وعده اصلاح حقوق به کارگران معترض
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
دماي هوا روزبهروز بالاتر ميرود و سال به سال هم شدت گرما در مناطق عملياتي بيشتر ميشود و در اين بين تورم هم در ايران با شدتي بيشتر از همه اين مشکلات فزوني يافته است؛ اين بخش مشترک روايت کارگران معترض اين روزها است که البته درباره نيروهاي پيماني و قراردادي و حتي بدون قرارداد شدت مشکلات بيشتر هم هستند. ميگويند «کار يکسان، مزد يکسان»، اما همين خواسته هم چندان مورد توجه قرار نگرفته يا دستکم امکان تحقق نداشته است. مسئولان چه در وزارتخانههاي مرتبط و چه در مجلس و کميسيون انرژي البته از يک هفته پيش جلساتي را آغاز کردند و درباره مطالبات کارگران و راههاي پايان اعتراض، وعدههايي را هم مطرح کردند. همين ديروز وزير نفت اعلام کرد که حقوق کارکنان صنعت نفت تا پايان تيرماه اصلاح ميشود و از تلاش براي حل مشکل پيشآمده در حقوق و مزاياي کارکنان صنعت نفت خبر داد. علاوهبراين در روزهاي گذشته هم نمايندگان مجلس و اعضاي کميسيون انرژي براي حل موضوع پا به ميدان گذاشتند و جلساتي هم با حضور کارشناسان اين حوزه در کميسيون شکل داده شد. اعضاي کميسيون انرژي مجلس معتقدند مطالبات کارکنان صنعت نفت درباره حقوق و دستمزدهايشان بايد از دو مسير متفاوت يعني اصلاح قانون بودجه امسال و همچنين مفاد قانون کار پيگيري شود اما کارگران خواستار رسيدگي سريعتر به مطالبات خود هستند.
زنگنه: کارگران انعکاس تلاشها را در فيش حقوقي تيرماه ببينند
مشابه چند روز گذشته، ديروز هم «بيژن زنگنه»، وزير نفت، درباره اعتراض کارگران و راهحلهاي پايان اين اعتراض مورد پرسش قرار گرفت و ديروز از احتمال حل مشکل در تيرماه خبر داد. زنگنه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي مبنيبر اينکه چه اقدامهايي براي پاسخگويي به مطالبات کارکنان صنعت نفت درباره وضع حقوق و مزايايشان انجام شده است، گفت: از آنجا که شماري از نيروهاي رسمي وزارت نفت اعتراضهايي درباره محدوديتهاي ايجادشده در سقف حقوقشان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند، نشستي در کميسيون انرژي مجلس برگزار شد و خوشبختانه عموم نمايندگان با حل اين مشکل موافق بودند و قول همکاري دادند. او ادامه داد: همه تلاش خود را خواهيم کرد تا کارکنان صنعت نفت انعکاس اين بررسي و رسيدگيها را در حقوق تيرماه خود مشاهده کنند. وزير نفت با اشاره به مشکلات نيروهاي پيماني وزارت نفت، گفت: مشکل اين افراد ارتباطي به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است، ازاينرو طبق قانون کار هر آنچه را که به آنها تعلق بگيرد پرداخت ميکنيم، اما درخواستهاي فراقانوني آنها مسئله ديگري است. زنگنه با بيان اينکه بايد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاح شود، از نگارش متني براي اصلاح اين قانون خبر داد.
راهحل در اصلاح بودجه و مفاد قانون کار است؟
مشابه جلساتي در وزارت نفت و ديگر دستگاههاي دولتي، کميسيون انرژي مجلس هم اين روزها پيگير موضوع است. اعضاي کميسيون انرژي مجلس معتقدند مطالبات کارکنان صنعت نفت درباره حقوق و دستمزدهايشان بايد از دو مسير متفاوت يعني اصلاح قانون بودجه امسال و همچنين مفاد قانون کار پيگيري شود. اين جلسات پس از اعتراض برخي کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشيمي به حقوق و مزايا است که مطالبه خود را که «کار يکسان، مزد يکسان» در مقايسه با کارکنان رسمي صنعت نفت ميدانند؛ کميسيون انرژي مجلس ديروز هم در پيگيري اين مسئله، با وزير نفت نشستي برگزار کرد و درباره نحوه رفع مشکلات بهوجودآمده و انجام مطالبات معيشتي کارکنان صنعت نفت بحث و تبادل نظر شد. دراينباره فريدون حسنوند، نماينده مردم انديمشک و رئيس کميسيون انرژي مجلس، عصر يکشنبه ششم تير در پايان نشست اين کميسيون با وزير نفت با بيان اينکه اولويت جلسه حل مشکل پيشآمده در رابطه با «افزايش حقوق کارکنان صنعت نفت» بود، توضيح داد: پيشنهادهايي براي حل اين مشکل داده شد. ابتدا اينکه يک متن مشترک از طرف دولت و مجلس تهيه و به سران قوا ارائه شود تا پس از تصويب در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا براي اجرا به وزارت نفت ابلاغ شود، دوم اينکه مجوز پرداخت عليالحساب از طريق ديوان محاسبات و دستگاههاي نظارتي براي وزارت نفت دريافت کنيم تا اگر احيانا برگزاري جلسه سران قوا با تأخير مواجه شد پرداختي کارکنان با مشکل روبهرو نشود. او ادامه داد: سومين پيشنهاد؛ استفاده از آييننامه داخلي مجلس است چراکه طبق آن اگر قانون بودجه کشور مشکلي داشت ميتوان آن را اصلاح کرد، چهارمين پيشنهاد؛ تشکيل کميتهاي مشترک متشکل از کميسيونهاي انرژي، اجتماعي، بودجه و وزارت نفت بود تا اين کارگروه مسئوليت پيگيري موضوعات فوق را برعهده بگيرد و در اسرع وقت راهکارهاي قانوني براي گذر از اين مشکل را ارائه دهند. براساس گزارش خبرگزاري مهر از اين جلسه، به اعتقاد حسنوند، اگر متن مشترک تهيهشده از سوي دولت و مجلس در سران قوا به تصويب برسد ديگر نيازي به پيمودن مسيرهاي ديگر نيست، چراکه مشکل به طور کل حل خواهد شد اما ما براي اطمينان خاطر چند پيشنهاد ديگر را ارائه داديم تا اگر هرکدام به نتيجه نرسيد از ظرفيت ديگري استفاده کنيم.
براساس اين گزارش، مشکلات بهوجودآمده در دو بخش کارکنان رسمي و کارکنان شرکتهاي پيمانکاري صنعت نفت است. به نظر ميرسد قانون ظرفيت لازم براي اصلاح مشکل کمبود حقوق کارکنان وزارت نفت را دارد. اما مشکلات کارگران شرکتهاي پيمانکاري و طرف قرارداد با وزارت نفت، بايد از مسير اصلاح قانون کار باشد که نيازمند طي مسير طولانيتر و زمانبري است. در همين ارتباط، عبدالعلي رحيميمظفري، عضو هيئترئيسه کميسيون انرژي مجلس هم پيشتر به مهر گفت: قرار شد کميتهاي متشکل از پنج تا شش نفر تشکيل شود و اعضاي اين کميته قرار است فردا تعيين شوند. او ادامه داد که «از طرف کميسيون انرژي مجلس نيز برخي اعضا در اين کميته حاضر خواهند شد». رحيميمظفري درباره اينکه آيا قرار است در قانون بودجه امسال، براي اصلاح حقوق کارکنان رسمي صنعت نفت، تغييراتي ايجاد شود؟ گفت: اگر قرار بر اصلاح اين قانون باشد که بار مالي براي دولت داشته باشد، از محل اختيارات وزارت نفت در استفاده از ۱۴.۵ درصد اختصاص درآمد فروش نفت به اين وزارتخانه اعمال خواهد شد. او درباره قراردادهاي موقت کارگران شرکتهاي پيمانکاري صنعت نفت و پتروشيمي هم گفت: مشکل کارگران شرکتهاي پيمانکاري ارتباطي به قانون بودجه امسال ندارد و دستمزد آنها تابع قانون کار است. عضو هيئترئيسه کميسيون انرژي مجلس يادآور شد: کارگران ميتوانند به استناد مفاد قانون کار در اعتراض به تضييع حقشان شکايت کنند که براساس همان قانون قابل رسيدگي است. زنگنه، وزير نفت، هم ديروز درباره مشکلات نيروهاي پيماني وزارت نفت، اعلام کرده بود: مشکل اين افراد ارتباطي به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است؛ بنابراين طبق قانون کار هر آنچه را که به آنها تعلق بگيرد، پرداخت ميکنيم اما درخواستهاي فراقانوني آنها مسئله ديگري است.
اين توضيحات و ديدن راهحل در اصلاح بودجه ۱۴۰۰ و همچنين پيگيري اعترضات از طريق مواد قانون کار، در يک هفته گذشته بارها مطرح شده و حالا بايد منتظر ماند و ديد که آيا اين تلاشها و جلسات ميتواند تغييري در شرايط رفاهي کارگران ايجاد کند؟ اين روزها البته کارشناساني در حوزه نفت و انرژي، دليل اين اعتراضات را کمتوجهي به شرايط کارگران در چند سال گذشته ميدانند و ميگويند کارگران مناطق نفتي و گازي سرخورده و نااميد شدهاند. اين منتقدان راهحل را در بررسي دقيق مطالبات و محققکردن اين خواستهها و همچنين ايجاد زمينه تغيير محتواي قراردادها با کارگران ميدانند.