آیا وزیر خارجه دولت رئیسی میتواند برای ایران «پول» بیاورد؟
فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرين خبر به معناي تاييد آن نيست
محمد مهدي حاتمي/ چند روز پيش، مهدي صفري، سفير پيشين ايران در کشورهايي همچون چين، روسيه و اتريش، که يکي از گزينههاي اصلي ابراهيم رئيسي براي تصدي وزارت خارجه ايران است، با حضور در برنامه تلويزيوني «ثريا»، پيشنهادهايي براي تغيير ريل در سياست خارجي ايران مطرح کرد که اشاره مفصلتر به آنها خالي از لطف نيست.
صفري در اين برنامه تلويزيوني گفت که ايران در زمينه توجه به کشورهاي همسايه و بازارهاي اين کشورها «فرصت سوزي» کرده و علاوه بر اين، وزارت خارجه هدف اصلي خود را که بايد مبتني بر «ديپلماسي اقتصادي» باشد، به فراموشي سپرده است.
آيا ايران واقعاً حواسش به «قزاقستان» نبود؟
اين ديپلمات ايراني، به عنوان يک نمونه، به بازار دست نخورده قزاقستان اشاره کرد و گفت: «در قزاقستان تمام جدول «مندليف» وجود دارد. اين کشور جمعيتي حدود ۴ ميليون نفر دارد و ۲.۷ ميليون کيلومترمربع هم مساحت دارد، داراي منابع نفتي است و بهترين جا براي صدور خدمات فني و مهندسي است. مهندسين ما در رشتههاي مختلف با توان طراحي در فولادسازي، سيمانسازي و پتروشيمي، امکان اين را دارند که در اين کشور حضور پيدا کنند و کارها را پيش ببرند.»
صفري ادامه داد: «نکته ديگري که در قزاقستان هست، موضوع غلات است. اين کشور سرزميني است که خاک سياه دارد و ميزان توليد غلات در آن بسيار بالا است، يعني چندين ميليون تن اضافه بر مصرف داخلي، توليد دارد. اما ما بهجاي اينکه غلات را از کشور قزاقستان وارد کنيم، ميرويم از کشورهاي دور، مانند برزيل اين کار را انجام ميدهيم. قزاقستان به عنوان يک پتانسيل در کنار ما است، اما سهم قزاقستان از مبادلات خارجي ايران، تنها ۰.۳ درصد است.»
اين، اما همان جايي بود که گزينه احتماليِ سکانداري در وزارت خارجه در دولت سيزدهم، از طرح خود براي نفوذ در بازار کشورهاي همسايه رونمايي کرد. صفري گفت: «اينجا وزارت خارجه وظيفهاش چيست؟ وزارت خارجه بايد آنجا لابي بکند و پتانسيلهاي موجود را شناسايي کند و آنها را به طرفهاي ايراني بشناساند، پيگيري بکند، از آنها امکانات بگيرد و اين دو طرف را به هم وصل بکند. دولتهاي خارجي در ايران وقتي يک پروژه ميخواهند بگيرند، سفير راه ميافتد و کمپاني هم پشت سر او راه ميافتد. اينقدر در اين وزارتخانههاي ما ميآيند و ميروند تا پروژه را اجرا کنند. کار سفارتخانههاي اروپايي، ژاپن، کره جنوبي و امثال اينها اصلاً همين است.»
او ادامه داد: «سفيري که در قزاقستان يا در جمهوري آذربايجان نشسته، اصلاً به موضوع ترانزيت فکر نميکند. در حالي که من معتقدم ما بايد ۴ تا ۵ سفير موضوعي و مساله محور داشته باشيم که مثال آن سفير انرژي است. من آن موقع که در کره جنوبي بودم، اين کشور سفير انرژي داشت، چرا که نياز اصلي کره جنوبي انرژي است. اين سفير تام الاختيار بود و به دنبال اين بود که کره جنوبي بايد از کجا نفت بخرد و از کجا «الانجي» بخرد. اگر ما چنين سفيري داشتيم، آيا ۵ سال گاز ما قطع ميشد؟»
«ديپلماسي اقتصادي»: اصلي که اجرا نشد يا مشکلي که از جايي ديگر آب ميخورد؟
«ديپلماسي اقتصادي» يا «ديپلماسي تجاري»، اساساً يک اصل مهم در روابط خارجي است و اين گزينه تصدي وزارت خارجه در دولت سيزدهم، درست ميگويد. با اين همه، ميتوان پرسيد که چرا ديپلماسي اقتصادي براي ايران، مشابه ديپلماسي اقتصادي براي کشوري مانند کره جنوبي کار نميکند.
به عبارت ديگر و به عنوان مثال، چرا ايران نتوانسته از نعمت حضور کشوري محصور در خشکي (landlocked) همچون قزاقستان، که عملاً ميتواند براي تامين مايحتاجش روي ايران حساب باز کند، يک فرصت تجاري دست اول به وجود بياورد؟
ديپلماتهاي ايراني اين موضوع را ميدانند و اين اولين بار هم نيست که چنين فکري به ذهن يک ديپلمات ايراني خطور کرده است. در دولت يازدهم و در زمان تصدي محمدجواد ظريف بر وزارت خارجه ايران، زمزمههايي مطرح شد که وزارت نفت بايد يک معاونت ديپلماسي انرژي ايجاد کند و وزارت امور خارجه هم بايد يک معاوت امور نفت راه بيندازد.
علاوه بر اين، صرف هجوم آوردن خارجيها به ايران پس از امضاي برجام در سال ۱۳۹۴ هم نشان ميداد که ظاهراً اقتصاد ايران آن قدر بکر مانده که براي ورود سرمايه گذاران، شايد تبليغ زيادي هم نياز نباشد.
تنها در يک مورد، در فاصله سالهاي ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵، وزارت بهداشت ايران، چندين و چند قرارداد خارجي براي ساخت بيمارستانهاي بسيار بزرگ (در حد بيمارستانهاي ۲ هزار تخت خوابي) با شرکتهاي مختلف در دنيا امضا کرد و ژاپن، کره جنوبي، دانمارک و حتي فرانسه، براي ساخت اين بيمارستانها در ايران پيش قدم شدند.
تحريمهاي اقتصادي ايران را فلج کرده اند
بنابراين به نظر ميرسد ايرادِ کار از عدم اطلاع از فوايد «ديپلماسي اقتصادي» نيست و مشکل از جاي ديگري آب ميخورد. ايران بيش از هر کشور ديگري در جهان و بيش از هر کشور ديگري در تاريخ ثبت شده اقتصادي در جهان، تحت تحريم قرار دارد.
تحريم همزمان صنعت نفت (به عنوان منبع درآمد اصلي دولتهاي ايراني) و بانک مرکزي ايران (به عنوان مسئول ثبات اقتصادي ايران) تا به حال در مورد هيچ کدام از کشورهاي نفتي به اجرا در نيامده و حتي با در نظر گرفتن نمونه ونزوئلا هم نميتوان چنين حجمي از تحريمها در جايي ديگر سراغ گرفت.
بر اساس اطلاعاتي که به صورت رسمي در رسانههاي خارجي منتشر شده، وزارت خزانه داري آمريکا در زمان رياست جمهوري دونالد ترامپ ۵۰۰ کارمند در بخش تحريم ايران داشت. اين يعني تک تک مبادلات تجاري ايران با تک تک کشورها و تک تک شرکتها زيرنظر بود و احتمالاً هنوز هم هست، تا جايي خريد نفت ايران از سوي کشورهايي همچون چين و هند که توان رايزني بالايي با آمريکا دارند هم محدود شد يا به صفر رسيد.
در چنين شرايطي، ميتوان پرسيد با فرض تداوم تحريمها و شايد تنگتر شدن حلقه آنها، آيا ايران ميتواند حتي با کشورهاي همسايه مراودات اقتصادي و تجاري داشته باشد؟ علاوه بر اين، نگاهي به برخي آمارها نشان ميدهد که اشاره به بازار کشورهايي مانند «قزاقستان» و اينکه چرا ايران سهمي از بازار اين کشورها ندارد، اساساً يک «آدرس غلط» است.
قزاقستان ۱۸ ميليون نفر جمعيت دارد و توليد ناخالص داخلي (GDP) اين کشور هم به ۱۸۰ ميليارد دلار ميرسد. در مقابل، امارات متحده عربي، با ۱۰ ميليون نفر جمعيت، حدود ۴۱۰ ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي دارد و «هاب منطقه اي» بسياري از شرکتهاي بزرگ در جهان است. ايران با کشور اول مشکلي ندارد، اما اختلافات ديرينه و اتهامات متقابل، ايران و امارات متحده عربي را به عنوان دو کشور «نه دوست، نه دشمن» در مقابل هم قرار داده است.
به اين ترتيب، حتي اگر ايران بتواند بخش قابل توجهي از بازار اقتصادي قزاقستان را به دست بياورد (که تحريمها مانع آن خواهند شد)، باز هم کل ماجرا به اين شبيه است که در يک جنگل، به جاي دوستي با ببر و شير، به دنبال دوستي با خرگوش و سنجاب باشي!