فرهيختگان/ « ديوار يا نردبان؛ تعرفه گمرکي عضو جدايي ناپذير در تاريخ کشورهاي توسعه‌يافته » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم متين فخيمي‌اکمل است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

تعرفه‌هاي تجاري عموما به‌عنوان ابزاري شناخته مي‌شوند که دولت‌ها در مواجهه با واردات کالاي خارجي وضع مي‌کنند. تعرفه‌ها براي اهداف متفاوتي وضع مي‌شوند، گاهي به قصد کسب درآمد براي دولت، گاهي به نيت افزايش قيمت تمام‌شده کالاهاي خارجي براي مصرف‌کننده به‌منظور به ‌صرفه نشان دادن مصرف کالاي داخلي يا کاهش مصرف کالاي خارجي به‌خصوصي به‌دليل مقاصد فرهنگي و... ولي آنچه اصولا تعرفه در اقتصاد سياسي به آن شهرت دارد «سياست حمايتي» است، يک مصداق بارز براي پشتيباني از توليد و مانع‌زدايي از مسير رشد آن. تعرفه يک سياست است براي حمايت از صنايع داخلي نوپا تا بتوانند به مرحله رقابت با صنايع خارجي برسند. البته تعرفه در مسير رشد اقتصادي يک دوره گذار است که هزينه‌هايي را به‌دنبال دارد و تمام هزينه اين دوره گذار را بايد مصرف‌کننده با تحمل قيمت‌هاي بالاي کالاي خارجي يا کيفيت پايين توليد داخلي بپردازد تا در آينده صنايع داخلي قدرت توليد محصول باکيفيت و به‌صرفه را داشته باشند، حالا آيا واقعا تعرفه سياست درست و به‌صرفه‌اي است؟! آيا اين همه هزينه ارزشش را دارد؟ به‌نظر من تاريخ همواره بهترين معلم بوده و هست و بهترين پاسخ‌ها را مي‌دهد.

به روايت تاريخ

امروزه در کشورهاي ثروتمند، مطمئنا کساني هستند که بازار آزاد و تجارت خارجي آزاد را با اين هدف به کشورهاي درحال توسعه موعظه مي‌کنند که سهم بيشتري از بازارهاي کشورهاي مزبور را به چنگ آورند و از ظهور رقباي احتمالي پيشگيري کنند. اينها مي‌گويند «آن کاري را بکنيد که مي‌گوييم، نه همان کاري را که ما پيش‌تر مي‌کرديم.»
آيا مسيري که برجام و آمريکا به ايران توصيه مي‌کنند واقعا به‌نفع ماست؟! ايالات‌متحده و اروپا گام‌هاي بعد از توسعه و ما يک گام قبل از توسعه هستيم. در سال۱۸۴۱، اقتصادداني آلماني به‌نام فريدريش ليست بريتانيا را به اين جهت مورد انتقاد قرار مي‌داد که تجارت خارجي آزاد را به ساير کشورها موعظه مي‌کرد، درحالي که خود با استفاده از ديوار بلند تعرفه و يارانه‌هاي وسيع به برتري اقتصادي رسيده بود. او بريتانيايي‌ها را به لگدزدن و دور افکندن نردبان متهم مي‌کرد، همان نردباني که براي رسيدن به بالاترين موقعيت اقتصادي جهان، خود از پله‌هايش بالا رفته بودند: «ترفند هوشمندانه‌اي که بسيار باب شده اين است که وقتي کسي به قله رفيع عظمت رسيد، لگد مي‌زند و نردبان را دور مي‌افکند، همان نردباني که خود پيش‌تر از آن صعود کرده بود تا با اين عمل، ديگران را از وسيله صعود محروم کند.»
اين تصور عمومي، اما غلط رواج يافته که اقتصاد کره، بريتانيا يا حتي آمريکا بر تجارت خارجي آزاد مبتني بوده و موفقيت آنها در امر صادرات بوده است. اما همان‌طور که ژاپن و چين نيز نشان داده‌اند، موفقيت در صادرات نيازمند تجارت خارجي آزاد نيست. صادرات کره در دوران اوليه -چيزهاي ساده‌اي مانند لباس‌هاي ساده و لوازم الکترونيکي ارزان‌قيمت- همگي فقط وسيله‌اي بودند براي کسب ارزهاي قوي ضروري براي ايجاد صنايع جديد و پيچيده‌تري که با استفاده از تعرفه‌هاي وارداتي و يارانه‌ها از آنها حمايت مي‌شد. در عين حال، حمايت‌هاي تعرفه‌اي و يارانه‌ها براي اين نبود که از صنايع کره براي ابد در برابر رقابت خارجي پشتيباني کند، بلکه براي اين بود که فرصتي را دراختيارشان قرار دهد که فناوري‌هاي جديد را جذب و توانايي‌هاي سازماني جديدي ايجاد کنند تا زماني که بتوانند در بازارهاي بين‌المللي رقابت کنند. تعرفه صرف بدون تعيين زمان‌بندي رشد براي صنايع و حمايت‌گري بيش از حد، نه‌تنها موثر نيست بلکه مخرب هم خواهد بود. (شايد آنچه امروز در صنعت خودروسازي ايران شاهد آن هستيم.)

بريتانيا براي صنايع داخلي چه کرد

در سال۱۷۲۱ قانوني تحت‌عنوان والپول در بريتانيا وضع شد که هدف از آن اساسا حمايت از صنايع توليدي بريتانيا دربرابر رقباي خارجي، برخورداري آنها از يارانه و ترغيب‌شان به صدور کالا بود. تعرفه‌هاي گمرکي واردات کالاهاي ساخته‌شده خارجي به ميزان قابل‌توجهي افزايش يافت، درحالي که تعرفه گمرکي واردات مواد خام مورد استفاده در فعاليت‌هاي توليدي کاهش يافت، يا حتي کاملا حذف شد. با زنجيره‌اي از تمهيدات ازجمله يارانه‌هاي صادراتي و صدور کالاهاي ساخته‌شده را ترغيب کردند و نهايتا براي کنترل کيفيت محصولات ساخته‌شده، به‌ويژه پارچه، مقرراتي وضع شد تا توليدکنندگان بي‌مرام به شهرت محصولات بريتانيايي در بازارهاي خارج لطمه نزنند.
سياست‌هاي حمايت‌گرانه والپول به مدت يک قرن ادامه يافت و به صنايع توليدي بريتانيا کمک کرد که به رقباي خود در قاره اروپا برسند و دست آخر، حتي از آنها پيشي گيرند. تا نيمه قرن نوزدهم، بريتانيا کشوري شديدا حمايت‌گرا باقي ماند. در سال۱۸۲۰ متوسط تعرفه گمرکي بريتانيا براي واردات محصولات ساخته‌شده 45درصد تا ۵۵درصد بود. اين را مقايسه کنيد با 6درصد تا 8درصد در «کشورهاي سفلي» (بلژيک و هلند)، 8درصد تا 12درصد در آلمان و سوئيس، و حدود 20درصد در فرانسه. (صنايع نساجي اين کشورها در آن دوره بسيار پيشرفته‌تر از بريتانيا بودند.)

اقتصاد مقاومتي همان مسيري است که آمريکا پيموده و تحريم‌ها يک فرصت طلايي هستند

درطول تاريخ، کشورهاي ثروتمند درحالي که از طريق استعمارگري و معاهده‌هاي نابرابر، تجارت خارجي آزاد را بر ملت‌هاي ضعيف‌تر تحميل مي‌کردند، تعرفه‌هاي نسبتا سنگين گمرکي، به‌ويژه تعرفه سنگين گمرکي بر واردات توليدات صنعتي خارجي را همچنان براي خودشان حفظ مي‌کردند. ابتدا، بريتانيا اين زادگاه کذايي تجارت خارجي آزاد، تا پيش از آنکه در نيمه سده نوزدهم به تجارت خارجي آزاد بپينودد، يکي از حمايت‌گراترين کشورها بود. شايد عده‌اي در کشور ما مخالف سياست‌هاي تعرفه‌اي و طرفدار تجارت خارجي آزاد باشند، اما امروز تحريم‌ها فرصتي را پيش آورده که بدون هيچ منازعه داخلي جلوي ورود کالاهاي صنعتي پيشرفته به کشور گرفته شده و اين بهترين فرصت براي حمايت و گسترش صنايع پيشرفته در داخل است.

مسيري که ايالات‌متحده رفت

در قرن18 آمريکا تحت استعمار بريتانيا بود و بريتانيا با آمريکاي تحت حاکميتش رفتاري کاملا مستعمراتي داشت. طبيعي است که آمريکاي مستعمره حق اعمال تعرفه‌هاي گمرکي بر واردات براي حمايت از صنايع نوزادش را نداشت و نيز از صادرات محصولات رقيب توليدات بريتانيايي بازداشته شده بود. بريتانيا به آمريکا يارانه مي‌داد تا مواد خام توليد کند و علاوه‌بر اين، براي کالاهاي ساخت آمريکا محدوديت تمام‌عياري وضع کرده بود. ويليام پيت ارشد در سال۱۷۷۰ اين سياست را به بهترين نحو جمع‌بندي کرد. او با شنيدن ظهور صنايع جديد در مستعمره‌هاي واقع در قاره آمريکا، با جملاتي به‌يادماندني، چنين گفت: «مستعمرات واقع در نيوانگلند نبايد اجازه يابند که حتي يک ميخ نعل اسب توليد کنند.» درواقع امر اما سياست‌هاي بريتانيا با آنچه از گفته ويليام پيت برمي‌آيد اندکي متفاوت بودند. بريتانيا برخي فعاليت‌هاي صنعتي آمريکا را تحمل مي‌کرد، اما توليد محصولات با فناوري بالا در آمريکا ممنوع بود. همه بريتانيايي‌ها هم به‌اندازه ويليام پيت سنگدل نبودند. برخي يقين داشتند که با توصيه تجارت آزاد به آمريکايي‌ها، دارند آنها را ياري مي‌کنند. آدام اسميت، پدر اسکاتلندي اقتصاد بازار آزاد در کتاب «ثروت ملل»، به آمريکايي‌ها جدا توصيه کرد که از ايجاد صنايع خودداري کنند. وي چنين استدلال مي‌کرد که هرگونه تلاش آمريکايي‌ها براي «توقف ورود توليدات صنعتي اروپا نه فقط پيشروي آمريکا به‌سوي عظمت و ثروت حقيقي را در پي نخواهد داشت، بلکه مانعي در راه نيل به آن خواهد بود.» بسياري از آمريکايي‌ها از جمله توماس جفرسن، اولين وزير امور خارجه و سومين رئيس‌جمهور ايالات‌متحده با اين استدلال موافق بودند، اما ديگران با آن شديدا مخالفت مي‌ورزيدند و استدلال مي‌کردند مشابه مسيري که بريتانيا قبل از آنها در پيش گرفته بود، لازم بود کشورشان صنايع توليدي ايجاد کند و در اين راه، از حمايت‌ها و يارانه‌هاي دولتي بهره گرفته شود. رهبر فکري اين جنبش يک نيمه‌اسکاتلندي تازه به دوران رسيده به نام الکساندر هاميلتون بود.
هاميلتون، تمهيداتي را براي نيل کشور به توسعه صنعتي پيشنهاد کرد، ازجمله: وضع تعرفه‌هاي حامي توليدات داخلي و منع واردات، يارانه‌هاي توليدي، منع صادرات موادخام اصلي، آزادسازي واردات درون‌دادهاي صنعتي و بازپرداخت حقوق و عوارض گمرکي آنها، تخصيص جوايز و صدور پروانه ساخت براي اختراعات، تنظيم استانداردهاي محصولات و ايجاد زيربناهاي لازم براي امور مالي و ترابري. اگرچه هاميلتون نسبت به زياده‌روي در سياست‌هاي پيش‌گفته هشدار داده بود، با اين همه نسخه وي مجموعه سياست‌هاي بسيار موثر و «بدعت‌گذارانه»اي محسوب مي‌شود. چنانچه وي امروز وزير دارايي يک کشور درحال توسعه بود، «صندوق بين‌المللي پول» و «بانک جهاني» مطمئنا از وام دادن به کشور متبوع وي خودداري کرده و براي برکناري او از سمت وزارت اعمال نفوذ مي‌کردند.
ايالت‌متحده در آن زمان تحت سلطه ملاکان کشاورز ايالت‌هاي جنوبي بود که علاقه‌اي به توسعه صنايع توليدي آمريکا نداشتند. بنابراين، قابل درک است که آنها تمايل داشتند بتوانند محصولات ساخت اروپا را که از کيفيت برتري برخوردار بودند با پايين‌ترين قيمت ممکن وارد کنند. در پي گزارش هاميلتون، ميانگين تعرفه گمرکي واردات کالاهاي ساخته‌شده خارجي از حدود 5درصد به نزديک 12.5درصد رسيد، اما تعرفه‌هاي جديد هنوز بسيار کمتر از آني بود که خريداران کالاهاي ساخت خارج را به حمايت از صنايع نوزاد آمريکا وادارد. با شروع جنگ سال۱۸۱۲ ميان آمريکا و انگلستان، کنگره ايالات متحد بي‌درنگ سطح تعرفه‌ها را از 12.5درصد به ۲۵درصد افزايش داد. جنگ با ايجاد وقفه در واردات کالاهاي ساخت بريتانيا و بقيه اروپا، فضايي را براي ظهور صنايع جديد در ايالات‌متحده ايجاد کرد. جمع جديد صنعتکاران نوظهور طبيعتا مي‌خواستند که پس از جنگ نيز حمايت‌ها ادامه و درواقع افزايش يابد. در سال۱۸۱۶، تعرفه‌ها با افزايش بيشتر به ميانگين 35درصد رسيدند. تا سال۱۸۲۰ ميانگين تعرفه‌ها بازهم افزايش يافت و به 40درصد رسيد و به اين ترتيب، برنامه‌هاي هاميلتون را کاملا جا انداخت.

جمع‌بندي

تعرفه يک سياست بلندمدت است و شايد براي مردم و دولت پر از هزينه باشد و دوره سختي را براي يک کشور رقم بزند ولي به‌قول معروف هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد. درآمد سرانه بالا، توليد ملي قدرتمند و عرض‌اندام در موازنات اقتصاد جهاني مستلزم اين هزينه‌هاست. البته لازم به ذکر است زماني اين دوره گذار ارزش تحمل کردن دارد که با برنامه‌ريزي و نظامند ترسيم ‌شده باشد، حمايت بيش از حد و تعرفه بي‌هدف و بدون سرحد براي رشد صنايع داخلي مثل نازپرور کردن کودک نوپايي است که ديگر در آينده قادر به استقلال نخواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar