سرمقاله کیهان/ طرحی پُر ابهام و بیموقع
کيهان/ « طرحي پُر ابهام و بيموقع » عنوان يادداشت روز در روزنامه کيهان به قلم کمال احمدي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
اين روزها و در شرايطي که فضاي کلي کشور درگير موضوع مهم انتخابات رياستجمهوري است و افکار عمومي و رسانهها هم بر همين اساس اغلب حواسشان به همين موضوع سرنوشتساز معطوف است، ناگهان از مجلس شوراي اسلامي خبر ميرسد که نمايندگان محترم خانه ملت، دو فوريت و بلافاصله کليات طرحي موسوم به «طرح قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» را با راي موافق بالاي190راي به تصويب رساندهاند.
موافقان اين طرح عمدتا دو هدف را براي ارائه آن مطرح کردهاند؛يکي کنترل نقدينگي و تورم با توجه به جايگاه بانک مرکزي در اين مقوله و ديگري استقلال بانک مرکزي از دولتها. براين مبنا موافقان طرح معتقدند شرايط وخيم اقتصادي کشور ناشي از عملکرد نامناسب بانک مرکزي است چرا که اين بانک در سيطره دولت قرار دارد و مدام در مقابل درخواستهاي دولت براي خلق پول کوتاه ميآيد لذا اگر اصلاح جايگاه بانک مرکزي و استقلال آن از دولت را در اولويت قرار ندهيم ناترازي مالي و حجم نقدينگي افزايش چشمگيري خواهد داشت و همين امر منجر به تورم و گراني افسارگسيخته خواهد شد، چنان که از ابتداي دولت يازدهم و دوازدهم شاهد 7 برابر شدن رشد نقدينگي هستيم.
بر همين اساس طراحان و موافقان طرح مذکور که اکثرا از چهرههاي متدين و دغدغهمند مجلس هستند براي نيل به هدفشان که شايد در نگاه نخست صحيح هم به نظر بيايد پيشنهاداتي مطرح کردهاند از جمله اينکه ساختار فعلي بانک مرکزي را بههم ريخته و مثلا «مجمع عمومي» و «شوراي پول و اعتبار» را به بهانه مستقل شدن بانک مرکزي از دولت از ارکان اين بانک حذف کرده و «هيئت عالي» متشکل از شش فرد حقيقي ، رئيسکل، قائممقام و معاون بانک مرکزي را جايگزين آنها کنند. در صورت تصويب اين بند مهم از اين پس تمامي سياستها و تصميمات کليدي بانک مرکزي در انحصار اين هيئت عالي خواهد بود که دوسوم از اعضاي آن يعني 6 شخصيت حقيقي خارج از قوه مجريه خواهند بود که ظاهرا پاسخگوي هيچ مرجعي هم نخواهند بود.
همچنين در ساير بندهاي ديگر اين طرح هم پيشنهادات ديگري مطرح شده که بعضا سؤالبرانگيز بوده و واکنشهاي استادان حوزه و دانشگاه را نيز برانگيخته است لذا در اين خصوص گفتنيهايي است:
۱- اصلاح ساختار اقتصادي کشور از جمله ساختار مالي امري ضروري است تا حدي که رهبر معظم انقلاب سه سال پيش اين مسئله کليدي را از دولت و مجلس وقت، مطالبه کردند ليکن با تعلل هر دو قوه اين موضوع حياتي تا کنون محقق نشده است و همين تاخير در اصلاح ساختار مالي سبب ادامه روند افزايش نقدينگي و تورم شده است. مجلس فعلي که در نيتشان براي رفع مشکلات اقتصادي شکي نيست شايد در پي آن است که با طرح تغيير ساختار بانک مرکزي به اصلاح ساختار مالي برسد، در حالي که تا زماني که مشکلات اساسي در بخش مالي اقتصاد حل نشود مشکلات بخش پولي همچنان ادامه خواهد يافت. به بياني ديگر، تا زماني که دولت براي تأمين منابع مالي بودجه به شدت به بانک مرکزي وابسته است، استقلال بانک مرکزي از دولت دستيافتني نيست و کماکان ما با کسري بودجههاي ساليانه مواجه خواهيم بود لذا بايد ساختار مالي و بودجهاي دولت به جاي ساختار بانک مرکزي اصلاح شود.
۲- همانطور که در بالا اشاره شد يکي از اهداف طراحان طرح فوق، استقلال بانک مرکزي از دولت است و به همين منظور تلاش کردهاند تا بانک مرکزي را از زير سايه هيئت وزيران و به ويژه وزارت اقتصاد خارج کنند و با جايگزيني «هيئت عالي» که دوسوم اعضايش خارج از دولت هستند به جاي شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي را از دست دولت و تحکمات آن در مورد سياستهاي پولي خلاص کنند. در حالي که اولا در پيشرفتهترين اقتصادهاي دنيا هم تمام نهادها و سازمانهاي مالي و پولي بايد تابع سياستهاي کلي دولت مرکزي باشند و هيچ کدام تافته جدابافتهاي نيستند؛ اعمال تحريمها عليه کشورمان از سوي فدرال رزرو آمريکا نمونهاي از اين تابعيت محض است و لذا اين نسخهها را احتمالا فقط براي امثال ما تجويز ميکنند. ثانيا اينجا جمهوري اسلامي ايران است که با تهديدات متعدد خارجي و داخلي روبروست بنابراين شايسته نيست که عنان تصميمگيري مهمترين سازمان پولي کشور را به دست هيئتي بدهيم که اکثريت اعضايش افرادي خارج از حاکميتند. به موجب ماده 71 طرح، اين افراد حقيقي به کسي هم پاسخگو نيستند و ممکن است در گرفتن تصميمات مهم به راحتي تحت تأثير توصيههاي بانکداران بزرگ و گروههاي ذينفوذ قرار گيرند. صرف دولتي نبودن عناصر به کار گرفته شده تضمينکننده رفتار صحيح آنان و عدم وابستگيشان به ساير کانونهاي قدرت و ثروت نيست. ايجاد ساختاري فراقوهاي و مستقل از نظام جمهوري اسلامي اقدامي خطرناک و نگرانکننده است که بايد به دقت مورد ملاحظه موافقان طرح قرار گيرد.
۳- مقابله با رشد فزاينده نقدينگي و تورم يکي ديگر از اهداف ارزشمند طراحان محترم است اما به اذعان تعدادي از کارشناسان فن، نهتنها اين طرح هيچ راهحلي براي مشکل خلق پول بانکي ارائه نداده بلکه در بخشي از فصل اول ماده يک طرح مذکور نيز مجوز قانوني خلق پول بانکي داده شده است «ث- عمليات بانکي: دريافت سپرده از اشخاص حقيقي و حقوقي بهمنظور اعطاي تسهيلات يا ايجاد اعتبار.» با اين بند سازوکار موجود بانکها در زمينه خلق پول، افزايش نقدينگي و تورم ادامه خواهد يافت.
۴- به نظر ميرسد اين طرح با شرايط فعلي در خوشبينانهترين حالت داراي ابهامات متعددي است که بايستي از سوي طراحانش در يک فضاي کارشناسانه و بهدور از عجله و شتابزدگي بررسي مجدد شده و به ابهامات پاسخ داده شود. فراموش نکنيم اگر اقناع عمومي و کارشناسانه در اين خصوص صورت نگيرد قطعا چند صباح ديگر شاهد تغييرات جدي در قانون مذکور خواهيم بود همچنانکه در قانون تجارت نيز اين تجربه تلخ را مشاهده کرديم که مجلس قبلي دهها ماده را ظرف چند دقيقه تصويب کرد اما الان علاوه بر اينکه با اشکالات متعدد شوراي نگهبان و اغلب کارشناسان حقوقي و اقتصادي مواجه شده قرار است دوباره با اصلاحات اساسي در مجلس روبرو شود.
۵- بررسي طرحهاي مهمي همچون قوانين بانکي که قوانين مادر هستند بايستي در چارچوب اسناد بالادستي از جمله سياستهاي کلي نظام در حوزه پولي و بانکي و اقتصاد مقاومتي انجام گيرد. ظاهرا اين ملاحظات در طرح اصلاح قانون بانک مرکزي رعايت نشده و همين امر نيز مخالفت شديد نخبگان دانشگاهي و اساتيد حوزههاي علميه را درپي داشته است. از سوي ديگر اين طرح در شرايطي در حال بررسي در مجلس محترم است که دولت فعلي آخرين روزهاي عمرش را سپري ميکند و دولت بعدي هم به عنوان مجري قانون و متولي نظام بانکي هنوز معلوم نيست چه نظراتي درخصوص طرح مورد بحث دارد، بنابراين شايسته است نمايندگان خانه ملت قدري صبوري به خرج دهند تا تکليف دولت سيزدهم مشخص شود و بتوان در يک فضاي آرام و صميمانه درباره طرح مهم اصلاح ساختار بانک مرکزي تصميم گرفت.
۶- صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني به عنوان دو مجري سياستهاي نظام سلطه طي يکصد سال اخير کوشيدهاند به بهانه رفع مشکلات اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان اقدام به پيادهسازي سياستهاي منسوخ غربي کنند. متاسفانه کشور ما نيز از آسيبهاي اين حربه نظام سلطه مصون نماند و پيادهسازي برنامه تعديل اقتصادي در اوايل دهه ۷۰ شمسي توسط مروّجان ليبرال- سرمايهداري، منجر به ضربهاي عميق به اقتصاد کشور شد که تا کنون هم نتوانستهايم از آن رهايي يابيم. رهبر معظم انقلاب در مقطعي در اين خصوص فرمودند: «تاکنون هم در طول سالهاي مختلف هر وقت نسخههاي غربي را به کار گرفتيم، سودي نبرديم. از يک جاهايي ضرر کرديم. قضيه تعديل وقتي که در دهه هفتاد پيش آمد، مشکل عدالت اجتماعي در کشور ما به معناي واقعي کلمه ضربه خورد، شکاف طبقاتي به وجود آمد.»
البته خداي ناکرده قصد نداريم طرح اخير اصلاح قانون بانک مرکزي را با طرح تعديل سياستهاي اقتصادي مقايسه کنيم اما عقل حکم ميکند با آن پيشينه تلخ به شدت نسبت به طرحهايي که بوي غربگرايانه ميدهد با وسواس برخورد کنيم. تعدادي از نمايندگان مجلس و اساتيد کارشناس حوزه و دانشگاه به بخشهايي از طرح اصلاح بانک مرکزي اين ايراد را گرفتهاند پس جا دارد مراقب باشيم.