اعتماد/« در دوراهي امنيت و دموکراسي » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته سيد عبدالامير نبوي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

تونس تنها کشوري است که از زمان حرکت‌ها و انقلاب‌هاي موسوم به بهار عربي توانسته ‌بود تا به امروز از کنش‌هاي ضد دموکراسي جان سالم به در ببرد. اين مداومت و مقاومت دموکراتيک، تا به امروز براي بسياري از شهروندان و جوامع مدني منطقه به عنوان يک الگو مطرح بود و اميد زيادي وجود داشت که تداوم بازي رقابتي و مسالمت‌آميز در اين کشور به عنوان يک الگوي موفق از حرکت مردمي به سوي دموکراسي معرفي شود. با اين حال، مشکلات اقتصادي و اجتماعي تونس طي يک دهه گذشته تداوم داشته و در برخي مقاطع شدت پيدا کرده ‌است، به خصوص اين مشکلات در يک سال و نيم گذشته بر اثر شيوع کرونا جدي‌تر و عميق‌تر نيز شده است. براي نمونه، همزمان با منفي شدن توليد ناخالص داخلي از ابتداي سال 2020 که هنوز هم ادامه دارد، ميزان بيکاري از حدود 15 درصد در سال 2018 به 8/17 درصد در اوايل سال جاري ميلادي رسيد. بنابراين، ناکارآمدي نهادهاي اقتصادي در کنار آثار شيوع جهاني بيماري کرونا، اقتصاد آسيب‌پذير تونس را، به ويژه در بخش گردشگري، در آستانه فروپاشي قرار داد.  علاوه بر مشکلات اقتصادي، مشکلات سياسي نيز در طول يک سال اخير دامن‌گير دموکراسي جوان تونس شده ‌است. اختلافات دامنه‌دار نيروهاي سياسي چه درون پارلمان، ميان اسلام‌گرايان و مخالفان‌شان و چه بين رييس‌جمهور و نخست‌وزير، بر سر ترکيب کابينه، باعث شد نوعي بن‌بست سياسي در اين کشور ايجاد شود. پارلمان تونس در دو سال گذشته چندين‌بار صحنه درگيري‌هاي جدي جناح‌هاي مختلف سياسي با يکديگر بود و حتي در مورد استمرار رياست راشد الغنوشي به عنوان رييس پارلمان هم جدل‌هاي زيادي در ميان نيروهاي سياسي و مطبوعات شکل گرفت. اختلافات قيس سعيد، رييس‌جمهور و هشام المشيشي، نخست‌وزير، هم بر سر حضور زنان و اينکه کابينه چگونه بايد فعاليت کند، بعد از مدت‌ها کش‌و‌قوس به نتيجه مشخصي نرسيد.  بنابراين اضافه شدن بن‌بست سياسي به مشکلات اقتصادي، نااميدي نسبت به بهبود اوضاع را در جامعه دامن زد. علاوه بر اينها، تونس مشکلات ديگري را نيز در طول سال‌هاي اخير پشت سر گذاشته ‌است که از جمله آنها مي‌توان به حملات تروريستي گروه‌هاي سلفي اشاره کرد. اين‌گونه حملات نگراني از امنيت را به ديگر نگراني‌هاي موجود اضافه کرده ‌بود. اقدام رييس‌جمهور در برکناري نخست‌وزير، تعليق فعاليت پارلمان و رفع مصونيت سياسي نمايندگان پارلمان که با توجه به تظاهرات وسيع روز يکشنبه و به استناد قانون اساسي صورت گرفت، در واقع، اقدامي بود براي شکستن بن‌بست سياسي در اين کشور و تلاش براي پايان دادن به نااميدي عمومي. چنين رويدادي يادآور اين نکته است که دموکراسي زماني مي‌تواند تداوم داشته ‌باشد و تثبيت شود که حداقلي از کارآمدي را تضمين کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar