سرمقاله خراسان/ خروجی در کار نیست!
خراسان/ « خروجي در کار نيست! » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم دکترحامد رحيمپور است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
آمريکا از مدتي پيش و مخصوصا پس از خيزش فزاينده چين، به اين جمعبندي رسيده بود که تداوم حضور نظامي به روال گذشته در غرب آسيا، برخلاف منطق هزينه و فايده است و بايد اين روند را تغيير داد. در اين چارچوب، واشنگتن تلاش مي کند از هزينههايي که در منطقه انجام ميداده بکاهد و بيشتر بر منافع روشن و قابل دسترس متمرکز شود. اين روند در لبنان، افغانستان و برخي ديگر از کشورها قابل مشاهده است. هفته قبل نيز بايدن و الکاظمي در پايان ديدار در کاخ سفيد بيانيه اي منتشر کردند که محور مهم آن تعيين تاريخ خروج نيروهاي نظامي آمريکا از عراق است. طبق اين بيانيه هيئتهاي دو طرف تصميم گرفتند روابط امنيتي بهصورت کامل به نقش آموزشي، مستشاري، حمايتي و اطلاعاتي تبديل شود و اين که تا تاريخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱، ديگر هيچ نيروي آمريکايي با نقش رزمي در عراق نخواهد بود.اين در حالي است که پارلمان عراق در دي ماه سال ۹۸، در پي شهادت حاج قاسم سليماني و ابومهدي المهندس، طرح اخراج نظاميان آمريکايي از خاک اين کشور را تصويب کرده بود اما به نظر مي رسد «حضور مستشاري» اسم رمزي است که مقامات آمريکايي و عراقي براي باقي نگه داشتن نظاميان آمريکا و ناديده گرفتن اين مصوبه پارلمان در نظر گرفتهاند. درواقع همان طور که از اظهارات و شواهد بر مي آيد الکاظمي و حاميان و گروههاي نزديک به وي سعي دارند از تعيين جدول زماني براي خروج نيروهاي رزمي آمريکا از عراق بهره گيرند تا اهداف انتخاباتيشان که قرار است 10 اکتبر (18 مهر) برگزار شود، تأمين شود. در عين حال، بخشي از نظاميان آمريکا نيز به بهانه آموزش و کمک اطلاعاتي در عراق باقي ميمانند تا حمايت آمريکا از دولت کنوني عراق و حاميان آن نيز تداوم داشته باشد. به هر روي اين که الکاظمي در 14 ماه نخست وزيري خود و طي کمتر از يک سال، دو بار به آمريکا سفر کرده، نشان ميدهد وي نگاه ويژهاي به دولت آمريکا دارد. اساساً الکاظمي به لحاظ منش سياسي نيز غربگرا محسوب ميشود و از سوي ديگر بيش از همه روي کار آمدن دولتي درعراق که غرب را به چالش نکشد و به تقويت موقعيت مقاومت در عراق و منطقه منجر نشود، براي دولت آمريکا اهميت دارد.در انتخابات پيش روي عراق براي اولين بار رأي مستقيم به نامزدها جايگزين رأي به فهرست اعلامي از طرف احزاب مي شود. بر اين اساس رأي به افراد مستقل و استفاده از ليستهاي انتخاباتي نيز مجاز خواهد بود. همچنين مبارزات انتخاباتي سه ماه قبل از برگزاري انتخابات آغاز شده است تا نامزدهاي مستقل بتوانند از قدرت مانور بيشتري در برابر احزاب در انتخابات پيش رو برخوردارشوند، تدوين اين قانون يکي از نتايج حرکت هاي اعتراضي مديريت شده بود که در آخرين ماه هاي رئيس جمهوري ترامپ به راه افتاد و در نهايت به سقوط دولت عادل عبد المهدي و روي کار آمدن دولت الکاظمي انجاميد. اين بدين مفهوم است که چنان چه انتخابات بعدي در عراق به تشکيل دولتي بينجامد که همانند دولت الکاظمي اطمينان خاطر آمريکا و متحدان منطقه اي آن را جلب کند، در اين صورت شايد آمريکا نيازجدي به حضور نظامي در اين کشور نداشته باشد و اين که مقامات دولت بايدن يا دولت الکاظمي، مخالفت چنداني با استمرار حضور نظاميان آمريکايي نمي کنند و به نوعي از آن حمايت مي کنند از اين مسئله ناشي مي شود. در اين خصوص بنابر گزارش سايت وزارت خارجه آمريکا، واشنگتن به تازگي 9.7ميليون دلار به هيئت سازمان ملل متحد با عنوان کمک فني مربوط به انتخابات عراق اعطا کرده است. علاوه بر اين آمريکا برنامههاي مربوط به تأمين حداکثر 2.5 ميليون دلار اضافي براي تيم نظارت بر انتخابات وابسته به هيئت يونامي را که در انتظار بررسي در کنگره است، بازنگري کرد. اقدام آمريکا در حمايت مالي از تيم نظارت بر انتخابات سازمان ملل در حالي است که کاخ سفيد با دولت الکاظمي توافق کرده است يک تيم ناظر وابسته به هيئت يونامي و يک تيم ناظر وابسته به اتحاديه اروپا بر انتخابات پارلماني عراق نظارت کند. جالب اين جاست به تازگي نيز مؤسسه رند و گزارش گروه آينده عراق به رهبري رايان کروکر پژوهشي منتشر کرده بودند که بر اساس آن، راهبرد جديد آمريکا در عراق بايد بازسازي دولت قدرتمندي باشد که به جاي ايجاد مانع در برابر مطالبات آمريکا، واشنگتن را به عنوان همپيماني راهبردي تلقي کند. راهبردي که بيش از هر چيز نيازمند فعالسازي قدرت نرم نزديک به ايالات متحده در عراق است. پس به نظر ميرسد آن چه روي ميز توافق بايدن- الکاظمي قرارگرفته، بر اساس مطالبه پارلمان عراق، گونهاي محدود شدن حضور فيزيکي نيروهاي آمريکايي است که به قدرت نرم و مشروعيت طولانيمدت رابطه آمريکا و عراق لطمه زده است تا استقلال و قدرت نخستوزير نزديک به سياستهاي آمريکا را به عنوان راهبرد بلندمدت واشنگتن در عراق تثبيت کند؛ اما در عين حال حضورمستشاري و به دنبال آن دسترسيهاي اطلاعاتي و مجوزهاي مختلف امنيتي همچنان تداوم خواهد داشت. با اين اوصاف به رغم مصوبه پارلمان، وضعيت نظامي آمريکا در عراق با توافق بايدن-الکاظمي هدفمند و متمرکزتر شد. علت نيز مشخص است؛ افزون بر غربگرا بودن دولت الکاظمي، نهتنها درباره توانايي گروههاي مقاومت شيعي براي خروج نظامي آمريکا از عراق، ترديد وجود دارد بلکه درباره اراده و اجماع آنها نيز نميتوان اطمينان داشت، شکاف در گروههاي مقاومت شيعي اجراي مصوبه پارلمان را سخت تر نيز کرده است. مهمترين نمود شکاف گروههاي شيعي شامل صفبنديها، انشعابات و ائتلافها در آستانه انتخابات و نيز اختلافات بر سر تعيين نخستوزير و کابينه است که از دوره نخستوزيري نوري المالکي تاکنون ادامه داشته است.