شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
‌مجلس ديروز کليات طرحي را به سرانجام رساند که به نظر مي‌رسد در ساختار فعلي سياست ايران کارايي نداشته باشد آن هم درحالي که تحليلگران نويد روزهاي بي‌دردسر رئيس‌جمهوري آتي را با مجلس مي‌دهند. در شرايطي که بسياري از هم‌اکنون به استقبال وضعيت يکدست‌شدن ساختار قدرت رفته‌اند و همسويي مجلس و دولت و باقي نهادها را به نفع کشور در راستاي کاهش تعارضات سياسي مي‌دانند؛ مگر دوباره دولت يا مجلس به دست جناح مقابل بيفتد. طبق طرح مجلس دستگاه‌هاي اجرائي به پاسخ‌گويي به تذکرات کتبي و شفاهي نمايندگان ملزم شده‌اند. اما در واقعيت به نظر مي‌رسد در ساختار همسو يا تعداد و شدت سؤالات کتبي و شفاهي نمايندگان از وزرا و رئيس‌جمهوري کاهش يابد يا در غير اين صورت چندان اصراري براي کشاندن رئيسي و کابينه‌اش به مجلس براي پاسخ‌گويي شفاهي يا حتي کتبي به وجود نيايد. براي همين تصور مي‌شود که آنچه دغدغه مجلسيان اصولگرا براي تهيه اين طرح بوده ناظر به تعارضات‌شان با دولت فعلي است و در دولت آتي کاربرد چنداني پيدا نخواهد کرد. بسياري از طرح‌هايي که نمايندگان فعلي در مجلس در دستور کار قرار داده‌اند بيشتر از اينکه مبتني بر يک نيازسنجي باشد بعد سياسي جناحي دارد. جعفر قادري در موافقت با کليات اين طرح، گفته است: معمولا پاسخ تذکرات نمايندگان به مسئولان اجرائي داده نمي‌شود و براي مردم سؤال است که تذکرات نمايندگان چه سودي دارد؟

زماني که وزرا و رئيس‌جمهور خود را موظف به پاسخ‌گويي به مجلس نمي‌دانند، تذکرات نمايندگان فايده‌اي ندارد و بر اين اساس پاسخ‌گويي دولت به مجلس امري ضروري است. نماينده مردم شيراز در مجلس تصريح کرد: از سوي ديگر پاسخ‌گويي وزرا و رئيس‌جمهور به تذکرات شفاهي و کتبي نمايندگان باعث مي‌شود نياز به سؤال و استيضاح کاهش يابد. بر اين اساس بايد الزام قانوني در نظر گرفته شود تا همه وزرا و رئيس‌جمهور خود را ملزم به پاسخ‌گويي به‌موقع به مجلس کنند و اين کار ابزارهاي نظارتي مجلس را تقويت مي‌کند. با اين حال عليرضا سليمي درباره اين طرح، گفته است: مطابق با آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، عمدتا تذکرات نمايندگان جنبه يادآوري و سؤال و استيضاح جنبه توبيخ دارد. بايد در اين طرح مشخص شود که کدام‌يک از تذکرات نمايندگان از مسئولان اجرائي جنبه يادآوري و کدام‌يک جنبه توبيخ دارد. بنده با اصل موضوع که مسئولان اجرائي بايد پاسخ تذکر نمايندگان را بدهند، موافق هستم اما معتقدم اين طرح نياز به اصلاحات و رفع ابهام دارد و لازم است ايرادات آن برطرف شود. سميه محمودي سخنگوي کميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس معتقد است که اين طرح جايگاه نمايندگان را ارتقا مي‌دهد و معمولا تذکرات نمايندگان به مسئولان اجرائي جهت رفع مشکلات کشور است و پاسخ‌گويي مسئولان اجرائي به تذکرات نمايندگان منجر به حل‌وفصل مشکلات مي‌شود. او گفته که برخي از تذکرات نمايندگان به مسئولان اجرائي فوريت دارد و درباره مسائلي مانند وقوع سيل و زلزله است که در اين موارد مسئولان اجرائي بايد به فوريت پاسخ نمايندگان را دهند و در کل آنان بايد خود را ملزم به پاسخ‌گويي به نمايندگان کنند. سخنگوي کميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس تصريح کرد: حدود ۳۰ پيشنهاد درباره جزئيات طرح دوفوريتي الزام دستگاه‌هاي اجرائي جهت پاسخ‌گويي به تذکرات کتبي و شفاهي نمايندگان وجود دارد که در کميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس به طور دقيق مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
ماجراي تنظيم رابطه مجلس فعلي با دولت همسوي آينده محل بحث فراوان است. مجلسي که مقارن با دولت روحاني اعلام کرده بود مي‌خواهد از بعد قانون‌گذاري به بعد نظارتي‌اش شيفت کند و رئيسش گفته بود قانون به حد کفايت داريم و حالا وقت نظارت بر دولت است، احتمالا دوباره با آمدن دولت رئيسي همچنان که نشانه‌هايش پيداست باز به سمت تورم در قانون‌گذاري تغيير جهت خواهد داد. اساسا تنظيم رابطه اين دو نهاد در آينده بسيار متفاوت خواهد بود تا جايي که حتي شائبه لابي و سهم‌خواهي از درون مجلس براي چينش کابينه آتي هم مطرح شده است. در اين شرايط و در صورتي که رئيسي تن به اين سهم‌خواهي‌ها بدهد رابطه دولت و مجلس از هم‌اکنون مخدوش رقم مي‌خورد. محسن کوهکن نماينده اصولگراي ادوار مجلس با اشاره به اينکه داشتن روابط خوب بين سه قوه، به‌هيچ‌وجه به معناي نقض قانون و ناديده‌گرفتن وظيفه نظارت‌گري نيست، به خبرآنلاين گفته که گاهي مواقع، هنگامي که نگاه، بدبينانه شد، عضو ناظر گاهي اوقات به دليل وجود حساسيت و برداشت منفي امکان دارد يک «کاه» را «کوه» ببيند. البته آنجايي که رفاقت هست، «کوه» را «کاه» ببيند نيز جاي اشکال دارد. به گفته او در ابتدا دولت بايد اعلام کند که بر مرز قانون حرکت مي‌کند. مثلا آقاي روحاني براي معرفي وزرايش، کاري به کار مجلس نداشت. زيرا به اعتقاد او معرفي وزير حق رئيس‌جمهور است و درست هم است؛ اما رأي‌دادن يا ندادن نيز حق قانوني مجلس است. بنابراين، اگر نيمي از يک کابينه رأي نياورد، نبايد رئيس‌جمهور ناراحت شود. او گفته که مجلس به‌هيچ‌عنوان نبايد به آقاي رئيس‌جمهور، وزير معرفي کند اما رئيس‌جمهور با وجود داشتن اين اختيار قانوني، از ابتدا تا انتها که يک گزينه‌ را مد‌نظر نداشته است و پس از بررسي واجدان شرايط، به يکي، دو نفر مي‌رسد و بنا بر مصلحتي که به ما مربوط نيست، شخصي را معرفي مي‌کند. رئيس‌جمهور مي‌تواند به صورت غيررسمي براي انتخاب وزرايش به مجلس اطلاع دهد. مجلس پيشنهاد نمي‌کند اما ممکن است نگاه مجلس به دومين گزينه پيشنهادي رئيس‌جمهور نزديک‌تر باشد، حتي اگر بگويد مثلا گزينه شماره يک، ۱۴۰ رأي و گزينه دوم، ۲۲۰ رأي دارد. پس مجلس نه وزيري به دولت پيشنهاد مي‌دهد و نه در کار رئيس‌جمهور دخالت مي‌کند؛ اما رئيس‌جمهور بر‌اساس يک تعامل و به صورت غيررسمي نظر مجلس روي گزينه‌هايش را مي‌سنجد. نماينده سابق مجلس با بيان آنکه بايد از ابتداي کار بر‌اساس تفکيک قوا اما بر‌اساس تعامل دوطرفه عمل کرد، خاطرنشان کرد: اکنون اگر دولتي خلاف قانون عمل کرد، ناظر بر نحوه قانوني مي‌تواند ورود کند. اگر دولت معتمد مجلس بود، عموما مجلس به گزارش‌هاي دولت اعتماد دارد که البته نافي اعمال نظارت نيست. مثلا شما رئيس‌جمهوري با روابط حسنه با مجلس هستيد و مجلس بدون برخورد سياسي و باندي کميسيون‌ها عمل مي‌کند که قطعا در صورت بررسي مجلس و تخلف يک وزارتخانه در آن ورود مي‌کند».
جواد آرين‌منش، نماينده سابق مجلس، هم قبلا درباره مراودات مجلس با دولت رئيسي در بزنگاه حمايت انتخاباتي از او گفته بود: «اقدامي که جمع قابل ملاحظه يا اکثريت نمايندگان مجلس در انتخابات در حمايت از آقاي رئيسي انجام دادند، مغاير با جايگاه نظارتي مجلس است. طبيعي است که مجلس از هر دولتي حمايت کند اما هنگامي که ۲۱۰ نماينده در انتخابات از يک کانديداي رياست‌جمهوري دعوت و حمايت مي‌کنند، قاعدتا قدري در ايفاي وظيفه نظارتي خود در آينده دچار مشکل خواهند شد».
محمدتقي رهبر هم پيش‌بيني کرده که: «فکر نمي‌کنم تنشي وجود داشته باشد بلکه هماهنگي، همراهي و همدلي ميان دولت و مجلس وجود داشته باشد. زيرا تفکر مجلس، تفکر انقلابي، اسلامي، کارآمدي و مردم‌داري است و اين موارد همان‌هايي هستند که آقاي رئيسي در پي آن‌اند. اميدواريم همان‌طور که در ديدارهاي‌شان اين مطالب را مطرح کرده‌اند، همراهي و همدلي بيشتر باشد».
مهدي شيخ، نماينده سابق مجلس، هم با اشاره به تغيير شيفت مجلس اصولگرا از بعد نظارت به بعد همدلي گفته بود: «مسئله اين است که بايد ديد نمايندگان مجلس بعد نظارتي خود را حفظ مي‌کنند يا خير. زيرا نظارت از تعامل جداست. تعامل به معناي درک مشکلات دولت و ارائه راهکارها براي حل مشکلات دولت است يا مثلا مجلس براي اجراي سياست‌هاي مد‌نظر دولت ياري‌دهنده باشد. نظارت اما امري جداست. اينکه آيا مسئولان اجرائي در چارچوب وظايف تعيين‌شده صحيح عمل مي‌کنند يا خير؛ مربوط به بخش نظارت است اما گاهي مي‌شود به گونه‌اي اين وظيفه را اعمال کرد که مانع کار دولت نشود که خود به خود تبديل به تعامل مي‌شود. گاهي نيز ممکن است به نحوي بعد نظارتي را اعمال کرد که مانع کار دولت شود».

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar