سرمقاله دنیای اقتصاد/ فلش فوروارد به سال ۱۴۰۴

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1400/04/01 - 09:04

سرمقاله دنیای اقتصاد/ فلش فوروارد به سال ۱۴۰۴

دنياي اقتصاد/ « فلش فوروارد به سال ۱۴۰۴ » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي ميرزاخاني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

فرض کنيم الان سال ۱۴۰۴ است و کارنامه دولتي که به‌زودي تشکيل خواهد شد در معرض قضاوت عموم گذاشته شده است. آيا اين دولت خواهد توانست ناکارآمدي‌هاي اقتصاد ايران را که به‌صورت تورم بالا، رشد پايين و بيکاري گسترده نمود يافته است، برطرف کند؟

پاسخ را در دو سناريوي متفاوت مي‌توان بررسي کرد. به‌صورت پيش‌فرض، نيت همه دولت‌ها را بايد بهبود اوضاع اقتصادي و معيشت مردم دانست؛ اما مساله آن است که خروجي اقتصاد، تابع نيت‌هاي سياستمداران نيست، بلکه تابع «کيفيت سياستگذاري» است.

کيفيت سياستگذاري در اقتصاد ايران طي نيم قرن اخير يعني از اواخر دهه ۴۰ به نازل‌ترين سطح ممکن سقوط کرده و تلاش‌هاي مقطعي دولت‌ها براي بهبود کيفيت سياستگذاري به دلايل مختلف ناپايدار و ناکام مانده است. علت اصلي اين ناپايداري و ناکامي، ريشه دواندن يک لايه «محافظ رانت» در تار و پود بوروکراسي کشور است که براي همه شعارهاي خوب، يک دستورالعمل رانت‌ساز روي ميز دارد. دولت‌ها مي‌آيند و مي‌روند اما اين لايه مياني هميشه هست و هر نوع اصلاحي را به‌گونه‌اي استحاله مي‌کند که با هاضمه رانتي ساختار اقتصادي موجود سازگار شود.

آيا راه نجاتي از کيفيت نامناسب سياستگذاري وجود دارد؟ پاسخ روي کاغذ مثبت است؛ به‌دليل اينکه انباشت دانش و تجربه موجود در کشور، بستر اين امکان را فراهم آورده است. اما از نگاه واقع‌بينانه، پاسخ به اين پرسش بسيار پيچيده است چراکه بيش از نيم قرن است صداي اين دانش در لايه اصلي تصميم‌گيران انعکاسي نداشته است. بدون توجه به اين صدا، بي‌هيچ ترديدي بايد گفت حتي تشکيل دولتي با بهترين نيت‌ها و قدرتمندترين اراده‌ها هم تفاوت چنداني در خروجي اقتصاد ايجاد نخواهد کرد.

اين صدا و انديشه چيست که مي‌تواند اقتصاد زمينگير را احيا کند و معجزه بيافريند اما بدون آن، سرنوشت محتوم قبلي در قالب تورم و بيکاري و بي‌رشدي تکرار خواهد شد؟ طبيعي است اين پرسش به هيچ‌وجه پاسخ تک‌جمله‌اي ندارد؛ اما يک قاعده طلايي وجود دارد که چنانچه سياستمداري خود را متعهد به اين قاعده بداند از افتادن در تله رانت‌آفرينان واکسينه خواهد شد. «پرهيز از نگاه پروژه‌اي به مسائل اقتصادي» عصاره اين قاعده طلايي است. نگاه پروژه‌اي به چالش‌هاي اقتصادي که طي نيم قرن اخير باعث زمينگير شدن اقتصاد ايران شده است، مسائل اقتصادي را به‌صورت جزيره‌هاي مجزا از هم مي‌بيند که نتيجه تبعي آن تجويز تک‌نسخه‌هاي پروژه‌اي- جزيره‌اي و بي‌ارتباط با هم براي حل آنهاست.

اين نوع نگاه معکوس به چالش‌هاي اقتصادي که معلول‌درماني را جايگزين علت‌درماني مي‌کند و ناگزير باعث تحميل نوعي سياستگذاري داراي ناسازگاري دروني بر تصميم‌گيران مي‌شود، همان تله‌اي است که پنجاه سال است پيش پاي سياستمداران و تصميم‌گيران کار گذاشته مي‌شود. نکته عجيب اين است که عموم دولت‌هاي دهه‌هاي اخير با گرايش‌هاي سياسي مختلف عينا تجربيات اشتباه دولت‌هاي قبلي را تکرار کرده و جملگي در اين تله افتاده‌اند که نتيجه محتوم آن، شوک‌هاي ويرانگر در بازارهاي مختلف بوده است. تنها تفاوت، عمدتا در شروع به کار دولت‌ها ظهور مي‌کند که معمولا تصور مي‌شود دولت‌هاي قبلي به‌دليل ناتواني يا فقدان اراده يا احيانا فساد برخي مديرانش در اين تله گرفتار شده‌اند و يک دولت مبرا از اين عارضه‌ها به‌طور قطع و يقين، مصون از اين نتيجه تلخ خواهد بود؛ در حالي که اصولا مساله اين نيست. اين نوع ساده‌سازي مسائل معمولا ازسوي لايه‌هاي مياني بوروکراسي القا و پشتيباني مي‌شود که همان گونه که در ابتدا توضيح داده شد خود ذي‌نفع اين نگاه به چالش‌ها هستند.

خروج از تله نگاه پروژه‌اي و جايگزين کردن نگاه منظومه‌اي به چالش‌هاي اقتصادي تنها راه رستگاري دولت و ملت است. نگاه منظومه‌اي نيازمند يک چارچوب فکري براي سياستگذاري معطوف به حل علت‌ها نه معلول‌هاست که اين چارچوب فکري را پايبندي به اصول حکمراني اقتصادي و تئوري‌هاي علم اقتصاد در اختيار مي‌گذارد که در مقالات پيشين اين قلم و اين ستون با جزئيات کامل تشريح شده است.

به عبارت خلاصه بايد گفت چالش‌هاي اقتصاد ايران ريشه در بحران تئوريک دارد نه بحران مديريتي. مهارت مديران اجرايي حتي اگر از ميان بهترين تکنوکرات‌ها هم انتخاب شوند براي مرحله پساسياستگذاري کاربرد دارد که در خلأ تئوريک اصلا امکان ورود به اين مرحله وجود ندارد. خشکاندن ريشه معلول‌هايي چون تورم، بيکاري، فقر و فساد صرفا در اين منظومه و با سياستگذاري‌هاي مبتني بر تئوري علمي امکان‌پذير است که در عين حال، جايگاه هزاران پروژه سياستي و اجرايي را در «تصوير بزرگ» پازل تعيين مي‌کند و بدون داشتن اين تصوير بزرگ (Big Picture)، هر حرکتي و اقدامي مي‌تواند شبيه انداختن تير در تاريکي باشد.