هشدار اقتصاددانان: مسير دولت قبل را نرويد
صبح نو/متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرين خبر به معناي تاييد آن نيست
افزايش هزينه‌هاي دولت از مهم‌ترين چالش‌هاي اخير در اقتصاد کشور است که چاره‌انديشي براي آن به مساله مهم و ضروري تبديل شده است؛ مساله‌اي که علي‌رغم غيرکارشناسي بودن بسياري از اقدامات، مي‌تواند در آينده بحران‌هاي بيشتري را به‌وجود بياورد. افزايش بي‌رويه حقوق و دستمزد کارمندان دولت و طرح هماهنگ‌سازي حقوق بازنشستگان دولت را در پرداخت حقوق‌ها با مشکل مواجه کرده و اين موضوع تا جايي پيش رفته که استقراض از بانک مرکزي، به‌عنوان راهي براي حل موضوع در پيش گرفته شده است.
چاپ پول و استقراض براي پرداخت حقوق نه‌تنها وضعيت اقتصادي مردم را بهتر نمي‌کند، بلکه قدرت خريد آن‌ها را کاهش داده و آن‌ها را با مشکلات بيشتري مواجه مي‌کند. دولت و مجلس در اين سال‌ها در راستاي کسب رضايت مردم، به اين اقدامات تن داده‌اند که در نهايت اثرات مخربي را در پي داشته است. رقابت درون دستگاه‌ها براي افزايش حقوق و تبديل وضعيت کارمندان دولت، آن هم بدون تامين منابع پايدار، چالش‌هاي جدي را مقابل اقتصاد کشور گذاشته است و وضعيت اقتصادي مردم را بغرنج‌تر خواهد کرد.
ضرورت افزايش حقوق در نظامي يکپارچه
در همين راستا، 51کارشناس اقتصادي در نامه‌اي به مسوولان کشور خواستار آن شدند تا اقتصاد و معيشت مردم در شرايط فعلي قرباني اقشار خاص نشود. در بخشي از اين نامه تاکيد شده است که هرگونه افزايش دستمزد کارکنان بايد در نظامي يکپارچه و براي کليه کارکنان دولت و البته در محدوده توان پرداخت واقعي دولت بدون ايجاد تورم اجرا شود و ايجاد رقابت درون دستگاه‌ها براي افزايش حقوق يا تبديل وضعيت بايد سريعا متوقف شود.در ادامه اين نامه آمده است: هرگونه افزايش هزينه جديد بايد مابه‌ازايي در کاهش هزينه‌هاي ديگر داشته يا درآمد واقعي پايداري برايش مشخص شده باشد. بديهي است بدون اين تغيير رويکرد، مسير دولت سيزدهم نيز تکراري بر مسير دولت‌هاي پيشين خواهد بود و گام دوم انقلاب اسلامي به اهداف طراحي‌شده ازسوي
مقام معظم رهبري نخواهد رسيد و تورم افسارگسيخته فعلي کنترل نخواهد شد و ميراث ناکارآمدي ايجادشده ازسوي تصميمات عاجل لااقل تا 30سال بر گرده دولت‌هاي پيش رو باقي خواهد ماند.دولت دوازدهم در ماه‌هاي پاياني با اقداماتي تلاش کرد تا رضايت مردم را جلب کند و با اين اقدامات نه‌تنها نتوانست به مقصود خود برسد، بلکه با افزايش تورم و نقدينگي آسيب‌هاي جدي‌تري بر معيشت مردم وارد کرد.افزايش حقوق بازنشستگان نه‌تنها قدرت خريد آن‌ها را کاهش نداد، بلکه باعث احساس تبعيض در جامعه شده و در نهايت با تورم افسارگسيخته، مردم در تامين معيشت خود باز بيش‌ازپيش با مشکل مواجه شدند.
کمک دولت به کاهش قدرت خريد مردم
کاهش قدرت خريد مردم در اين شرايط با ادامه اين روند و پول‌پاشي ادامه پيدا خواهد کرد و اين مسير به ادامه کاهش ارزش پول ملي کمک خواهد کرد و در نهايت تلاطم در بازار ارز و طلا را در پي خواهد داشت. مردم براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود چاره‌اي جز تبديل آن به ارز ندارند و اين موضوع به مشکلات ديگر کشور اضافه خواهد شد. تورم خود نتيجه افزايش بدون برنامه‌ريزي و غيرکارشناسي افزايش حقوق کارمندان است که درنهايت به کاهش قدرت خريد منجر خواهد شد.دولت با اقدامات خود در ماه‌هاي پاياني به کاهش قدرت خريد مردم کمک کرد و با ايجاد نارضايتي و تبعيض در جامعه، کار خود را به پايان برد؛ موضوعي که بايد در دولت آينده به آن توجه جدي شود و درراستاي اصلاح نظام پرداخت‌ها، قدم‌هاي جدي برداشته شود.
پيله‌فروش: استقراض از بانک مرکزي براي پرداخت حقوق، تورم‌زاست
در اين زمينه با ميثــــــــم پيله‌فروش، پژوهشگر اقتصاد ايران به گفت‌وگو نشستيم. وي در گفت‌وگو با «صبح‌نو» با اشاره به نامه ۵۱کارشناس اقتصادي به مسوولان اقتصادي کشور، اظهار داشت: مهم‌ترين محوري که امضاکنندگان نامه بر آن تاکيد دارند اين است که دولت بايد در جهت افزايش قدرت خريد مردم و به‌ويژه کارکنان دولت تلاش کند.وي افزود: آيا افزايش حقوق تورمي منجر به افزايش قدرت خريد مردم مي‌شود؟ خير. واضح است که اگر يک ريال حقوق مردم و کارمندان دولت را افزايش دهيم و نتيجه آن اين مي‌شود که مثلا پنج‌ريال قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کند، اين افزايش حقوق نه‌تنها قدرت خريد مردم و کارکنان دولت را بيشتر نخواهد کرد، بلکه به ضرر عامه مردم تبديل خواهد شد.پيله‌فروش با تاکيد بر اينکه اين مهم‌ترين نکته‌اي است که نويسندگان نامه بر آن تاکيد کرده‌اند، گفت: اگر افزايش حقوق تورمي داشته باشيم، کمکي به معيشت و قدرت خريد مردم نکرده‌ايم.اين پژوهشگر مسائل اقتصادي با اشاره به افزايش تبعيض در جامعه، گفت: تبعيض، مردم را بيشتر ناراحت مي‌کند و کارمندان را آزرده‌خاطر خواهد کرد. شرايطي که دولت با افزايش حقوق تبعيض‌آميز به وجود مي‌آورد، باعث افزايش نارضايتي مي‌شود. در شرايطي که با اين تنوع قراردادهاي استخدامي، افزايش حقوق‌هايي که براي برخي داده مي‌شود، بسيار بيشتر از سايرين است، اين باعث افزايش ناراحتي و نارضايتي و تبعيض‌آميز شدن شرايط حقوق و دستمزد مي‌شود.
عواملي که نظام حقوق و دستمزد را سامان مي‌دهند
وي تاکيد کرد: اگر قرار بود سياست‌هاي صحيحي اتخاذ شود به‌جاي اين کار دولت بايد برخي از کارها را انجام مي‌داد. اولين موضوع توجه به رشد اقتصادي و احياي رشد اقتصادي بود که باعث مي‌شد وضعيت عامه مردم بهبود پيدا کند. کسب درآمد پايدار و افزايش پايه‌هاي مالياتي يا تعريف پايه‌هاي مالياتي يا حذف معافيت‌هاي مالياتي بي‌وجه باعث مي‌شود دولت بتواند واقعا به مردم حقوق بدهد.
پيله‌فروش در ادامه توجه به انعطاف‌پذيري پرداخت‌ها در مشاغل مختلف در چارچوب شوراي حقوق و دستمزد را مساله ديگري دانست که بايد به آن توجه شود و گفت: اجراي واقعي قانون مديريت خدمات کشوري مورد مهم ديگر است و همه اين‌ها باعث مي‌شود که وضعيت نظام حقوق و دستمزد سامان پيدا کند.اين پژوهشگر اقتصاد ايران تاکيد کرد: در شرايط فعلي يک گلوله برفي يا به‌اصطلاح رقابت دومينووار راه افتاده و افزايش حقوق‌ها، بدون توجه به افزايش کارآمدي دستگاه‌ها باعث شده که نظام پرداخت حقوق و دستمزد ما بي‌سامان و کاريکاتوري بزرگ و کوچک شود.وي تاکيد کرد: اين شرايط باعث شده است که هيچ چارچوب مشخصي براي
سامان دادن به عدالت استخدامي حاکم نباشد. به نظر مي‌رسد راه‌حل‌هاي زيادي مي‌توانستند در پيش بگيرند و اگر توجهي به ساختار کلي نظام اقتصادي دولت نشود، اوضاع خيلي سخت‌تر خواهد شد.
منبع تامين افزايش حقوق مهم‌تر از افزايش حقوق است
پيله‌فروش افزود: نامه ۵۱کارشناس اقتصادي خطاب به رؤساي سه قوه است و به‌ويژه به دولت سيزدهم تاکيد دارد که مسيري را که دولت قبلي در پيش گرفته است ادامه ندهد؛ تا يک نظام ارزيابي کارمندان دولت و ارزيابي حقوق و دستمزد متناسب با آن نداشته باشيم به بيراهه رفته‌ايم. اين پژوهشگر اقتصاد ايران با بيان اينکه منبع تامين افزايش حقوق مهم است، گفت: روشي که دولت براي تعيين منبع افزايش حقوق در پيش گرفته که آن‌هم استقراض از بانک مرکزي است حتما تورم‌زاست. منبع تامين افزايش حقوق مهم‌تر از خود افزايش حقوق است.وي با بيان اينکه در اين شرايط تورم همه را تحت‌فشار قرار خواهد داد، ادامه داد: قدرت خريد مردم کاهش پيدا خواهد کرد و سرمايه‌گذاري نيز کاهش پيدا مي‌کند.پيله‌فروش افزود: در اين شرايط تلاش براي سوداگري افزايش پيدا مي‌کند و باعث افزايش قيمت ارز مي‌شود که به‌منظور حفظ دارايي‌هاي ريالي صورت مي‌پذيرد؛ اگر اين مسير تورمي ادامه پيدا کند مردم براي در امان ماندن از آب رفتن دارايي‌هاي ريالي‌شان به دارايي‌هاي ارزي و طلا و غيره روي خواهند آورد.
خبرهای بیشتر درباره ی
١٥ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
