وطن امروز/متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

محمدصادق اماني/ قانون جديد چک بعد از آنکه سال 97 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، توسط حسن روحاني ابلاغ شد تا اجراي آن در دستورکار بانک مرکزي قرار گيرد. اين قانون با هدف اوليه کاهش آمار چک‌هاي برگشتي به تصويب رسيد اما اهداف ديگري همچون ذخيره الکترونيک اطلاعات چک براي جلوگيري از سرقت و مفقودي چک و برقراري تقارن اطلاعاتي بين صادرکننده و گيرنده چک را نيز دنبال مي‌کرد.

* کاهش 40 درصدي ميزان چک‌هاي برگشتي بعد از اجراي گام اول قانون

بانک مرکزي اما کوچک‌ترين گامي در راستاي اجرايي کردن اين قانون برنداشت و کار به جايي رسيد که کميسيون اصل 90 چندين‌بار براي اجرايي شدن اين قانون بانک مرکزي را تحت فشار قرار داد تا اينکه بالاخره زمستان سال گذشته نخستين گام‌ها در راستاي اجرايي شدن اين قانون برداشته شد.
در نخستين گام اجراي قانون جديد چک، فرآيند وصول وجه چک برگشتي به نفع دارندگان چک تغيير کرد تا افراد بتوانند با صرف وقت و هزينه کمتر نسبت به قبل از اجراي اين قانون، به وجه چک خود برسند. در حال حاضر براي مطالبه وجه چک برگشتي کافي است دارندگان چک به شعبه بانک عامل مراجعه کنند و از متصدي بانک بخواهند شناسه عدم پرداخت را روي چک ثبت کند. بعد از اين مرحله لازم است دارندگان چک با شناسه عدم پرداخت خود به دفاتر خدمات قضايي مراجعه کرده و براي دريافت اجراييه اقدام کنند.
تسهيل فرآيند وصول وجه چک برگشتي موجب شد نسبت چک‌هاي برگشتي به چک‌هاي مبادله شده از 4/15 درصد سال 96 به 8/9 درصد در سال 99 برسد و به اين ترتيب با اجراي گام اول قانون جديد چک حدود 40 درصد از ميزان چک‌هاي برگشتي کاسته شود.

* رسيدن نسبت چک‌هاي برگشتي جديد به 5/3 درصد
اجراي قانون جديد چک در همين جا متوقف نشد و از ابتداي سال 1400 گام ديگر آن شامل راه‌اندازي سامانه صياد و الزامي شدن ثبت و تاييد اطلاعات چک‌هاي جديد نيز در دستور کار قرار گرفت. بر اين اساس از فروردين امسال، چک‌هاي جديد صيادي در بين مردم توزيع شد که صدور يا دريافت آن بايد در سامانه صياد ثبت و تاييد مي‌شد.
ثبت اطلاعات چک‌هاي جديد در سامانه صياد؛ در کنار محدوديت‌هايي که بانک مرکزي براي صادرکنندگان چک‌هاي بلامحل در نظر گرفته است، موجب شد در کنار کاهش کلي آمار چک‌هاي برگشتي، ميزان چک‌هاي جديد صيادي که برگشت خورده‌اند نيز به صورت معناداري کاهش پيدا کند.
بر اساس آخرين آمار اعلامي از سوي سخنگوي اجراي قانون جديد چک، از ابتداي فروردين تا آخر خردادماه سال جاري در حالي نسبت چک‌هاي برگشتي به چک‌هاي مبادله شده براي چک‌هاي قديمي به 5/8 درصد رسيد که اين نسبت براي چک‌هاي جديد صيادي عدد 5/3 درصد را نشان مي‌دهد؛ نسبتي که اگر با نسبت 4/15 درصدي سال 96 مقايسه شود از کاهش حدود 75 درصدي چک‌هاي برگشتي حکايت مي‌کند.
کاهش معنادار آمار چک‌هاي برگشتي جديد نسبت به چک‌هاي قديمي از آنجا ناشي مي‌شود که با قاعده‌گذاري بانک مرکزي، اگر فردي حتي يک چک بلامحل صادر کند، تا زماني که آن چک را رفع سوءاثر نکند، ديگر امکان صدور چک جديد نخواهد داشت. مضاف بر اينکه صادرکننده چک بلامحل از برخي خدمات شبکه بانکي همچون اعطاي تسهيلات و افتتاح هر گونه حساب سپرده جديد محروم خواهد شد.
در اين شرايط همان‌طور که پيش‌تر هم توضيح داده شد، صادرکنندگان چک براي اينکه متحمل محروميت‌هاي قانون جديد چک نشوند، از صدور چکي که از پاس شدن آن مطمئن نيستند، خودداري مي‌کنند و همين موضوع هم موجب شده پس از الزامي شدن ثبت و تاييد اطلاعات چک‌هاي جديد در سامانه صياد، ميزان چک‌هاي برگشتي جديد کاهش يابد.

* چشم انتظاري بازار به افزايش اعتبار چک در مبادلات
مجموع اين محدوديت‌ها به عنوان اقداماتي پيشيني که از صدور چک‌هاي برگشتي جديد توسط افراد بدحساب جلوگيري مي‌کند، در کنار اقدامات پسيني که در آن وصول وجه چک برگشتي تسهيل مي‌شود، همه از نوآوري‌هايي است که در قانون جديد چک در نظر گرفته شده تا ميزان چک‌هاي برگشتي کاهش يابد و اعتبار چک در مبادلات احيا شود؛ موضوعي که به نظر مي‌آيد قانون جديد چک در تحقق آن موفق بوده است.
در اين ميان بايد گفت نوآوري‌هاي موجود در قانون جديد چک هنوز به شکل کامل اجرايي نشده و اميد مي‌رود بعد از حل مشکلاتي که اين روزها برخي بانک‌ها در اجراي اين قانون ايجاد کرده‌اند، نوبت اجراي گام بعدي قانون جديد چک هم برسد که در اين صورت بايد منتظر ماند تا آمار چک‌هاي برگشتي بيش از گذشته کاهش يابد و فعالان اقتصادي از نتايج آن که همانا افزايش اعتبار چک در مبادلات است، بهره‌مند شوند.

* قانون اصلاح قانون صدور چک از کجا آمد؟
آذرماه سال 97 بود که قانون جديد صدور چک - که پيش از آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيده بود - توسط رئيس‌جمهور به بانک مرکزي براي اجرا ابلاغ شد. از خصوصيات مثبت اين قانون، توجه به حقوق افرادي است که چک‌هاي‌شان تسويه نشده و نمي‌توانند حق خود را از صادرکننده چک بگيرند. متاسفانه در قانون قديم صدور چک، پيگيري امور برگشت چک بسيار دشوار بود و هزينه بسياري نيز بر دارنده چک تحميل مي‌شد، از جمله اين هزينه‌ها مي‌توان به حق‌الوکاله وکيل و هزينه دادرسي دادگاه اشاره کرد که درصد قابل توجهي از مبلغ چک را دربر مي‌گرفت. از طرفي اطاله دادرسي سبب شده بود اين نوع پرونده‌ها حتي تا ۲ سال به طول انجاميده و با رشد تورم، آن مبلغ عملا ارزش خود را تا حد زيادي از دست بدهد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar