سرمقاله وطن امروز/ تحول اقتصادی با علمی شدن کشاورزی
وطن امروز/ « تحول اقتصادي با علمي شدن کشاورزي » عنوان يادداشت روزنامه وطن امروز به قلم ميثم مهرپور است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
يکي از بخشهاي مهم اقتصاد ايران براي افزايش توليد ملي، بخش کشاورزي است. به دليل ماهيت درونزاي بخش کشاورزي در اقتصاد ايران، اين انتظار وجود دارد که اين بخش بتواند حتي در شرايط نامساعد اقتصادي يکي از پايههاي مقاومت اقتصادي کشور باشد، همانطور که در سالهاي گذشته - چه تحريم و چه شرايط کرونا- اين حوزه عملا با کمترين تاثيرپذيري از اين عوامل مواجه بوده است. بخش کشاورزي علاوه بر نقش اساسي در تامين امنيت غذايي، از توانايي بالايي در ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي نيز برخوردار است، به نحوي که در دهه 30 و سالهاي قبل از اجراي اصلاحات ارضي، به دليل غلبه جمعيت روستايي بر جمعيت شهرنشين، بخش کشاورزي ايران چيزي بيش از 50 درصد اشتغال کشور را تشکيل ميداده است؛ درصدي که البته با افزايش شهرنشيني و گسترش فعاليتهاي صنعتي روند کاهشي داشته و بر اساس آمارها، در حال حاضر سهمي حدود 17درصد از کل اشتغال کشور را داراست که همچنان نشاندهنده سهم قابل توجه اين حوزه در اشتغال کشور است. با اين حال به دليل مزيتهاي نسبي ايران در تنوع اقليمها و پهناوري سرزميني، امکان افزايش توليد محصولات کشاورزي وجود دارد. در اين ميان برخي منتقدان اين نگاه، مصرف بالاي آب، بهصرفه نبودن توليد برخي محصولات در ايران، فرسايش خاک و... را از جمله دلايل لزوم عدم توجه بيش از حد به کشاورزي ميدانند. اين در حالي است که براي افزايش ميزان توليدات محصولات کشاورزي نيازي به مصرف آب بيشتر يا افزايش سطح زير کشت نبوده و با همين امکانات فعلي و تنها با علمي کردن روشهاي کشاورزي و افزايش بهرهوري، ميتوان ميزان توليدات بسياري از محصولات کشاورزي را بشدت افزايش داد. براي درک بهتر اين موضوع ذکر چند نکته ضروري است.
1- افزايش راندمان محصول در واحد سطح، موضوع بسيار مهمي است. براي مثال ميزان توليد محصولات کشاورزي در زمينهايي که از يافتههاي علمي مراکز تحقيقاتي استفاده کردهاند، ارتقاي قابل توجهي داشته است، به نحوي که در کشور ما بين متوسط ملي با عملکرد کشاورزان نمونه بين 2 تا 21 برابر تفاوت وجود دارد. اين عدد در محصولي مانند پسته 20 برابر و در محصول استراتژيکي مانند گندم 3 برابر است؛ به طوري که ميانگين توليد گندم در کشور 4 تن در هکتار اما ميزان توليد کشاورزان نمونه حدود 12 تن در هکتار است. يعني تفاوت پرمعنايي ميان ميزان توليد محصولات در زمينهاي کشاورزان نمونه ايراني با متوسط ملي وجود دارد که نشاندهنده اين واقعيت است که با همين امکانات موجود و صرفا با اصلاح روشها ميتوان ميزان توليد را چند برابر کرد.
2- وجود نيروهاي انساني تحصيلکرده، يکي از مزيتهاي آشکار بخش کشاورزي و منابع طبيعي در ايران است، به نحوي که در حال حاضر ۶ هزار نفر در وزارت جهاد کشاورزي و سازمانهاي مرتبط آن، عضو هيأت علمي اين رشتهها هستند. به بيان ديگر 6 هزار عضو هيأت علمي در وزارت جهاد کشاورزي و مؤسسات تحقيقاتي وابسته به آن حضور دارند که بخش بزرگي از آنها در بخش «تحقيقات کشاورزي» فعاليت دارند. طبيعتا استفاده از اين ظرفيت در راستاي توسعه صنعت کشاورزي و علمي کردن اين حوزه، ميتواند منافع زيادي براي اقتصاد کشور داشته باشد. اين تعداد بدون در نظر گرفتن اساتيد، فارغالتحصيلان و دانشجويان رشتههاي مربوط به اين بخش است.
3- طي 10 سال گذشته به صورت متوسط سالانه چيزي حدود 9 ميليارد دلار ارز براي واردات نهادهها و محصولات کشاورزي از کشور خارج شده است. عدم خودکفايي کشور در توليد نهادههاي دامي در يک سال اخير و ايجاد اخلال در تامين ارز ترجيحي براي واردات اين نهادهها، منجر به مشکلاتي در تامين گوشت مرغ شد. اين در حالي است که اگر صرفا يکدهم هزينههاي واردات اين نهادهها طي 10 سال گذشته، صرف انتقال يافتههاي علمي به زمين کشاورزي ميشد، امروز کشور نيازي به اين حجم واردات وسيع نداشت اما متاسفانه عدهاي با عناويني چون «توانش نيست»، «مصرف آب بالا»، «صرفه اقتصادي واردات» و... اجازه اين کار را ندادهاند؛ در حالي که با سرمايهگذاري در حوزه کشاورزي، انتقال يافتههاي علمي به مزارع و الگوبرداري از کشاورزان نمونه بدون نياز به مصرف آب بيشتر و افزايش زمين تحت کشت و صرفا با ارتقاي محصول و افزايش راندمان شاهد افزايش چند برابري ميزان توليدات کشاورزي بوديم.