فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرين خبر به معناي تاييد آن نيست

"انديشکده بروکينگز" در گزارشي، به تحولات جاري در تونس و اقدام رئيس جمهور اين کشور "قيس سعيد" در برکنار کردن نخست وزير، تعطيل کردن پارلمان اين کشور، و برقراري اختيارات ويژه براي خود پرداخته و سعي کرده ابعاد مختلف آنچه بسياري از ناظران و تحليلگران، "کودتا در تونس" مي‌خوانند را مورد بررسي قرار دهد.

بروکينگز در اين رابطه مي‌نويسد: «در ۲۵ جولاي سال جاري ميلادي، "قيس سعيد" رئيس جمهور تونس، مجلس اين کشور را تعطيل کرد، نخست وزير تونس را برکنار کرد، و اعلام نمود که به طور موقت مسووليت کليه امور را خود به دست خواهد گرفت. قيس سعيد که از همراهي مقام‌هاي نظامي و امنيتي نيز بهره مي‌برد، مصونيتِ پارلماني در تونس را نيز لغو کرده و تهديد نموده که آن دسته از نمايندگان پارلمان تونس را که با جرايمِ فساد رو به رو هستند، به دست قانون خواهد سپرد (وي به طور خاص گفته که اين کار را بي اعتنا به ثروت و موقعيت اجتماعيشان انجام خواهد داد). در تاريخ ۲۶ جولاي سال جاري ميلادي، قيس سعيد همچنين به مدت ۳۰ روز در تونس، حکومت نظامي اعلام کرد.

به گزارش فرارو، اقدامات اخير قيس سعيد به عنوان رئيس جمهور تونس، در نوع خود آزموني جدي براي دموکراسي نوپايِ تونس است. اينکه تونسي‌ها و جامعه بين المللي چگونه به اقدامات قيس سعيد واکنش نشان خواهند داد، مشخص خواهد کرد که آيا تونس به عنوان تنها دموکراسي جهان عرب باقي خواهد ماند يا به قول آنچه دانشمندان علوم سياسي مي‌گويند: دچار نوعي وضعيتِ "خودکودتايي" و يا همان قبضه کامل قدرت توسط رئيس جمهور مستقرِ اين کشور خواهد شد.

ريشه‌هاي بحران در تونس
کشور تونس از زمان وقوع انقلاب در آن در سال ۲۰۱۱، عميقا با اقتصادي تضعيف شده، فساد گسترده، و نااميديِ روزافزون از احزاب سياسي، رو به رو بوده است. در قالبِ همين روند‌ها بود که قيس سعيد به عنوان رئيس جمهور تونس، قدرت را به دست گرفت. قيس سعيد يک استاد حقوق در دانشگاه‌هاي تونس بود که به نحوي عجيبي و با فاصله‌اي قابل توجه، پيروز انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۹ تونس شد.


قيس سعيد، استاد سابق قانون اساسي در تونس، که در انتخابات سال ۲۰۱۹ اين کشور توانست به صورت مستقل، پيروز انتخابات رياست جمهوري تونس شود. وي مورد حمايتِ هر دو جناحِ چپ، و محافظه کارِ مذهبي تونس بود.

علي رغم محبوبيت قيس سعيد، قانون اساسي سال ۲۰۱۴ تونس، يک حکومت نيمه رياستي را در اين کشور به رسميت مي‌شناسد که در آن رئيس جمهور بايد قدرت خود را با نخست وزير تقسيم کند. نخست وزيري که منبع اصلي قدرت وي از پارلمان تونس است.

اين ساختار سياسي، عملا فعاليت‌هاي مفيدِ سياسي در تونس را با يک چالش اساسي رو به رو کرده و در سال‌هاي اخير، "قيس سعيد" (رئيس جمهور تونس)، "راشد الغنوشي" (رئيس پارلمان تونس)، و "هشام مشيشي" (نخست وزير تونس)، بار‌ها و بار‌ها در مورد حدود اختيارات يکديگر با هم درگيرِ منازعه و اختلاف بوده اند. همين اختلافات عملا موجب شدند تا تونس رويکردي غيرمنسجم درمواجهه با بحران شيوع ويروس کرونا را از خود نشان دهد. امري که عملا موجب فرسايشي شدن چالش‌هاي اقتصادي و سياسي تونس در بحبوحه پاندمي ويروس کرونا شده است.

در اين وضعيت، برخي بر اين باورند اقدامات اخير قيس سعيد، عملا زمينه را براي پايان دادن به منازعات سياسي و آنچه وي وجود يک "قفل و بن بست" در قانون اساسي سال ۲۰۱۴ تونس ناميده بود، فراهم مي‌کند. امري که شايد موجب بهبود وضعيت اقتصادي تونس و همچنين ريشه کن کردن فساد در طبقه نخبگان سياسي تونس شود. با اين حال، مشکل اينجاست که قيس سعيد به جاي انجام مذاکرات مسالمت آميز جهت اصلاح قانون اساسي، به طور غيرقانوني قدرت را به تسخير خود درآورده و عملا پارلمان را تعطيل و نخست وزير تونس را نيز برکنار کرده است.

"راشد الغنوشي" رئيس پارلمان تونس، اقدام قيس سعيد را کودتايي عليه قانون اساسي، و انقلاب تونس توصيف کرده است. در اين راستا، چهار حزب اصلي و بزرگ تونس نيز (جنبش النهضه، ائتلاف الکرامه، حزب قلبِ تونس، و جريان دموکراتيک تونس)، در کنار ديگر احزاب اين کشور، قويا اقدام اخير قيس سعيد در قبضه قدرت در تونس را محکوم کرده و آن را غيرقانوني دانسته اند.

کودتا عليه قانون اساسي در تونس؟
رئيس جمهور "قيس سعيد" که قبل از کسب کرسي رياست جمهوري، استاد حقوق اساسي در اين کشور بوده، اينطور ادعا مي‌کند که اقدامات اخير وي در تونس، بر اساس بندِ ۸۰ قانون اساسي تونس انجام شده اند که به رئيس جمهور اجازه مي‌دهند در مواقع اضطراري که حامل تهديد عليه دولت و عملکرد آن هستند، به مدت ۳۰ روز اختيارات ويژه داشته باشد. با اين حال، حتي با خوانشِ ساده بند ۸۰ قانون اساسي تونس نيز مي‌توانيم به اين درک برسيم که رئيس جمهور در مواقع حساس بايد با رئيس پارلمان و نخست وزير تونس، رايزني و مشورت‌هاي لازم را انجام دهد. از سويي پارلمان تونس نيز در اين دوران بايد جلسات خود را به صورت عادي برگزار کند و به هيچ عنوان نبايد تعطيل شود.

متاسفانه نهادي که مي‌تواند قضاوت کند آيا ماده ۸۰ قانون اساسي تونس به درستي اعمال شده يا خير و نهادي که مي‌تواند بر اساس بند ۸۰ قانمون اساسي، به اختيارات ويژه قيس سعيد خاتمه دهد، "دادگاه قانون اساسيِ تونس" است که هنوز در تونس وجود ندارد. اگرچه ايجاد دادگاه قانون اساسي تونس، بر اساس قانون اساسي سالِ ۲۰۱۴ اين کشور، الزامي دانسته شده، با اين حال، فضاي سياسي خاص تونس مانع از توافق طرف‌هاي مختلف جهت عضويت در دادگاه و تشکيل آن شده است.

در آينده چه چيزي در انتظار تونس است؟
اگرچه اغلب احزاب سياسي تونس با اقدامات اخير قيس سعيد مخالفت کرده اند، با اين حال، نبودِ مخالفت (و حتي بر عکس، ابراز حمايت) از سوي ارتش، پليس و "اتحاديه عمومي کارِ تونس"، حاکي از اين است که قيس سعيد به اين زودي‌ها دست به عقب نشيني نخواهد زد. انتظار مي‌رود که در روز‌هاي آتي، بحران در تونس تشديد شود و طرف‌هاي مختلف، طرفداران خود را تحريک خواهند کرد تا به خيابان‌ها بريزند و در نتيجه، در تونس شاهد نوعي زورآزمايي خياباني خواهيم بود.

در اين چهارچوب، نتيجه تحرکات جاري در تونس، توسط آن فرد و گروهي تعيين مي‌شود که بتواند افراد بيشتري را به خيابان‌ها بکشاند. در اين مرحله، اينطور به نظر مي‌رسد که توازن قوا به نفع قيس سعيد است. اگرچه قيس‌سعيد همچنان از محبوبيتِ ۸۷ درصدي که در سال ۲۰۱۹ از آن بهره مي‌برد، برخوردار نيست (در شرايط کنوني، برخي نظرسنجي‌ها حاکي از محبوبيت ۴۰ درصديِ قيس سعيد هستند)، با اين حال، وي همچنان محبوب‌ترين فرد در تونس است. وراي توجه به پايگاهِ قيس سعيد، تونسي‌هايي که به دنبال يک رياست جمهوريِ قوي‌تر و همچنين آن‌هايي که ديدگاهي خصمانه به احزاب سياسي و مخصوصا حزب النهضه نيز دارند، به احتمال فراوان از احکام و دستورات قيس سعيد حمايت خواهند کرد. با اين حال نبايد فراموش کرد که مخالفت اغلب احزاب سياسي با کودتا، چالش‌هاي جدي را در نوع خود براي قيس سعيد ايجاد خواهد کرد.

اگر تونسِ کنوني مي‌خواهد که صحنه درگيري احزاب مختلف و طرفداران آن‌ها نباشد، قيس سعيد و رهبران احزاب مختلف تونسي بايد به سمت رايزني و مذاکره با يکديگر حرکت کنند و تا جاي ممکن زمينه را براي تنش‌زدايي در تونس هموار سازند. دراين راستا، سازمان‌هاي مدني تونسي نقش مهمي بازي مي‌کنند و مي‌توانند به فرآيند خروج از بحران کنوني، کمک قابل توجهي کنند.

يکي از مولفه‌هاي ديگري که در مورد بحران تونس از اهميت برخوردار است، واکنش جامعه بين المللي به تحولات تونس است. به جز ترکيه که قويا از اقدامات قيس سعيد در تونس انتقاد کرد، اغلب کشور‌ها و نهاد‌هاي مهم بين‌المللي (نظير آلمان، اتحاديه اروپا، سازمان ملل متحد، و آمريکا)، رويکردي توام با صبر و رصد دقيق تحولات تونس را در پيش گرفته اند و در مورد آنچه در تونس مي‌گذرد، اظهار نگراني کرده و از تمامي طرف‌هاي تونسي درخواست کرده اند تا خويشتنداري و گفتگو را پيشه کنند. با اين حال، اگر دموکراسي‌هاي جهان، موضع محکم و قاطعي را در قبال کودتاي تونس در پيش نگيرند، اين مساله فضاي مساعدي را براي قدرت‌هاي ضدانقلاب نظير عربستان سعودي و امارات متحده عربي فراهم خواهد کرد تا در روند بحران تونس، به نفع قيس سعيد کنشگري کنند.

دقيقا شبيه همان رويکردي که آن‌ها در رابطه با "عبدالفتاح السيسي" (در مصر) و حمايت از وي در پيش گرفتند. با توجه به راکد بودنِ اقتصاد تونس، حمايت و کمک‌هاي خارجي احتمالا از شانس قابل توجهي در شکل دادن به نتيجه نهايي بحران تونس، برخوردار خواهند بود. امري که يا مي‌تواند اين کشور را به مسير درست رهنمون کند، و يا آن را دچار مشکلات و بحرا‌ن‌هاي بزرگتري کند».

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar