نقد سیاست انتخاباتی اصلاحطلبان
اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
عباس عبدي/ مساله چگونگي رابطه ميان هدف و وسيله يا تقدم يکي بر ديگري را کم و بيش همه ميشناسيم. اگر هدفي را انتخاب ميکنيم به طور طبيعي بايد ابزار و وسايل و راهبرد و مجري رسيدن به آن هدف را نيز تعيين و تامين کنيم. ما نميتوانيم اهدافي را اعلام کنيم ولي نسبت به ابزار و سازماندهي و مجريان محققکننده آن اهداف از خود سلب مسووليت کنيم. در مقابل اگر ابزار و افرادي داريم که به هر دليل قادر به تغيير آنها نيستيم در اين صورت بايد اهداف خود را در چارچوب آن امکانات و اهداف تعيين کنيم. براي نمونه اگر زميني داريم که قدري شور است در اين صورت ديگر نميتوانيم براي کشت هر گياهي در آن برنامهريزي کنيم. اهداف ما در آن زمين محدود به کشت چند گياه خاص ميشود. در مقابل اگر هدف ثابتي داريم مثلا توليد فلان مقدار گندم در سال بايد رفت و زمينهاي مناسب براي کشت اين هدف را پيدا کرد. اين مشکلي است که اخيرا در خصوص چارچوب و نقش وزارت امور خارجه در سياست خارجي نيز مطرح شد. اين مساله اکنون نيز درباره سياست انتخاباتي اصلاحطلبان قابل طرح است. اصلاحطلبان با دو رويکرد متفاوت ميتوانند وارد انتخابات شوند. رويکرد اول تقدم اهداف و برنامههاست. رويکرد دوم تنظيم کردن اهداف خود با امکانات و وسايل و اشخاص ممکن و موجود است. اين دو رويکرد بسيار متفاوت است و البته هر کدام نيز ميتواند قابل دفاع باشد ولي نبايد آنها را با يکديگر خلط کرد. به نظر ميرسد که وضعيت عمومي جامعه ايران به گونهاي است که اصلاحطلبان نميتوانند با رويکرد دوم وارد انتخابات شوند. اصولگرايان مجبورند رويکرد دوم را انتخاب کرده و برنامههاي خود را متناسب با نامزدهاي انتخاباتي موجود تنظيم کنند. طرفداران آنان هم کم و بيش با همين رويکرد پاي صندوق ميآيند. مساله آنان اين خواهد بود که چه کسي ميتواند برخي از مشکلات مورد نظرشان را حل کند. و از آنجا که نقدي اساسي بر انديشه نامزدهاي آنان صورت نميگيرد، عامل تعيينکننده در پيروزي انتخاباتي يکي بر ديگران، مسائل فرعي و حاشيهاي و مجادلات و کارنامهسازيها يا عوامل غيرسياسي خواهد بود. در سوي ديگر با توجه به تجربه گذشته طرفداران اصلاحات براي حضور در انتخابات به چنين رويکردي رضايت نميدهند. همچنين حاضر نيستند چون گذشته بر اساس منطق انتخاب ميان بد و بدتر وارد ميدان شوند حتي اگر اين منطق در کوتاهمدت درست باشد، در بلندمدت آن را نادرست تلقي ميکنند. توجه رأيدهندگان حامي اصلاحطلبان بيش از آنکه به نامزدها باشد ناظر به برنامه و رويکرد اصلاحطلبان است. آنان ميپرسند که دنبال چه هستيد؟ مشکل را چه ميدانيد؟ راهحل اساسي چيست؟ چگونه ميتوانيد و ميخواهيد از اين وضع عبور کنيد؟ اگر پاسخهاي قابل قبولي از اين پرسشها به دست آوردند، آنگاه به سراغ نامزد اصلاحطلب ميروند که آيا اين فرد قادر به انجام اين اهداف هست يا خير؟ از اين رو اصلاحطلبان بايد نامزد مطلوب خود را معطوف به آن برنامه مختصر و مفيد اعلام شده خود معرفي کنند.
با اين توضيح اعلام 14 نام به عنوان نامزدهاي احتمالي اصلاحطلبان موجب تعجب شده است. اگرچه اين اقدام مقدماتي است ولي جاي تعجب است که از آنان برنامه بخواهند. اين رفتار مشخصه رويکرد دوم است، برنامه را بايد نهاد اصلاحطلبان بدهند و بعد ببينند که چه کسي آمادگي و توانايي انجام آن را دارد. شوراي اصلاحطلبان در نقش داور نيست که مسابقهاي ميان نامزدها برگزار و آن را تماشا کند سپس نمره دهد. آنان بايد در نقش هياتمديره و سياستگذار وارد ميدان شوند.
شايد اين پرسش پيش آيد که ممکن است برنامه جامع و حتي حداقلي اصلاحطلبان به گونهاي باشد که هيچ فرد صاحب صلاحيتي که با آن موافق و قادر به اجرايش باشد از فيلتر شوراي نگهبان رد نشود، در اين صورت چه بايد کرد؟ آيا نبايد راي داد؟ اين پرسش درستي است ولي راهحل آن ناديده گرفتن اين روش نيست. در اين صورت بهترين راهحل اين است که هر کدام از احزاب و گروهها و حتي اشخاص اصلاحطلب براساس سليقه فکري و اولويتهاي سياسي خود وارد انتخابات شوند و از هر کس که خواستند، حمايت کنند. حتي ميتوانند گزينههاي اصولگرا که برنامههايشان را براي کشور کمخطرتر ميدانند مورد حمايت قرار دهند. زيرا کنار گذاشتن رويکرد اول به طور حتم موجب ميشود که اکثريت حاميان اصلاحطلبان وارد ميدان انتخابات نشوند يا حداقل حاضر نباشند از منظر اصلاحطلبانه ايجابي رأي دهند، هر چند ممکن است بخواهند به صورت سلبي عليه يکي به نامزد ديگري رأي دهند، نامزدي که معلوم باشد گزينه اصلاحطلبي نيست.