مشکل اصلاح‌طلبان؛ شروط قانونی انتخابات یا نامزدهای تکراری و بی‌کیفیت؟!

کيهان/متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مدعيان اصلاحات که در سال 92 و 96 چک تقلبي و بي‌محل براي مردم کشيدند و مسبب تورم‌هاي 600 تا 800 درصدي، چند برابر شدن تأثير تحريم‌ها و بر باد رفتن فرصت خنثي‌سازي تحريم هستند، به جاي احساس شرمندگي و تقاضاي بخشش از پيشگاه ملت دست پيش مي‌گيرند و جوري حرف مي‌زنند که انگار از مريخ فرود آمده‌اند! آنها مصوبه قانوني شوراي نگهبان براي ساماندهي وضعت ثبت‌نام‌ انتخابات رياست‌جمهوري را خلاف قانون اساسي جا مي‌زنند در حالي‌که مشکل آنها بي‌کفايتي، بي‌کارنامگي، ناکارآمدي، نفوذ‌زدگي، بحران‌زدگي و عامليت و سبب‌سازي در فساد، گراني، رکود، تحريم و ‌ترور و نامزدهاي تکراري و بي‌کيفيت است.
ثبت ‌نام داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري از امروز آغاز مي‌شود. شوراي نگهبان اخيرا با اصلاح مصوبه سال ۱۳۹۶ خود درباره تعيين معيارهاي لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي نامزدهاي رياست‌جمهوري، خلأ قانوني را که منجر به ثبت‌نام‌هاي تعجب‌آور و زائد شده بود، برطرف کرد و وضعيت ثبت‌نام انتخابات رياست‌جمهوري را که قبلاً چندان معيار محسوس و قابل اندازه‌گيري نداشت، سازماندهي کرد.
در سياست‌هاي کلي انتخابات تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده و اقدام شوراي نگهبان بر اساس همين سياست‌ها که دي‌ماه 1395 از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، صورت گرفت و پشتوانه اصل 110 و 115 قانون اساسي را نيز داشت.
با اين حال، طيف مدعي اصلاح‌طلبي در اوج شانتاژ و جنجال، مصوبه شوراي نگهبان را اقدامي خلاف قانون اساسي معرفي کرد. وضعيت آشفته و مختل اين طيف نشان مي‌دهد، مشکل آنها بي‌کفايتي، بي‌کارنامگي، ناکارآمدي، نفوذ‌زدگي، بحران‌زدگي و عامليت و سبب‌سازي در فساد، گراني، رکود، تحريم و ‌ترور است نه ساماندهي وضعيت ثبت‌نام‌ها. اصلاح‌طلبان مدت‌هاست دچار بحران هويت و فقدان تئوريک هستند و به جنگ رواني روي آورده‎اند.

---

بازار

---

گروه موسوم به نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان 14 نفر را به‌عنوان نامزد محتمل اصلاحات اعلام کرده که تعدادي از آنها محکومان و متهمان امنيتي هستند که از اساس قابليت کانديداتوري را به لحاظ قانوني ندارند.
آفتاب يزد اخيرا در گزارشي نوشت: «بسياري از تحليلگران حتي اصلاح‌طلب بر اين عقيده بودند که اصلاحات براي رياست‌جمهوري شانسي ندارند چون در رئيس‌جمهور شدن حسن روحاني، نقشي فراتر از حامي ‌برعهده داشته‌اند. در کنار اين تحليل‌ها، اندک‌اندک نارضايتي‌ها از برخي جدايي‌طلبي‌ها، تکروي‌ها و بر طبل خويش کوبيدن‌ها نيز به نارضايتي‌هاي عملکردي و معيشتي اضافه شد و همگان متوجه شدند برخي انتقادها از دولت روحاني در لايه‌هاي جامعه دچار نوعي بدبيني شده است که نمي‌شود يک روز حامي ‌بود و حالا تبري جست از همان دولتي که با حمايت اصلاح‌طلبان روي کار آمده بود... در حال و هواي انتخابات 1400 اين‌چنين به‌نظر مي‌رسد که اصلاح‌طلبان در سيطره چنددستگي و تشتت با فاصله گرفتن از نهاد اجماع‌ساز، يکي‌يکي در حال چهره رو کردن هستند.»
اما زهرا شجاعي، عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان گفته است: اگر اصلاح‌طلبان رأي بياورند، حتما از جهانگيري، زنگنه، ربيعي و آخوندي استفاده مي‌کنند!
معناي اين حرف آن است که گزينه‌هاي مدنظر اصلاح‌طلبان، همان عاملان و مسببان تحميل وضعيت فاجعه‌بار به مردم هستند.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور و محمدرضا عارف جزو فهرست نامزدهاي طيف اصلاحات هستند و حال آنکه اين طيف در سال 92 عارف و در سال 96 جهانگيري را درون گود رقابت داشتند اما هر دو بار طبق نظرسنجي‌ها اطمينان پيداکردند نامزد آنها 8 تا 10 درصد رأي بيشتر ندارد و به همين دليل آنها را کنار گذاشتند و وادار به انصراف کردند و روحاني را ‌ترجيح دادند. جهانگيري به‌عنوان معاون اول روحاني در عملکرد دولت شريک است، به‌ويژه در واگذاري و حيف و ميل 18 ميليارد دلار ارز دولتي که به دلار جهانگيري معروف شد. روحاني و جهانگيري و آخوندي از جمله افرادي هستند که ادعا کردند اگر دولت نبود، قحطي مي‌شد! اين حرف باطل و نسنجيده و واهي در حالي است که شرايط کشور با وجود تحريم‌ها، بسيار بهتر از تصوير سياه ‌ترسيمي ‌از سوي افراد مذکور بوده است زيرا به‌عنوان مثال دولت آنقدر ذخاير ارزي داشت که يک نوبت 18 ميليارد دلار و نوبت ديگر حدود 30 ميليارد دلار را يا مستقيماً به قيمت 4200 تومان خرج کرد و يا به کساني [رانت‌خوار و سودجو] به اسم واردات اختصاص داد که يا اصلا کالا وارد نکردند، يا وارد کردند و به قيمت آزاد فروختند! همچنين است حراج 60 تن طلا، حقوق‌هاي نجومي، واگذاري کارخانه‌هاي دولت با ثمن بخس به نورچشمي‌ها و...
اينها که امروز سر مردم منت مي‌گذارند و ادعا مي‌کنند نگذاشتيم در کشور قحطي شود، در انتخابات وعده مي‌دادند چنان رونق اقتصادي به‌وجود بياورند که مردم از پول يارانه بي‌نياز شوند! اقتصاد رونق پيدا کند و چرخ‌هاي آن بچرخد و رئيسي رأي بياورد، دلار 5 هزار تومان مي‌شود و پرايد 40 ميليون تومان!
جهانگيري به‌ويژه در جريان تبليغات و مناظره‌هاي انتخاباتي سال 96 به شدت پوپوليستي و تبليغاتي حرف مي‌زد و ادعا مي‌کرد دولت روحاني وضعيت اقتصادي را گل و بلبل کرده و در ادامه بهتر خواهد کرد، در حاليکه اين دولت بدترين آمار و شاخص‌هاي اقتصادي چند دهه اخير را رکورددار است.
جهانگيري چه کاري مي‌خواهد انجام دهد که الان نمي‌تواند؟
سايت عصر ايران، از سايت‌هاي حامي ‌دولت و اصلاح‌طلبان نوشته بود: برخي از آنها [اصلاح‌طلبان] به دنبال جهانگيري هستند و فکر مي‌کنند معاون اول دولت دوازدهم مي‌تواند کشتي طوفان‌زده را به ساحل آرامش برساند. از اين جمع بايد پرسيد در صورت پيروزي جهانگيري در انتخابات، او چه کاري انجام مي‌دهد که الان نمي‌تواند انجام بدهد؟
ما اصلاح‌طلبان يادمان رفته که بايد پاسخگو باشيم نه پرسشگر
در ادامه اين مطلب آمده بود: اسحاق اصلاح‌طلبان الان معاون اول دولت روحاني است و حتما بايد در کارزار انتخابات پاسخگوي عملکرد خود و دولتي که در آن مسئوليت داشته است باشد. به‌نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان يک نکته مهم را فراموش کرده‌اند و آن هم به اين معناست که در انتخابات پيش‌رو، چندان نمي‌توانند سؤال‌کننده باشند و بيشتر بايد پاسخگو باشند.
اصلاح‌طلبان چه بخواهند چه نخواهند روحاني به پاي آنها نوشته شده است
عصر ايران افزوده بود: آنها چه بخواهند چه نخواهند روحاني به پاي آنها نوشته شده است. مردم به حرف اصلاح‌طلبان به «شيخ ديپلمات» راي دادند... بهتر نيست تا قبل از اينکه مورد سؤال قرار بگيرند، خود سؤال کنند و پاسخ بدهند؟
چرا فکر مي‌کنيم مردم در انتخابات 1400 به يک اصلاح‌طلب راي مي‌دهند؟!
در بخش ديگري از اين مطلب آمده بود: چرا فکر مي‌کنيم اين مردم در انتخابات 1400 به يک اصلاح‌طلب راي مي‌دهند؟ اصلاح‌طلبان در سال‌هاي پيش رو بايد کمي ‌بيشتر فکر کنند. نمي‌شود شعار داد و وقتي در قدرت بود به آنها عمل نکرد. حاصل اين رفتار مي‌شود آنچه که مي‌بينيم.
کارگزاران و مشارکت تمام شده‌اند
به اين موارد نيز توجه کنيد:
عبدالله ناصري، عضو شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان: دوره ظريف و جهانگيري و عارف و لاريجاني براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري تمام شده است.
صادق زيباکلام: در واقع کارگزاران همان‌قدر زنده است که جبهه مشارکت يا سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي زنده‌اند... هيچ‌کس به جهانگيري و محسن ‌هاشمي‌ رأي نمي‌دهد.
مهدي آيتي، فعال اصلاح‌طلب: هر کسي بيايد من تقريبا اطمينان دارم که در ۱۴۰۰ اصولگرايان برنده خواهند شد.
عباس آخوندي، وزير مستعفي راه و شهرسازي ديگر عضو فهرست نامزدهاي مدعيان اصلاحات است که مرتکب ‌ترک فعل و سوءمديريت شده است. رسانه‌ها و نشريات زنجيره‌اي پس از استعفاي اين وزير ناکارآمد به شکل نوبتي به تطهير و تمجيد از وي مي‌پردازند، در حاليکه آخوندي در دوره تصدي وزارت راه و شهرسازي تکاليف اصلي قانوني خود در حوزه مسکن را روي زمين گذاشت و با بي‌اعتنايي به عرصه مسکن، بستر جهش قيمت آن را فراهم کرد و به عدم رونق مشاغل و بيکاري ضريب داد. وي مسبب از کارافتادن چرخ صدها شاخه شغلي و صنعتي مرتبط با بخش مسکن، تعميق رکود، افزايش افسارگسيخته قيمت آن و در تنگنا قرار دادن اقشار جامعه است.
ايجاد‌ اشتغال وزارت کار براي اعضاي ستاد انتخاباتي روحاني
يا محمد شريعتمداري، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي که قبلاً رئيس ستاد انتخاباتي روحاني در انتخابات 96 و سپس وزير صمت شد، در آستانه استيضاح و برکناري در مجلس دهم قرار داشت اما توسط روحاني به‌عنوان وزير رفاه و کار معرفي شد و راي اعتماد گرفت! چه در سال 92 و چه در سال 96، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به روساي ستاد انتخاباتي روحاني (نعمت‌زاده و محمد شريعتمداري) سپرده شد و حوزه انحصاري خودرو تبديل به حياط خلوت برخي تخلفات شد. چندي پيش نيز به‌کارگيري اعضاي ستاد انتخاباتي روحاني در شستا افشا شد.
علي خضريان، نماينده مردم تهران در مجلس در مصاحبه با خبرگزاري دانشجو گفته بود: در حالي که کشور در شرايط اقتصادي سختي به سر مي‌برد؛ در ايامي‌که بيماري کرونا به بسياري از شغل‌ها آسيب وارد کرده و باعث تعطيلي مشاغل و بيکاري افراد زيادي شده، اسناد و مدارک نشان مي‌دهد شماري از اعضاي ستاد انتخاباتي آقاي روحاني با دستور معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در شرکت‌هاي زيرمجموعه شستا به‌کارگيري شده‌اند، اين در حالي است که آمار‌ها نشان مي‌دهد حدود ۳۰ درصد از جوانان کشور بيکار هستند که بسياري از اين جوانان تحصيلکرده و متخصص، مي‌توانستند واجد شرايط جذب در برخي شرکت‌هاي دولتي باشند.
وي افزوده بود: آقاي شريعتمداري به‌عنوان وزير تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعي؛ که متولي‌ اشتغال در کشور است چه پاسخي به خيل جوانان بيکار در کشور خواهد داشت و اين اقدام خود را چگونه توجيه مي‌کند؟ در چنين شرايطي که مسائل اقتصادي اولويت اول کشور است و اقشار مختلف مردم با مشکلات عديده معيشتي و بيکاري دست و پنجه نرم مي‌کنند، با پشتوانه کدام تصميم کارشناسي‌شده در سال پاياني دولت اقدام به معرفي جوانان عضو ستاد انتخاباتي آقاي روحاني جهت عضويت در هيئت‌مديره شرکت‌هاي بزرگ اقتصادي کرده‌اند؟ به استناد ليست‌ها و مدارک موجود اين افراد با امضاي معاون وزير به شستا معرفي شده‌اند. موضوع ديگر، واردات غيرقانوني ۶۴۸۱ خودرو به کشور در زماني است که محمد شريعتمداري تصدي وزارت صمت را داشت. طبق اطلاعيه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است. محسن‌هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران ديگر عضو فهرست مذکور است که گفته بود در دوره جديد حتي يک کيلومتر مترو در تهران ساخته نشده است.
69 هزار راي؛ سند مردودي اصلاح‌طلبان
ائتلاف مدعي اصلاحات و اعتدال در دولت و مجلس، کارنامه‌اي به شدت مردود داشت که در 69 هزار راي مجيد انصاري در انتخابات مجلس بازتاب دارد. طيف اصلاحات با اينکه در انتخابات مجلس، حضور چشمگير داشت اما مردم آنها را به‌عنوان نماد ناکارآمدي تشخيص داده و از اين طيف روبرگرداندند.
طيف مدعي اصلاحات ـ اعتدال پس از روي کار آمدن در سال 92 چک تقلبي و بي‌محل براي مردم کشيدند و مدعي حل همه مشکلات به واسطه اعتماد و بستن با آمريکا شدند اما تورم‌هاي 600 تا 800 درصدي را به مردم تحميل کردند، 700 تحريم پيشابرجامي را به بيش از 1500 تحريم پسابرجامي اوباما و ‌ترامپ تبديل کردند، رکورد‌هاي تورم و رکود و ضريب جيني و نقدينگي را شکستند. در مديريت برجامي مدعي اصلاحات ـ اعتدال ضمن تمسخر توانمندي‌هاي داخلي، اقتصاد کشور به سمت وابستگي بيشتر به درآمد نفتي سوق داده شد، فرصت خنثي‌سازي تحريم بر باد رفت و تأثير تحريم‌ها چند برابر شد. طيف مدعي اصلاحات متهم هستند که با سوءمديريت و آرزوانديشي خود موجب ماندگاري و تشديد تحريم‌ها و آثار مخرب آن شده‌اند.
آنها مي‌توانستند اقدامات مهمي ‌را در داخل و خارج انجام دهند و تحريم‌ها و آثار مخرب آن را بي‌اثر کنند اما عامل بزک آمريکا، اعتماد و اتکاء به دشمن، به تعليق و انتظار بردن اقتصاد، به تعطيلي کشاندن کارخانه‌ها، فرصت‌سوزي پاي وعده‌هاي پوچ غرب، بزرگنمايي تحريم، جار زدن ضعف و ذلت برابر دشمن، توجيه خباثت‌ها و عهدشکني‌هاي حريف، گستاخ‌کردن دشمن براي نقض عهد و خرابکاري و ‌ترور و تحريم شدند.
طيف مذکور با وجود کلاه گشادي که غرب بر سرش گذاشت، به 7 سال قبل بازگشته، به اولين و اصلي‌ترين ناقضان برجام اميدوار شده است و در اقدامي ضد منافع ملي در تدارک توافق روي توافق و رفع نمايشي تحريم‌ها با اغراض انتخاباتي است و آدرس سراب مي‌دهد!
البته، مدعيان اصلاحات در فتنه 88 که براندازي نظام را در دستور کار داشت، دخيل بودند و مرتکب خيانتي چندلايه شدند که به ضربات امنيتي و اقتصادي به کشور ختم شد. اين طيف تدارک‌کننده اصلي بستر ساختارشکني و حمله به اسلام و انقلاب و قانون اساسي بودند. همين‌ها بودند که دروغ تقلب را به افکار عمومي تزريق کردند، از تمکين به نهادها و سازوکارهاي قانوني طفره رفتند بلکه مردم را دعوت به شورش کردند و گراي تحريم به دشمن دادند.
طيفي که دولت را رحم اجاره‌اي، روحاني را نامزد اجاره‌اي و خود را تضمين روحاني اعلام کردند و دولت دستپخت آنهاست. آنها با وجود وعده‌هاي پرطمطراق، مدعي مي‌شوند که اختيارات ندارند و پاسخگوي وعده‌ها به مردم نيستند اما در آستانه انتخابات قطار نامزد راه انداخته‌اند!
با اين اوصاف، منطقا انتظار از شوراي نگهبان اين است که تاييد صلاحيت‌ها را مشروط به کلاهبردار سياسي نبودن افراد کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar