روایت "آتلانتیک" از احتمال سرقت انتخابات 2024 توسط جمهوری خواهان
انتخاب/متن پيش رو در انتخاب منتشر شده و بازنشرش در آخرين خبر به معناي تاييد آن نيست
آتلانتيک نوشت: امروز بزرگترين تهديد براي دموکراسي آمريکايي تکرار ۶ ژانويه نيست، بلکه احتمال بروز انتخابات رياست جمهورياي است که نتايجش دزديده خواهد شد. گفتني است، دموکراسيهاي معاصر پاي صندوقهاي رأي ميميرند و از طريق اقداماتي که اسماً بر اساس قانون اساسي انجام ميشود. خطر آزاردهنده اين نيست که جمعيت رأي دهنده اعتمادشان را به سيستم از دست ميدهند، بلکه خطر اصلي همان جمهوريخواهاني هستند که به صورت قانوني انتخابات را لغو ميکنند.
در سال ۲۰۱۸، وقتي نوشتيم "دموکراسيها چگونه ميميرند"، ميدانستيم که دونالد ترامپ شخصيتي استبدادي است و حزب جمهوريخواه را مسئول لغو نقش خود به عنوان حفاظت کننده از دموکراسي دانستيم. ليکن ما حزب جمهوري خواه را يک حزب ضد دموکراسي نميدانستيم. حالا چهار سال بعد، بخش عمدهاي از حزب جمهوري خواه رفتار ضد دموکراتيک از خود بروز دادند. حل اين مشکل مستلزم اين است که ما به بررسي بحران حاد فعلي و شرايط طولاني مدت زمينه ساز آن بپردازيم.
رسيدگي به تهديد کوتاه مدت
سال گذشته، براي اولين بار در تاريخ ايالات متحده، يک رئيس جمهور مستقر از پذيرفتن شکست خودداري و تلاش کرد نتايج انتخابات را لغو کند. به جاي مخالفت با اين اقدام کودتاگونه، جمهوري خواهان برجسته يا با او همکاري کردند و يا با عدم پذيرش علني شکست ترامپ، به تشجيع وي پرداختند. در آستانه ۶ ژانويه، اکثر مقامات عالي حزب جمهوري خواه از تقبيح گروههاي افراطي که به گسترش نظريههاي توطئه مبادرت ميکردند و خواستار قيام مسلحانه و ترور بودند، خودداري کردند. تعداد کمي از جمهوري خواهان پس از تحريک شورشها توسط ترامپ با وي قطع رابطه کردند و کساني که اين کار را کردند نيز توسط احزاب ايالتي خود مورد انتقاد قرار گرفتند.
از نوامبر ۲۰۲۰ تا ژانويه، بخش قابل توجهي از حزب جمهوري خواه از پذيرفتن شکست انتخاباتي، پرهيز از خشونت يا قطع رابطه با گروههاي افراطي خودداري کردند. گفتني است، اين سه اصل به عنوان پيش نيازهاي دموکراسي توسط احزاب تعريف ميشود. به دليل اين رفتارها و همچنين رفتارهاي جمهوري خواهان طي شش ماه گذشته، ما متقاعد شده ايم که رهبري حزب جمهوري خواهان، درصدد لغو انتخابات است. علاوه بر اين، ما نگران هستيم که حزب مورد بحث به لحاظ قانوني امکان انجام اين کار را داشته باشد. به همين دليل است که ما در گروه مشاورهي حفاظت از دموکراسي (Protect Democracy) به عنوان يک سازمان غيرانتفاعي که براي جلوگيري از انحطاط دموکراسي در ايالات متحده فعاليت ميکند، خدمت ميکنيم.
همانطور که در مقاله "چگونه دموکراسيها ميميرند" بحث کرديم، نظام قانون اساسي ما بسيار متکي به بردباري است. خواه رسيدگي به يک پرونده مطرح باشد يا مسائلي همچون بودجه دولت، استيضاح يا مسائل قضايي کانديداها در ميان باشد، سيستم کنترل و تعادل ما وقتي به خوبي عمل ميکند که سياستمداران دو طرف از اختيارات نهادي خود با خويشتن داري استفاده کنند. به عبارت ديگر، هنگامي که آنها از اعمال قانون به روشهاي مغاير با روح قانون جلوگيري ميکنند، چيزي که گاهي اوقات آن را سخت گيري قانون اساسي مينامند، بروز ميکند. وقتي دموکراسيهاي معاصر ميميرند، اين کار معمولاً از طريق سخت گيريهاي مشروطه انجام ميشود. امروز مهاجمان اصلي دموکراسي، ژنرالها يا انقلابيون مسلح نيستند، بلکه سياستمداران هستند. هوگو چاوز، ولاديمير پوتين، ويکتور اوربان، رجب طيب اردوغان و کساني که اصول دموکراسي را با روکش قانوني زيرپا ميگذارند.
اين دقيقاً همان اتفاقي است که ميتواند در رقابت بعدي رياست جمهوري ايالات متحده رخ دهد. انتخابات مستلزم بردباري است. براي دموکراتيک بودن انتخابات، همه شهروندان بالغ بايد به صورت برابر بتوانند رأي بدهند و آرايشان محاسبه شود. حال آنکه استفاده از سخنان قانوني براي نقض روح اين اصل بسيار آسان است. مثلاً مقامات انتخاباتي ميتوانند به دلايل مختلف از جمله اينکه فرم رأي حاوي اشتباه تايپي يا غلط املايي است، تعداد زيادي رأي را باطل اعلام کنند.
از سوي ديگر، رد صلاحيت آرا در مقياس بزرگ با متن قانون مطابقت دارد، اما ذاتاً ضد دموکراتيک است، زيرا آراي بسياري از راي دهندگان را رد ميکند. بسيار مهم است که اگر معيارهاي سخت به طور ناعادلانه اعمال شود، به طوري که بسياري از آرا در حوزههايي که يک حزب آراي زيادي دارد، رد صلاحيت شوند، اما در مناطق ديگر اين طور نباشد، اين مسائل ميتواند نتيجهي انتخابات را به طور کامل دگرگون کند.
مقامات جمهوري خواه در سراسر کشور در حال ايجاد زيرساختهاي قانوني براي انجام اين کار هستند. از ژانويه، طبق يافتههاي موسسه محافظت از دموکراسي، مرکز دموکراسي ايالات متحده و موسسه قانون پيشرو، جمهوري خواهان ۲۱۶ لايحه را در ۴۱ ايالت با هدف تسهيل تاکتيکهاي انتخاباتي سخت ارائه داده اند. از ژوئن، ۲۴ مورد از اين لايحهها از جمله در ايالتهاي آريزونا، فلوريدا، جورجيا و تگزاس تصويب شده است. اين مصوبات به مجالس قانونگذاري ايالتي يا هيئتهاي انتخاباتي تحت کنترل جمهوري خواهان اجازه ميدهد تا مديريت محلي انتخابات را در حوزههايي که حزب دموکرات در آنها آراي زيادي دارد، از بين ببرند يا ناديده بگيرند. اين امر به مجالس قانونگذار ايالتي يا انتصاب کنندگان آنها اجازه ميدهد تا در تصميم گيريهاي محلي دخالت، ليستهاي رأي دهندگان را پاکسازي و تعداد و مکانهاي راي گيري را دستکاري کنند. همچنين به جمهوري خواهان در آريزونا، جورجيا و جاهاي ديگر امکان ميدهد تا کاري را که ترامپ در سال ۲۰۲۰ تلاش کرد انجام دهد، اما موفق نشد، عملياتي کنند. گفتني است، ترامپ قصد داشت آراي مردم را در حوزههايي که دموکراتها دست بالا را داشتند، به دلايل مختلف باطل اعلام کند، به نحوي که نتيجهي انتخابات در کل کشور دگرگون شود. سرانجام، قوانين جديد مجازاتهاي کيفري را براي مقامات محلي در نظر ميگيرد که به نظر ميرسد تخلف از رويه انتخابات است. اين امر به مقامات جمهوري خواه در سراسر کشور امکان ميدهد تا مقامات محلي را از طريق تهديد به تعقيب کيفري، مجبور به انجام اقدامات خاصي کنند. بيرون انداختن هزاران رأي در سنگرهاي رقيب ممکن است کاملا ضد دموکراتيک باشد، اما از نظر فني قانوني است و جمهوري خواهان در چندين ايالت اکنون به صورت قدرتمندي اين امکان را دارند که چنين شيوههايي را اعمال کنند.
سياستمداران جمهوريخواه پس از انتخابات سال ۲۰۲۰ چيزهاي زيادي آموختند که در ادامه به آنها اشاره ميکنيم. نخست، کارزار ناموفق ترامپ براي لغو نتايج، سازوکارهاي مختلفي را که ميتواند در انتخابات آينده مورد سوء استفاده قرار گيرد، آشکار کرد. دوم، جمهوري خواهان کشف کردند که طرفدارانشان آنها را به دليل تلاش براي سرقت انتخابات مجازات نخواهند کرد. برعکس، آنها اکنون ميدانند که در ازاي تلاش براي لغو انتخابات توسط راي دهندگان جمهوري خواه، فعالان، احزاب محلي و ايالتي و بسياري از اهدا کنندگان پاداش خواهند گرفت.
انتخابات سال ۲۰۲۰ در واقع يک تمرين براي انتخابات آتي بود. همه شواهد نشان ميدهد که در نزديکي انتخابات ۲۰۲۴، جمهوريخواهان براي به چالش کشيدن يا لغو نتايج در ايالتهاي مختلف که ميدان نبرد انتخاباتي است، از شرايط سخت مشروطه استفاده خواهند کرد. تاريخچه اخير و نظرسنجي از افکار عمومي به ما ميگويد که طرفداران جمهوري خواهان با شور و شوق از چنين تاکتيکهايي پشتيباني به عمل خواهند آورد و در واقع خواهان آن هستند. قوانين جديد انتخابات ايالتي اين امر را آسانتر خواهد کرد. سنگرهاي دموکراتيک در ايالتهايي که تحت رهبري جمهوري خواهان قرار دارند، به ويژه آسيب پذير هستند. اگر انتخابات مورد مناقشه در سطح ايالت، انتخابات را به مجلس نمايندگان واگذار کند، مجلس نمايندگان جمهوري خواه احتمالاً رياست جمهوري را به نامزد جمهوري خواه واگذار ميکند و مهم نيست که چه کسي در انتخابات پيروز شود.
سيستم آمريکايي پيش از اين نيز با بحرانهايي روبرو شده بود که از آن جمله ميتوان به انتخابات مورد مناقشه در سالهاي ۱۸۲۴، ۱۸۷۶ و ۲۰۰۰ اشاره کرد. گفتني است، با توجه به اختيارات قابل توجهي که قانون اساسي به مجالس قانونگذاري ايالتي اعطا ميکند، روند رأي گيري، شمارش آرا و حتي انتخاب رأي دهندگان به راحتي براي مقاصد حزبي قابل انحلال است؛ بنابراين حفاظهاي انتخاباتي بايد از طريق قوانين فدرال قبل از انتخابات ۲۰۲۴ سختتر شود.