رفراندوم برای طرح صیانت
اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
«جبهه اصلاحات ايران» ساز و کاري را پيشنهاد داده که ميتواند از حقوق ملت بهمعناي واقعي کلمه صيانت کند
يک ماه نشده از روزي که کارزاري در فضاي مجازي به راه افتاد تا ظرف 3 ماه آن دسته از شهرونداني که نسبت به طرح مصوب اخير مجلس موسوم به «صيانت از حقوق کاربران فضاي مجازي» و معروف به «طرح ضداينترنت مجلس انقلابي» اعتراض دارند، با آن همراه شوند و حالا چيزي نمانده که تعداد امضاهاي اين کارزار از مرز يک ميليون امضا بگذرد. «وکلاي ملت» اما طرحشان را بيتوجه به خواست ملت، در حالي در «خانه ملت» به تصويب رساندند که درها بسته و پنجرهها پوشانده بود. در واقع مجلسي که شعار «شفافيت» سرميداد در واکنش به اعتراض گسترده کاربران فضاي مجازي به طرحي که مدعي «صيانت از حقوق» آنهاست، استناد به اصل 85 قانون اساسي و در نتيجه تصويب طرح بدون نياز به بررسي جزييات در صحن علني و مشارکت همه نمايندگان حاضر در صحن، صرفا با راي در يک کميسيون خاص و به صورت غيرعلني و ناروشن بود. آنان اما حتي از اين فراتر رفته و حاضر نشدند طرح را بدون مقدمه و فضاسازي در صحن علني به راي بگذارند. پس ابتدا يک نشست غيرعلني ترتيب دادند و آن طور که مرتضي آقاتهراني، رييس کميسيون فرهنگي و رييس شوراي مرکزي جبهه پايداري دو، سه روز پس از تصويب طرح در رشتهتوييتي روايت کرد، در نشست غيرعلني 20 دقيقه نمايندگان را قانع کردند که به درخواستشان درخصوص بررسي اين طرح پرحاشيه و جنجالي بنابر اصل 85 آري بگويند و درنهايت نيز وقتي نشست علني به منظور رايگيري آغاز شد از 209 نماينده حاضر در صحن، 121 نفر گفتند آري! تا اينجاي کار اما نزديک به يک ميليون ايراني پاي کارزاري را امضا کردهاند که نه فقط با اين شيوه بررسي ناروشن مخالفت کنند، بلکه به محتواي حداقلي منتشر شده از اين طرح عجيب و غريب يک نه قاطع بگويند. آن هم در حالي که چندين و چند حزب سياسي و تشکل مدني ديگر نيز تا به امروز گفتند که پاسخشان به طرح موسوم به «صيانت از حقوق کاربران» منفي است. آنچه اما حالا اين غائله را وارد فازي تازه و البته به مراتب جديتر کرد، پيشنهاد قانوني بود که «جبهه اصلاحات ايران» به عنوان نهاد بالادستي و اجماعساز اصلاحطلبان ديروز در قالب يک بيانيه اعتراضي پيش کشيد. بيانيهاي که همزمان با اعلام اعتراض اين جبهه به طرح جنجالي مجلس يکدست اصولگراي يازدهم و البته تشريح ناروشنيهايي که در عملکرد مجلس، ساز و کاري را مبتني بر قانون اساسي پيشنهاد داده که ميتواند اين چالش را به شفافترين و دموکراتيکترين شکل ممکن مرتفع و از حقوق ملت بهمعناي واقعي کلمه صيانت کند؛ «به جاي استفاده ناموجه از اصل ۸۵ و ارزيابي غيرشفاف اين طرح، با توجه به اهميت موضوع، طبق اصل ۵۹ قانون اساسي و ماده ۳۶ قانون همهپرسي در جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۱۳۶۸) آن را به رفراندوم بگذارند!» آنچه پس از اين مقدمه در ادامه ميخوانيد، متن کامل بيانيه جبهه اصلاحات ايران است در اعتراض به طرح موسوم به «صيانت از حقوق کاربران فضاي مجازي» که عصر ديروز منتشر شد: «ترديدي نيست که در ايران دچار ضعف و خلأ قوانين عادلانه و کارساز در حوزه «حکمراني سايبري» (به ويژه در حقوق کودک، حقوق مولف و حقوق کاربران در فضاي آنلاين) هستيم، اما متاسفانه هر ۳۷ ماده و بين سطورِ پيشنويس طرح غيرکارشناسانه و غيرفني «صيانت از حقوق کاربران و خدمات پايه کاربردي در فضاي مجازي» پرآسيب و آشکارا ناقض آزاديها و حقوق ديجيتال ايرانيان و زمينهساز شکلگيري نوعي «اقتدارگرايي ديجيتال» با الگوي چيني و اتکا به کلاندادههاي الکترونيک در ايران است. بيش از 2 ميليون خانوار (يعني معيشت بيش از ۶ ميليون ايراني)، ازجمله در حوزه گردشگري و کسب و کارهاي خرد و مشاغل خانگي اقشار آسيبپذير، وابسته به پلتفرمهايي است که با تصويب و اجراي اين طرح ميتوانند محدود، فيلتر يا کاملا مسدود شوند.
اين طرح علاوه بر لطمهاي که ميتواند به اقتصاد ديجيتال کشور و معيشت شهروندان بزند، همچنين ناقض اصول ۹، ۲۸، ۶۰، ۷۵ و ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و منشور حقوق شهروندي است. در سالهاي اخير در سطح جهاني، اجماع رو به گسترشي در حال شکلگيري است که آزاديها و حقوق ديجيتال، از حقوق بنيادين بشر محسوب ميشود و اين طرح ناقض اين حقوق است. براي کاهش ضعف و خلأ قانوني در حوزه حکمراني سايبري و حمايت از کاربران و کسب و کارهاي آنلاين، بسياري از الگوهاي عادلانهتر و موفقتر در کشورهاي ديگر و نيز ۴ لايحه تنظيم شده در دولت دوازدهم محتواي کارشناسانهتري دارند و ميتوانند جايگزين اين طرح پرآسيب شوند. اين طرح نگرانکننده، تنظيمگري، کنترل و ساماندهي فضاي مجازي و اختيارات وسيع و بيسابقهاي را به «کميسيون عالي تنظيم مقررات» ميدهد که اکثر اعضايش از نهادهاي امنيتي و انتصابياند و با توجه به ابهام اغلب مواد اين طرح، اين کميسيون اختيار تفسير و نقض گسترده آزاديها و حقوق ديجيتال ايرانيان را خواهد يافت. به تعبير ديگر با اين طرح سياستگذاري و حکمراني سايبري که روزبهروز اهميت بيشتري پيدا ميکند عملا از دولت منتخب به نهادهاي امنيتي و انتصابي منتقل ميشود.
براساس اين طرح، اين کميسيون اين امکان را خواهد يافت که در ۲۰ مورد قانونگذاري کند. بعد از 4 ماه (و احيانا تمديدي چند ماهه) پرکاربرترين رسانههاي اجتماعي، پيامرسانهاي موبايلي، جستوجوگرها و ارايهدهندگان خدمات پايه کاربردي و فناوري اطلاعات (ازجمله اينستاگرام، واتسآپ، تلگرام، گوگل، جيميل و...) را فيلتر يا مسدود کند، پهناي باند اختصاص يافته به اين شبکهها و خدمات را بکاهد و درنتيجه سرعت اينترنت براي استفاده از آنها را کم کند، قيمت دسترسي به آنها را افزايش بدهد و امکان قطع اينترنت را از دولت به نهادهاي امنيتي و نظامي واگذار کند. در شرايطي که به خاطر تحريمهاي مختلف (ازجمله کاتسا) حتي شرکتهاي چيني و روسي حاضر به تاسيس دفتر در ايران نيستند، تصويب و اجراي اين طرح عملا امکان مسدود يا محدودسازي دسترسي ايرانيان به پراستفادهترين رسانههاي اجتماعي، پيامرسانهاي موبايلي و جستوجوگرها را فراهم ميکند. اين طرح که اساسا قابليت اجراي کامل ندارد همچنين به کميسيون مذکور امکان نقض حريم شخصي کاربران ايراني، جرمانگاري استفاده از محبوبترين پلتفرمهاي آنلاين و ترويجشان و نقض حق مالکيت شهروندان بر دادهها را ميدهد. حتي ايرانيان خارج از کشور را مشمول آن ميکند و در واقع نوعي حاکميت غيرعادلانه فراسرزميني بر فعاليتهاي ايرانيان در فضاي آنلاين را اعمال ميکند. اين طرح همچنين زمينه کاهش و بعضا قطع ارتباط اکوسيستم فناوري اطلاعات ايران با جهان و دخالت کميسيون مذکور در قيمتگذاري خدمات آنلاين، تصديگري بيشتر نهادهاي عمومي غيردولتي و توزيع رانتهاي بزرگ براي حمايت از نمونههاي داخلي ارائه دهندگان خدمات پايه کاربردي و فناوري اطلاعات را فراهم ميکند که قبلا نيز بارها، ازجمله در رقابت با تلگرام، شکستشان را شاهد بودهايم.
خوشبختانه در روزهاي گذشته طيف بسيار گستردهاي از شهروندان و نهادهاي مدني و نيروهاي سياسي کشور به اين طرح اعتراض مسالمتآميز کردهاند. در شرايطي که براساس نظرسنجي ايسپا ۷۱درصد ايرانيان از واتسآپ، ۵۳درصد ايرانيان از اينستاگرام، ۴۱درصد ايرانيان از تلگرام و دهها ميليون ايراني از سرويسهاي مختلف گوگل و ارائه دهندگان جهاني خدمات فناوري اطلاعات استفاده ميکنند، قريب به يک ميليون ايراني تومار کارزار آنلاين اعتراض به اين طرح را امضا کردهاند. سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور (نصر) و بسياري از نهادهاي مدني ايران (ازجمله کانون کارگردانان سينماي ايران و انجمن تهيهکنندگان مستقل ايران) و بسياري از احزاب و چهرههاي سياسي از جريانهاي مختلف مخالفتشان با اين طرح را رسانهاي کردهاند و تقريبا بزرگترين کسب و کارهاي اينترنتي ايران و کارشناسان معتبر اين حوزه و نيز صدها هزار کاربر اينترنت در ايران به اين طرح اعتراض کردهاند، تصويب و اجراي اين طرح به معناي بياعتنايي به نظر و مطالبه بخش بزرگي از شهروندان ايران است. به تعبير ديگر، طرح مجلس مغاير «سياستهاي کلي نظام قانونگذاري» کشور است، ازجمله بند ۹ اين سياستها (جلب مشارکت حداکثري ذينفعان و نهادهاي صنفي و تخصصي، قابل اجرا بودن، عدم ابهام، استحکام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي، ابتنا بر نظرات کارشناسي و ارزيابي تاثير اجراي قانون و عدالت محوري).
جبهه اصلاحات ايران ضمن اعتراض به اين طرح، تصويب و اجراي آن را ناقض حقوق و آزاديهاي اساسي ايرانيان ميداند و هشدار ميدهد که به نارضايتي، عصبانيت، بياعتمادي و مهاجرت گسترده (هم در ميان فعالان اکوسيستم فناوري اطلاعات و هم در ميان عموم شهروندان) ميانجامد. جبهه همچنين به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران پيشنهاد ميدهد به جاي استفاده ناموجه از اصل ۸۵ و ارزيابي غيرشفاف اين طرح، باتوجه به اهميت موضوع طبق اصل ۵۹ قانون اساسي و ماده ۳۶ قانون همهپرسي در جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۱۳۶۸) آن را به رفراندوم بگذارند. جبهه اصلاحات ايران با توجه به اهميت حفاظت از حقوق و آزاديهاي کاربران ايراني در فضاي آنلاين کميته ويژهاي را براي دنبال کردن مطالبه تصويب و اجرا نشدن اين طرح تشکيل ميدهد و پيگيريها، رايزنيها و تلاشهايش در اين زمينه را ادامه خواهد داد.»