تبعاتِ اقتصاديِ ریاست جمهوری این سه نفر
فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
محمد مهدي حاتمي/ انتخابات رياست جمهوري ايران در خردادماه سال ۱۴۰۰، تا همين جايِ کار هم بسيار هيجان انگيزتر از آن چيزي از کار در آمده که بسياري گمان ميکردند. در جناحِ اصول گرا، پيروزي ابراهيم رئيسي که قاعدتاً در گرو اجماعِ اصول گرايان بر سر کانديداتوري او خواهد بود، دشوارتر از پيش بينيها به نظر ميرسد و در جناحهاي اصلاح طلب و ميانه رو نيز تعدد کانديداها (به شرط عبور از فيلتر شوراي نگهبان) نويد مناظرههايي آتشين را ميدهد.
سه ضلع اصلي رقابتها
با اين همه، با فرضِ اينکه چهرههاي کليديِ دو جناح اصليِ سياسي در کشور (اصول گرا و اصلاح طلب) بتوانند از فيلتر شوراي نگهبان عبور کنند و وارد فاز رقابت شوند، ميتوان پرسيد موضوعات مهمي که در حوزه اقتصاد به متنِ رقابتها وارد ميشوند، کدام موارد خواهند بود و پيروزي هر يک از نامزدها، وضعيت اقتصاد کشور را به کدام سمت و سو خواهد برد؟
هنوز براي پيش بيني در مورد رقابتهاي احتمالي ميان نامزدهايي که وارد گود انتخابات شده اند بسيار زود است، چه برسد به اينکه بخواهيم در مورد گزينه پيروز گمانه زني کنيم. با اين همه، تا همين جا هم عمده ناظران سياسي معتقدند که ابراهيم رئيسي، علي لاريجاني و اسحاق جهانگيري، سه ضلع اصلي رقابتي را شکل خواهند داد که پيروز آن، در نيمه دوم سال ۱۴۰۰ بر کرسي رياست جمهوري کشور خواهد نشست.
ابراهيم رئيسي: وعده حمله به فساد
اما جهت گيريهاي اقتصاديِ اين سه نامزد انتخابات رياست جمهوري چگونه است؟ ابراهيم رئيسي، سابقه اجرايي (به معني سابقه در قوه مجريه) ندارد، اما در ماههاي اخير و پس از نشستن بر کرسيِ رياستِ دستگاهِ قضا، تلاش کرده تا با ورود به حوزه اقتصاد، به اصليترين نگرانيِ جامعه ايراني در دست کم يک دهه اخير، گوشه چشمي داشته باشد.
از مهم ترينِ اقدامات او در اين زمينه، ميتوان به تشکيل «مجتمع تخصصي رسيدگي به جرايم اقتصادي» اشاره کرد که در ماههايي که از تاسيس آن ميگذرد، به برخي از خبرسازترين پروندههاي اقتصادي ايران ورود کرده است.
پر سر و صداترينِ اين پرونده ها، پرونده «اکبر طبري» است که پيش از اين، معاون اجرايي قوه قضائيه و مدير کل امور مالي قوه قضائيه بوده است. او يکي از نزديکترين افراد به «صادق آملي لاريجاني»، رييس پيشين قوه قضاييه بود و دستگيري و محاکمه او، احتمالاً يکي از زمينههاي مورد مناقشه در مناظرههاي انتخاباتي ميان ابراهيم رئيسي و علي لاريجاني خواهد بود.
پرونده ديگري که ذيل عنوان «مبارزه با فساد» در «مجتمع تخصصي رسيدگي به جرايم اقتصادي» مورد بررسي قرار گرفته، پرونده «عيسي شريفي»، قائم مقام «محمد باقر قاليباف» در دوران رياست او بر شهرداري تهران است، موضوعي که به نظر عده اي، پاشنه آشيل اصليِ قاليباف براي حضور در انتخابات بود و به نوعي او را از حضور باز داشت.
از آن سو، در روزهاي اخير، سخنگوي قوه قضاييه اعلام کرد که ۲۰۰ نفر از پرسنل اين قوه، به دليل تخلفات بازداشت شده اند. پيش از اين نيز، دستگيريهاي متعدد در شوراهاي شهر و روستا در بسياري از شهرهاي ايران، عمدتاً به دليل تخلفات اقتصادي خبرساز شده بود، موضوعي که گاه به دستگيري تمامي اعضاي شوراي شهر در برخي شهرها ختم شده بود.
فارغ از موضوع مبارزه با فساد، اما انتخاب رئيسي به عنوان رئيس جمهور آينده ايران چه تبعات ديگري ميتواند داشته باشد؟ نخست اينکه عقبه سياسيِ حامي رئيسي، عمدتاً از مخالفين برجام هستند و حال که آمريکا و هم پيمانانش حتي با دولت روحاني هم کنار نميآيند، ميتوان عاقبت برجام در «دولت سيزدهم» به رياست جمهوري رئيسي را به راحتي حدس زد.
بر اين اساس، جاي اين پرسش وجود دارد که در اين صورت، در کشوري که اقتصادي نفتي دارد و يک دهه است که از رشد اقتصادي باز مانده، عدم ورود سرمايههاي خارجي، چگونه ميتواند به رشد اقتصادي ختم شود؟
علي لاريجاني: ادامه راهِ روحاني با چاشنيِ نگاه به شرق
اما اگر پيروز انتخابات علي لاريجاني باشد چطور؟ لاريجاني سابقه مديريت در نهادهاي بسياري را در ايران دارد و از اين منظر، کارکشته به حساب ميآيد: از مديريت بر سازمان صدا و سيما تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دبيري شوراي عالي امنيت ملي، مسئوليت پرونده هستهاي ايران و بالاخره، رياست بر مجلس شوراي اسلامي.
او همچنين با ديگر نهادهاي قدرت در ايران هم نزديکي دارد، چه نهاد روحانيت در قم، چه طيفي از نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و چه ميانه روهايي همچون حسن روحاني و تيم او. اين در حالي است که همين حالا، تقريباً تمام ناظران معتقدند که رياست جمهوري لاريجاني به معنيِ تداوم دولت حسن روحاني خواهد بود.
در اين ميان، اما يک نکته بسيار مهم هم وجود دارد. لاريجاني، از سوي دولتِ روحاني و برخي سران نظام، به عنوان مسئول پرونده قرارداد راهبريِ ميان ايران و چين منصوب شده و ماهها است که در کنار عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين تنها فعاليت حاکميتي او بوده است.
نظر لاريجاني در مورد «برجام» تقريباً روشن است: او ميخواهد برجام را حفظ کند و آن گونه که در زمان حضور در وزارت کشور جهت ثبت نام براي شرکت در انتخابات گفته، معتقد است نميتوان دور ايران حصار کشيد و همزمان، به رشد اقتصادي هم دست يافت.
بنابراين، ماحصلِ اقتصاديِ رياست جمهوريِ لاريجاني را ميتوان چيزي شبيه به رويکرد دولت روحاني دانست که طرفدار رابطه با جهانِ خارج و البته، تقويت همکاريها با ابرقدرت آينده جهان، يعني چين بوده است.
اسحاق جهانگيري: اقتصاد آزاد و بخش خصولتي در ميانه ميدان
اما اسحاق جهانگيري، معاون اولِ کنونيِ حسن روحاني که در زمان اعلام کانديداتوري خود، به هنگام اشاره به وضعيت مردم و کشور بغض کرده بود، کدام رويکرد اقتصادي را در دولت احتمالي خود بر ميگزيند؟
جهانگيري هم مانند لاريجاني بسياري از سمت هايِ مديريتي را در جمهوري اسلامي آزموده است و سياستمداري کهنه کار به حساب ميآيد. او در کارنامه خود، از استانداريِ استانِ اصفهان تا وزارت، نمايندگي مجلس و معاونت رئيس جمهوري را دارد و گفته ميشود رابطه خوبي هم با ارکان قدرت در ايران دارد.
عقبه سياسيِ جهانگيري، اما عمدتاً در بخش خصوصيِ نزديک به دولت تجميع شده است. کافي است به اتاقهاي بازرگاني در استانهاي مختلف ايران سرک کشيده باشيد تا ببينيد که از جهانگيري چگونه به نيکي ياد ميکنند، اما بعيد نيست که همين نزديکي به حوزه اقتصاد، پاشنه آشيل او نيز از آب در بيايد.
پرونده فساد «مهدي جهانگيري»، برادر «اسحاق جهانگيري»، احتمالاً موجب حملاتي سنگين به معاون اول حسن روحاني در جريان رقابتهاي انتخاباتي خواهد شد. از ديگر سو، جهانگيري از منظر اقتصادي کاملاً «ليبرال» به حساب ميآيد، اما بخش خصوصيِ مورد نظر او، در واقع يک بخش خصولتيِ قدرتمند است که در اتاقهاي بازرگاني سراسر کشور به فعاليت مشغول است.
اين در حالي است که رويکرد اقتصاديِ دولت فعليِ ايران، از نظر بسياري از ايرانيها کاملاً شکست خورده است و بنابراين، ميتوان انتظار داشت جهانگيري، در جريان رقابتها عمدتاً در سمت دفاع قرار بگيرد تا در سمت حمله.