شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

عصر شنبه نخستين مناظره انتخاباتي هفت نامزدي که توانستند تأييديه شوراي نگهبان را دريافت کنند، با محوريت اقتصاد برگزار شد اما به نظر مي‌آيد افکار عمومي تاکنون به تغيير چهره نامزدها بيش از نگاه‌ و راهکار اقتصادي‌شان توجه نشان دادند. اگرچه توجه به ميزان استفاده اين کانديداها از «بوتاکس» بيشتر با حالت طنز بيان مي‌شود اما منتقدان مي‌گويند اين واکنش‌ها ريشه در طراحي پرسش‌ها و همچنين نوع برخورد و راهکار نامزدها درباره مسائل اقتصادي دارد. از يک طرف در پرسش‌هاي مطرح‌شده از سوي کارشناسان صداوسيما، اثري از دغدغه‌هاي جدي امروز جامعه ايران مانند آثار اقتصادي کرونا، نوع نگاه به برجام و تحريم‌ها و همچنين بورس و بحران امروزش نبود و از طرف ديگر هم کانديداها در پاسخ‌هاي خود چندان به اين دغدغه‌هاي جدي نپرداختند.

از قطار تا اسکوتر برقي؛ غفلت دسته‌جمعي از ابرچالش‌ها
«مگر زندگي مردم بايد از زندگي دولت جدا باشد؟ چرا بايد قطار انقلاب روز به روز کوچک شده و به يک اسکوتر تبديل شده باشد»؛ تبديل قطار انقلاب به اسکوتر يکي از ديده‌شده‌ترين اصطلاحات مناظره اول کانديداهاي رياست‌جمهوري بود که البته بيشتر هم در طعنه به محتواي مناظره و پاسخ‌ها استفاده شد. درحالي‌که در فضاي به نسبت سرد اين‌روزهاي انتخابات ايران، انتظار مي‌رفت مناظره‌ها کمي به انتخاباتي‌شدن جامعه کمک کند اما حالا منتقدان مي‌گويند دست‌کم مناظره اول چندان توفيقي نداشت و علت اصلي را در غفلت مناظره اقتصادي از چالش‌هاي مهم اقتصادي مي‌دانند. دراين‌باره يک کارشناس اقتصادي ضمن انتقاد از ناديده گرفته‌شدن بسياري از موضوعات و چالش‌هاي اقتصادي مهم در اين مناظره گفت: نامزدهاي رياست‌جمهوري زماني که وعده‌هايي را مطرح مي‌کنند حتما منابع مالي براي آنها در نظر بگيرند تا به مشکلات اقتصادي اضافه نشود. کامران ندري که با ايسنا سخن مي‌گفت، درباره تحليل کليات اولين مناظره انتخاباتي ميان کانديداهاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري اظهار کرد: روند مناظره از منظر طرح سؤالات وضعيت مناسبي نداشت و سؤالات خوبي پرسيده نشد. در پاسخ به اين سؤالات هم کانديداها صرفا از وضعيت اقتصادي‌اي مانند تورم بالا، بي‌کاري، رشد سرمايه‌گذاري پايين، فساد گسترده و... گفتند که تمام مردم از آن اطلاع دارند و تکرار مکررات است. او افزود: همچنين براي وعده‌هايي که از سوي نامزدها مطرح شد، صحبتي از منابع مالي پيش‌بيني‌شده به ميان نيامد و نکاتي هم از سوي آنها مطرح نشد که اين اطمينان خاطر را ايجاد کند که براي حل مشکلات اقتصادي کشور برنامه و عزم جدي دارند. علاوه بر اين، وعده‌دادن براي طرح‌ها و پيشنهادهايي که پشتوانه مالي ندارند، مي‌تواند بسيار خطرآفرين باشد و به مشکلات اقتصادي دامن بزند. اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: در اولين مناظره به چالش‌هاي اصلي اقتصاد همچون انحصارات موجود در اقتصاد ايران، تعارض منافع، اقتصاد سياسي و... پرداخته نشد و در طول اين مناظره، نامزدها بيشتر به تبيين وضع موجود پرداختند و حتي به صورت کامل نيز چالش‌ها و وضعيت فعلي اقتصاد مورد بررسي قرار نگرفت. ندري تأکيد کرد: براي وعده‌هايي که از سوي نامزدها مطرح مي‌شود، بايد پشتوانه‌اي مالي هم در نظر گرفته شود؛ زيرا اکنون دولت با کسري بودجه مواجه است و پيش‌بيني‌نکردن منابع براي وعده‌ها به کسري‌هاي مالي دولت دامن مي‌زند.

شعارهاي اقتصادي و جاي خالي بورس در مناظره!
اگرچه تأکيد نامزدهاي انتخابات پيش‌رو بر شعارها و راهکارهاي اقتصادي است و يکي از دغدغه‌هاي امروز مردم ايران نيز به ازدست‌دادن بخشي از سرمايه خود در اين بازار برمي‌گردد اما مناظره اقتصادي نامزدها توجه چنداني به بورس نداشت. اين فضا در حالي است که بازار سرمايه در سال ۱۳۹۹ به مهم‌ترين بازار کشور تبديل شد؛ چراکه آزادسازي سهام عدالت و صعود سريع اين بازار باعث شد پاي ۵۰ ميليون نفر از مردم کشور به اين بازار باز شود و سرمايه‌گذاران خرد بسياري سرمايه‌هاي خود را به اين بازار سپردند. اتفاقي که حاشيه‌هاي زيادي را در پي داشت؛ چراکه بسياري نوک پيکان انتقاد را به سمت دولت گرفته و مطرح کردند که چند دليل مختلف ازجمله تأمين مالي دولت از بازار سرمايه باعث ريزش چشمگير اين بازار شد؛ به‌طوري‌که بازار از قله دو ميليون واحد در مرداد سال گذشته تا يک ميليون واحد در هفته گذشته سقوط کرد و در اين سقوط سرمايه‌هاي مردم نيز از دست رفت. در اين شرايط، هرچند انتظار فعالان بازار سرمايه و سهامداران اين است که دولت جديد مانند دولت فعلي در روند بازار سرمايه دخالت نکند اما انتظار مي‌رفت حال که بازار سرمايه چه درست و چه غلط ميزبان نيمي از مردم کشور شده است، کانديداهاي رياست‌جمهوري در برنامه‌ اقتصادي خود، سرفصلي از اين بازار مخصوصا درباره تکميل فرايند آزادسازي سهام عدالت به مخاطب ارائه کنند. بااين‌حال، شرايط به‌گونه‌اي بود که در مناظره اول تنها قاضي‌زاده‌هاشمي به ضرورت حل مسئله بورس اشاره کرد و گفت: بورس يک مسئله حاد و يک مسئله ساختاري و مزمن دارد که بخش ساختاري آن در مجلس در حال اصلاح است و بخش حاد آن با سه دستورالعمل در سه، چهار روز اول دولت پيش‌بيني شده که به سمت بهبود بازار سرمايه برويم. همچنين رضايي فقط در پاسخ به سؤالي درباره روند خصوصي‌سازي در کشور گفت: خصوصي‌سازي در اين دوران چگونه بايد شکل مي‌گرفت؟ کساني که کارخانجات دولتي را مي‌گيرند و مي‌برند، زمين را مي‌فروشند و تجهيزات را هم مي‌برند، چرا نظارتي بر آنها نبود؟ کسي که مي‌خواهد وارد خصوصي‌سازي بشود بايد اهليت داشته باشد. در روسيه آيين‌نامه خصوصي‌سازي صدصفحه‌اي وجود دارد که کارآمدي فرد را مدنظر قرار مي‌دهد. اين اشاره کوتاه از سوي کانديداها در حالي صورت گرفت که شعار سال جاري هم مانند سال‌هاي قبل اقتصادي بوده و بازار سرمايه نيز يکي از اصلي‌ترين بازارهاي مالي در کشور محسوب مي‌شود؛ بازاري که در سال ۱۳۹۹ و در شرايطي که دولت به دليل تحريم با کسري بودجه مواجه بود، به تأمين بخشي از کسري بودجه کمک و نقش مهمي ايفا کرد و انتظار مي‌رفت حداقل در شعارهاي کانديداها جايي داشته باشد. البته اين خواسته به معناي دخالت دولت در بورس نيست، بلکه دولت وظيفه دارد سازوکارهاي قانوني بورس، وضعيت صنايع، شرکت‌ها، تسهيلات، قيمت‌گذاري دستوري، موانع توليد و... را تعيين تکليف کند.

انحراف ۲۴درصدي در آمار يک نامزد رياست‌جمهوري
مناظره کم‌رمق اقتصادي کانديداهاي رياست‌جمهوري در حالي با اتهامات غيراقتصادي نامزدها به همديگر کمي حاشيه‌برانگيز شد که چندان به دغدغه‌هاي اصلي مردم در آن پرداخته نشد و حتي برخي آمار مطرح‌شده هم با ايرادهايي همراه بود. در اين مناظره يکي از نامزدهاي رياست‌جمهوري مدعي شد صادرات ايران به ۲۸ کشور اتحاديه اروپا ۵۰ درصد صادرات به افغانستان است اما آمار رسمي کمتربودن صادرات را تأييد مي‌کند و اين صادرات در حد ۲۶ درصد است و حدود ۲۴ درصد اختلاف وجود دارد. آن‌طور که ايسنا در‌اين‌باره نوشته است، سعيد جليلي در اعلام ديدگاه اقتصادي خود از برنامه جدي براي حوزه اقتصادي سخن گفت و اين‌گونه مطرح کرد که «اگر مي‌خواهيم جهش داشته باشيم بايد برنامه جدي براي اقتصاد داشت و دنبال بهانه نگرديم و براي آن دو تا سه موضوع اصلي مطرح است. وقتي ارزش پول ملي ايجاد مي‌شود که بتوان جهش توليد داشت و آن وقتي است که جهش صادرات داشت و اين زماني است که بتوان تعامل گسترده و سازنده با جهان داشت و معطل چند کشور نماند. يکي از سؤالات ما اين است که چرا صادرات ايران به ۲۸ کشور اتحاديه اروپا نصف صادرات به افغانستان است؟». بررسي وضعيت تجارت خارجي ايران کليت اعلام جليلي مبني کمتربودن صادرات ايران به اتحاديه اروپا نسبت به افغانستان را تأييد مي‌کند، ولي از نصف هم کمتر است. اين در حالي است که طبق گزارش گمرک ايران در پايان سال ۱۳۹۹، تجارت خارجي سالانه ايران ۱۴۷.۴ ميليون تن به ارزش ۷۴ ميليارد دلار بوده که از اين ميزان بالغ بر ۱۱۳.۶ ميليون تن به ارزش ۳۵ ميليارد دلار صادرات و همچنين ۳۳.۷ ميليون تن به ارزش ۳۸.۸ ميليارد دلار واردات بوده است. اينکه ميزان صادرات ايران به اتحاديه اروپا و افغانستان چقدر بوده، موضوعي است که لطيفي، سخنگوي گمرک ايران، در رابطه با آن گزارشي به ايسنا اعلام کرد. طبق اين گزارش، در سال گذشته ميزان صادرات ايران به اتحاديه اروپا ۶۰۴‌ميليون‌و۶۶هزار‌و ۸۸۴ دلار بوده، در‌حالي‌که در همين دوره، آمار صادرات ايران به افغانستان دوميليارد‌و۳۰۸ميليون‌و۴۰۱هزارو ۲۵۹ دلار بوده است؛ بنابراين صادرات ايران به کشورهاي اتحاديه اروپا ۲۶ درصد و به عبارتي حدود يک‌چهارم صادرات به افغانستان است، نه نصف آن. آمار اعلامي سخنگوي گمرک ايران نشان مي‌دهد که آلمان با ۲۳۳ ميليون دلار، شريک اول صادراتي ايران بين کشورهاي عضو اتحاديه اروپاست و بعد از آن ايتاليا با ۱۲۶‌ميليون‌و ۷۳۲ هزار دلار قرار دارد. از بين کشورهاي اتحاديه اروپا کمترين صادرات ايران به لوکزامبورگ با ۴۴۸ دلار اختصاص دارد. سخنگوي گمرک ايران در گزارش خود وضعيت واردات ايران از اتحاديه اروپا را نيز اعلام کرد که نشان از رقم پنج‌ميليارد‌و۵۰‌ميليون‌و۸۸۶‌هزار‌و ۲۸۱ دلار داشت. در واردات نيز آلمان با يک‌ميليارد‌و۸۵۱‌ميليون‌و‌۱۷۰هزارو ۴۹۲ دلار در صدر قرار دارد. همچنين هلند با ۸۸۹‌ميليون‌و‌۴۸۸هزار‌و ۲۰۸ دلار، ايتاليا با ۶۸۷ميليون‌و۳۱۹هزارو ۹۱۳ دلار، اتريش با ۳۲۵‌ميليون‌و۹۹۵هزار‌و ۴۱۳ دلار و فرانسه با ۲۸۴‌ميليون‌و۲۸۲‌هزار‌و ۹۶ دلار ديگر کشورهاي صادرکننده به ايران هستند. بر اين اساس، مستندات گمرک ايران به عنوان منبع اصلي آمار تجارت خارجي که در گزارش‌هاي آماري قابل دسترس در سايت اين سازمان نيز وجود دارد، نشان مي‌دهد آمار اعلامي درباره صادرات به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و افغانستان با آمار رسمي همخواني چنداني ندارد. اگرچه منظور جليلي توجه بيشتر به صادرات به کشورهاي جهان بود اما اينکه استناد وي به کدام آمار بوده در ابهام قرار دارد و لازم است درباره اين اختلاف حدود ۲۴درصدي آماري و چرايي آن توضيح ارائه شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar