دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرين خبر به معناي تاييد آن نيست

چين برنده اقتصادي ويروس چيني است. درحالي‌که «کوويد-۱۹» اقتصاد جهان را در کمايي بي‌سابقه فرو برد، چين اما مسيري متفاوت را طي کرد. تحليل‌ها و برآوردهاي سازمان‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد چين علاوه بر اينکه گوي سبقت را در زمينه جذب سرمايه خارجي، رشد تجارت و نرخ رشد اقتصادي در سال ۲۰۲۰ از ساير کشورها ربود، در ۲۰۲۱ نيز پيشتاز رشد مي‌ماند.
 
 «چين، برنده شوک کرونايي است.» اين گزاره‌اي است که بسياري بر سر آن توافق دارند؛ گزاره‌اي که اعداد و ارقام نيز بر آن مهر تاييد مي‌زنند. در حالي که «کوويد-19»، اقتصاد جهان را در کمايي بي‌سابقه فرو برده، پکن اما مسيري متفاوت را طي کرده است. اين کشور توليدات خود را افزايش داده، کشتي‌هايش را روانه اقيانوس‌ها کرده، سرمايه‌گذاري جذب کرده، کسب و کارهاي داخلي را سامان داده و چرخ اقتصاد خود را به سرعت چرخانده تا آنجا که در سه ماه اول سال 2021، نزديک به 3/ 18درصد رشد در توليد ناخالص داخلي تجربه کرده است. گرچه اين عدد براي کشوري که اولين مواجهه را با ويروس داشته است، شگفت‌آور و استثنايي است اما بسياري آن را کوتاه‌مدت مي‌دانند و استدلال مي‌کنند که احياي اقتصاد کشوري که برنده شوک کرونايي خوانده مي‌شود، کج‌دار و مريز و نامتوازن است.«کوويد-19» سبب انقباض 5/ 3درصدي اقتصاد جهان در سال 2020 شد؛ اقتصادي که به لطف محدوديت‌هاي سختگيرانه چين و واکسيناسيون گسترده در ايالات متحده با سرعتي فراتر از انتظارها، خود را در مسير احيا قرار داده است. گرچه کشورهاي ديگري نيز چرخ اقتصاد خود را به حرکت درآورده‌اند، اما همچنان بسياري از کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور در پي موج‌هاي ممتد ابتلا به کرونا و سرعت پايين واکسيناسيون، از احياي اقتصاد خود عاجزند. با تکيه بر عملکرد چين، در نوامبر 2020 تجارت جهاني کالا به سطح خود در پيش از کرونا رسيد؛ با اين حال تجارت جهاني خدمات به دلايلي چون ادامه‌دار بودن محدوديت‌هاي اعمالي بر سفر، همچنان کمتر از دوران پيش از همه‌گيري ناشي از شيوع کروناست. فعاليت‌هاي اقتصادي در چين روند نرمال شدن را طي مي‌کنند و دليل عمده آن، مهار موثر همه‌گيري در اين کشور است. با وجود آنکه آتش سوزان کوويد در چين شعله‌ور شد، دولت پکن با استراتژي کنترل ويروس، تست گسترده افراد و محدوديت‌هاي هدفمند محلي، همه‌گيري را به سرعت در اين کشور مهار کرد. کشف واکسن و تزريق پرسرعت آن در چين نيز روند احياي آن را شتاب بيشتري بخشيد، تا ماه گذشته بالغ بر 47درصد از جمعيت چين، حداقل يک دز واکسن را دريافت کردند. چين همچنين در اين مدت پس از هند بيشترين سرمايه خارجي را جذب کرد. در عين حال صندوق بين‌المللي پول نيز در گزارش جديد خود اعلام کرد که اقتصاد چين رشد سريع‌تري از آمريکا خواهد داشت. برآورد صندوق بين‌المللي پول از نرخ رشد پيش‌بيني‌شده چين براي سال جاري 1/ 8درصد است. اين در حالي است که براي آمريکا 7درصد و براي منطقه يورو 6/ 4درصد پيش‌بيني شده است. نرخ رشد احتمالي براي سال آينده ميلادي نيز براي کشور چين 7/ 5درصد پيش‌بيني شده است، اين در حالي است که براي آمريکا 9/ 4درصد و براي منطقه يورو 3/ 4درصد پيش‌بيني شده است. برآورد بانک جهاني نيز به صندوق بين‌المللي پول نزديک است.

بنابر آخرين برآوردهاي بانک جهاني، در سال 2021 اقتصاد چين به رشد پرقدرت خود ادامه مي‌دهد و تخمين زده مي‌شود که اين کشور رشدي 5/ 8 درصدي در اين سال داشته باشد، پيش از آنکه در سال 2022 رشدي 4/ 5درصدي در اقتصاد خود تجربه کند. اين سازمان بين‌المللي استدلال مي‌کند که اثرات کوويد بر اقتصاد کم‌سوتر از پيش خواهد شد و اقتصاد چين به دوران پيش از کوويد بازخواهد گشت. بنابر آخرين گزارش بانک جهاني در باب اقتصاد چين، در ماه ژوئن، تقاضا براي محصولات ساخت چين نه تنها در جهان، بلکه در داخل نيز قدرت گرفته و ميزان مصرف به دوران پيش از کوويد بازگشته است. اين امر با حمايت مستمر از بازار کار و افزايش اعتماد به‌نفس مصرف‌کنندگان رخ داده است. سرمايه‌گذاري همچنين موتور رشد اقتصاد در چين است و پيش‌بيني مي‌شود که ساختار آن به سمت سرمايه‌گذاري خارجي تغيير فرم دهد، چرا که زيرساخت‌ها به مدد تقاضاي خارجي گسترده و درآمدهاي بالا تقويت شده است.

  اقتصاد در سه ماه دوم 2021
گرچه توليد ناخالص داخلي چين در سه‌ماهه نخست سال 2021 به 3/ 18 درصد رسيده بود، اما در سه ماه دوم، افسار توليد ناخالص داخلي کشيده شد و رشدي 9/ 7درصدي را تجربه کرد؛ اين امر نشان از توقف روند وي (V) شکل رشد توليد ناخالص داخلي در چين مي‌دهد. اداره ملي آمار چين (NBS) با اعلام اين آمار تاکيد کرد که گرچه توليد ناخالص داخلي چين نسبت به سه‌ماهه نخست سال روندي کاهشي داشته است، اما رشد خرده‌فروشي و توليد صنعتي بسيار سريع‌تر از پيش‌بيني‌ها بوده است. اين سازمان در بيانيه‌اي اعلام کرد که «اقتصاد چين، بهبودي مستمر داشته گرچه نگراني‌هايي در مورد گسترش جهاني همه‌گيري و بهبود نامتوازن داخلي وجود دارد.» ميزان خرده‌فروشي در ماه ژوئن نسبت به سال پيش از آن رشدي 1/ 12 درصدي داشته که فراتر از پيش‌بيني‌هاي 11درصدي قبلي است. همچنين در اين بازه زماني، توليد صنعتي رشدي 3/ 8درصدي را تجربه کرد، در حالي که پيش‌بيني‌ها برآوردي 8/ 7درصدي داشتند. اين نکته را نيز بايد افزود که با وجود همه‌گيري نرخ بيکاري در اين کشور در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه در سال 2020 روي 5درصد ثابت مانده و تنها در رده سني 16 تا 24 سال، ميزان بيکاري رشدي 4/ 15درصدي داشته است.

به طور کلي، دومين اقتصاد بزرگ جهان، 3/ 1درصد رشد کمتري نسبت به سه ماه اول سال داشته که نشان‌دهنده احياي نابرابر در بخش‌هاي مختلف اقتصاد است. گرچه ذکر شد که توليدات صنعتي در سه ماه دوم فراتر از انتظارها بوده اما اين رشدي 3/ 8درصدي در مقايسه با رشد 5/ 24 درصدي توليدات صنعتي در سه ماه اول، عدد کوچکي است. دليل اصلي کمتر شدن توليدات صنعتي را کاهش فعاليت معدن‌ها و تمرکز براي توليدات «هاي‌تک» مي‌دانند. در نهايت، دولت پکن پيش‌بيني کرده است که توليد ناخالص داخلي اين کشور در کل سال 2021 نزديک به 6درصد خواهد بود؛ گرچه بانک جهاني بر اين باور است که چين با رشدي 5/ 8 درصدي در توليد ناخالص داخلي، سال 2021 را به پايان خواهد رساند.

در نمايي کلي‌تر، در پنج ماه نخست سال 2021 کسري مالي چين به دليل درآمد پررونق آن، کاهش يافت. در اين بازه زماني، درآمد مالي اين کشور رشدي 5/ 24درصدي را تجربه کرده و دليل آن، بهبود مستمر وضعيت اقتصادي و لغو معافيت‌هاي مالي است که پيش از اين براي حمايت از کمپاني‌ها در دوران کوويد اعمال شده بود. چين نخستين واردشونده و خارج‌شونده از کرونا بود، در نتيجه در حال حاضر درآمدهاي آن از هزينه‌هايي که براي کوويد متحمل شده بود، سبقت گرفته است تا آنجا که در پنج ماه نخست 2021، بودجه آن 3/ 0درصد از توليد ناخالص داخلي آن افزون شد. اين در حالي است که در مدت مشابه در سال گذشته اين کشور کسري بودجه 2درصدي را ثبت کرده بود.  بانک مرکزي چين (PBOC) با ثابت نگه داشتن شرايط نقدينگي، سياست پولي خنثي خود را حفظ کرده است. دولت پکن همچنين بخش قابل‌توجهي از تسهيلات ارائه شده براي مقابله با آسيب ناشي از کوويد را لغو کرده و با باز کردن بازار، نقدينگي را مديريت کرده است. در نتيجه نرخ بهره بازار در سال‌جاري به طور کلي ثابت مانده که نشان‌دهنده ثبات در تامين مالي داخلي است.

بنا به گزارش سي‌ان‌ان، اقتصاددانان بر اين باورند که علت نخست کاهش سرعت بهبود اقتصاد چين، افزايش قيمت کالا و اختلالات در زنجيره تامين است. همچنين، رشد بالاي چين در سه‌ماهه نخست سال 2021 بيش از آنکه بيانگر اقتصاد چين باشد، بيانگر رکود عميق اقتصادي در سال 2020 است. با آسيب ديدن حمل‌ونقل و افزايش قيمت‌ها، زنجيره تامين دچار اختلال شده و بخش خدمات نيز در چين کند شده است، چرا که شيوع کوويد-19 در جنوب چين و اقدامات براي مهار آن از فعاليت مشاغل، توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان کاسته است.

  آينده اقتصاد چين
تقاضاي خارجي براي کالاهاي چيني در دوران همه‌گيري به شدت افزايش يافته بود تا آنجا که بانک جهاني در خوش‌بينانه‌ترين برآوردهاي خود نيز انتظار چنين شتابي براي صادرات چين را نداشت و ميزان واقعي صادرات چين 6/ 0درصد بيشتر از برآورد بانک جهاني در دسامبر 2020 بوده است. براي آنکه رهبران پکن بتوانند به روند رو به رشد اقتصاد ادامه دهند، انتظار مي‌رود که سياست‌ها از حالت فعاليت حمايتي به سوي کاهش‌ خطرات ثبات مالي تغيير وضعيت دهند. از آنجا که اقتصاد چين روند احيا به خود گرفته، با افزايش ميزان مصرف و رسيدن به سطح پيش از همه‌گيري، تقاضاي داخلي نيز بيشتر خواهد شد. در سمت عرضه نيز، بسياري بر اين باورند که چين به سوي تغيير جهت از توليدات صنعتي به سمت فعاليت‌هاي خدماتي در حال حرکت است. همچنين از آنجا که چين اهدافي در راستاي تغييرات اقليمي دارد، سرعت توليدات صنعتي را با افسار سياست‌هاي کربن‌زدايي خواهد کشيد و آن را تعديل خواهد کرد. بانک جهاني برآورد کرده که حساب جاري چين در سال‌جاري، 4/ 1درصد توليد ناخالص داخلي است و در سال آينده به يک درصد خواهد رسيد که اين امر نشان‌دهنده کاهش تدريجي مازاد تجاري است.

با وجود چشم‌انداز خوبي که در طرف تقاضا وجود دارد، اما به دليل محدوديت‌هاي طرف عرضه از جمله کمبود نيمه‌هادي‌ها، اختلال در حمل‌ونقل و نرخ بالاي باربري، صادرات تا حد زيادي تحت فشار قرار مي‌گيرد، بنابراين مي‌توان نتيجه‌گيري کرد که رشد واردات به دليل تقاضاي داخلي شتاب بيشتري به خود خواهد گرفت. براي تورم نيز تخمين زده مي‌شود که اين شاخص اقتصادي به طور مداوم افزايش يابد اما همچنان کمتر از هدف دولت که تورم 3درصدي است، باقي بماند.

آنچه در باب اقتصاد چين اما زنگ هشدار را به صدا درآورده، نه رشد اقتصادي بلکه رشد نامتوازن اقتصادي است. بر اساس يک نظرسنجي تنها 26 درصد از شرکت‌هاي چيني بر اين باورند که در سال آينده با افزايش فعاليت تجاري روبه‌رو هستند که اين ميزان کمتر از آمار متوسط جهاني است که 38درصد است. بسياري بر اين باورند که شرايط عدم‌اطمينان از وضعيت همه‌گيري و انتظارات براي افزايش هزينه‌هاي تجاري از عوامل اصلي اين امر است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar