لازم نيز کمکي نخواهد کرد!
۳ - چالش سوم مربوط به تحرکات و کارشکني‌ رژيم‌هاي متخاصم منطقه است که نسبت به احتمال فروکش تنش ميان تهران و واشنگتن از هم‌اکنون بشدت نگران شده‌اند و در اين راستا ممکن است به هر ماجراجويي ناپسندي روي بياورند تا مسير ديپلماسي را منحرف سازند. فراموش نکنيم مسألهٔٔ اسرائيل و ساير رژيم‌هاي متخاصم منطقه - برخلاف ادعايي که دارند - صرفاً «يک‌طرفه بودن» برجام به سود ايران نيست. مسألهٔ اصلي آنها اين است که اولاً ايران از زير فشار تحريم خارج شود و مؤلفهٔ «قدرت اقتصادي» نيز به ساير مؤلفه‌هاي قدرت آن اضافه گردد؛ و از آن مهم‌تر، بيم اصلي آنها از اين است که از اين پس «حل‌وفصل مسالمت‌آميز اختلافات» ميان تهران و واشنگتن به يک رسم و عادت رايج تبديل شود و اين رقابت فرسايشي - که چند دهه و ميلياردها دلار براي استمرار آن سرمايه‌گذاري کرده‌اند - سرانجام پايان يابد! به عبارت ديگر، آنها هراس دارند به جاي اينکه منابع ايران معطوف به مهار فشارها و نزاع فرسايشي با امريکا و غرب شود، تهران و واشنگتن - بعد از چهل سال تنش - به نوعي «سياست دِتانت»(کاهش تنش) روي بياورند و اين وضعيت موجب بالندگي و ارتقاي جايگاه راهبردي ايران در منطقه گردد. در واقع، اين رژيم‌هاي متخاصم ترکيبِ سياست کاهش تنش با غرب، تحکيم روابط با همسايگان و انعقاد همکاري‌هاي راهبري ايران با شرق را بزرگ‌ترين خطر براي مقاصد توسعه‌طلبانه، ايدئولوژيک و متجاوزانهٔ خود مي‌دانند؛ و به همين خاطر، از استفاده از هيچ ابزاري براي ممانعت از تحقق آن - که با بازگشت امريکا به برجام عنصري مهمي از آن محقق خواهد شد - ابايي نخواهند داشت. طبيعتاً، در اين راستا تحريک قواي مسلح ايران و گزينهٔ نظامي را نيز مد نظر دارند.
حال، بايد ديد عقلاي واشنگتن و قوهٔ مدبرهٔ نظام در ايران چگونه از گردنهٔ اين چالش‌ها در سه صحنهٔ واشنگتن، تهران و منطقه عبور خواهند کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar