اعتماد سیاسی یعنی دروغ ممنوع!
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
بازگشت به جامعه، رهاکردن دائمي سياستورزي نيست
مهرشاد ايماني/ هر زمان که به ايام انتخابات نزديک ميشويم، بحث بر سر اينکه چه جناحي ميتواند اکثريت را نصيب خود کند داغ ميشود و اصولگرايان و اصلاحطلبان ميکوشند که به انحاي مختلف خود را در پيشگاه مردم ثابت کنند تا بتوانند از ايشان رأي کسب کنند. چنين حالتي دستِکم از دوم خرداد تا همين انتخابات سال 96 ادامه داشت و حتي در خلال سختترين مجادلات سياسي مقوله انتخابات خاصه رياستجمهوري براي مردم مهم انگاشته ميشد اما گويا در اين دوره وضعيت قدري متفاوت است و فارغ از اينکه چه جناحي با چه درصدي فاتح انتخابات ميشود، انگار بايد به بررسي علل سردبودن فضاي انتخابات بپردازيم؛ اينکه آيا عوامل اقتصادي و بحران معيشت مردم را از کنشگري سياسي دور کرده است يا مردم تصور ميکنند اصلاح وضع موجود لزوما با رويکارآمدن کارگزاراني تازه محقق نميشود؟ از طرفي بدنه اصلي اجتماعي که معمولا سبد رأي اصلاحطلبان را تشکيل ميدانند و ميتوانستند نتيجه انتخابات را به نفع اين جبهه سياسي رقم بزنند، چرا اکنون و بعد از 24 سال از دوم خرداد سال 76 اصلاحطلبان را مانند سابق نمايندگان خود نميدانند؟ چه عواملي در کاهش سرمايه اجتماعي اصلاحطلبان مؤثر بود؟ آيا بهدليل گسترش فقر، طبقه متوسط (خاستگاه اصلي اصلاحطلبان) شکل سابق خود را از دست داده است يا نيروهاي اصلاحطلب بهدليل نگاه سياستمحورشان از جامعه خود غافل شدهاند؟ براي بررسي همه اين موضوعات و البته بيش از اينها ساعتي را با «عليرضا بهشتي»، استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل سياسي، به گفتوگو نشستيم که مشروح آن را در ادامه ميخوانيد.
يکي از مؤلفههاي نظام جمهوري اسلامي همانطورکه از نامش برميآيد، اصل جمهوريت است که با تسامح، بيشترين نماد و نمودش در امر انتخابات ديده ميشود. آيا جمهوري اسلامي بدون جمهوريت قابل تصور است؟
جمهوريت نشانه منشأ اقتدار و بلکه مشروعيت نظام جمهوري اسلامي است. اصرار مسئولان نظام بر اينکه حتي اگر با نظام و بلکه حتي رهبري موافق نيستيد در انتخابات شرکت کنيد، علتي جز اين نميتواند داشته باشد. اينکه مشروعيت را از مقبوليت تفکيک کنيم و اولي را به اسلاميت و دومي را به جمهوريت مرتبط کنيم هم در عمل و نتيجه نهايي تفاوتي ايجاد نميکند. مسئولان نظام ميدانند که تنها قوت آنها در عرصه سياست بينالمللي، پشتوانه مردمي است. از همين منظر است که امنيت کشور به مسئله انتخابات قابل گرهخوردن است. در وهله نخست به نظر ميرسد مسئولان درباره تکليفي حرف ميزنند که در نظامهاي مردمسالاري بر دوش هر شهروند سنگيني ميکند اما ازآنجاکه در قبال هر تکليف و مسئوليتي، حقوقي هم مطرح است و سخن از تکاليف شهروندي بدون احترام به حقوق شهروندان به همان ميزان نادرست است که سخن از حقوق شهروندي بدون تکاليفي که بهدنبال آن حقوق ايجاد ميشود، اين حرف درست تکاليفي بر دوش حاکميت هم ميگذارد که بيتوجهي به آنها، موازنه ميان حکومت و مردم را بر هم ميزند. به بياني سادهتر، اگر مردم نسبت به انتخابات بيتفاوت شوند، اينبار هم مثل هميشه، مردم مقصر خواهند بود، مثل وضعيت نابسامان منابع آبي کشور که تقصيرش گردن مصرفکنندگان خانگي ميافتد، مثل آلودگي هواي شهرهاي بزرگ که رانندگان خودروهاي داخلي باعث و باني آن هستند و...؛ درحاليکه در منظومه حق و تکليف، آنکه قدرت بيشتري دارد، وزن مسئوليتش سنگينتر است. مرحوم دکتر محمد مصدق در فرازي بهيادماندني، به رابطه ميان مردم، حکومت، استقلال و امنيت کشور اشاره ميکند که اگر اجازه بدهيد عينا از روي متن بخوانم: «از قديم گفتهاند حرمت امامزاده با متولي است. اگر پادشاهي رأي ملت خود را به هيچ شمرد، چگونه ميتوان انتظار داشت که دول بيگانه آن را به هيچ نشمرند و به مملکت تجاوز نکنند؟» و بعد اضافه ميکند: «رئيس هر مملکت بايد افکار عموم را محترم بشمارد تا بتواند منافع ملت را در مقابل بيگانگان حفظ نمايد و انتخاب رويهاي غير از اين، سبب ميشود که پادشاه به يکي از دول بيگانه سر سپارد تا بتواند بر يک ملت مرده سلطنت نمايد». به بياني ديگر، ناديدهگرفتن رأي مردم، موجب ازدسترفتن امنيت و استقلال کشور و سلطه مستقيم يا غيرمستقيم بيگانگان بر کشور ميشود. مصدق از يک اصل عام سخن ميگويد اما در روزگار مصدق، افکار عمومي را ميشد با کمک هدايت تبليغات رسمي از يک طرف و حکومت سرکوب و سانسور از سوي ديگر فريب داد. امروزه، اين کار بسيار دشوارتر شده است. بارها عرض کردهام که فارغ از ارزشگذاري براي وسايل ارتباطي نوين يا نقد استفادههاي نادرست از آنها، سياستمداران معاصر بايد به عمق ماهيت و کارکرد انقلاب ارتباطاتي و ماهيت دوران پساانقلاب ارتباطي پي ببرند و رفتارهاي خودشان را بهروز کنند. شهروند معاصر با اندکي تلاش و پيگيري ميتواند بفهمد که آيا انتخابات در نظام سياسي که او در آن زندگي ميکند، واقعا انتخابات است يا صرفا نمايشي از انتخابات است. مردمسالاري، از هر نوعي که باشد، تعريفي کانوني دارد. به نظامهايي مردمسالار گفته ميشود که تصميماتي که به سرنوشت آنها بهعنوان فرد يا عضوي از جامعه مربوط ميشود، مورد قبول همه يا اکثريت شهروندان، ضمن حفظ حقوق اقليت، باشد. اگر انتخابات از شرايطش ساقط شود؛ يعني اگر انتخابات رقابتي، منصفانه، آزادانه و شفاف نباشد، شهروند امروز ميفهمد که از انتخابات پوستهاي بيش باقي نمانده است و اگر شهروند ببيند رأي او در هدايت و تمشيت امور تأثيري ندارد، ميفهمد که مشارکت در انتخابات به رفتار سياسي بياثري تبديل شده است. براي همين است که پس از سقوط بلوک شرق در دهه۱۹۹۰، نظريهاي شکل گرفت تا ظهور مدلهاي شبهدموکراتيک را توضيح دهد و تبيين علمي کند: نظريه نظامهاي اقتدارگراي انتخاباتي که ۱۹۹۶ به بعد بهسرعت رشد کرد و گسترش يافت. با استفاده از اين نظريه، حالا ديگر جغرافياي سياست جهان ميان دو گروه نظامهاي سياسي اقتدارگرا و نظامهاي سياسي دموکراتيک تقسيم نشده است، بلکه گروه سومي وجود دارند که انتخابات در آنها برگزار ميشود اما رأي مردم در تصميمگيريها عملا ناديده گرفته ميشود.
فارغ از آنکه چه جناحي حائز رأي بيشتري ميشود، فضاي انتخاباتي کنوني را از حيث توجه اکثريت به نهاد انتخابات چگونه ارزيابي ميکنيد؟
در يک دهه اخير رئيسجمهور، مجلس، شوراهاي شهر و روستا، با گذشت هر دوره انتخاباتي بيتحرکتر و بياثرتر ميشوند. علل اين مسئله ساختاري و سازمانيافته قابل شناسايي و بحث است که البته از حوصله اين مصاحبه خارج است. نتيجه اينکه تغيير و رفتوآمد کارگزاران تغيير چنداني در وضعيت ايجاد نميکند. حاصل آن، بياعتنايي عملي به آراي مردم و بياثرکردن آن بوده است. بارها عرض کردهام که اگر مردم و رأي آنها صرفا بهمنزله زينتالمجالس تلقي شود، چيزي از جمهوريت نظام باقي نخواهد ماند. امروزه اثرات ناشي از اين وضعيت، دامن همه مردم کوچه و بازار را گرفته و منجر به اين شده که شهروند ما احساس کند راهحل مشکلات روزمرهاي که کمرش زير آنها خم شده است، از صندوق رأي نميگذرد. اين وضعيت خطرناکي است و بايد بدون مجامله براي آن چارهاي انديشيد؛ وگرنه ممکن است راهحل در جاهايي ديگر جستوجو شود، جاهايي که ممکن است از ناکجاآباد سر در بياورد.
گفتمان اصلاحطلبان در ميانه دهه 70 مبتني بر تحکيم نهاد انتخابات در کشور بود؛ که بحثهاي متعدد نظري هم درباره اين موضوع به راه ميانداختند و اين درحالي است که اينک صرفا موضوع بحث بر سر اين است که آيا مجوز حضور در انتخابات به ما داده ميشود يا اينکه چه کنيم تا تأييد صلاحيت شويم يا تحت هر شرايطي بايد پيروز انتخابات شويم؛ ولو حضور با نامزد غيراصلاحطلب. چنين فضايي برخاسته از چيست؟ آيا نهاد انتخابات به يک مصلحتانديشي سياسي تقليل يافته است؟
مشکل جناحهاي سياسي کشور، اصولگرا، اصلاحطلب يا هر جناح و دسته و حزب ديگر اين است که حيات سياسيشان به ايستگاههاي انتخاباتي منحصر شده است. بحران هويت، بيبرنامگي و مديريت هيئتي در همه احزاب سياسي مشاهده ميشود. ببينيد امروز خبري خواندم مبني بر اينکه اصلاحطلبان در حال تدوين برنامهشان براي اداره کشور هستند! يعني کمتر از دو ماه به انتخابات مانده و هنوز برنامهاي ارائه نشده است. اصولگرايان که ظاهرا همين اندازه هم تلاش نکردهاند. ميدانيد اين يعني چه؟ اين يعني «شهروند گرامي! به ما رأي دهيد، اگر رأي آورديم بعدا خواهيم گفت که چهکار ميخواهيم بکنيم»! برنامههايي از اين دست بايد ماهها قبل منتشر و در عرصه عمومي در معرض نقد و ارزيابي و گفتوگو قرار گرفته باشند. تحکيم نهاد انتخابات يعني اگر در سالهاي اول پس از پيروزي انقلاب از مردم خواسته ميشد به «افراد» يا «احزاب» مورد اعتمادشان رأي بدهند، چون هنوز تمرين دموکراسي نداشتند و تازه از يک حکومت استبدادي با انتخاباتهاي فرمايشي و نمايشياش خلاص شده بودند، امروزه بايد به «برنامه»هاي افراد و احزاب رأي بدهند تا مناسبات رأيدهندگان و منتخبين به رابطه «پاسخگويي» تبديل شود. آيا جناحهاي سياسي ما در اين جهت حرکت کردند؟ يا هنوز دعوت ميکنيم به انتخاب ميان بد و بدتر و بدتر و بدترين؟ و هنوز هم بهدنبال تحريک احساسات هستيم؟
در سالهاي اخير باتوجه به انتقادهايي که به دولت وجود داشت، خاصه در حوزه اقتصادي، بسياري از مردم محور انتقاد را به سمت اصلاحطلبان بردند که اگر جبهه اصلاحات از روحاني حمايت نميکرد، او اکنون رئيسجمهور نبود. جداي از چندوچون اين بحث که چقدر صرفا دولت بايد مورد نقد باشد، آيا تصميم اصلاحطلبان در سالهاي 92 و 96 باعث ريزش سرمايه اجتماعي اصلاحطلبان شد؟
واقعيت اين است که همان خطمشي نادرست و بيفرجامي که در پاسخ به پرسش قبلي به آن اشاره شد، اصلاحطلبان را مجبور به حمايت از آقاي روحاني کرد. آقاي روحاني با تابلوي اصلاحطلبي به ميدان مبارزه انتخاباتي نيامد و در طول حيات سياسياش هيچزماني ادعاي اصلاحطلبي هم نداشته است. با همه احترام و ارزشي که براي آقاي خاتمي قائل هستم، بايد عرض کنم تمسک به تاکتيک «تکرار» نه مبناي هويتي معيني داشت، نه پشتوانه برنامهاي مشخصي داشت و نه جز کاهش سرمايه اجتماعي اصلاحطلبان، سود ديگري در بر داشت. اين سخن که اصلاحطلبان چه بخواهند چه نخواهند کارنامه دولت آقاي روحاني به حسابشان گذاشته ميشود، منعکسکننده يک واقعيت است. منتها من اشتباه را بيش از آنکه اشتباهي تاکتيکي بدانم، ناشي از خطمشي نادرستي ميدانم که متأسفانه نهادهاي اصلي اصلاحطلبان هنوز هم بر آن پافشاري ميکنند. آقاي روحاني حق دارد بپرسد من به کدام برنامه ارائهشده از طرف اصلاحطلبان متعهد شده بودم که انجام ندادهام؟ البته مردم هم حق دارند از آقاي روحاني بپرسند به کدام وعده انتخاباتيتان جامه عمل پوشانديد؟ بايد رابطه پاسخگويي ميان انتخابشونده و انتخابکننده را جايگزين مناقشات و سهمخواهيهاي ميان جناحهاي سياسي کرد. از اين آب گلآلود فقط عوامفريبان بهره خواهند برد. نکته طلايي اين است که اول بايد تلاش کرد صندوق رأي معنا و جايگاه خود را پيدا کند، بعد براي ورود يا عدم ورود به انتخابات تصميم گرفت.
آقاي بهشتي! اصلا اعتماد عمومي در سياست به چه معني است و راه احياي آن چيست؟
اعتماد عمومي در سياست از اعتماد عمومي در عرصههاي ديگر جدا نيست. اعتماد عمومي يعني اگر منِ شهروند بهراستي ولينعمتم و کارگزاران حکومت بهراستي خدمتگزاران من هستند، اگر کارگزاران حکومت وکيل منِ موکل هستند، نبايد نامحرم شمرده شوم. اعتماد، سرمايهاي است که دير بهدست ميآيد و زود از دست ميرود. يک کاسب در بازار بايد سالها و نسلها تلاش کند تا اعتبار و اعتماد کسب کند و کافي است يک يا دو حرکت نادرست انجام دهد و همه آن سرمايه اجتماعي را از دست بدهد. اعتماد يعني «دروغ ممنوع» و احياي آن هم جز با اظهار ندامت و توبه نصوح، عذرخواهي صادقانه، پذيرش مسئوليت در قبال اعمال و صداقت پيشهکردن ازسوي صاحبان قدرت سياسي، اقتصادي و اجتماع، با هر عنواني که باشند، ناممکن است. اگر من تصميمي گرفتم يا در کاري مداخله کردم، بهطور يکسان پاي نتايج خوب يا بد آن بايستم. در نظامهاي سياسي که جامعه مدني بهواسطه دخالتهاي گسترده سيستم سياسي نحيف است، کاهش اعتماد عمودي بين مردم و حاکمان، به کاهش اعتماد افقي بين خودشان هم ميانجامد و اين يعني فروپاشي اجتماعي. اعتماد يعني به يکديگر تکيهدادن. صاحبان قدرت در نظام سياسي بايد اثبات کنند قابل تکيه هستند اما اين فقط به دولتمردان منحصر نميشود. اگر روحاني هستم، مردم ببينند که خلوت و جلوت من يکسان است. اگر معلم هستم، دانشآموزان ببينند که دانشافزايي آنان از همهچيز برايم مهمتر است. اگر استاد دانشگاه هستم، در دام بازي سخيف جمعآوري امتيازات به هر قيمت نيفتم و ذکات علمم را سخاوتمندانه به هر دانشجو و همکارم بپردازم. اگر کاسب هستم، در معامله غلوغش نکنم و روزي را از خداي روزيده بخواهم نه از ترازوي ناميزان. اگر کارمند هستم کار ارباب رجوع را کار خودم بدانم و حقوق ناچيزم مرا به طمع شيريني و پول چايي نيندازد. بدون اعتماد، قانون هم بهتنهايي از عهده ساماندهي جامعه بر نخواهد آمد. بدون اعتماد، سنگ روي سنگ بند نميشود و ديواري که فرو ميريزد، بر سر همه آوار خواهد شد.
اين روزها بحث اقتصاد به مهمترين دغدغه مردم تبديل شده است. بيتوجهي نسبي مردم به مقوله سياست چقدر ناشي از وضعيت اقتصادي کنوني است؟
طبيعي است که اينطور باشد. در هرم مزلو، نيازهاي اوليه در اولويت قرار دارند. منتها مردمي که غافل از اين باشند که تأمين نيازهاي اوليه شهروندان وظيفه دولتهاست، غافل از اين باشند که براي بقا و بلکه ارتقاي زندگي و برآوردهشدن نيازهاي اوليه، ثانويه و... بايد به اِعمال حق مهم، حياتي، بنيادين و جهانشمول «تعيين سرنوشت» خود بها بدهند، همواره چشم اميد به معجزات دارند. ما بايد بدانيم خودمان معجزه هستيم، بزرگترين معجزات عالم خلقت ماييم، چون اراده داريم و بايد آن را بهکار گيريم. هيچکس از آنسوي دنيا، از آنسوي پرده غيب، از ناکجا، قرار نيست به کمک مردمي بيايد که خودشان تحرک ندارند: «انالله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم» يک قانونمندي است.
به فرض آنکه حال اقتصاد کشور خوب شود و سفره مردم گشوده، اعتماد سياسي ترميم ميشود؟ به بيان ديگر ارتباط رفع دلزدگي سياسي با گشايش اقتصادي چگونه است؟
برخي از صاحبنظران توسعه بر تقدم توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي -که اعتمادسازي هم در آن ميگنجد- اصرار دارند؛ برخي هم برعکس اما مطالعات و مباحث پيشرو در علوم توسعه (چون توسعه مبحثي است چندرشتهاي و بينارشتهاي) نشان ميدهد که پيشرفت پايدار، ازطريق رشد همهجانبه و متوازن ممکن است. در رأس آن، توسعه انسان است، تعالي او در همه ميدانهاي زندگي، تلاشش براي تحقق الگوي زيستي که آزادانه و آگاهانه انتخاب کرده است و فهم عميق او از اينکه رشد او به رشد ديگران گره خورده است. گشايش اقتصادي ضرورتا به بازسازي اعتماد سياسي نميانجامد اما مردم زماني براي کنش سياسي خود اهميت و ارزش قائل ميشوند که مشاهده کنند حضورشان نتيجهبخش است. زماني از سياست رو بر نميگردانند که ببينند ميدان سياست، ميدان کشمکش و مسابقه بين گروهها و جناحهاي سياسي براي کشيدن سفره انقلاب بهسمت خودشان و رفقاي خودشان نيست. زماني که ببينند در نتيجه مشارکت فعال و حضور و نظارت هميشگي بر اعمال و رفتار حکومت، ديگر زبالهگردي در خيابانها نيست، معتادي در گوشه خيابان جان نميکند، کودکي روزهاي خوب زندگياش را به بردگي اقتصادي سر نميکند، نانآور خانه از شرمندگي ناشي از تنگدستي در پيشگاه اهل و عيال سر به زير نميافکند و هر ايراني به ايرانيبودن خودش افتخار ميکند، در هر جايي از دنيا که زندگي ميکند.
وقتي که شهروندان مشاهده کنند گامهاي بلند و سازنده براي رفع تبعيضها برداشته ميشود، تلاش براي کمکردن فاصله وضعيت معيشتي بين اقشار مختلف جدي و ثمربخش است، سيستم سياسي زير بار ديدهباني شهروندان ميرود و آزاديهاي بنيادين محترم شمرده ميشوند، خودبهخود به اثرگذاري کنش سياسي باور پيدا ميکنند و با صندوق رأي هم آشتي ميکنند.
چند سالي است (مشخصا پس از اعتراضات ديماه 96) اين بحث مطرح است که اصلاحطلبان براي احياي سرمايه اجتماعي خود بايد به جامعه برگردند. اين موضوع مخالفاني هم دارد. ميدانيد که برخي ميگويند استمرار در قدرت سياسي باعث استمرار اصلاحطلبي و دوري از قدرت سياسي باعث انزواي سياسي ميشود. آنها حتي نهضت آزادي را شاهد مثال اين مدعا ميدانند. کداميک درست است؟
اشتباه بزرگ، از درک نادرست رابطه ميان سياستورزي جامعهمحور و سياستورزي حکومتمحور ناشي ميشود. حزب، جناح يا تشکلي که سياستورزي را محدود به يکي از اين دو بکند، از سرشت سياست بيخبر است. آنچه هميشگي و تعطيلناپذير است، سياستورزي جامعهمحور است: تلاش براي تقويت و گسترش جامعه مدني؛ شنيدن و تلاش براي شنيدهشدن صداي اقشار و افرادي که معمولا شنيده نميشود؛ کوشش براي توانمندسازي و قابليتافزايي به حاشيه راندهشدگان؛ اهتمام به شناسايي، جذب و پرورش نيروهاي مستعد و بهرهبردن از خلاقيت و توان آنها؛ ديدهباني مستمر مراکز قدرت سياسي، اقتصادي و اجتماعي و گزارش آن به عموم. اينگونه کنشهاي اجتماعي، برنامه هميشگي کنشگران سياسي است، چه در ساختار رسمي قدرت سياسي حضور داشته باشند، چه نداشته باشند، اما سياستورزي حکومتمحور، اقتضايي است.
اگر شرايط مساعد باشد، اگر برنامه جايگزين و اعلامشده تشکل سياسي با اقبال عمومي مواجه شود، اگر حضور در ارکان حکومت تحولي سازنده به دنبال داشته باشد، طبيعتا زمان سياستورزي حکومتمحور نيز فرا ميرسد. اگر نه، کنشگر سياسي به محاق نميرود. تلاش براي بهبود وضعيت زندگي انسانها تعطيلبردار نيست. اگر هيچ کاري از دستش برنيايد، آگاهيبخشي را ادامه ميدهد تا شهروندان با چشم باز تصميم بگيرند. لازمه اين کار، در ميان مردم زيستن است، نه بر مردم نگريستن. برجعاجنشيني، از هر نوعي که باشد، کنشگر سياسي را از همزباني با مردم باز ميدارد. سياستمداراني که فضاي سياستورزيشان به جلسات و محافل محدود شده باشد، جايي در ميان مردم ندارند و گام نخست و مهم در اين راه، بهرسميتشناختن تنوع و تعدد الگوهاي زيستي رايج در جامعه است. خاستگاه اجتماعي اعتراضات ديماه ۱۳۹۶، بخشي از قشر متوسط جامعه است که به واسطه سياستهاي تبعيضآميز، به قشر کمدرآمد جديد تبديل شده است. اينان نسبت به تبيين مطالبات خود و ابزار ابراز آن آشنا هستند و همه کساني را در بر ميگيرند که در يک چيز اشتراک دارند: همه متأثر از بيعدالتي شدهاند، هرچند هريک به نحوي و شيوهاي و در عرصهاي. عمده اصلاحطلبان نسبت به اين وضعيت بياعتنا و گاه حتي بيخبرند. شما وقتي با چنين وضعيتي آشنا هستيد و براي آن اهميت قائل ميشويد که خودتان، يا نزديکانتان، آن را با گوشت و پوست و استخوان درک کرده باشيد و باشند. بازگشت اصلاحطلبان به جامعه آنها را به رهاکردن هميشگي سياستورزي در عرصه قدرت ملزم نميکند. مهم اين است که به جاي همآوازي با ديدگاههاي کوتهبينانه رايج، واقعيت عريان را دريابند و آن را ناديده نينگارند. اين خطاي بزرگي بود که مرتکب شدند و در آبانماه ۱۳۹۸ هم تکرار کردند. مهم اين است که آنقدر از وضعيت گوشه و کنار جامعه آگاه باشند که در مواجهه با حوادثي مانند اين نهتنها غافلگير نشوند، بلکه پيشبيني کنند و راهحلهاي عملي ارائه کنند. اگر بيمي از انزواي سياسي در ميان باشد، بايد از انزواي سياسي در ميان شهروندان و مردم کوچه و بازار بيم داشت، نه از کنار گذاشتهشدن ازسوي کانونهاي قدرت سياسي رسمي.
پيرو پرسش پيشين اگر اصلاحطلبان بايد به جامعه برگردند و گفتمان خود را ترميم کنند و اگر گفتماني ندارند، گفتمانسازي کنند، بايد به کدام جامعه برگردند؟ جامعه اصلاحطلبان در سال1400 و نه ديگر در سال76 بايد چه باشد؟ آيا طبقه متوسط هنوز شکل پيشين خود را دارد و اصلاحطلبان را نماينده سياسي خود ميداند يا اصلاحطلبان بايد در پي کسب حمايت طبقه متوسط جديدي باشند؟ يا حتي بايد به طور جدي به طبقه فرودست که ميزانش بسيار گسترده هم شده است، توجه کنند؟
ببينيد، همانطور که بارها عرض کردهام، مسئله اصلي بازگشت از «همه با من» به «همه با هم» است. مگر احزاب سياسي نمايندگان طبقاتي معين از جامعه هستند؟ چيزي مثل احزابي که خود را بهعنوان نماينده طبقه کارگر جا ميزنند؟ يک جريان سياسي، يک حزب، يک تشکل، زماني فراگير ميشود که بتواند مطالبات همه اقشار را نمايندگي کند و براي تحقق آن تلاش کند. زندگي همه ما، از هر قشري که باشيم، به يکديگر وابسته و پيوسته است. مگر اصلاحطلبان نبودند که زماني شعار درست «ايران براي همه ايرانيان» را مطرح کردند؟ صرف نظر از اينکه در عمل چقدر به آن شعار پايبند بودند يا نه، تلاش براي تحقق عملي آن شعار را نبايد کنار گذاشت. بايد جامعه را بهعنوان موجوديتي داراي تنوع و تعدد به رسميت شناخت:سبکهاي مختلف زندگي، الگوهاي زيستي متنوع و متعدد؛ اين است چهره واقعي اجتماعات امروزين.
آينده سياست در ايران را چگونه پيشبيني ميکنيد؟ به کدام سمت ميرويم؟
بايد بپذيريم که در وضعيت خاص سياسي هستيم که دامنه تبعاتش به همه عرصههاي زندگي خصوصي و عمومي کشيده شده است. واقعيت اينکه نه براندازي به معني تلاش براي سقوط و رهاکردن مردم در موقعيت خلأ سياسي، نه محافظهکاري و نه اصلاحطلبي به معني متعارف آن را راهحل برونرفت از وضعيت کنوني نميدانم. تغيير کارگزاران و جابهجايي مديران دستگاه اداره کشور راه به جايي نميبرد؛ مگر آنکه تحولي بنيادين به وجود بيايد. همه بايد به اين تحول تن بدهند، آن هم داوطلبانه. برخي از سياتمداران ما ميتوانند خاضعانه از وسط گود کنار بکشند و در حاشيه بنشينند و تجربيات خود را در اختيار کساني قرار بدهند که عزم و اراده و آمادگي فکري و سازماني لازم براي ايجاد چنين امر بنياديني را دارند. با شعارهاي خيرهکننده اما توخالي و بيثمر، اميدهاي واهي درست نکنيم. راه سخت است و ناهموار و بايد همه با هم در آن قدم بگذاريم؛ همه آنهايي که قلبشان براي ايران و ايراني ميتپد. از عرش به فرش بياييم و خود را جزئي از جامعه ايراني و قطرهاي از اقيانوس جامعه جهاني بدانيم. اول بايد نگرشهايمان را تغيير دهيم؛ چه اصلاحطلب، چه اصولگرا، چه هر برچسب و عنوان ديگري که يدک ميکشيم. چشمانداز کنوني آينده، چشمانداز خوبي نيست. ما هم عزيزدردانه خلقت نيستيم که گمان کنيم از قانونمنديهاي حاکم بر تمدنها و فرهنگها مستثنا هستيم.