بگویید شوراها را انتصابی میخواهید!
آرمان ملي/متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
خبرش شوکهکننده و خيلي فراتر از حد تصورات بود. خبر ردصلاحيت 81 درصد اعضاي شوراي فعلي شهر تهران؛ خبري که نه بنا به شنيدهها، بلکه به تصديق شکرا... حسنبيگي، رئيس ستاد انتخابات استان تهران رخ داده است. او ميگويد: در مجموع آمار بررسي هيات نظارت و هيات اجرايي 81 درصد اعضاي فعلي شوراي شهر استان تهران ردصلاحيت شدهاند. وي ادامه داد: از اعضاي شوراي شهر فعلي 232 نفر داوطلب دوره ششم هستند که از اين تعداد 69 نفر معادل 29 درصد توسط هيات اجرايي ردصلاحيت شدهاند و 119 نفر معادل 51 درصد آن توسط هيات نظارت رد شدهاند که در مجموع آمار بررسي هيات نظارت و هيات اجرايي 81 درصد اعضاي فعلي شوراي شهر استان تهران ردصلاحيت شدهاند. همه اينها يعني از 12 عضو فعلي شوراي پنجم که داوطلب حضور در انتخابات ششمين دوره شوراها بودهاند تنها 2 نفر احراز صلاحيت شدهاند. از سويي ديگر اما اظهارات علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز قابلتامل است. او ميگويد در تهران بيش از ۸۰ درصد ردصلاحيت داشتهايم، ۲۱ شهر به دليل ردصلاحيت گسترده، حدنصاب لازم را براي برگزاري انتخابات و تشکيل شورا از دست دادهاند و جالبتر از همه اينکه ۳۷۴۶ نفر از ردصلاحيتشدگان در هيچ يک از مراجع چهارگانه سابقهاي نداشتهاند. اين اتفاقات در حالي رخ ميدهد که جريان اصلاحطلب در سويي ديگر کانديداهاي خود را براي رياستجمهوري 1400 خيلي قبلتر از هر ردصلاحيتي از دست ميدهد. عدمنامزدي حسن خميني بعد از ديدار رهبري و البته بالا گرفتن موضوع پايان دوران سياسي ظريف پس از فايل صوتي و سخنان صريحي که بعد از اين نسبت به وي بيان شده، عملا اين جريان را براي 1400 آچمز کرده است.
شوراي نااميدي
اما آنچه در انتخابات شوراها ميگذرد از چند بعد قابلتامل بوده و بر يأس ناشي از کمرنگ و کمرنگتر شدن دموکراسي درايران ميافزايد. در ميان همه انتخاباتي که درکشور برگزار ميشد، انتخابات شوراي شهر و روستا بنا به دلايلي وجههاي آزادانهتر داشت. اگرچه همواره دراين انتخابات گروههاي سياسي ليستهاي خودشان را ارائه ميدادند اما عدمتم سياسي و البته ايدئولوژيک و استراتژيک نبودن مديريت شهري، فضا را براي برگزاري يک انتخابات واقعيتر باز کرده بود. از سويي فقدان اعمالنظر مستقيم شوراي نگهبان و صرفا استعلامهاي هياتهاي نظارتي، که توسط خود مجلس انتخاب ميشدند از نهادهاي چهارگانه، کمتر کسي را در ليست ردصلاحيتهاي شوراي شهر قرار ميداد. هر چند داستان استثنايي سپنتا نيکنام عضو منتخب و زرتشتي شوراي شهر يزد در دوره گذشته، که بعد از راي مردم با موضعگيري شوراي نگهبان از حضور در شوراي شهر بازماند و ماهها تمامي نهادها را در اين باره درگير خود کرد، معادلات انتخابات شوراي شهر را نيز با اما و اگر روبهرو ساخت، ولي باز هم بازگشت پرماجراي او به شورا و اينکه هنوز ساختار تاييدصلاحيتهاي اعضاي شورا به صورت کلي متفاوت از تاييدصلاحيتهاي انتخابات مجلس و رياستجمهوري است، اين اميد را باقي گذاشته بود که لااقل در شوراي شهر ميتوان هنوز براي حضور چهرهها و نفرات اصيل جريانات سياسي مختلف تلاش کرد. اکنون اما مشخص شدن نتايج اوليه تاييدصلاحيتهاي انتخابات شوراي شهر امسال، کليه معادلات را حتي درباره اين جايگاه غيرسياسي و غيراستراتژيک؛ اما آزاد و انتخابي در کشور برهم زده است. از زماني که برخي رسانههاي خاص از جنس راست با مانور روي بعضي تخلفات اعضاي شوراي شهر چند روستا يا شهر، اين موضوع را مطرح ميکردند که نبود نظارتهاي کافي بر روند تاييد صلاحيتها باعث بروز اين اتفاقات در شوراي شهر شده، مشخص بود که قرار است تا انتخابات شوراي شهر بعدي به شکلي ديگر و با ديدي متفاوتتر باشد و احتمالا شکل و روندي به خود ميگيرد تا ردصلاحيتهاي گستردهاي را نيز درآن شاهد باشيم. تلاش مجلس يازدهم براي اضافه شدن يک مرجع ديگر به مراجع استعلامي نامزدهاي شوراي شهر در مجلس يازدهم، بيانگر همين موضوع بود که قرار است فيلترهاي جديتري در انتظار کانديداها باشد و ديگر استناد به مراجع چهارگانه کافي نيست. در سويي ديگر طرح مجلس يازدهم در اصلاح قانون انتخابات، دامن انتخابات شوراي شهر و روستا را نيز گرفت؛ طرحي که البته به انتخابات شوراي ششم نرسيد، اما در آن يکي از مواردي که ديده شده نظارت در قبل و هنگام ثبتنام داوطلبان است، به طوري که 6 ماه قبل از ثبتنام داوطلبان بايد در آزموني که از سوي وزارت کشور برگزار ميشود شرکت کنند. تکميل پرسشنامه از سوي داوطلبان و تغيير در ترکيب هيات نظارت بر انتخابات شوراها از ديگر مواردي است که در اين طرح وجود داشت و همينطور استعلام از اطلاعات سپاه. در انتخابات شوراي شهر ششم اما ظاهرا مجلس تمام اصولگراي يازدهم بينياز حتي به اين طرح با تغييرات در ترکيب هيات نظارت،خيلي فراتر از انتظارات به قلع و قمع نامزدهاي شوراي شهر دست زدهاست و آمار عجيب 81 درصد ردصلاحيتهاي نامزدهاي فعلي شهر تهران نتيجه اين سياسي کاري است. عمق تاسف ماجرا آنجايي است که گويي اينبار در شوراها وضعيت ردصلاحيتهاي اعضاي فعلي شورا، حتي نسبت به انتخابات مجلس يازدهم، که در آن شوراي نگهبان و ساير نهادهاي نظارتي با جديت بيشتري حضور دارند، بغرنجتر است. در انتخابات مجلس يازدهم، ردصلاحيت يکسوم نمايندگان مجلس دهم باعث تعجب و اعتراض شده بود، حال آنکه در اينجا آمار نشان ميدهد در تهران بيش از چهارپنجم اعضاي فعلي و داوطلب شوراي ششم از حضور در شوراي بعدي محروم شدهاند. اينکه چگونه اين اعضا و با چه دليلي ردصلاحيت شدهاند نيز جاي سوال دارد.
اتهامات مالي نيست
حسن رسولي، عضو فعلي شوراي شهر تهران، که البته خود براي شوراي شهر بعدي نامزد نشده است، در اين باره به «آرمان ملي» ميگويد: تا آنجايي که من در جريانم هيچ يک از ردصلاحيتهاي اعضاي فعلي، به دليل فساد مالي نبوده است؛ بلکه تماما بهانههاي سياسي است. يکي از وعدههايي که به مردم دادهايم، پاکدستي در شوراي پنجم بوده و يکي از دلايل اثبات به پايبندي تعهداتمان همين است که حتي رقيب سياسي که اين 80 درصد را به بهانههاي واهي سياسي از قبيل عدمالتزام به قانون اساسي و ولايتفقيه و ... رد کرده است در حقيقت هيچ استنادي را جز دلايل سياسي و گزينههاي سليقهاي ديگر نداشته است. خالي بودن دست رقيب در اين امر خود افتخار است. در حاليکه در ادوار گذشته شورا، بهخصوص دوره چهارم نميتوانستيد، چنين ادعايي را داشته باشيد که صددرصد اعضاي شورا پرونده مالي ندارند. اين عضو شوراي شهر ميافزايد: ما به دنبال اين هستيم تا اين موضوع را در سطح هيات مرکزي نظارت که منتخب مجلس است بررسي و دوستان را متقاعد کنيم مصالح عمومي و حق العدالت را ملاک تصميمگيري قرار بدهند. يکي از اين راهها، به رسميت شناختن حقوق اساسي رقبا و مخالفان است. آنها بايد اجازه بدهند رقيبشان در صحنه رقابت حضور داشته باشد. وي ادامه ميدهد: اين ردصلاحيتها براي مجلس يازدهم نقطه سياهي را به يادگار ميگذارد، ما منسجم ميمانيم و پيگير حقوق کساني که صلاحيتشان مورد تاييد هيات نظارت شهرستان قرار نگرفته در هيات مرکزي نظارت و استان خواهيم بود. از شخص قاليباف و اعضاي هيات نظارت، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات اين موضوع را خواستهايم. وي با بيان اينکه در موضوع تاييدصلاحيتهاي اين دوره به صورت رسمي اطلاعات سپاه در مراجع نبود، اما هيات نظارت شهرستان ظاهرا خودشان اتکايشان به اطلاعاتي فراتر از مراجع چهارگانه بوده است که ما نميدانيم، ميگويد هيات نظارت صددرصد اصولگرا دست به يک اقدام سليقهاي زده است. هيات نظارت استان و هيات نظارت مرکزي قانونا بايد ورود پيدا کنند و اين بيعدالتي را برطرف سازند. فعلا قضاوت را به نتيجه نهايي کار واگذار ميکنيم.