سرمقاله فرهیختگان/ تراژدی معدنپاشی
فرهيختگان/ « تراژدي معدنپاشي » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم حميدرضا جوانبخت است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
«بزرگترين مزايده عمومي کشور لغو شد.» شايد اين مناسبترين تيتري باشد که بتوان براي ابلاغيه جديد معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت بهکار برد. اسدالله کشاورز در اين ابلاغيه خطاب به رؤساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان، پيرو نامه مهم معاون قضايي دادستان کشور، دستور لغو مزايدههاي معادن و محدودههاي اکتشافي را در سراسر ايران صادر و پيشروي مراحل واگذاري معادن و اعلام نتايج مزايده را ممنوع اعلام کرد.
سوال مهم اينجاست که چرا چنديپيش عليرضا رزمحسيني، وزير صمت اين اتفاق را بزرگترين مزايده عمومي کشور ناميد و محمدرضا بهرامن رياست خانه معدن آن را راهي براي نجات معادن ايران برشمرد، ولي اين مزايدهها مدتي بعد توسط پيگيريهاي مقام قضايي تعطيل شدند؟!
مسئولان معدني استانها مانند اعضاي نظام مهندسي معتقدند مهمترين عامل تعطيلي، عدم اطلاع اهالي محدودههاي اکتشافي معادن از مزايدات و تصميمگيري براي معادن کشور توسط پايتختنشينان بوده است.
همچنين بسياري از محدودههاي مورد مزايده فاقد استعلام ماده ۲۴ قانون معادن هستند. يعني نهادهايي که منافع و تعارضاتي درخصوص محدوده مورد معدنکاري دارند، اجازهاي براي اجراي پروژه ندادهاند يا اگر استعلامي از اين سازمانها شده، جواب منفي بوده است. مثلا مشخص نيست محدوده مورد مزايده جزء منابع محيطزيست است يا نه. شکايات و اختلافات سالهاي گذشته نشان داده است در اين سالها شورايعالي معادن و وزارت صمت در اين زمينه بسيار منفعل عمل کردهاند. اين سازمانها برخلاف متن صريح قانون معادن که در آن به حمايت از معادن کشور موظف شدهاند، از ابتداي مزايده همه مسئوليتها را به عهده متقاضي ميگذارند و تازه پس از برگزاري مزايده و تامين دشوار وثيقه توسط متقاضي، تعارض منافع محدوده معدن با برخي سازمانهاي ديگر مشخص شده و پروژه تعطيل ميشود. پس از باطل شدن اين معامله ميان دولت و متقاضي، شخص متحمل ضرر و زيان ميشود و عامل اين فاجعه چيزي جز انفعال و اهمال وزارت صمت و شورايعالي معادن نيست.
بسياري از محدودههاي مورد مزايده به ناحق و بهصورت غيرقانوني از دست بهرهبرداران فعلي خودشان خارج شده و به مزايده گذاشته شدند. مانند محدودههايي که فعاليت آنها بهدليل اختلافات دولتي و معارضات محلي تعطيل شده و طبق ماده 16 و ماده 19 قانون معادن، وزارت صمت و نيروي انتظامي مسئول حل اين اختلافات بودند، ولي از انجام مسئوليت خود غفلت کردند.
سقف وثيقه مقررشده براي شرکت در مزايده توسط سازمان صمت و خانه معدن از 30 ميليون تومان به 500 ميليون تومان افزايش پيدا کرد. اين اقدام سازمانهاي مذکور صراحتا ايجاد انحصار در بهرهبرداري از معادن تلقي شده و سوق دادن آنها بهسمت کلونيهاي قدرت و ثروت بهحساب ميآيد. غير از شرکتهاي خاص و افراد متمول، ۸٠ درصد متقاضيان ديگر توان شرکت در مزايدات را ندارند. با اين وضعيت تحصيلکردههاي باتجربه رشتههاي معدن و زمينشناسي، کساني که عمر خود را در راه توسعه معادن گذاشته و مدتها منتظر مزايده بودند عملا نميتوانند در مزايدات شرکت کنند؛ چراکه برخلاف ماده 11 قانون معادن امتياز شرکت در مزايده براي محدودههاي فلزي از 25 به 50 افزايش پيدا کرده است. با اين اتفاق، امتياز تحصيلات کارشناسي، کارشناسيارشد و دکتري رشتههاي معدن و زمينشناسي براي دريافت محدودههاي معدني بيارزش شده است.
طبيعتا دوهفته زمان مقررشده که سازمان صمت براي مطالعه طرحها و محدودههاي اکتشافي و معادن توسط متقاضيان درنظر گرفته بود، زمان بسيار کوتاهي بهحساب ميآمد.
مگر اينکه افرادي از داخل وزارتخانه و سازمانهاي صمت استانها داراي رانت خبري و اطلاعاتي باشند و قبل از زمان مقرر از جزئيات محدودههاي معدني مطلع شوند. سپس بدون هيچگونه تخصص و تجربهاي در امر معدن بتوانند آنها را تصاحب کنند. اين دقيقا موردي است که اهالي محدودهها و اعضاي نظام مهندسي معادن به آن اعتراض دارند.
درضمن اطلاعات عمومي و کامل مربوط به محدودههاي عرضهشده در مزايده در سامانههاي «ستاد» سازمان صمت و «کاداستر» که اصلا بهمنظور اطلاعرساني به متقاضيان و بهبود شرايط مزايده راهاندازي شده است ارائه نشده و متقاضي در خلأ اطلاعاتي، کالايي را تقاضا ميکند که از ابعاد آن اطلاع کافي ندارد، درحاليکه فرد متقاضي براي شرکت در مزايده بايد بهطور کامل از ابعاد معادن و عناصر آن مطلع باشد. برخي محدودهها حاوي عناصر باارزشي مانند طلا و ديگري حاوي عنصر کمارزشي مانند سنگ آهک است و اطلاع کامل متقاضيان از ابعاد عناصر در سرنوشت مزايده تأثير قطعي دارد، ولي متاسفانه اطلاعات فني زيادي از محدودهها تنها در دسترس افراد خاصي قرار ميگيرد.
عجيبتر از مزايدههاي غيرقانوني تصميم سازمان صمت استان تهران به افزايش غيراصولي عمق ۳٠٠ معدن شن و ماسه اين استان از ۲۵ متر به ۱٠٠ متر است.
مدتي قبل به وفور شاهد اقدام براي اجراي اين تصميمات غيرکارشناسي بوديم که با پيگيري حقوقي دستگاه قضا مختل شد. متاسفانه امروز هم زمزمه اين افزايش عمق غيراصولي معادن در استان تهران شنيده ميشود.
ميان بهرهبرداران معادن خصوصا در غرب تهران و معاونت معادن يکي از وزارتخانهها در استان تهران رانت عظيمي به جريان افتاده است و پيرو اين رانت تصميم گرفته شده که دقيقا برخلاف قانون، عمق 300 معدن شن و ماسه استان را که هماکنون 25 متر هستند به 100 متر ارتقا بدهند. اين اقدام غيرقانوني در استان تهران حداقل منجربه سه فاجعه بزرگ خواهد شد؛ اول و مهمتر از همه تاراج، نابودي و خشک شدن منابع آب زيرزميني است که امروز نيز در موقعيت مناسبي قرار ندارد. طبق آمارهاي جهاني، تهران ازجمله شهرهاي رکورددار فرونشست زمين در دنيا است. اين افزايش عمق معادن ميتواند يک نشست بيسابقه و فاجعهبار را براي مردم تهران رقم بزند و منجربه تخريب و ترک خوردن خانهها شود. سوم هم آلودگي هواي بيسابقه و شديدي است که اين افزايش عمق براي تهران رقم ميزند. کارشناسان معتقد هستند اين افزايش عمق معادن شن و ماسه ميتواند تا 40سال آينده تهران را درگير يک آلودگي هواي گسترده کند.
دعوا و درگيري بر سر افزايش عمق اين معادن سالهاست در تهران ميان سازمان محيطزيست، استانداري و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان وجود دارد. محيطزيستيها مدعي هستند اين اتفاق بهشدت منابع طبيعي را تخريب و هواي تهران را آلوده ميکند که عليالظاهر ادعاي درستي نيز هست. سازمان صنعت هم ميگويد اين افزايش عمق بايد حتما اجرايي شود؛ چراکه اشتغالزايي زيادي بههمراه دارد و دولت ميتواند از اين راه توليد مصالح ساختماني را رشد بدهد و تقويت کند.
احتمالا خوانندگان اين يادداشت مستحضر هستند که حقيقتا استان تهران ديگر گنجايش و ظرفيتي براي توسعه ساختوساز ندارد و درمعرض آسيبهاي شهرسازي زيادي قرار گرفته است. بسياري از کارشناسان معتقدند اين 300 معدن شن و ماسه بايد هرچه سريعتر به کار خود پايان بدهند و نه اينکه اقدام به گسترش فعاليت کنند؛ چراکه ديگر هواي تهران تحمل آلودگي ناشياز اين معادن را ندارد.
اين تنها بخشي از تخلفات غيرقانوني سازمانهاي دولتي در رابطه با ذخاير ارزشمند معدني کشور بود؛ ذخايري که درصورت توجه به ظرفيت و پتانسيل آن ميتواند در کوتاهمدت جايگاه نفت را در اقتصاد ما بهدست بياورد و اقتصاد را ما را از آفت تکمحصولي بودن نجات دهد، ولي متاسفانه مسئولان دولتي هيچ توجهي به ظرفيتهاي اين صنعت استراتژيک و فرااقتصادي نميکنند، آنهم در شرايطي که سيستم اقتصادي دنيا بهدليل نياز به ذخاير فولاد و مس ايران قادر به تحريم صنايع معدني ما نبوده و در سال 98 سهم صادرات مواد معدني بيش از 20 درصد از صادرات غيرنفتي کشور را تشکيل داده است. تراز تجاري 13 درصد مثبت براي صادرات معدني پديدهاي استثنايي در اقتصاد ضعيف و تحريمشده ما است.
ولي متاسفانه ايجاد چرخههاي انحصاري و حضور رانت در بخش خصوصي و دولتي معادن يکي از موانع مهم رشد و بروز صنايع معدني ايران خصوصا در حيطه ارزآوري است. عملا دولتها در سالهاي پس از انقلاب اجازه بهتاراج رفتن معادن و عدم استفاده صحيح از اين ذخاير را دادهاند. چرا دولتها هيچگاه اجازه شکلگيري يک چرخه نظارتي سالم از تشکلهاي مردمي مثل نظام مهندسي معادن براي نظارت بر عملکرد فني و مالي معادن را نميدهند؟!
سوال اينجاست که چرا يک ناظر فني براي نظارت عملکرد معدن تعيين نميشود؟! چرا بايد معدن مهمي در استان اصفهان که طي چند دهه با بودجه دولتي مراحل اکتشاف را طي کرده و پس از آن با تظاهر به عدم توجيه اقتصادي به بخش خصوصي واگذار شده، پس از واگذاري در کمتر از دو ماه ناگهان از ذخاير چندميليون تني آن رونمايي شود؟! چرا ريشه فساد داخل سازمانهاي دولتي استانها خشکانده نميشود؟! با تباني کدام سازمانها معدن طلاي ارزشمندي بيش از 10سال مورد مخالفت سازمان محيطزيست قرار ميگيرد و پس از آن بهدليل مخالفت همين سازمان با قيمت بسيار پاييني به بخش خصوصي واگذار ميشود و بعد از کمي دقت ميبينيم همان شرکت ناظر در امر تهيه و توليد بخش دولتي امروز مشاور شرکت خصوصي نيز هست.
و يا چرا در همه اين سالها دولت اجازه شفافيت و نظارت در امور مالي معادن مانند درآمدهاي بخش خصوصي و حقوق دولتي را نداده است؟! چرا شوراي تعيين حقوق دولتي مبلغ غيرمنطقي ۱٠ درصد از سود يک معدن را براي تمام حقوقهاي دولتي درنظر گرفته است و بهجاي افزايش آن مدام درجهت کاهش و حتي رساندن حقوق دولتي به ۲ و ۳ درصد در برخي معادن اقدام کردهاند. معادن زيادي در کشور از ذخاير متعلق به مردم که ازنظر شرعي هم بخشي از انفال بهحساب ميآيند سود بالاي 50درصد کسب ميکنند، ولي بخش بسيار کمي از آن را بهعنوان حقوق دولتي پرداخت ميکنند. بسياري از صاحبان خصوصي معادن با سود حاصل از معدن در کشورهاي اروپايي سرمايهگذاريهاي تجاري انجام ميدهند، آنهم درحاليکه اهالي ناحيه معدن از فقر و محروميت رنج ميبرند و ما حتي مکانيسم نظارتي شفافي براي حسابرسي مالي نداريم و نميدانيم آيا همان ۱٠درصد حقوق دولتي هم بدون کموکاست به بيتالمال منتقل ميشود يا نه؟!
خلأهاي قانوني و رانتهاي نهادينهشده در سازمانهاي دولتي در چندساله اخير مسير معدنخواري و معدنپاشيهاي انبوه را هموار کرده است.
بايد ديد آيا مسئولان قضايي تصميمي براي ورود فعالتر به تخلفات معدني دولت دارند يا خير؟!
اصرار دولت بر معدنپاشيهاي غيرقانوني و افزايش عمق معادن آنهم در آخرين روزهاي استقرار خودش نتايج تلخي را بهدنبال خواهد داشت و قطعا مشکلات زيادي را به دولت بعد تحميل خواهد کرد؛ ازجمله آلودگي هوا، نابودي منابع محيطزيستي و فساد ناشياز واگذاريها و بهرهبرداريهاي غيراصولي.