رئیسی و الگوی حقوقی دولتداری انقلابی
صبح نو/متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
سيدمهدي غمامي/ در ۲۸خرداد مردم حماسه آفريدند؛ حماسهاي که بينظير بودن آن را شرايط محيطي و رسانهاي نشان ميدهد. شورهزار مديران نالايق که عمدتا از تزاحم منافع و رانت رنج ميبرند و نارضايتي را به حد اعلا، و تورم 10برابري را با نقض سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و نگاه به درون آفريدند. در اين مدت، نيازهاي اساسي مردم بيپاسخ و اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل۴۳ که «مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزشوپرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه» نياز اساسي مردم دانسته است، تضييع شد. در چنين شرايطي انتخاب رييسجمهور ۱۷ميليوني يک شاهکار است و البته اين اول داستان است.
بازنگري قوانين مزيتساز دولتي
آقاي رئيسي، حالا منتخب مردم و بهزودي رييسجمهور خواهد شد. در شرايطي که ديگر حتي خوب کار کردن هم جواب نميدهد و نياز به کار خالصانه و تا حدودي رايگان الزامي است. البته خصلت غنيمتکشي نيز بايد بهشدت سرکوب شود که در غير اينصورت همين سرمايه اجتماعي پاي کار انقلاب را تضييع ميکند؛ بنابراين دولتداري جديد يک الگوي تحولي ميخواهد که ارکان آن عبارتند از:
الف. شايستهسالاري محض و نفي هرگونه رانت و تبارگرايي.
ب. اصلاح همه امتيازات قانوني بهويژه ماده۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري ناظر به حقوق مقامات دولتي و سياسي و در ادامه حذف همه فرصتهاي مديريتي براي کساني که جز آز قدرت ندارند.
ج. تصويب سريعتر قانون ممنوعيت و مديريت تزاحم منافع.
د. راهاندازي سامانه حقوق و مزايا که دولت سابق با غرض تمام برخلاف نص صريح ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه آن را اجرا نکرد.
اين مجموعه اقدامات همگي دال بر اخلاص اين دولت و اهتمام براي کار دارد؛ کمااينکه آقاي رئيسي خود در کاهش حقوق دوره مسووليت دستگاه قضا، با ابتکار شخصي و عليالرأس اقدام کرد ولي حالا به اصلاح قانون مديريت و همه مقررات مربوط از خلال صلاحيتهاي وي در قالب اصول۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسي نياز دارد.
نظام پاسخدهي مديران
آقاي رئيسي زماني سربازرس کشور به نفع اجراي احسن قوانين (نهادي براي پيگيري حقوق مردم) بوده است. اين جايگاه نظارتي که در دوره رياست سازمان بازرسي کل کشور تجربه شده، به وي مهارت و بينش مقتضي را داده است که به مجموعه نظارتهاي مالي و اداري ناکارآمد دولتي بهويژه نهاد ذيحسابي، سامان بنيادي بدهد. و البته براي نتيجهگيري سريعتر بايد راهکارهاي خلاقانهاي براي آن طراحي کرد. يکي از اين راهکارها ايجاد نظام اداري مردمبنياد و فناورانه بر دو رکن زير است:
الف. گزارشگيري مويرگي از مردم؛
ب. پاسخدهي مويرگي به مردم.
اين مدل با توجه به توسعه فناوري اطلاعات و گوشيهاي هوشمند ميتواند هم نظام مسائل کشور را بهروز داشته باشد و هم از انحرافات و مفاسد، قبل از شکلگيري يا مزمن و حاد شدن پيشگيري و مديريت کند؛ معضلي که در دوره قبل اهتمامي براي آن وجود نداشت و اگر مهار شود، بيشتر از 30درصد منابع کشور را به خزانه برميگرداند و چون به مردم هم پاسخ ميدهد، آنها را براي همراهي دلگرم ميکند. از اين منظر، ارائه لايحه بازنگري ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد نيز بايد از اولويتهاي دولت جديد باشد.