سرمقاله خراسان/ ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی در جنگ با تورم
خراسان/ « ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزي در جنگ با تورم » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم محمد حقگو است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
اصلاح قانون بانک مرکزي در شرايطي در مجلس جدي تر شده که شايد به جرئت بتوان گفت بخش بزرگي از مصيبت هاي کنوني معيشت مردم و کشور ناشي از ناکارآمدي همين قانون فعلي است. چگونه؟ آمارهايي را که ديروز اقتصاددانان مجلس اشاره کردند، يک بار مرور مي کنيم. طبق گفته هاي حسين زاده بحريني نماينده مردم مشهد و طراح اصلي اين طرح، رشد اقتصادي کشور در شرايطي از سال 80 تا 99، 36 درصد بوده که رشد نقدينگي در اين مدت به 10 هزار و 250 درصد رسيده است! اين يعني براي ثابت ماندن تورم، مثلا به جاي افزايش معقول يک درصد نقدينگي به ازاي يک درصد رشد اقتصادي، نقدينگي 285 درصد رشد کرده است! همين جمله کافي است که «مقصر اصلي» تورم بي ضابطه در کشور را نه عواملي مثل نرخ ارز بلکه «نظام بانکي» بدانيم. تورمي که علاوه بر رشد قيمت ها، نسبت قيمت ها را هم به هم زده و به عنوان مثال کار را به جايي رسانده که هم اينک خريد مسکن برخلاف سال هاي گذشته، حتي ديگر جزوآرزوهاي برخي هم نيست.
حال اين سوال مطرح مي شود که به طور مشخص، اصلاح قانون بانک مرکزي چه رابطه اي با درمان تورم در اقتصاد ايران دارد؟ بخش عمده اي از پاسخ به اين سوال با توجه به تاثير سه نهاد مهم دولت، بانک ها و صندوق هاي بازنشستگي در اقتصاد ايران قابل تبيين است.
در حوزه دولت، واقعيت آن است که تا همين چند سال پيش درآمدهاي نفتي موجب مي شد تا به کسري بودجه دولت کمتر توجه شود. اين کسري بودجه با افت درآمدهاي نفتي پر رنگ تر شد و هم اينک هم پيش بيني مي شود در سال جاري به 350 هزار ميليارد تومان برسد. بررسي ها نشان مي دهد يکي از راه هاي مهم تامين کسري بودجه دولت لااقل تا سال هاي اخير، استقراض مستقيم از بانک مرکزي يا استقراض غير مستقيم از آن با تسهيلات تکليفي به بانک ها بوده است. پديده اي که در نهايت با نفوذ و تسلط دولت به نظام بانکي، منجر به افزايش رشد پايه پولي در اقتصاد و تورم مي شود.
در ضلع ديگر مثلث رشد نقدينگي، صندوق هاي بازنشستگي قرار دارند که در فضاي ناکارآمد سرمايه گذاري اين صندوق ها، بي انضباطي مالي يا تکاليف دولت و مجلس به اين صندوق ها دچار کسري منابع شده اند. کسري که موجب تخصيص چند ده هزار ميليارد توماني بودجه در سال هاي جاري به اين صندوق ها شده و به نظر مي رسد از منظر کسري بودجه مجدد دست درازي مستقيم يا غير مستقيم دولت به جيب منابع بانک مرکزي يعني افزايش نقدينگي يا استقراض از مردم را سبب خواهد شد.
اما در محور سوم رشد نقدينگي، بانک ها قرار دارند. امروزه ثابت شده است که بانک ها حتي بر خلاف قواعد کلاسيک اقتصاد که عموماً در دانشگاه ها تا همين اواخر تدريس مي شد، مي توانند بدون اتکا به سپرده هاي بانکي هم پول خلق کنند. اين خلق پول به تازگي با توجه به بحران کرونا سر به عصيان نيز نهاده است به طوري که نرخ رشد نقدينگي در سال گذشته به 40 درصد رسيد که در بيش از چهار دهه گذشته بي سابقه است. بررسي ها نشان مي دهد دو مسير مهم خلق پول بانک ها (غير از استقراض غير مستقيم دولت) که با ورود بانک هاي خصوصي به سپهر بانکي کشور تشديد شده و انحراف هاي بزرگ نظام بانکي از اهداف خود را رقم زده است، عبارتند از: اعطاي بي ضابطه تسهيلات بدون در نظر گرفتن حد اعتباري اشخاص و اعطاي تسهيلات به مقاصد غير مولد در اقتصاد.
با توجه به سه مورد فوق که مي توان آن را سه ضلع مهم مثلث ايجاد نقدينگي در کشور دانست، بايد گفت که اعمال نفوذ دولت بر بانک مرکزي موجب شده تا دو مسير اول رشد نقدينگي ايجاد شود به خصوص اين که بانک مرکزي تاکنون زير سايه شوراي پول و اعتبار قرار داشته است. شورايي که اگر نگوييم وزن دولت در آن سنگيني مي کند، بايد گفت وزن فني بانک مرکزي در آن زياد نيست. در خصوص محور سوم نيز ناتواني بانک مرکزي براي مقابله موثر با موسسات مالي متخلف که منجر به خلق بي ضابطه پول مي شوند، بانک مرکزي را براي کنترل نقدينگي و نهايتاً تورم با محدوديت مواجه کرده است. بخشي از اين ناتواني به بسته بودن دست بانک مرکزي براي مقابله با موسسات غيرمجاز و بخشي ديگر به نبود سازو کارهاي نظارتي اين بانک برمي گردد.
بنابراين بازکردن دست بانک مرکزي از بند اعمال نفوذ دولت و تيز کردن تيغ نظارتي آن از اوجب واجبات اقتصاد ايران در شرايط کنوني به شمار مي رود. در اين خصوص حرکت آغاز شده در مجلس که ناظر به موارد فوق، به تعريف نقش جديد براي ارکان بانک مرکزي مي پردازد، مي تواند سرمنشا تحولي اساسي و مثبت در اقتصاد ايران باشد. هر چند هم اينک نقدهايي به اين طرح وارد است که مي بايست به دليل حساسيت بسيار زياد موضوع، به دقت در کميسيون اقتصادي راجع به آن تدبيري انديشيده شود.