سرمقاله دنیای اقتصاد/ پنج کودتا علیه برنامه‌ریزی شهری

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1400/02/15 - 05:21

سرمقاله دنیای اقتصاد/ پنج کودتا علیه برنامه‌ریزی شهری

دنياي اقتصاد/« پنج کودتا عليه برنامه‌ريزي شهري » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم سهراب مشهودي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

برنامه‌ريزي شهري در تهران،از اولين طرح دوره معاصر يعني طرح جامع اواخر دهه ۴۰ (قرن پشت‌سر گذاشته شده) با کودتا عجين بوده است.

کودتاي اول
اولين کودتا در ۱۰ روز آخر تصويب اين طرح به‌وقوع پيوست. اين کودتا آن‌قدر سهمگين بود که تعداد زيادي از مسوولان ذي‌ربط را سرنگون کرد که از جمله آنها مي‌توان از افراد زير نام برد:

وزير شهرسازي و مسکن که آموزگار جانشين او شد. شهردار تهران که نيک پي را بر مسند نشاند و دبير‌کل شوراي‌عالي مهندس شريفي اصلي‌ترين عامل مقاومت را از صحنه بيرون کرد. سپس ظرف 10 روز طرح جامع با چند تغيير عظيم به تصويب رسيد.

طرح جامع اوليه ارائه شده به شوراي‌عالي، به دو امر عمده و فوق‌العاده مهم، توجه کرده بود:

يک) تهران که مرکزيت بسياري از فعاليت‌ها را بر عهده دارد، لااقل بايد از صنعتي شدن دوري گزيند که براي تحقق آن قانون ممنوعيت استقرار صنايع تا ۱۲۰ کيلومتري شهر وضع شد.

دو) کاسه طبيعي تهران اولا حداکثر تا جمعيت 5/ 5 ميليون نفر توان تحمل دارد. به‌علاوه به‌علت انسداد در شرق و شمال و تا حدودي جنوب شرق بايد براي پاک ماندن هوا از غرب توسعه نيافته و جلوي جريان پاک هوا که با بادهاي غربي مي‌تواند وارد شهر شود گرفته نشود. بنابراين از دره کن به‌طرف غرب کاملا به فضاي باز و سبز اختصاص يافت.

کودتا عليه طرح
اما متاسفانه تعدادي از قدرتمندان يا نزديکان به قدرتمندان، طرح ديگري در سر داشتند. آنها اراضي غرب شهر را براي استقرار کارخانه‌ها‌ مناسب تشخيص داده بودند. اراضي خريداري و تفکيک شده بود و حتي بسياري ماشين‌آلات کارخانه‌هاي خود را سفارش داده بودند. با مطرح شدن طرح جامع در شوراي‌عالي، عيان شد که طرح کاملا هرنوع توسعه (حتي مسکوني) را، در اراضي غربي ممنوع کرده است، چه رسد به صنايع.

آنها مصالح شخصي خود را بر مصالح شهر (و حتي کشور) ارجح دانستند و چون وزير وقت، شهردار تهران، نماينده سازمان برنامه و دبيرکل شوراي‌عالي در مقابلشان ايستادند، آنها را از مناصب خود خلع و افراد شريک يا مزدور خود را جايگزين کردند و در 10 روز طرح جامع تغيير يافته تهران را جايگزين کردند و حتي فرودگاه را هم که ظاهرا مقرر بود در جنوب شهر باشد به غرب و جوار کارخانه‌هاي خود آوردند و عامل ديگري بر آلودگي هوا افزودند. (مهرآباد نبايد توسعه پيدا مي‌کرد) طرحي که حالا ريشه اصلي آلودگي هواي تهران و همچنين تمرکز گرايي هرچه بيشتر تهران شده است.

آرمان‌هاي مساوات‌طلبانه اول انقلاب
با وقوع انقلاب و غلبه تفکر مساوات طلبانه مسوولان شهرسازي وقت، يک تغيير ديگر عليه تهران و شهرسازي آن صورت پذيرفت. به اين ترتيب که تراکم‌هاي مختلفي که در طرح و در نقاط مختلف شهر بر حسب کارکردها و ويژگي‌هاي متفاوت، متنوع در نظر گرفته شده بود را يکسان و تمام آنها ۱۲۰درصد شد.

اين اقدام گرچه کودتا نبود، ولي يک انحراف بزرگ ديگر را پايه‌گذاري کرد. بدين ترتيب که اين امر طبيعي شد که مي‌توان در اساس طرح‌هاي شهري دست برد، بدون اينکه طرح‌ها براساس اين نظر جديد بازنگري و اصلاح شوند و دوباره تعادل بيابند.

سوم: کودتاي انهدامي مصوبه ۲۴ دي ۱۳۶۹ شوراي‌عالي
در سال ۶۹ ظاهرا براي رفع مشکلات ناشي از کودتاي مساوات‌طلبانه که موجب گسترش افقي شهرها و به‌خطر افتادن اراضي کشاورزي مي‌شد، براي قطع کمک‌هاي دولتي به شهرها، يک کودتاي کاملا برعکس اتفاق افتاد. مقرر شد شهرهاي بالاي 200 هزار نفر تا 25 درصد تراکم خود را افزايش دهند و آن را فروخته و هزينه شهر کنند.

يک کودتاي واقعي که اصولا شهرسازي را منهدم کرد و فروش تراکم را در اختيار مديران شهري گذاشت، آن هم نه با يک طرح جديد که براساس اين تراکم اضافي دوباره طراحي شود، معابرش اصلاح شوند، خدمات اضافي براي جمعيت اضافي ناشي از تراکم جديد، در نظر گرفته شود‌.

کودتاي وحشتناکي که طومار شهرسازي را در هم پيچيد. متاسفانه با اينکه بسياري بر اين امر تاختند و آن را محکوم کردند، ولي چون به‌جاي «آمر»، عامل (يعني شهرداران مجري امر) را نشانه گرفته بودند، به‌جايي نرسيد. به‌طوري‌که اين مصوبه با وجود انتقاد وزيران بعدي و معاونان وزيران شهرسازي آنان (از جمله منتقد‌ترين‌شان، يعني دکتر حناچي) هنوز لغو نشده است و شهرداران قانونا مي‌توانند از آن عليه طرح‌ها بهره گرفته و بگيرند.

کودتاي نرم چهارم
طرح جامع جديد تهران با بهره‌وري هوشمندانه، به کودتايي نرم در مورد طرح تهران دست زد، به اين ترتيب که با ادعاي زياد براي کنترل جمعيت تهران، البته در حرف چون جمعيت که با مهاجرت از شکل طبيعي رشد خارج مي‌شود، به علت عوامل برون‌شهري ازدياد مي‌يابد و محدود کردن آن در طرح و تصويب آن بدون اينکه عوامل اصلي (با دستوراتي که فراتر از نظر طرح يا تصويب آن است) شناسايي و برايشان تعيين تکليف شوند، قابل کنترل نيست و فقط به يک تعارف بدل مي‌شود.

البته همان تفکر هوشمندانه (البته هوش سياه) با ظرافت اين تعارف را هم خودش ناديده گرفت. به‌طوري‌که اگر اراضي در نظر گرفته شده در پهنه‌هاي مسکوني و سهم آنها را در پهنه‌هاي مختلط محاسبه کنيم، تهران در طول طرح براي ۱۷ ميليون نفر فضا توليد مي‌کند. ولي فقط براي حدود 10 ميليون نفر خدمات تدارک ديده شده و در مورد مسائل ترافيکي آن فکر شده است. يعني در اين طرح هم جمعيت در عمل اضافه مي‌شود و هم براي جمعيتي بسيار کمتر تدارک انجام مي‌گيرد.

واقعا اين کودتاي نرم و در خفا، لطمه‌اي که به تهران خواهد زد، شايد از قبلي‌ها و حتي کودتاي اول کمتر نباشد.

وقايع مورد انتظار ۱۴۰۰
از ظواهر امر اين‌طور به‌نظر مي‌رسد که منتخبان انتخابات شوراي شهر تهران از گروهي خواهند بود که موافق صدور مجوز ساخت برج‌هاي جديدي براي بقيه اراضي در منطقه بيست و دو، چهار و ديگر نقاط تهران باشند.

که البته چون اين عرضه از کشش مهاجرت پذيري تهران بيشتر است (گرچه مهاجران جديد نيز توان تملک آپارتمان در اين برج‌ها را نخواهند داشت) بنابراين نه تنها آن واحدها، بلکه بسياري از ابنيه درحال ساخت فعلي نيز، بدون متقاضي مي‌مانند.

با توجه به اينکه اغلب پروژه‌ها از بانک‌ها وام گرفته‌اند، بسياري از آنها به تملک بانک‌ها در مي‌آيد و آنها هم با نداشتن مشتري، ادارات خود را به اين ابنيه منتقل مي‌کنند و چون ساختمان‌هاي کهنه درون‌شهر آنها قابليت فروش بيشتري خواهد داشت، آنها را خواهند فروخت.

به‌علاوه خود سازندگان اصلي هم ممکن است با توجه به نفوذ خود، بسياري از اين ابنيه را به ادارات دولتي واگذار کنند و آنها مشابه بانک‌ها عمل کنند.

در مرحله آخر هم بخش باقي مانده، که تا حدودي ارزان‌تر هم مي‌شود، به‌وسيله مردمي که مي‌خواهند محل سکونت خود را بهتر کنند، با فروش ملک کهنه‌تر و نامطلوب‌ترشان در شهر، خريداري مي‌شود.

به اين ترتيب مي‌توان حدس زد در دهه اول ۱۴۰۰، اين امربه تغيير لغزش تدريجي مرکز تهران به منطقه بيست و دو خواهد انجاميد.