کدام تحریمها؟ چه نوع راستیآزمایی؟
فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
مرتضي عبدالحسيني/ يکي از شگردهاي کشورها، استفاده از ظرفيت و پيچيدگي ساختارهاي تصميمگيري داخلي در روند مذاکرات مرتبط با توافقنامههاي بينالمللي است. در اين ميان آمريکا چند قدم از ديگران جلوتر هم هست، چراکه از اين ظرفيت براي توافقنامههايي بهره ميبرد که تکليف آن در گذشته روشن شده است. برجام حکايتي از اين داستان است؛ يعني توافقي که توسط ترامپ نقض شده و او از اين توافق خارج شده را دوباره به ميز مذاکره کشانده و از اهرمهايي که ترامپ دراختيار گذاشته نيز بهره ميبرد. طنز قضيه اين است که به کرات خود شخص بايدن، ترامپ را تروريست خوانده ولي حال بهاتکاي اقدامات «ترامپ تروريست» درخصوص برجام عمل ميکند. گويا ترامپ فقط درخصوص برجام تروريستي عمل نکرده است. در 40سال اخير، آمريکا تحريمهاي متعددي عليه ايران اعمال کرده است، اما شدت و کثرت و حتي ماهيت اين تحريمها در دوران رياستجمهوري دونالد ترامپ در کاخسفيد بيشتر شد؛ تحريمهاي ترامپ و آمريکا عليه ايران فهرست بلندبالايي را شامل ميشود و از مراکز، شرکتها، سازمانها و نهادها تا شخصيتهاي مختلف را دربرميگيرد. درواقع اين تحريمها با راهبردي اقتصادي، ايران را در 3سال گذشته در جنگ تمامعيار و نابرابر اقتصادي قرار داد. پس از روي کار آمدن بايدن بهعنوان رئيسجمهور جديد آمريکا دولت او اعلام کرد قصد دارد کشورش را به توافق هستهاي «برجام» که دونالد ترامپ ارديبهشتماه سال1397 از آن خارج شده بود، بازگرداند. در همين راستا چند روزي است که مذاکرات کميسيون ويژه برجام در وين پايتخت اتريش در جريان است و اگرچه جزئيات آنچه در مذاکرات ميگذرد بهصورت دقيق رسانهاي نشده و يک ابهام کلي بر اخبار مذاکرات حاکم است اما در اين بين بعضا توصيفاتي بهصورت کلي ازسوي مقامات ايراني يا طرفهاي مقابل مطرح شده است. در مهمترين اظهارنظر عباس عراقچي، مذاکرهکننده ارشد ايراني روند مذاکرات را مثبت خوانده و از رسيدن به تفاهم جديدي خبر داده است. بايد توجه داشت که مساله اصلي ايران در اين مذاکرات مساله «رفع همهجانبه تحريمها» و همچنين «راستيآزمايي» آن است. بررسيها و گفتوگوها با کارشناسان مختلف نشان ميدهد رفع همهجانبه تحريمها لااقل درحال حاظر قابل تحقق نيست و بعيد است طرفين اصلي (ايران و آمريکا) از اصول و شرايط خود کوتاه بيايند. راستيآزمايي اما مورد پرچالشي است که ديدگاههاي مختلفي را هم به خود ميبيند. حميد حسيني و مجيدرضا حريري از اعضاي اتاق بازرگاني مدت زمان لازم براي راستيآزمايي را منوط به نوع قراردادها و شاخصهاي عملي ميدانند. حريري معتقد است اگر بناي همکاري و رفع تحريمها باشد، راستيآزمايي آن حتي در يک ماه نيز قابلتحقق است، هرچند حسيني معتقد است که جنس تحريمهاي آمريکا نرمافزاري است و در راستيآزمايي يکروز با چندماه تفاوتي ندارد. مسعود براتي، کارشناس مسائل تحريم نيز از بازه 3 تا 4ماهه صحبت ميکند. اخيرا مرکز پژوهشهاي مجلس و همچنين برخي کارشناسان اقتصادي (ازجمله مجيد شاکري) نيز به زمانبر بودن راستيآزمايي در حدود چندينماه اشاره داشتهاند.
5 محور مهم در دور اول تحريمهاي ترامپ
حدود سهسال پيش بود (18 ارديبهشت 1397) که دولت ايالاتمتحده به رياست «دونالد ترامپ» به بهانههاي واهي و ادعاهاي بياساس عليه برنامه هستهاي جمهوري اسلامي ايران، از توافق بينالمللي برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به «برجام» خارج شد و تمام تحريمهاي هستهاي ذيل اين توافق را در دو بازه 90 و 180 روزه مجددا اعمال کرد. البته اين تنها اقدام ضدايراني کاخسفيد در دولت ترامپ نبود، چراکه آنها هر هفته تحريمها يا محدوديتهاي جديدي را عليه اشخاص و نهادهاي ايراني يا غيرايراني مرتبط با تهران اعمال ميکردند. ترامپ در اين مسير ميراث بزرگي از اوباما دراختيار داشت، چراکه در دولت اوباما بود که سازوکار تحريمها بهروزرساني شد و ماهيت مالي - بانکي پيدا کرد. ترامپ با تکيه بر اين ميراث بزرگ و با بهروزرساني و گستردهسازي آن سري جديدي از تحريمها را عليه تهران آغاز کرد. در اولين اقدام در تاريخ 25 ارديبهشت 97، وزارت خزانهداري آمريکا با صدور بيانيهاي وليالله سيف، رئيسکل وقت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را به ادعاي ارتباط با نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و تحت قانون «اقدامات ضدتروريستي» تحريم کرد. در 15 مرداد 97، دونالد ترامپ، رئيسجمهور آمريکا در نطق تلويزيوني ضمن امضاي دستور بازگشت تحريمهاي هستهاي ذيل برجام که در تاريخ 23 تير 94 درپي حصول توافق هستهاي تعليق شده بودند، گفت: «اين اقدامات شامل احياي تحريمها بر صنعت خودروسازي، تجارت طلا و فلزات گرانبها و تحريمهايي مربوط به واحد پول ايران (ريال) ميشود.» بنابراين از اين تاريخ به بعد اولين مرحله از تحريمها اعمال شد که 6 محور را دربر ميگرفت:
1- تحريمهاي مربوط به خريد يا اکتساب اسکناسهاي دلار آمريکا توسط حکومت ايران، 2- تحريمهاي مربوط به تجارت ايران با طلا يا فلزات گرانبها، 3- تحريمهاي مربوط به فروش، عرضه، تأمين يا نقلوانتقال گرافيت، فلزات خام و نيمهساخته مانند آلومينيوم و فولاد و صادرات يا نرمافزار براي يکپارچهسازي فرآيندهاي صنعتي به ايران، 4- تحريمهاي مربوط به معاملات خريد يا فروش ريال ايران يا نگهداري حسابها و وجوه عمدهاي که در خارج از خاک ايران برپايه ريال ايران نگهداري ميشوند، 5- تحريمهاي مربوط به خريد، پذيرهنويسي يا تسهيل معاملات ديون حاکميتي ايران و 6- تحريمهاي بخش خودروسازي ايران.
درپي اين اقدام بود که شرکتهاي بزرگ بينالمللي مانند زيمنس و رنو که از زمان امضاي برجام بين تهران و گروه 1+5 به تعاملات با جمهوري اسلامي ميپرداختند، يا بازار اقتصاد ايران را ترک کردند يا از تمايل خود براي ترک ايران در آينده نزديک خبر دادند.
700 مورد تحريم در آبانماه 1397
آمريکا ۱۴ آبان ۱۳۹۷ رسما دور جديد تحريمهاي خود عليه ايران را اعلام کرد که 6 محور: 1- تحريم معامله با بخشهاي کشتيراني و کشتيسازي ايران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، خطوط کشتيراني جنوب و وابستگان به آنها، 2- تحريم مربوط به معامله با شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي نفتکش ايران، شرکت بازرگاني نفت ايران (نيکو) و ازجمله خريداري نفت، محصولات نفتي يا محصولات پتروشيمي از ايران، 3- تحريمهاي مربوط به مبادلات موسسات مالي خارجي با بانک مرکزي ايران و موسسات مالي ايراني که به موجب بند 1245 قانون اختيارات دفاع ملي براي سال مالي 2012 در فهرست تحريم قرار گرفتهاند، 4- تحريمهاي مرتبط با ارائه خدمات پيامرساني مخصوص مالي به بانک مرکزي ايران و ديگري موسسات مالي ايران که در بند 104 قانون سيسادا (قانون جامع تحريمها) آمده است، 5- تحريمهاي مربوط به ارائه خدمات پذيرهنويسي، بيمه يا بيمه اتکايي و 6- تحريمهاي مربوط به بخش انرژي ايران. مسئولان کاخسفيد تحريمهاي آبانماه 1397 را بخشي از مکانيسم فشار اقتصادي بيسابقه ميخواندند و اظهار کرده بودند که تحريمهاي امروز بيش از ۷۰۰ نفر، موسسه، هواپيما و صنايع موشکي را شامل ميشود. بيش از ۳۰۰ مورد تحريمها، اهداف جديدي را دربر ميگيرند. اين تحريمها 50 بانک و موسسه مالي را نيز شامل ميشود.
قطع مراودات بانکي، بزرگترين مانع
به باور کارشناسان اقتصادي، اگر کسي منکر اثرات تحريم بر اقتصاد ايران شود، مشخص است که يا در ايران زندگي نميکند يا از اقتصاد چيزي نميداند، وگرنه تحريم روي زندگي تکتک افراد اين کشور و معيشت آنها تأثيرگذار بوده است. در سالهاي 98 و 99 آثار شديد تحريمهاي اقتصادي بر معيشت مردم بيش از پيش نمايان شده بود. آمارهاي تجارت خارجي ايران نشان ميهد در سال 98 ارزش صادرات کشور 35 ميليارد و 398 ميليون دلار بوده است که در مقايسه با ۴۴ ميليارد و 670 ميليون دلار سال ۱۳۹۷ افت پيدا کرده و درآمدهاي ارزي کشور را تحتتأثير قرار داده است. از طرف ديگر در سال 99 همراهي تحريم با کرونا ميزان واردات و صادرات کشور را درمجموع به حدود 68 ميليارد دلار کاهش داد، درصورتيکه اين ميزان در سالهاي 97 و 96 بهترتيب 85 و 98 ميليارد دلار بوده است. واردات 35 ميليارد و 231 ميليون دلاري سال 99 نيز نسبتبه 51 ميليارد دلار واردات سال 1396 کاهش يافته و تأمين کالاهاي اساسي، مواد اوليه توليد و کالاهاي واسطهاي و سرمايهاي را با چالش مواجه کرده است. در چنين شرايطي بنگاههاي توليدي ناچار به کاهش ظرفيت واقعي توليد هستند و در اين ميان، اين نيروي کار است که از دو مسير کاهش رشد اقتصادي ناشي و همچنين تعديل نيروي ناخواسته و اجباري در واحدهاي توليدي که هردو برآمده از تحريمهاي اقتصادي هستند، آسيب ميبيند.
مجيدرضا حريري، رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در پاسخ به اين سوال «فرهيختگان» که تحريمهاي آمريکا چه موانعي در راه اقتصاد ايران ايجاد کرده است، ميگويد: «ارتباط ما با سيستم بانکي دنيا قطع شده است و همين ما را مجبور ميکند از راههاي غيرمعمول به تجارت و ارتباط با دنيا بپردازيم. تحريمهاي کشتيراني- بانکي شامل اين تحريمها ميشود که پيش از باقي تحريمها راه را بر ما سد کرده است. مساله FATF البته در وهله بعدي قرار ميگيرد، چراکه اصلا ما درحال حاضر تحريم هستيم و در دوره تحريمها به هيچوجه FATF کارساز نخواهد بود.»
حميد حسيني، رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق نيز در گفتوگو با «فرهيختگان» درمورد موانع ايجادشده ناشياز تحريمها ميگويد: «بنبستهاي موجود در «السي و تحريمهاي بانکي» بيشترين تاثيرات را در تنگتر شدن فضا عليه ايران داشته است.»
بزرگنمايي گامهاي کوچک مذاکرات وين
داستان از اين قرار است زمانيکه ترامپ از برجام خارج شد و آنرا نقض کرد و تحريمهاي ذيل برجام را بازگرداند، در اقدامي ديگر برچسب تحريمها را از ذيل هستهاي به غيرهستهاي تغيير داد. براي نمونه بانکهاي ايران که سابقا ذيل تحريمهاي هستهاي قرار داشتند و با انعقاد برجام از تحريم خارج شدند را با برچسبهاي قانون مبارزه با پولشويي (سيسادا) و قانون مبارزه با تروريسم (پاتريوت) تحريم کرد. يعني اگر بانکهاي ايران بخواهند از تحريم خارج شوند، از منظر قوانين داخلي آمريکا صرفا با بازگشت آمريکا به برجام ميسر نيست، چراکه برجام محدود به رفع تحريمهاي هستهاي است. آمريکا درواقع براي رفع تحريمهاي غيرهستهاي زمين بازي را جوري طراحي کرده که رفع تحريمهاي سابقا هستهاي نيازمند گفتوگوهاي فراگير درخصوص موضوع موشکي و سياست منطقهاي ايران باشد، چراکه براي رفع تحريمهاي مبتنيبر قانون مبارزه با تروريسم، ايران بايد درخصوص فعاليتهاي منطقهاي گفتوگو کند. اين موضوعي است که توسط «ريچارد نفيو» طراح تحريمهاي ايران در دوره اوباما و عضو کنوني تيم مذاکرهکننده آمريکا در وين تاييد شده است.
مسعود براتي، کارشناس مسائل تحريم در گفتوگو با «فرهيختگان» مذاکرات وين را اينگونه ارزيابي ميکند: «براساس اخبار يا حداقل صحبتهايي که ازسوي عباس عراقچي مطرح شده، عنوان شده که مذاکرات يک گام بهجلو رفته است. اما اينکه آيا اين مساله بدين معني است که حصول توافق نهايي نزديک است، از تحليل کلي درخواستهاي طرفين مذاکره بعيد است. درواقع باتوجه به اصول آمريکا و ايران در بيرون از ميز مذاکره، بعيد است توافقي درمورد بازگشت به برجام حاصل شود. اين امر درصورتي رخ خواهد داد که يکي از طرفها از برخي اصول خود کوتاه بيايد که باتوجه به سابقه توافقها، آنطرف معمولا ايران بوده است.» بهعقيده براتي، در شرايط فعلي نه شواهدي از تقليل مواضع آمريکا و نه ايران وجود دارد و بهطور کلي نميتوان برداشت جامعي از مذاکرات وين داشت. اين کارشناس اقتصادي ميگويد: «براساس راهبرد رهبر انقلاب، مساله اول؛ لغو همهجانبه تحريمها و مورد ديگر راستيآزمايي آن است و پس از اينهاست که بازگشت به برجام تحقق پيدا ميکند. باتوجه به اين مسائل، اخبار مربوط به مذاکرات وين يا در حدود گامهاي بسيار کوچک است يا عملياتهاي رسانهاي است.»
راستيآزمايي از ديد بخش خصوصي
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين درخصوص شرط ايران براي راستيآزمايي رفع تحريمها به «فرهيختگان» ميگويد: «در بحثهاي ديپلماتيک نبايد طرفين با صداقت کامل پاي ميز مذاکر بنشينند که اين مسالهاي طبيعي است، اما اگر بناي همکاري و رفع تحريمها باشد، راستيآزمايي آن حتي در يک ماه نيز قابلتحقق است. اما بايد توجه داشت که در رابطه با آمريکا کشور ما چندينبار لطمه و گزند ديده و مشخص است که در ادامه نيز نبايد با ديد اعتماد به آنها نگاه نکرد. درنتيجه هر لحظه امکان دارد راستيآزماييهاي ما به نتايج خوبي در عمل نرسد.»
حريري تصريح کرد: «ما براي راستيآزمايي مراحل متفاوتي را ميتوانيم انجام دهيم، بهطور مثال کالايي را از شرکتهاي بينالمللي خريداري کنيم و تسويه آن را ازطريق مسيرهاي بانکي انجام دهيم.» در اينجا اين سوال مطرح ميشود که حتي يکسال پس از برجام آيا ما ميتوانستيم همين کار را انجام دهيم؟ خير، اين کار انجام نميشد، چراکه غرب بهانههاي جديدي مانند FATF را ميگرفت، بنابراين مساله راستيآزمايي مرحلهاي گسترده است که تنها نبايد به نقلوانتقال پولهاي نفت ايران محدود بماند، چراکه درحال حاضر اين شرکتها و بانکهاي بينالمللي هستند که با اشخاص حقيقي و حقوقي ما کار نميکنند.»
حميد حسيني، فعال اقتصادي و رئيس اتاق ايران و عراق نيز در توضيح راستيآزمايي ميگويد: «جنس تحريمهاي آمريکا نرمافزاري است و در راستيآزمايي يکروز با چندماه تفاوتي ندارد. راستيآزمايي را ميتوان از آزاد شدن يا عدم آزادسازي پولهاي بلوکهشده ايران در کره يا عراق پيگير بود. علاوهبر اينها ميتوان قراردادهايي را با کشورهاي ثالث آماده کرد و بهمحض اعلام رفع تحريمها ازسوي آمريکا اين مساله را پيگير باشيم که آيا کشور آماده انجام قرارداد هست يا خير. سواي زمان انجام اين کارها، کيفيت رفع تحريمهاست که مهم است، وگرنه آمريکا ميتواند اعلام کند تحريمها لغو شده، اما درعمل اين اتفاق نيفتاده باشد.» حسيني ادامه ميدهد: «برداشتن گامبهگام تحريمها در سياستهاي کشور منتفي است و بايد تحريمها همهجانبه برداشته شود. همين مساله هم مذاکرات را بهمراتب سختتر کرده است.»
دوره راستيآزمايي از ديد کارشناسان
مسعود براتي، کارشناس مسائل تحريمها با کوچک خواندن گامهاي وين و همچنين ناپايدار خواندن نتايج آن، درمورد «راستيآزمايي» به «فرهيختگان» گفت: «راستيآزمايي از باب پيگيري لغو تحريمها براي ايران 3سطح دارد؛ سطح اول «حقوقي» و کاملا روشن است. آن چيزي که آمريکا بعد از خروج از برجام انجام داده بايد کاملا لغو شود و همچنين مواردي که در دوره اجراي برجام و مغاير با اجراي برجام تعيين شده است نيز بايد باطل شود. با توجه به پيچيدگي ساختار تحريمها سطح ديگري به شاخصهاي راستيآزمايي اضافه شده است که موارد عملي را در برميگيرد. نکته مهم اين است که شاخصهاي عملي در کوتاهمدت مثلا چند روز راستيآزمايي نميشود، چراکه بعضي از اين کارها زمانبر است مانند ايجاد شدن روابط کارگزاري بين بانکهاي ايراني و خارجي يا حتي ارائه خدمات مالي به فعالان ايراني مانند LC.»
براتي درمورد نظرات متفاوت براي زمان لازم جهت راستيآزمايي ادامه داد: «اختلاف ديدگاه نشاتگرفته از تفاوت نگاه در سطح تحليل است. براي مثال شما بهعنوان يک فعال اقتصادي ميخواهيد حسابي را در بانک خارجي باز کنيد که اين امر در 24ساعت قابل انجام است اما درحال حاضر مساله در سطح اتصال کارگزاري بين بانکهاي ايراني و خارجي است که زمان بسيار بيشتري لازم دارد. مثال ملموستر فروش نفت ازسوي دولت است. بررسيها نشان ميدهد که بازه تحويل نفت به مشتري و درنهايت نشستن پول در حسابهاي مربوط به بانک مرکزي زماني را در حدود 3 تا 4ماه ميطلبد.»
در همين راستا مرکز پژوهشهاي مجلس نيز در پژوهشي مواردي را درمورد «راستيآزمايي» مطرح و اعلام کرده است که راستيآزمايي رفع تحريمها ماهيتا امري زمانبر است و حداقل بين 3 تا 6ماه زمان نياز دارد. مرکز پژوهشهاي مجلس در بخش ديگري از گزارش خود تاکيد ميکند: «در شرايط حاضر، کاربست رويکرد حقوقي صرف و تلاش براي رفع حقوقي تحريمها در شرايطي که ايالاتمتحده بهدليل عدم اراده جدي در رفع تحريمها تلاش ميکند با ابزارهاي مختلف ريسک اقتصادي با ايران را افزايش دهد، يک خطاي راهبردي است. در نتيجه علاوهبر پافشاري روي رفع حقوقي تحريم، بايد شاخصهاي عملياتي و سنجشپذير نيز در موضوع انتفاع از رفع تحريمها طراحي شده و بهعنوان شرط پايبندي به مفاد تعهدات و پيششرط اجراي اقدامات هستهاي جمهوري اسلامي ايران معرفي شوند.»