مدیریت سیستماتیک یا مدیریت گعده ای؟
جمهوري اسلامي/متن پيش رو در جمهوري اسلامي منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
استاندار محترم بايد بداند استان خوزستان رنگين کمان کليه اقوام است. انشاالله نگاه شما به کليه اقوام يکسان باشد و انتخاب مديران براساس لياقت و شايستگي صورت بگيرد.
گرچه سخن گفتن از استاندار قبلي همانند روزهاي اول پس از تغيير ايشان، ديگر مناسب و جذاب نيست، اما به دليل ايجاد و ابداع سيستم جديدي در علم مديريت استان، گاه اسمي از او برده ميشود، به دور از شان و منزلت ايشان. بعضي از دوستان به تازگي مديريتي تحت عنوان مديريت گعدهاي را کشف و به اصول علم مديريت اضافه نمودند.مشخصات مديريت گعدهاي عبارتست از به کارگيري نيروهاي ضعيف در مناصب حساس، ترس از بکار گيري نيروهاي توانمند و کاردان، تصميم عزل و نصب مديران در جلسات نيمه شب تا صبح، نصب افراد در پستهاي مديريتي بدون ارزيابي و کارشناسي و نياز بخشها به مديران متخصص و توانمند. تبعيت محض از ساير قوا نظير نمايندگان مجلس در عزل و نصب مديران به منظور بقاي خويش. به کارگيري افرادي که از اداره شخص خود هم عاجز بودند، تصميات آني، نداشتن برنامه، عدم توان ايجاد هماهنگي بين بخشي و ديگر پارامترهاي فشل مديريتي ضد تخصص گرايي و در تقابل با شايسته سالاري.مديريت گعدهاي باعث از هم پاشيدگي سازمان، ضعف در اجرا و ناتواني در حل مشکلات مردم، و مهمتر از آن، از بين بردن مديريت علمي و سيستمي، و اقتدار سازماني ميشود. و همين امر اگر در يک استان اتفاق بيفتد، باعث ايجاد بلبشوي مديريتي در سطح آن منطقه خواهد شد. و به قول معروف هر مدير و دستگاهي “خر” خود را ميراند و اهميت و ارزشي براي جايگاه مديران ارشد استان، اعم از استاندار، معاونين استاندار، مديران کل، کارشناسان ارشد، که از نظر سازماني وظيفه هماهنگي بين بخشي و نظارت بر عملکرد مديران بخشهاي مختلف خارج از استانداري، و همچنين اجراي سياستهاي دولت به صورت متمرکز و هماهنگ در استان را بعهده دارند، قائل نخواهند شد.
در چنين حالتي حتا اغلب مديران در جلساتي که توسط معاونين استاندار و يا مديران کل استانداري برگزار ميشود، شرکت نميکنند.تجربهاي که متاسفانه در استان ما اتفاق افتاد، نمونه بارزي از وجود چنين سيستمي بود که به نام مديريت گعدهاي در تاريخ خوزستان ثبت شد.جناب آقاي سليماني استاندار فعلي را بالاخره بعد از چند هفته در يک جلسه، با حضور تني چند از دوستان ملاقات نمودم. همانطور که در يکي از مقالات خود، با استفاده از يک کليپ، ذکر کردم، انساني بيريا، بدور از تظاهر و صادق بود. عملکرد ايشان در عرض مدت کوتاه نشان ميدهد که به طور نسبي براساس چارچوب وظايف يک استاندار عمل مينمايد و سعي کرده مديريت سيستمي را در مجموعه استانداري و ساير دستگاههاي اجرايي اعمال نمايد.و شان و جايگاه از دست رفته استانداري به عنوان نماينده عالي دولت را بر گرداند. تاکيد و استفاده از نيروهاي وزارت کشوري در استانداري، نخستين گام ارزشمندي است که ايشان بدون توجه به انتقادات و مطالب پراکنده اين سو و آن سو انجام داده است و کماکان دنبال ميکند.در مديريت سيستمي هر کدام از معاونين و مديران کل، کارشناسان ارشد، در جايگاه خود تعريف ميشوند و هر کس بايد براساس وظايف تعيين شده در قانون، کار خود را انجام دهد و موضوعات مختلف اعم از عمراني، سياسي، امنيتي، اقتصادي، به صورت کارشناسي شده، مدون، همراه با مدارک و مستندات مستدل و منطقي را در اختيار استاندار قرار دهند، تا استاندار در جلسات مختلف از جمله: شوراي اداري، شوراي برنامهريزي، شوراي اشتغال، شوراي تامين، شوراي اجتماعي، شوراي اموزش و پرورش، شوراي فرهنگ عمومي، جلسات جداگانه با مديران اجرايي استان، اعضاي اعضاي هييت دولت، وزرا، رئيس جمهور و نمايندگان مجلس از موضوعات جمع بندي شده قانوني و مستند به امار و ارقام و اولويتدار و طرحهاي متناسب با مزيتها و قابليتهاي اقتصادي و اجتماعي براساس آمايش سرزميني، و حساسيتهاي سياسي و امنيتي و مرزي و امکان مبادلات اقتصادي با کشورهاي هم مرز با استان استفاده نمايد.بديهي است که استاندار خود به تنهايي قادر به بررسي اين همه موضوعات به صورت ريز و دسته بندي شده نخواهد بود. که اگر اين چنين باشد، تشکيلاتي به اين بزرگي براي استانداريها تعريف نميشد. بخصوص استانداري خوزستان که وظيفه نظارت و سازماندهي و مديريت استاني بزرگ و پهناور با مختصات بسيار ويژه نسبت به ديگر استانهاي کشور را دارد.
از همين رو، بهره گيري و استفاده از منابع و مجاري دريافت اطلاعات صحيح و متکي بر امور کارشناسي شده و فني و تخصصي و استفاده از مشاوران مناسب و منصف يک اقدام شايسته است.
*ماجراي آبفاي خوزستان چه بود؟
براساس اخبار منتشر شده، در يک از جلسات شوراي برنامهريزي استان در شهرستان انديکا، اتفاقي افتاد که به نظر ميرسد معاونت عمراني و تشکيلات زير مجموعه نتوانستند گزارش مستند همراه با آمار و ارقام درست و صحيح در مورد اداره کل آب و فاضلاب استان را در اختيار استاندار قرار دهند. و استاندار هم بنا بر وظايف ذاتي و بعنوان نماينده عالي دولت و پاسخگوي اول عملکرد دولت به مردم در استان، به تصور صحيح بودن آمار و شيوه تخصيص اعتبار معروف به بيست ميلياردي! براساس اطلاعات غلط معاونت عمراني، مديرکل اب و فاضلاب استان خوزستان را از جلسه اخراج نمودند. اگر گزارش و آمار و ارقام در مورد اين اداره کل درست ميبود، عمل استاندار در راستاي ايفاي حقوق مردم و کارگران زحمتکش اب و فاضلاب، بسيار عالي و بجا و قابل تقدير هم بود.
واقعيتها را بدانيم!
ادغام سه شرکت بزرگ آب و فاضلاب مشکلدار استان، با آن همه پرسنل و وسعت عمليات اجرايي، در استاني پهناور، اقدامي غير کارشناسي و نامطلوب بود. که ظاهرا به صورت پايلوت در خوزستان مظلوم اجرايي شد و در برخي استانها با مقاومت مسئولان اجرايي نگرديد.اميدوارم در وهله اول، استاندار محترم نسبت به اين موضوع، هرچه سريعتر اين ادغام غير کارشناسي را از طريق مسئولين ذيربط ملغي نمايند.ابفاي روستايي بنا به دلايل مختلف، از زمان مديران قبلي يکي از بدهکارترين ادارات استان بود. و بارها و بارها پرداخت حقوق پرسنل شرکت بخصوص، ابداران به تعويق ميافتاد. طبق اطلاع واصله، اخرين مدير مربوطه عليرغم نبود اعتبار، تحت فشارهاي مختلف نسبت به استخدام نيروهاي جديد اقدام نموده است و مشکلات مالي و پرسنل شرکت ابفاي روستايي را چند برابر کرده است. تا جايي که عادل حرباوي مديرعامل وقت آبفاي روستايي در تاريخ دوشنبه 14 بهمن 98” در خبرگزاري دولتي ايسنا و در خصوص تجمعات آبداران و نيروهاي آبفاي روستايي ميگويد: نيروهايي که امروز تجمع کردند، نيروهاي طرحي شرکت هستند که عمده مشکلشان، وضعيت قراردادي آنهاست و درخواست تبديل وضعيت دارند. به دليل اينکه بيش از مجوز فصل هفت قانون برنامه بودجه بکارگيري شدهاند، در زمينه يکپارچهسازي آنها چالشهايي وجود دارد. تعداد آنها 630 نفر است و در کل براي 112 نفر مجوز پرداخت حقوق داريم و 518 نفر مابقي، نيروي مازاد تلقي ميشوند.”
بنابراين جاي تعجب است که اگر اين وضعيت صحت دارد، و اگر اين بحران هنوز به همان شدت برقرار است، و کاري درخور توجه براي حل مشکل نيروهاي آبفاي روستايي صورت نگرفته، چرامعاونت عمراني و زير مجموعه، چنين گزارشي را خدمت استاندار ندادند و نميدهند؟! واقعيت اين است که ادغام اين سه شرکت نه تنها مشکل حقوقي پرسنل ابفاي روستايي از جمله “ابداران” را حل نکرده است بلکه ابفاي اهواز را هم با مشکل جدي مواجه بوده، دچار بدهي سنگين و مشکلات اداري نموده است. و بيانصافي است اگر نگوييم که فشار و بار کل تصميمات غلط مديران گذشته ابفاي روستايي همراه با ادغام نسنجيده سه شرکت، ناگهان به گردن مدير کل فعلي ابفاي استان افتاده است. در موضوع پرداخت حقوق معوقه کارگران زحمتکش ابدار مبلغ 20 ميليارد تومان با پيگيري مدير کل استان و مدير ابفاي کشور و از محل اعتبارات ديگر استانها و بعنوان قرض چند روز پيش از عيد به آبفاي استان داده شد و مبلغ 6٫5 ميليارد هم از منابع داخلي خود شرکت آبفا از قبيل دريافتيها از محل حق انشعبات و قبوض مصرف آب، تامين شده بود، که همه اين اعتبارات بابت معوقات ابداران، چه آبداراني که سرشکن شدند در آبفاي اهواز، و چه آبداران سراسر استان پرداخت شد. از طرفي، پيگيري جناب استاندار بابت تامين 13 ميليار تومان براي پرداخت معوقات ابداران عليرغم تلاش زياد تا کنون نيز عملياتي نشده است.
برحسب اين آمار و ارقام، بنابراين مقصر و متهم رديف اول واقعه جلسه شوراي برنامهريزي استان در شهرستان انديکا، بدون ترديد شخص معاونت عمراني است. اگر قرار بر برخورد باشد، بايد با ايشان و دو مدير کل (شهري؛و روستايي) زير مجموعه مرتبط با وي صورت ميگرفت که تحليل و امار و ارقام درستي به استاندار ندادند و اقدام مقتدرانه استاندار با اثبات اين خلا و ضعف در در محافل عمومي و اداري زير سوال رفته است و يک رفتار احساسي ارزيابي شده است!اين موضوع نبايد استاندار محترم را به انفعال بکشاند، چون نوع اقدام ايشان درست بود، اما متاسفانه براساس اطلاعات درست اتفاق نيفتاد و در اين مورد بخصوص، برخورد شايستهاي صورت نگرفت.انتظار ميرود در آينده و البته با دقت بيشتر با مديران کم کار و نالايق و غيرمتخصص که به واسطه لابي گري و اقدامات ناپسند ديگر، در اين پستها منصوب شدند برخورد مقتدرانه صورت گيرد. که البته بهتر است اول از مجموعه خود استانداري اين حرکت شروع شود.
ملک محمد مکوندي، مديرعامل سابق شرکت شهرکهاي صنعتي خوزستان