شلختگی‌هایی مانند حراج ارز دولتی نباید تکرار شود

کيهان/متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

بي‌تدبيري و ناهماهنگي‌هاي اقتصادي دولت قبل نبايد در دولت جديد تکرار شود و انضباط در تصميم‌سازي بايد حاکم باشد.
به گزارش روزنامه وطن امروز تورم 50 درصد، بي‌انضباطي بي‌سابقه در نظام پولي و مالي کشور و عبور نقدينگي از مرز ۳۴۰۰ هزار ميليارد تومان‏، بدهي بيش از 1000 هزار ميلياردي دولت ناشي از بدهي به بانک‌ها و بانک مرکزي و فروش اوراق، نابساماني تجاري و... بخشي از فاجعه خلق‌شده توسط حسن روحاني ظرف 8 سال گذشته است که حالا به دولت سيزدهم و سيدابراهيم رئيسي رسيده است.
با اين تفاسير اصلي‌ترين ماموريت دولت سيزدهم آوار‌برداري از ويرانه اقتصادي روحاني و احياي آن است. يکي از اصلي‌ترين دلايل ناکامي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم پس از انتخاب کلان‌ايده‌اشتباه گره زدن تمام شاخص‌هاي اقتصادي به روابط ديپلماتيک، نبود فرمانده اقتصادي در ساختار دولت بود. اين يعني تصميم‌گيري واحدي در تيم اقتصادي دولت وجود نداشت و هر بخش اقتصاد به نحو دلخواه خود عمل مي‌کرد.
سياست ارز 4200 توماني برآيند واضحي از اين ناهماهنگي در دولت بود. ابتداي سال ۹۷ همزمان با ايجاد انتظارات تورمي به دليل خروج آمريکا از برجام و افزايش سرعت گردش پول، نرخ تورم به‌ يکباره دچار جهش شد. آن زمان، دولتمردان براي کنترل قيمت‌ها و جلوگيري از گسترش اعتراضات و آرام کردن بازارها، سياست ارز ۴۲۰۰ توماني را پيش گرفتند. ۲۰ فروردين ۹۷ معاون اول رئيس‌جمهور در قاب تلويزيون حاضر شد و اعلام کرد ارز مورد نياز همه بخش‌هاي کشور (حمل‌و‌نقل، خدمات، مسافرت، واردات و...) به اندازه کافي با قيمت ۴۲۰۰ تومان عرضه خواهد شد. با اين تصميم دولت، هيچ نوع افزايش قيمت (کالاهاي وارداتي) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود و مردم هيچ دغدغه‌اي براي نيازهاي ارزي خود نداشته باشند.
اما با اعلام اين خبر بازارها بيش از گذشته به هم ريخت و موج جديدي از سوءاستفاده‌ها از اين رانت ارزي آغاز شد. البته ماجرا به همين جا ختم نشد و تقريبا اکثر افرادي که در جلسه اتخاذ اين سياست حضور داشتند، بعدا در مصاحبه‌هايي اعلام کردند مخالف دلار 4200 توماني بوده‌اند. بعد‌ها هم روحاني روايت جديدي از جلسه معروف تصميم‌گيري براي دلار 4200 توماني مطرح و اعلام کرد مخالف تعيين قيمت دلار 4200 توماني بوده است ولي چون تمام اعضاي جلسه موافق بودند، در نهايت مصوب شد. اين اظهارات روحاني در حالي مطرح ‌شد که ولي‌الله سيف، رئيس‌ کل وقت بانک مرکزي روايتي ديگر از جلسه تعيين‌تکليف ارز 4200 توماني مطرح کرده و گفته بود: «نرخ 3800 تومان نمي‌توانست مناسب باشد ولي آقاي رئيس‌جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزي و بعضي اعضاي جلسه توضيحاتي درباره نامناسب بودن نرخ 3800 تومان دادند و بيان شد همين الان نرخ در بازار نزديک 5000 تومان است و با 3800 تومان قطعا به تعادل مورد نظر نمي‌رسيم. البته پيشنهاد ما که 4800 تومان بود نيز بشدت با مخالفت روبه‌رو شد و يکي، دو نفر از اعضاي دولت سعي کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقاي رئيس‌جمهور گفت: ديگر حرفش را نزنيد، تمام شد».

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar