آفتاب يزد/متن پيش رو در آفتاب يزد منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

يک کارشناس ارشد بازار سرمايه نسبت به مخاطرات از دست رفتن منابع ملي کشور جهت آنچه القاي جلوگيري از تداوم روند منفي در بازار است تا اصلاح اساسي وضعيت حاکم بر بازار سرمايه کشور هشدار داد و خواستار تخصيص حمايت‌ها از محلي غير از صندوق توسعه ملي که متعلق به نسلهاي آينده و با وجاهت قانوني ديگري است، شد. «فردين آقابزرگي» کارشناس بازار سرمايه در گفتگو با روزنامه «آفتاب يزد» در خصوص پيامدهاي پرمخاطره تخصيص 200 ميليون دلار ارز از صندوق ذخيره ارزي به بازار سرمايه که به عنوان بخشي از بسته در شرف اجرا تعريف شده است مي‌گويد: در سال 1399 دولت در راستاي مصالح اقتصادي کشور اقداماتي را انجام داد که متاسفانه منجر به تمرکز حجم سنگين نقدينگي به بازار سرمايه و همزمان تشويق مردم به حضور آنچناني در بازار سرمايه شد.وي با بيان اينکه هم اکنون نيز دولت به همان شکل تبليغات نامناسب و چه بسا بيهوده در سال 99 را از طرق مختلف از جمله برداشت از صندوق توسعه ملي به ارزش تنها معادل 5 هزار ميليارد تومان در دستور کار قرار داده است، مي‌گويد: در حالي که تزريق منابع مالي بدون ملاحظات منطقي پيامدهاي منفي آشکاري دارد.وي با بيان اينکه اسناد 3 ماهه پاياني 99 نشان مي‌دهد حدود 20 هزار ميليارد تومان منابع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، منابع بانکي و صندوق تسعير صرفا با هدف جلوگيري از اصلاح قيمت‌ها در بورس به کار گرفته شده است مي‌گويد: اين در حالي است که تجربه اين اقدام تا اين لحظه، موفقيت آميز نبوده است و به گمان اينجانب حتي از لحاظ وجاهت قانوني نيز قابل تامل است چرا که برداشت از صندوق توسعه ملي با فلسفه وجودي ايجاد اين صندوق تعارض آشکار و قطعي دارد. وي با بيان اينکه صندوق ذخيره ارزي صرفا در جهت کاهش ريسک درآمدهاي ارزي و کاهش ريسک نوسان‌هاي نفتي و فرآورده‌هاي آن تاسيس شده است، با استناد به پيامد برداشت يک ميليارد دلار از اين صندوق جهت رسيدگي به مسائل حاصل از شيوع کرونا در سال 99 اضافه مي‌کند: بر اساس همين تجربه در حال حاضر جهت برداشت حدود 500 ميليون دلار از اين رقم (50 درصد) مراجع قضائي در حال پيگيري نحوه هزينه‌کرد آن هستند! اين کارشناس بازار سرمايه با استناد به اظهارات پيش‌گفته خود در اين خصوص به خبرنگار «آفتاب يزد» تصريح مي‌کند: با توجه به همين موارد و تجارب، اگرچه از گذشته برداشت يک درصد از صندوق توسعه ملي مصوب شده بود، اما بايد توجه داشت که در کشور ما نيز بايد همچون صندوق‌هاي ارزي ساير کشورها مانند کشور نروژ، کليد صندوق توسعه ملي دست هيچ شخصي نباشد و اين سرمايه ملي براي نسل‌هاي آينده که عزيزان خود ما هستند باقي بماند.وي با بيان اينکه تخصيص منابع در شرايطي که از ابزارهاي مختلف براي جلوگيري از اصلاح قيمت از جمله دامنه نوسان نامتقارن استفاده شده اظهار مي‌دارد: صرف منابع مالي از هر محلي که قرار است تامين شود (از جمله صندوق توسعه ملي) به نظر من هدردادن منابع ملي است و مقاومت بيهوده ايجاد مي‌کند. زيرا در واقع لازم است همزمان همه ابزارهاي لازم را به کار برد.
آقابزرگي با بيان اينکه در واقع خودخواسته حالتي در بازار سرمايه ايجاد مي‌کنيم که نقدشوندگي به حداقل ممکن رسيده است خاطرنشان مي‌کند: وقتي منابع مالي را در اختيار صندوق تسعيري قرار مي‌دهيم که هدف مديريتش صرفا ارائه نمودار و شاخص است؛ در واقع به مانند اطلاعاتي که مرکز آمار با محوريت عمده انعکاس مواردي که بيشترين تاثير را در روند کاهشي نرخ تورم يا حتي بانک مرکزي (براي نرخ بهره) ارائه مي‌دهند قطعا راه درستي طي نخواهد شد.وي با بيان اينکه بر اساس شواهد ديده شده منابع مختلف صندوق تسعير در گذشته با اين نيت بوده که نمادها و سهام پروزن بر شاخص را به ترتيبي مديريت کنند که در حقيقت شاخص کل به سمت مثبت برود و حداقل از ريزش جلوگيري شود، اظهار مي‌دارد: در نهايت هدف اين است که القاي جلوگيري از تداوم روند منفي در بازار شده باشد، در حالي که با اعمال اين دامنه نوسان نامتقارن، جلوي اصلاح اغلب 50 درصد شرکت‌ها گرفته شده است ( حجم مبنا نمي‌خورد و درصد منفي نمي‌خورد) اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه در نتيجه اين اتفاق، نامتقارني به وجود آمده که بر اساس آن سهم‌هاي بنيادي و سهم‌هاي اثرگذار روي شاخص مجبورند که تاوان عدم اصلاح ساير سهم‌ها را بدهند تصريح مي‌کند: جالب اينجاست که عمده سرمايه‌گذاري سهامداران خرد در همان سهامي است که هم اکنون متوقف شده است و نتيجه اين ساختار با مکانيسم خودساخته و درون‌زا که تصنعي ايجادکرده‌ايم، اين خواهد بود که حتي اگر به جاي 200 ميليون دلار به ميزان 2 ميليارد دلار هم تخصيص داده شود و (به جاي 5 هزار ميليارد تومان، پنجاه هزار ميليارد تومان) مادامي که ابزار درون‌زاي اصلاحي که نوسان قيمت است را کماکان تحت کنترل داشته باشيم، منابع هدر خواهد رفت و موجب اصلاحات نخواهد شد.
آقابزرگي با بيان اينکه در 3 ماه گذشته تا کنون نيز بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان منابع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و بانک‌ها به منظور حمايت از اصلاح روند قيمت‌ها در بورس صرف کرده اند، اما بورس همچنان روند نزولي را تجربه مي‌کند تاکيد مي‌کند: در واقع اين رقم 4 برابر 200 ميليون دلاري است که تصميم به برداشت از صندوق ذخيره ارزي گرفته اند!اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه بازار سرانجام مدار اصلي خودش را پيدا مي‌کند اظهار مي‌دارد: اگرچه اصل وجهه مثبت اين جريان جهت القاي اعتماد از دست رفته به متضرران و القاي اين سياست‌ها دغدغه مثبت و ارزنده‌اي است، اما نبايد به مانند آموزش ناصحيح سال 99 مجدد افراد و بازار را در مداري قرار داد که خود بازار به آن گرايش ندارد.وي با بيان اينکه وضعيت رخ داده ناشي از اتفاقات غيرمترقبه نبوده و درون زا است که در گذشته ريشه دارد تصريح مي‌کند: ما نمي‌خواهيم با صرف منابع صرف و اتخاذ اين سياست‌ها به ويژه که اولويت تخصيص آن منابع نيز معلوم نيست مسير خطايي طي شود.آقابزرگي با بيان اينکه دولت پارسال 17 هزار ميليارد تومان ماليات نقل و انتقال سهام گرفته که در اوج شکوفايي بورس بوده است، تصريح مي‌کند: اما تزريق منابع مالي در آينده با منظورکردن بخشي از ماليات نقل و انتقال جزو وعده‌هايي است که قرار است تصويب شود.وي پيشنهاد کرد: بهترين شکل شکل اين است که مالياتي که دولت در گذشته گرفته را با درصد مشخص و قابل توجهي تخصيص بدهد چون همه سهم زيان سال 99 را دادند، اما دولت سهم ماليات خود را بدون کم و کاست کسر کرده که همان نيم درصد بوده است. در حالي که مي‌تواند حداقل از هزينه نقل و انتقال خودش به اين امر مبادرت ورزد و نه اين که از نهادهاي مالي کم کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar