سرمقاله شرق/ حکومت سدّ و سیل
شرق/ « حکومت سدّ و سيل » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کيومرث اشتريان است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
در سياستگذاري عمومي برخي مسائل را ذيل عنوان «مسائل بغرنج» يا «مسائل بدصورتبنديشده» طبقهبندي ميکنند. اينگونه مسائل، ذينفعان گوناگون، ذيربطان گسترده و گزينههاي متعارضي براي سياستگذاري دارد و پيامدهاي سياستهاي پيشنهادياش ناموزون و نامعلوم است. آب از جمله مسائل بغرنج هر حکومتي است. اگر سد بسازيد، زيستبوم طبيعي را نابود ميکنيد و اگر نسازيد، سيل شما را نابود ميکند. حکومت، درگير تعارض سد و سيل است. اگر آب را از خوزستان دريغ کنيد، مردم آن ديار را نابود کردهايد و اگر نکنيد، کشاورزان چهارمحال نابود ميشوند يا کارگران صنعتي اصفهان به خاک سياهِ بيکاري مينشينند. به همين سان تعارضي ميان بهرهبرداران از يزد و اراک تا قم و کرمان وجود دارد. از سوي ديگر مسئله آب در ايران آبشخوري از اعمال غيرمسئولانه ترکيه دارد. چاره چيست؟
يکم. نظام تصميمسازي را به شکلي ساختاري تغيير دهيد. يک گام به عقب برگرديد و قبل از اينکه به بحران آب فکر کنيد، ببينيد که چگونه و با چه روشي تصميم ميگرفتيد. انصاف نيست که همهچيز را به گردن نظام تصميمگيري در داخل بيندازيم. همانگونه که بعدا شرح خواهم داد، نبايد از ريشههاي جنگ 30ساله آب که توسط ترکيه، اسرائيل و برخي کشورهاي عربي بر ايران و عراق تحميل شده است، غفلت کرد. اما بايد آنچه را مربوط به خود ما ميشود، با جديت بيشتري در نظر گرفت. ازاينرو ميگويم بايد روشها و نظامهاي تصميمگيري را بيپرده و سختگيرانه مورد بررسي قرار داد. روش ما؛ بيتوجهي به ضعيفترين و فقيرترين طبقات اجتماعي، تصميمگيري در شوراهاي ناکارآمد و اتاقهاي دربسته، توسعه آبمحور، نگاه امنيتي، محدودکردن تشکلهاي مردمنهاد محيطزيستي، بيتوجهي به روشنگري عمومي و توجيه مردم و بهجاي آن تأثيرپذيري از جهالت مدرن رسانههاي اجتماعي، ميداندادن به قدرتمندان صنعتي و بساز-بفروشهاي توسعهاي، تصميمسازي در چارچوب «فن-رانت» بوميگرا، لابيهاي قدرتمند برخي استانهاي مرکزي، پنهانکردن تصميم از حوزه عمومي، فقدان عرصه عموميِ تصميم و... بوده است. از درون چنين ساختار تصميمگيرياي چه بيرون ميآيد؟ حکومتي در نوسان بحران؛ بين سد و سيل.
دوم. ارکان سهگانه تصميمگيري بايد بر همه جنبههاي سياستگذاري حاکم باشند. ارکان و مباني سازهاي سياستگذاري مهم است و پيش از هر چيز بايد آن را تعيين کرد. تصميمگيري درباره مسائلي مانند سياست توسعهاي، آب خوزستان، راهسازي در کردستان يا پروژههاي سيستانوبلوچستان نخست بايد رکن زيستمحيطي، سپس توسعهاي و درنهايت ملاحظات امنيتي را در نظر گرفت. اين سه رکن بايد مباني سياستگذاري توسعهاي و چارچوب اصلي براي سياستسازي باشد. سياست، با رکن امنيتي، حکومت را بر پوشالي از قدرت مينشاند که دائما در نوسان سد و سيل، باد و باران و آب و آزادي است. آن دو رکن ديگر مقدماند.
سوم. دولت را از تسخير لابيهاي بساز-بفروش توسعهاي نجات دهيد. دولت در تاريخ ايران همواره در معرض تسخير بوده است. رئيسجمهور در معرض تسخير دستگاه اداري است. فرهنگ در معرض تسخير عوامگرايان است. سياست در معرض تسخير نفوذيهاست. صنعت و توسعه در معرض تسخير باندهاي ثروت است و بدينسان، اقتدار رسمي، تسخيري ميشود و معمولا قدرت ندارد. سياستگذاري در دولت تسخيري در نوسانِ بين وکيل سد و کفيل سيل است. سياستهاي توسعه همواره در معرض تسخير «فن-رانت»
بوميگرا هستند. فنسالاران و ثروتسازان در ساختار فرهنگي-سياسي معيوب بهسوي رانتجويي ميروند. انتخابهاي سياستي در ساخت سد، تونل، اتوبان، بيمارستان و... در معرض چنين خطري هستند. انصاف به اين است که همه اقدامات توسعهاي کشور را با يک چوب نرانيم. اينکه کدام در اين چارچوب صورت گرفته و کدام نه، نيازمند مطالعات موردي است. مسئله آب نيز از اين وضعيت مستثنا نيست. لابيهاي استاني، سوءمديريتهاي دورهاي، منافع بساز-بفروشهاي توسعهاي و... سياستها را در معرض تسخير «فن-رانت» بوميگرا قرار داده است. نتيجه پيشروي ما و بر دوش فقراست.
چهارم: ديپلماسي آب را فعال کنيد. حداقل در 30 سال گذشته جنگي مهمتر از تحريمها بر ايران و عراق تحميل شده است؛ «جنگاب». ترکيه، اسرائيل و برخي رژيمهاي عربي عامل اصلي اين «جنگاب» هستند و اين، ديپلماسي آب را بيشازپيش در دستور ضرورت قرار داده است. «جنگاب»، جنگ خشکي و تشنگي است که اعمال نفوذ و قدرت را جايگزين جنگ نظامي کرده است. گفته ميشود سد بزرگ آتاتورک که بر رود فرات احداث شده است، ظرفيتي معادل ۶۵۰ سد ايراني دارد. «ايليسو» سد ديگري است که زماني محمد درويش درباره آن گفته بود اگر ساخت آن به اتمام برسد، کار همه ما تمام است و همه نقاط کشور ما درگير ريزگرد خواهد شد. ديپلماسي آب به دليل قرارگرفتن حوزه اين سدها در مرزهاي حاکميت ملي ترکيه از کارآمدي محدودي برخوردار است اما بههرحال بايد از آن بهره برد و تلاش مضاعفي بر آن متمرکز شود.
پنجم. «گفتماني عمومي-سياستي» از مسئله آب بسازيم. آزادي غبار ترديد را تا حد زيادي از سياستهاي عمومي برطرف ميکند و همگان ميتوانند به يک جمعبندي اجتماعي کموبيش واقعبينانهاي از ريشه مشکلات خود برسند. خودآگاهي به ماهيت تعارضي مسائل غامض حکومتي و بحث عمومي از آن و روشنگري براي مردم بسيار مهم است. اين روشنگري بايد بسيار حرفهاي و صادقانه صورت بگيرد: به حکمت و درايت «گفتماني عمومي-سياستي» از مسئله آب بسازيم؛ آب، مسئله همه ماست، تاريخي است، زيستمحيطي است. سازههاي مفهومي اين «گفتمان عمومي-سياستي» عبارتاند از: «خشکسالي، تقدس محيط زيست، مديريت، عدالت، تفاهم، همدردي، سازش و سازگاري، رسيدگي به فقيران و محرومان و...». اين سازههاي مفهومي بايد به شکل منظومهاي معنايي در جامعه ترويج يابد و تفاهم مدني بر آن صورت گيرد تا جنگ دامنگستر داخلي دامان عصمت ملي را نگيرد و قحطي آب قتل و نزاع برنينگيزد و تا مديريت عمومي کشور مجبور شود که در چارچوب اين گفتمان کياست کند و سياست بورزد. اداره کشور با عوامزدگي نميشود. «گفتمان» يک فن مهم است. اجازه ندهيم که مديريت کشور به کليد واژگان «گفتمان سياستي» خنده ناآگاهي يا تمسخر صباوت کند. اين، يک زيربناي فرهنگي سازش و سازگاري ملي و يک روش مهم و شناختهشده براي کشورداري است و نبايد با يک خيالبافي آکادميک يکسان انگاشته شود. همه ما در برابر هجوم جهالت مدرن و شبهروشنفکري در فضاي مجازي مسئوليم. دلسوزي بسيار مفيد است اما کينهورزي نه. از رنج مردم گنج شهرت و خوشنامي براي خود نسازيم. عقدهگشاييهاي رسانهاي ظلم مضاعفي بر مردم است. به سخنان يک پيرزن عرب خوزستاني توجه کنيد: «دامهايمان مردهاند/ سه تا از گاوميشهايمان مردهاند/ بقيه در تالاب ماندهاند/آب نداريم/ چاره نداريم/ به پايتان ميافتم/ به خدا پناه ميآوريم به شما/ برايتان دفع بلا بشود...». شرم بر ما اگر از اين اندوه بيپايان براي خود کلاه سياسي بدوزيم. ترويج کينه در فضاي مجازي در بهترين حالت «حرص را راضي ميکند و نه عقل را».
ششم. فعاليت تشکلهاي مردمنهاد و فعاليتهاي زيستمحيطي مردمي را آزاد کنيد. اين تشکلها ميتوانستند نيازهاي مردم و مطالبات آنان را صورتبندي کنند؛ شکل و شمايل فني به آن ببخشند و فرياد اين مردم محروم را به شکل تخصصي به فضاي عمومي بياورند. آقايان! حکمراني يعني توليد بايدها و نبايدهاي عمومي و نه صرفا فرمانهاي از بالا. اين بايدها و نبايدها از دل مردم درميآيد و توسط اين نهادها صيقل مييابد. اگر اين تشکلها و نهادها نباشند، حکم عاري از حکمراني ميرانيم. آنهايي که فکر ميکنيد ضدامنيتياند در زمانه بحران، عقلانيت و حلم و مدارا را به ارمغان ميآورند. جلوي اينها را گرفتيم، به انواع تهمتشان نواختيم و کشور را به کژيِ حکمراني و کژراهه شورشِ کور برديم و همه اينها را با تحليلهاي اشتباه شبهامنيتي به انجام رساندهايم. آنها خدمتي بزرگ به کشور ميکنند و روشي مدرن و کارآمد براي اصلاح دولتها هستند. مگر ميشود کشوري بزرگ مانند ايران را به سياق قجري و پهلوي اداره کرد؟ همه چيز را همگان دانند و همه کار را همگان کنند. تشکلهاي مردمنهاد زيستمحيطي يک رکن مهم و تخصصي اين «همگان» است. چرا آنها را محدود کرديم؟ آنها نبودند که ما را از سياستهاي غلط در خوزستان تنبه ميدادند؟ حال بفرماييد چه کساني کارکرد ضدامنيتي داشتند؟
«سمن»هاي آب يا ...؟ همينکه آزاديشان گرفته شود، آبادي از دست ميشود. ميبينيد که آزادي چه پيوندي با کارآمدي دارد؟
هفتم. نفوذ قدرت رسمي را در کارشناسي سياستگذاري کاهش دهيد. قدرت سياسيِ سلسلهمراتبي براي نظام کارشناسي سياستگذاري مهلک است. آزادي کارشناسي مهمترين رکن «عقلانيشدن» اداره کشور است. «علم اداره» يک حقيقت مطلق نيست. «مديريت علمي» يک توهم است. در مقابل، آزادي و امنيت و گفتوگوي کارشناسي، مؤثر و کارآمد است و ميتواند تصميمسازيها را بسامان و عقلاني کند. هرچه قدرت سياسي و رياست اداري غلبه يابد، کارشناسي به کنار ميرود. رجال سياسي و قدرتمندان کشور نبايد درخصوص طرحهاي بزرگ با اظهارنظرها يا دستورات خود کارشناسي را به حاشيه برانند. به همينسان، تصميمگيريهاي سياستگذاري بايد کمينه تأثيرپذيري را از نگاههاي امنيتي داشته باشد. برخي از مهمترين فاجعههاي کشور از همين راه بر ما تحميل شده است... . به اين سخن دکتر احمد ميدري که يک کارشناس برجسته و دلسوز در امور خوزستان است، توجه کنيد: «در کشور، سرمايهگذاريها نه براساس منطق اقتصادي و زيستمحيطي بلکه براساس قدرت چانهزني گروههاي ذينفع که در رأس آن نمايندگان مجلس، سازمانهاي دولتي و پيمانکاران هستند، اختصاص مييابد. از فولاد مبارکه گرفته تا استقرار صنايع فولادي و پتروشيمي در اقصينقاط ايران، براساس توزيع قدرت نمايندگان مجلس و سازمانهاي دولتي و پيمانکاران تعيين ميشود».
هشتم. شوراي جديدي تشکيل ندهيد، آزادي و امنيت کارشناسي «سمن»ها را تضمين کنيد. رئيسجمهور منتخب گفته است شوراي راهبردي براي مسائل استان تشکيل ميدهد. نکنيد! آقاي رئيسي نکنيد. شوراها در کشور ناکارآمدند، ربطي به اين دولت و آن دولت ندارد. ساختار برنامهريزي، حقوق اداري و نظام متمرکز و درعينحال واگراي کشور سبب شده است که اولا بسياري از اين شوراها اساسا تشکيل جلسه ندهند و ثانيا، تصميمات آنان در چنبره دستگاههاي گوناگون به درآيد و جامه کردار نپوشد. شوراهاي راهبردي پاسخگوي حل اينگونه مشکلات نيست. بهجاي آن آزادي و امنيت کارشناسي را تضمين کنيد، عرصه عمومي تصميم را دامن زنيد و نهادهاي مدني را فعال کنيد؛ اينها ميتوانند رابط بين حکومت و مردم باشند. مهمترين کاربرد سمنها اين است که خواستههاي مردمي را غناي فني ميبخشند و يک پله کارشناسي بالا ميبرند. درعينحال ميتوانند افشاگر فساد و مخاطرات در فرايندهاي توسعه باشند.