تحریم، مانع پیوستن به سازمان همکاری شانگهای بود
اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرين خبر به معناي تاييدش نيست
شهاب شهسواري/ سيد ابراهيم رييسي، رييسجمهور اسلامي ايران، فردا در نخستين سفر خارجي خود از زمان رسيدن به مقام رياستجمهوري به دوشنبه پايتخت تاجيکستان ميرود تا در نشست سران سازمان همکاري شانگهاي شرکت کند. براساس گزارشهايي که از سوي برخي مقامهاي روس و يک رسانه نزديک به نهادهاي بالادستي سياست خارجي ايران منتشر شده است، در نشست امسال سران سازمان همکاري شانگهاي بالاخره بعد از ۱۵ سال از مطرحشدن تقاضاي پيوستن ايران به اين پيمان، قرار است عضويت کامل ايران در اين سازمان همکاري منطقهاي پذيرفته شود. در خصوص اين موضوع با شعيب بهمن، کارشناس مسائل اوراسيا گفتوگو کرديم. بهمن معتقد است که بهرغم مخالفتها و انتقادهايي که از تلاش ايران براي عضويت در سازمان همکاري شانگهاي در داخل مطرح ميشود، عضويت در سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي به خودي خود ميتواند به عنوان يک مولفه قدرت، فرصت و امتيازي براي ايران در عرصه بينالمللي باشد. او تاکيد دارد که در طول سالهاي گذشته به دليل اولويت ندادن به تجارت خارجي در سياستگذاريها و عدم اولويت کشورهاي منطقه و همسايگان در تعاملات تجاري، فرصتهاي تجاري با اين کشورها از دست رفته است و اگر اصلاحات جدي در رويکرد سياست خارجي و تجارت خارجي کشور رخ ندهد، ايران نميتواند از امتيازات اقتصادي و تجاري عضويت در پيمان شانگهاي بهرهمند شود. در ادامه متن کامل گفتوگوي «اعتماد» را با شعيب بهمن، کارشناس مسائل اوراسيا مطالعه ميکنيد.
۱۵ سال از مطرحشدن درخواست ايران براي عضويت در سازمان همکاري شانگهاي ميگذرد، چرا تاکنون اين سازمان با درخواست ايران براي تبديل از ناظر به عضو کامل سازمان موافقت نکرده است؟
مساله عضويت ايران در طول سالهاي گذشته موضوع مطرح و در دستورکار نشستهاي سازمان همکاري شانگهاي بود و ايران بارها تا مرز عضويت دايمي پيش رفته يا مساله عضويت دايمي ايران به شکل جدي مطرح شده است. در طول سالهاي گذشته چندين مانع عمده در مقابل پيوستن ايران به اين سازمان وجود داشت. براي مدتها خود سازمان همکاري شانگهاي هيچ سازوکاري عملا نداشت که بخواهد اعضاي جديد بپذيرد، در سالهاي اخير اين مساله در اساسنامه و ساختار سازمان شانگهاي ديده شد و براي چگونگي پذيرش اعضاي جديد تغييرها و تحولهايي در سازمان پيش آمد که نتيجه اين تغييرها پذيرش هند و پاکستان به عنوان دو عضو جديد به سازمان همکاري شانگهاي شد. يکي از مهمترين مسائلي که در ۱۵ سال گذشته وجود داشت، پيش از هر چيز فرآيند پذيرش اعضاي جديد در سازمان همکاري شانگهاي بود.
اما در کنار اين مساله موارد ديگري هم وجود داشتند، در يک برههاي که ايران تحت تحريم شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار داشت، عملا آن تحريمها مانع عضويت ايران در سازمان همکاري شانگهاي ميشد. با پايان يافتن تحريمهاي شوراي امنيت در پي توافق برجام در سال ۱۳۹۴ مسير بيشتر هموار شد تا ايران به عضويت سازمان همکاري شانگهاي نزديک شود.
عامل بعدي مخالفت بعضي از کشورهاي عضو بود. به صورت مشخص جمهوريهاي ازبکستان و تاجيکستان دو کشوري بودند که با عضويت ايران مخالفت ميکردند و چون فرآيند پذيرش اعضاي جديد در سازمان شانگهاي به صورت اجماعي است، اگر حتي يک کشور هم با عضويت ايران مخالفت ميکرد، اين مساله به تصويب نميرسيد و در طول نشستهاي اخير مخالفتهاي تاجيکستان و ازبکستان، باعث شده بود که ايران از عضويت کامل در اين سازمان باز بماند.
خيلي از کارشناسان و برخي افراد آگاه مدعي هستند که مخالفت کشورهاي کوچکتر در واقع با فشار قدرتهاي بزرگتر سازمان، يعني چين و روسيه مطرح ميشد و عملا اين کشورها بودند که از عضويت ايران جلوگيري ميکردند، اما مخالفت به اسم کشورهاي کوچکتر ثبت ميشد.
واقعيت اين است، مشکلاتي در روابط ايران با دو کشور تاجيکستان و ازبکستان وجود داشت که نميتوان از آنها چشم پوشيد. مادامي که اسلام کريم اف، رييسجمهور پيشين ازبکستان، زنده بود، هراس بسيار زيادي از نفوذ مذهبي و فرهنگي ايران در جمهوري آسياي مرکزي داشت و به انحاي مختلف از توسعه روابط دوجانبه ميان دو کشور جلوگيري ميکرد و خيلي هم تمايلي به عضويت و مشارکت ايران در سازوکارهاي منطقهاي که به آسياي مرکزي مرتبط ميشد، نشان نميداد. بعد از او روابط با تاجيکستان هم به دليل سلسلهاختلافها و چالشهايي که در داخل اين کشور بين دولت تاجيکستان و حزب نهضت اسلامي پديدار شد، عملا بر روابط تهران و دوشنبه تاثير منفي شديدي گذاشت. همين امروز هم اگر سطح روابط تهران و دوشنبه را مورد بررسي قرار دهيد، ميبينيد که روابط هنوز هم به هيچوجه در سطح مناسبي قرار ندارد و اصلا با پيوندهاي تاريخي، فرهنگي، تمدني و زباني دو کشور تناسبي ندارد. در سالهاي اخير دولت تاجيکستان در روند پيوستن ايران به سازمان همکاري شانگهاي کارشکني کرد.
اما در کنار اين دو مساله، بحث فشارهاي خارجي بر اين دو جمهوري هم وجود داشت و صحت دارد. در وهله نخست، فشار کشورهاي غربي بر دولتهاي تاجيکستان و ازبکستان وجود داشت تا از روابط نزديکتر با تهران خودداري کنند. علاوه بر اين رقباي منطقهاي ايران هم فشارهايي را وارد ميکردند. مثلا عربستان سعودي، در برههاي تلاش زيادي به خرج داد تا با سرمايهگذاريهاي کلان و کمکهاي اقتصادي به تاجيکستان، ضديت با ايران را در اين کشور تشديد کند.
در وهله سوم، علاوه بر مسائل دوجانبه ميان ايران با تاجيکستان و ازبکستان و مساله فشارهاي کشورهاي غيرعضو در سازمان همکاري شانگهاي، مساله مخالفت قدرتهاي اصلي سازمان هم وجود داشت. همانگونه که در پاسخ به سوال قبل هم گفتم، مهمترين مانع در مقابل پذيرش عضويت ايران، تحريمها بود. هم روسها و هم چينيها در برههاي که ايران تحت تحريم شوراي امنيت قرار داشت، مساله تحريم را به وضوح مطرح و تاکيد ميکردند تا زماني که اين تحريمها برقرار است، عملا نميتوانند کشوري که تحت تحريم شوراي امنيت است را وارد اين فرآيند بکنند. عمدهترين نقش بازيگران بزرگ سازمان، براي جلوگيري از عضويت ايران، مساله تحريمها بود و اينکه اثري که تحريمها عليه ايران ميتواند بر جايگاه سازمان شانگهاي و بازيگري اين دو قدرت بگذارد. در سالهاي گذشته بعد از لغو تحريمهاي شوراي امنيت هم گهگاه شاهد نگرانيهايي از سوي چينيها بوديم، مسالهاي است که قابل انکار نيست. چينيها در مقاطعي تصور ميکردند که حضور و عضويت دايمي ايران در اين سازمان جنبه تعارض با امريکا را افزايش خواهد داد. پکن در واقع خيلي تمايل نداشت که تعارض با امريکا را به شکل عيان و در حدي که امروز وجود دارد، نشان بدهد. از زمان آغاز جنگ تجاري امريکا با چين توسط دولت دونالد ترامپ، اين رويه و تفکر چينيها هم تغيير کرد و آنها هم با شدت بيشتري روند ضد امريکايي را دنبال ميکنند. در اين مساله هيچ ترديدي نيست که کشورهاي کوچکتر اين سازمان تحتتاثير کشورهاي بزرگتر قرار داشتند و دارند. اما همانگونهکه عرض کردم اين مساله نافي اين نيست که دو کشور تاجيکستان و ازبکستان، در برهههايي با ايران اختلافهايي داشتند و هنوز هم تاجيکستان اين اختلافات را دارد.
در کنار همه اين عوامل که عوامل بيروني بود يک عامل ديگر هم در مقابل عضويت ايران در سازمان همکاري شانگهاي وجود دارد و آن هم اين است که اگر سالهاي گذشته و روندها را بررسي کنيم، متوجه ميشويم که مساله عضويت ايران در سازمان همکاري شانگهاي، تنها سالي يک بار و آن هم در آستانه سفر مقامهاي عاليرتبه سياسي ايران براي حضور اجلاس سران مطرح ميشود. از آنجا که در طول سالهاي گذشته هم ايران همواره در سطح بالا يا رييسجمهور يا معاون اولش را براي شرکت در اين اجلاس اعزام کرده است، همواره اين نشست در آستانه برگزاري در کانون اخبار و توجهها قرار ميگرفت. اما واقعيت اين است که وقتي سفر تمام ميشد و نشست به پايان ميرسيد، در تهران موضوع به فراموشي سپرده ميشد تا سال بعد که دوباره بحث سفر و اجلاس پيش بيايد. در واقع سازوکاري که بتواند رايزنيهاي ديپلماتيک لازم را انجام بدهد و اين موضوع را هم در رايزنيهاي دوجانبه و چندجانبه پيش ببرد، در طول سالهاي گذشته وجود نداشته و يکي از دلايل به تاخير افتادن عضويت ايران نيز همين است.
در همين زمينه اساسا به نظر ميرسد که در داخل ايران هم اجماعي در مورد مزاياي پيوستن به اين سازمان وجود نداشت، فکر ميکنيد امروز اين اجماع در داخل کشور ايجاد شده باشد؟
در گذشته ايرادهاي متعددي به پيوستن ايران به سازمان همکاري شانگهاي وارد ميشد. مهمترين ايراد اين بود که عدهاي معتقد بودند حضور ايران در هر نهادي که جنبه منطقهاي داشته باشد و اهداف امنيتي دنبال کند، ميتواند استقلال کشور را خدشهدار کند. يک عده ديگر اعتقاد داشتند که چون روسيه و چين دو بازيگر مهم و تاثيرگذار در اين سازمان هستند، عضويت ايران به معناي پذيرش سلطه روسيه و چين خواهد بود. عدهاي ديگر هم معتقد بودند که عضويت در اين سازمان ميتواند به روند توسعه مناسبات ايران با غرب آسيب بزند. واقعيت اين است که همه اين ديدگاهها مخالف و متعارض همچنان هم در داخل کشور وجود دارد. گروهي هستند که مسائل را هنوز در چارچوب شرق و غرب ميبينند و ميگويند که اقدام به پيوستن به اين سازمان مخالف شعار نه شرقي، نه غربي و به معناي رفتن به سمت شرق و نقض اين شعار است. همه اين ديدگاهها در کشور وجود دارد، همين امروز هم اگر به مباحثي که در رسانهها مطرح ميشود نگاه کنيم، همه اين ديدگاهها و مباحث همچنان مطرح ميشود.
واقعيت اين است که هيچ اجماع نظري در ميان نخبگان داخلي در مورد اين مساله به وجود نيامده است. اما بايد به اين مساله توجه کنيم که امروزه عضويت و پيوستن به سازوکارهاي منطقهاي و بينالمللي يکي از مولفههاي قدرت کشورها براي ايفاي نقش در سطح منطقهاي و بينالمللي به شمار ميآيد. بنابراين اگر با اين شاخص نگاه بکنيم، حضور ايران در شانگهاي ميتواند يک فرصت مغتنم و مناسب باشد که هم ايران روابط دوجانبه خودش را با کشورهاي منطقه عضو اين سازمان در چارچوب اين سازمان گسترش دهد و هم بتواند از طريق سازوکارهاي منطقهاي به توسعه همکاريها در چارچوبهاي منطقهاي و بينالمللي بپردازد. فرصت عضويت در شانگهاي در شرايطي که کشورهاي غربي در سالهاي گذشته سعي کردهاند به انحاي مختلف به ايران فشار وارد کنند و ايران را در انزوا قرار دهند، يک فرصت مهم براي ايران به شمار ميآيد و ميتواند مزيتي براي سياست خارجي ايران باشد.
اساسا اين ديدگاه تا چه اندازه صحيح است که سازمان همکاري شانگهاي رايک سازمان کاملا غيرغربي يا ضدغربي تلقي کنيم يا آن را به نوعي تلاش براي احياي بلوک شرق يا رقيبي براي هژمون غرب بدانيم؟
استفاده از اصطلاح بلوک شرق در شرايط زماني کنوني، صحيح نيست. اين اصطلاح مربوط به زمان جنگ سرد است و زماني که جهان دو ابرقدرت داشت و هر دو ابرقدرت خودشان بازيگران اقماري داشتند که در قالب دو بلوک شرق و غرب با يکديگر رقابت ميکردند. دنيا و نظام بينالملل امروز، ديگر نظامي نيست که توزيع قدرت در سطح بالا صرفا بين دو قدرت، دو کشور يا دو بازيگر تقسيم شده باشد. در نتيجه استفاده از عبارات و اصطلاحاتي مانند بلوک شرق بايد با ملاحظه بيشتري انجام شود.
اما اينکه آيا شانگهاي يک سازوکار کاملا شرقي است، در حال حاضر نميتوان چنين حکم کلي داد. سازمان همکاري شانگهاي در طول سالهاي اخير درهاي خود را به روي کشورهاي ديگر با مناسبات و جهتگيريهاي مختلف گشوده است و حتي در سالهاي اخير ترکيه بارها مساله عضويت و پيوستن به اين سازمان را مطرح کرده است و حتي کشورهايي مانند عربستان سعودي و امارات متحده عربي هم به عنوان مهمان در نشست اين سازمان شرکت ميکنند و تمايل دارند که به عنوان عضو ناظر پذيرفته شوند. ترکيب اين کشورهايي که تمايل دارند با سازمان همکاري شانگهاي کار کنند يا با اين سازمان توسعه مناسبات داشته باشند، نشان ميدهد که همه اين کشورها صرفا شرقي يا کشورهاي داراي ايدههاي ضدهژمونيک در برابر امريکا نيستند. همه اين کشورها به سازمان همکاري شانگهاي به عنوان فرصت براي توسعه مناسبات و همکاريهايشان در قالبهاي مختلف نگاه ميکنند. در سالهاي گذشته خود چينيها به ويژه تمايل نداشتند که پيمان شانگهاي را به عنوان يک سازوکار ضدغربي معرفي کنند. چينيها در حقيقت حتي از به کار بردن اصطلاحاتي مانند ناتوي شرق براي پيمان شانگهاي ابراز بيزاري ميکردند و از چنين صفاتي به هيچوجه استقبال نميکردند. بنابراين تا حد خيلي زيادي آينده شانگهاي بستگي به ترکيب آن دارد و بستگي به اين دارد که غربيها چگونه بخواهند با اين سازمان تعامل کنند. اگر غربيها بخواهند ضديت را با کشورهاي عضو اين سازمان افزايش دهند، به هر حال طبيعي است که اين سازمان هم ممکن است سمت و سوي ضدغربي پيدا کند. اما اگر تعامل مبتني بر تساهل و مدارا باشد، در آن صورت اعضاي فعلي شانگهاي خيلي تمايل ندارند که ضديت با غرب راچندان گسترش دهند، هر چند که هر يک از آنها به شکل منفرد ممکن است تا درجهاي دچار تعارض يا ضديت با غرب باشند. بايد منتظر ماند و ديد که در آينده چه اعضاي جديدي به شانگهاي ميپيوندند، بهطور مثال اگر ترکيه يا کشورهايي مانند عربستان و امارات، پروسه پيوستن به سازمان را تکميل کنند، قاعدتا دورنماي ديگري براي اين سازمان نسبت به ايده ابتدايي تشکيل آن شکل خواهد گرفت.
آيا پيوستن به سازمان همکاري شانگهاي به لحاظ اقتصادي و تجاري منفعتي براي ايران خواهد داشت؟
بله، قطعا منافع خواهد داشت. از چند جهت اين منافع را ميتوان مورد توجه قرار داد. يکي اينکه ميتواند به توسعه مناسبات ايران با کشورهاي عضو شانگهاي منجر شود. به هر حال کشورهاي آسياي مرکزي، هند، پاکستان، روسيه و حتي خود چين اين ظرفيت را دارند که ايران بتواند براي صادرات کالا به اين کشورها از بازار آنها استفاده بکند.
مگر همين الان روابط دوجانبه نزديک با کشورهايي مانند چين و روسيه و هند وجود ندارد؟ سه عضو اين سازمان به اضافه يک عضو ناظر، عضو اتحاديه گمرکي اوراسيا هستند که ما سال گذشته عضو آن شديم، اما واقعيت اين است که تجار و بازرگانان ما همچنان معتقدند که بهرهاي از اين روابط دوستانه سياسي يا عضويت در سازوکار منطقهاي نديدهاند و روابط تجاري ما با خارج هم به شکل فزايندهاي در حال تحليل رفتن است.
علت اصلي اينکه روابط ما در حوزههاي اقتصادي گسترش پيدا نکرده است تا حد بسيار زيادي به سياستهاي داخلي خودمان ارتباط پيدا ميکند. در سالهاي گذشته ما اهتمام و توجه جدي به توسعه مناسبات با اين کشورها نداشتيم.
اما عضويت در اتحاديه گمرکي اوراسيا، در همين سالهاي گذشته و در دولت قبل رخ داد، چگونه ميتوان گفت که اهتمام به توسعه مناسبات وجود نداشت؟
بله، درست است، اما شما سطح مناسبات تجاري را نسبت به دو سال گذشته که توافقنامه امضا شد اگر نگاه کنيم، ميبينيم که خيلي تفاوت قابل توجهي ايجاد نشده است. اين در حالي است که براي کشوري که در تحريم است، لغو تعرفه گمرکي ۵۰۰ قلم کالا در شرايط تحريمي ميتواند يک معجزه اقتصادي ايجاد کند، ميتواند براي کشور تحريمشده ارزآوري ايجاد کند و ميتواند بسياري از مشکلات ارزي ما را حل کند. ميتواند مشکلاتي که ناشي از کمبود دلار در بازار است را حل کند، ميتواند در کشور اشتغال ايجاد کند و ميتواند به رونق اقتصادي ما کمک کند. چرا اين اتفاق نيفتاده است؟ اين مساله ارتباطي با کشورهاي اوراسيا يا اعضاي سازمان همکاري شانگهاي ندارد، نگاه ما در اقتصاد و تجارت هيچوقت به سمت همسايگانمان نبوده است و همواره فراتر از همسايگانمان را نگاه کردهايم. اين يک معضل بزرگ است و مادامي که اين مشکل در حوزه سياست خارجي ايران حل نشود و مرتفع نشود، اين مشکل استمرار پيدا خواهد کرد.
يعني معتقديد که اگر تغييري در وزارت خارجه و رويکرد سياست خارجي ايجاد شود مسائل مربوط به نگراني کشورهاي خارجي، به ويژه همسايگان و کشورهاي منطقه در مورد تحريمهاي امريکا و قرار گرفتن ايران در فهرست کشورهاي پرريسک FATF خود به خود حل خواهد شد؟
نه، برطرف نميشود. اولا اين نکته را توجه داشته باشيد که صرف تغيير سياست در داخل ايران راهگشا نيست، با رويکرد و نگاه جديد سر کار آمده است و هدفش اين است که روابط با همسايگان را توسعه بدهد، صرفا به تغيير به ماهيت و متن قضيه منجر نميشود. صرفا تغيير سياستها راهگشا نيست، بلکه بايد تغييرات رويکردي و ساختاري داشتهباشيم در حوزههاي خارجيمان و حوزه اقتصاديمان. بايد تجارت خارجي در صدر اولويتها قرار بگيرد؛ اتفاقي که در سالهاي گذشته رخ نداده است و تقريبا همه اذعان دارند که ما در اين حوزه دچار چالش و مشکل هستيم. ما بيشتر به مسائل از بعد سياسي و امنيتي نگاه ميکنيم تا اقتصادي. حتي در جاهايي هم که موفقيت سياسي و امنيتي داشتيم، نتوانستهايم اين توفيق را به فرصت و دستاورد اقتصادي تبديل کنيم. اين يک ضعف عمده در عملکرد ما ايرانيها و در ساختار سياسي کشورمان است، ترديدي در اين مساله وجود ندارد.
اينکه آيا تحريمهاي امريکا يا FATF در تعامل با کشورهاي همسايه تاثيرگذار است يا نه، بله قطعا تاثيرگذار است. اما وقتي با همسايه خود مراوده و تجارت ميکنيد، خيلي مسائل ميتواند حلوفصل شود، خيلي از تعاملات تجاري با همسايگان اساسا توسط تحريمکنندگان و تحديدکنندگان قابل رهگيري نيست. اگر با فعالان بخش خصوصي صحبت بکنيد، ميبينيد که هيچکدام با مشکلات عجيب و غريبي که بعضا در حوزههاي دولتي دست به گريبانشان هستيم، مواجه نيستند. فعالان بخش خصوصي عمدتا از دولت تقاضا دارند که امور تجارت خارجي را برايشان تسهيل کند. اين کاري است که در طول سالهاي گذشته انجام نشده است. ما به خيلي از کشورهاي منطقه حتي در هفته يک پرواز هم نداريم. مقايسه کنيد با ترکيه که در همسايگي ماست و روزي شش پرواز به قرقيزستان دارد، شش پرواز به قزاقستان و بقيه کشورهاي منطقه دارد. معلوم است که وقتي مراوده و ارتباط وجود دارد، صادرات کالا و معاملات هم تسهيل ميشود. مشکل اساسي ما اين است که در سياستهايمان سازوکار مناسب براي بخش تجارت ايجاد نکردهايم و مشکل عمده ديگر اين است که بخش بزرگي از اقتصاد ايران دولتي است و وقتي دولت مستقيما براي تعاملات تجاري وارد عمل ميشود، به سادگي توسط کشورهاي تحريمکننده قابل رهگيري و پيگيري است. وقتي در حوزه خصوصي اين تعاملها انجام شود، ميتوان از طريق بنگاههاي کوچک و متوسط و از طريق بانکهاي کوچک مشکلات و موانع را مرتفع کرد و حتي در خيلي از جاها مبادلات کالا به کالا و تهاتر انجام داد و به هر حال نيازهاي کشور را در اين شرايط رفع کرد. مشکل اصلي اين است که اين ديدگاه و رويکرد در کشور ما وجود نداشت. البته بخشي از جا نيفتادن اين ديدگاه، به اين برميگردد که اقتصاد ايران همواره نفتمحور بود و هميشه نفت فروختيم و هرچه ميخواستيم با پول آن وارد ميکرديم، در نتيجه هيچوقت استراتژي اصلي کشور صادرات و تجارت غيرنفتي نبود. اما در حال حاضر و در سالهاي اخير ايران با شرايط جديد مواجه شده است و بايد که اين اصلاح را از داخل ساختارهاي اقتصادي و سياستگذاري خودش شروع کند، اگر اين کار را انجام ندهد نه عضويت در اتحاديه گمرکي اوراسيا براي ايران کارساز خواهد بود و نه عضويت در سازمان همکاري شانگهاي.