خبرآنلاين/ زمان انتخابات هم فرا رسيد و حالا توافق نهايي در مذاکرات وين به دولت سيزدهم موکول مي شود؛ جايي که طرف هاي غربي منتظر آن هستند تا ببينند نامزد کدام جناح بر کرسي رياست جمهوري تکيه مي زند.

ابوالفضل خدائي/ رئيس هيأت مذاکره کننده ايران در وين مي گويد بيش از هر زمان ديگري به توافق نزديک هستيم. عراقچي با بيان اينکه اساس هر توافق دستيابي به منافع کشور و ملت ايران است تصريح کرد: هر رئيس جمهور آينده موظف به انجام اين کار خواهد بود و مذاکرات هسته‌اي در چهارچوب سياست هاي کلان کشور است. اظهارات عراقچي پس از آن مطرح مي شود که ميخائيل اوليانوف نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي در وين اخيرا درباره مذاکرات احياي توافق هسته‌اي در وين گفت که امکان رسيدن به توافق در زمينه احياي برجام پيش از انتخابات رياست جمهوري ايران که 18 ژوئن خواهد بود، وجود ندارد، اما مذاکرات ادامه خواهند يافت. وي همچنين تاکيد کرد اين جريان نبايد تاثير چشم گيري بر روي روند مذاکرات بعدي داشته باشد. رافائل گروسي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي در پاسخ به سوالاتي درباره روند مذاکرات احياي توافق هسته اي در وين، گفت که احياي توافق هسته اي به بعد از مشخص شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري ايران موکول مي شود و لازم است تا تشکيل دولت جديد در ايران صبر کنيم.

کوروش احمدي کارشناس مسائل بين الملل درباره اينکه توافق نهايي در مذاکرات وين به چه علت به پساانتخابات موکول شده گفت: آقاي عراقچي گفته بود که تصور نمي کند ظرف هفته جاري امکان جمع بندي نهايي وجود داشته باشد و همينطور احتمال داده بود که در اين دور مذاکراتي، نهايي کردن توافق ممکن نباشد و لازم باشد که هيات ها يکبار ديگر با پايتخت ها مشورت کنند. اين به اين معني بود که توافق نهايي تا قبل از برگزاري انتخابات امکان پذير نيست. صحبت ديگر هيات ها از باقي ماندن برخي موانع جدي نيز حاکي از همين امر داشت. تا آنجا که به ديگر طرف ها بر مي گردد، آنها احتمالا ترجيح مي دهند تا تصميم در مورد موضوعات بسيار حساس را به بعد از اطلاع از آينده سياسي ايران موکول کنند. البته غربي ها هميشه گفته اند که به نظر آنها تصميم گيري در خصوص برنامه هسته اي ايران فراتر از رئيس جمهوري است. آنها ممکن است در حال حاضر به دنبال آن باشند تا از سير روند سياسي در ايران مطلع شوند و مثلا ببينند که آيا طيف مشهور به ميانه رو در آينده حکومت ايران جايي خواهد داشت يا نه. شايد متناسب با همين امر، تصميمات نهايي خود را بگيرند و رويکرد آتي خود در قبال ايران را مشخص کنند.

اين کارشناس در پاسخ به اين سوال که ملاحظات شامل چه مواردي است و آيا مي تواند خللي در روند مذاکرات وارد کند گفت: برخي تحليل گران همواره از تمايل غربي ها به تقويت ميانه روي در ايران سخن گفته اند. اگر چنين باشد، آنگاه سخت گيري و يا آسان گيري در شرايط مذاکرات وچگونگي رد و بدل کردن امتيازات را مي توان تابعي از اين گونه ملاحظات نيز دانست. براي مثال ممکن است طرف غربي در محاسباتش بررسي کند که مثلا امتياز دادن به ايران به نفع يا ضرر کدام جريان داخلي تمام مي شود و چگونه مي تواند به نفع يا ضرر اين يا آن جناح در داخل کشور باشد و جايگاه سياسي چه کساني را در داخل ايران مستحکم تر کند. لذا ممکن است تعيين تکليف محيط سياسي ايران قبل از نهايي کردن توافق مهم باشد. البته همه اينها حدس و گمان است چرا که هنوز سرنخي از طرف غربي نداريم که بتوانيم با قطعيت بيشتري اظهار نظر کنيم.

احمدي در پاسخ به اين سوال که آيا ايران نيز چنين ملاحظاتي را در تعامل با طرف غربي دارد گفت: حتما هميشه چنين بوده است. ايران همواره مد نظر داشته که اقداماتش مثلا به سود و يا ضرر کدام حزب در آمريکا تمام خواهد شد و متناسب با منافع خود عمل کرده است. اصولا هر کشوري در کار با کشوري ديگر ترکيب و تعاملات در درون هيات حاکمه طرف مقابل را در نظر مي گيرد. از همين رو ممکن است ايران و آمريکا نيز ترجيح داده باشند که مقداري روند مذاکرات را کندتر کنند. از جانب طرف ايراني نيز ممکن است برخي ملاحظات سياسي وجود داشته باشد. مثلا اينکه توافق در دوره تصدي کدام دولت نهايي شود. البته مي دانيم که دولت دوازدهم به رياست آقاي روحاني تا اواسط مرداد بر سرکار خواهد بود و اگر امکان توافق عملا وجود داشته باشد، مشکل مي توان آن را حدود يک ماه نيم به تاخير انداخت. سوال اين است که با مشخص شدن نتيجه انتخابات آيا ممکن است ترکيب تيم مذاکره کننده اندکي تغيير کند؟ مثلا نماينده اي از طرف نامزد پيروز انتخابات در هيات ايران شرکت داده شود. اگر چنين شود البته به سود منافع ملي است و ممکن است امکان دهد تا ملاحظات سياسي به مانعي در برابر نهايي شدن سريع توافق تبديل نشود. سخن مدير کل آژانس مبني بر اينکه براي توافق نهايي بايد منتظر تشکيل دولت آتي در ايران باشيم ممکن است ناظر بر همه اين ملاحظاتي که عرض کردم باشد.

اين کارشناس در پايان در پاسخ به اين سوال که چرا از جريان انقلابي تنها دو نامزد انصراف داده اند و دو نامزد ديگر در رقابت باقي مانده اند گفت: اين مساله هم از منظر حزبي ـ جناحي ـ سياسي مطرح است و هم از بُعد شخصي. به هر حال بايد مدنظر داشت که نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري جدا از گرايش هاي حزبي و سياسي، خصايص فردي، اولويت ها، نظرات خاص و يا بلندپروازي هاي خاص خود را نيز دارند. البته تاکيد کنم که از نظر من بلندپروازي الزاما معناي منفي ندارد. در اين بين منازعه ها، کشمکش ها و امتياز دادن ها نيز مطرح است. ممکن است دو نامزدي که انصراف داده اند پيش تر مذاکرات مثبتي داشته و دو نامزدي که مانده اند ممکن است در مذاکرات به نتيجه اي نرسيده باشند. همه اين موارد ملاحظاتي است که مي تواند وجود داشته باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar