گام مهم برای انحصارزدایی و تسهیل کسبوکارها
کيهان/متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
ديروز مجلس شوراي اسلامي دو مصوبه مهم داشت که در يکي نمايندگان گامي مهم را براي انحصارزدايي و تسهيل کسبوکارها برداشتند و در گامي ديگر طرحي را در جهت التهاب زدايي از بازار خودرو تصويب کردند.
جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي در حالي آغاز شد که بررسي طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار در دستور کار صحن علني قرار داشت.
در ادامه جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي بررسي گزارش کميسيون جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل چهلوچهارم قانون اساسي در مورد طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسبوکار در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت.
در ادامه الياس نادران نماينده تهران و احسان خاندوزي وزير اقتصاد دفاعيات جدي از اين طرح داشتند. در پايان نمايندگان با ۲۰۳ راي موافق، ۲۷ مخالف، ۱۱ ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماينده حاضر در مجلس کليات طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسبوکار را به تصويب رساندند.
گام مهم مجلس براي کسبوکارها
نمايندگان مجلس ديروز در اقدامي مهم، کليات طرح «تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسبوکار» را در صحن علني تصويب کردند؛ طرحي که با حذف امضاهاي طلايي و شکستن حلقه بسته اعطاي مجوزها، رانتهاي موجود در برخي کسبوکارها را از بين خواهد برد.
متأسفانه در فضاي کسبوکار کشورمان موانع بسياري مانند قوانين مالياتي، بيمه تأمين اجتماعي، بانکها و... بر سر راه توليد و کارآفريني وجود دارد و در عين حال بازارهاي مالي پرسود، کمزحمت و جذاب متعددي در دسترس است. با اين حال عدهاي از فعالان اقتصادي عليرغم تمام موانع و مشکلات موجود، حاضر هستند سرمايههايشان را به جاي بازارهاي غيرمولد و کمزحمت، کماکان در امر توليد به کار گرفته و عمر و سرمايه خود را در اين فضاي اقتصادي مولد، صرف توسعه کشور و اشتغالزايي کنند.
با اين حال، ديوانسالاري کشور بهجاي تقدير و حمايت از چنين افرادي، بزرگترين موانع را بر سر راه ورود افراد جديد به کسبوکارها قرار ميدهد؛ بهطوري که بسياري از کارآفرينان يا از ادامه فعاليت دست ميکشند يا به اقداماتي مانند خريد مجوز و پرداخت رشوه و... روي ميآورند.
براي اکثر کسبوکارها اين مسئله صادق است. از جمله اين کسبوکارها ميتوان به نانوايي، گلخانه، دامداري، مرغداري، پرورش ماهي، صنايع تبديلي کشاورزي، پرورش شتر، صرافي، کارگزاري بورس، اعتبارسنجيها، داروخانه، بيمارستان، مطب، درمانگاهها، انواع کلينيکها و آزمايشگاهها، دفترخانه رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، وکالت، آژانسها، آژانس مسافربري، هتل و مسافرخانه، پمپ بنزين و گاز، مراکز رفاهي بينشهري، توليد تجهيزات بيمارستاني و... اشاره کرد. از آنجا که صدور مجوز اين کسب و کارها بسيار سخت و محدود شده، ضمن ايجاد انحصار در بازار اين کسب و کارها، مجوزهاي موجود با قيمتهاي نجومي خريد و فروش ميشود.
طرح «تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسبوکار» با هدف حذف اين انحصار و شکستن حلقه بسته اعطاي مجوزها در کميسيون ويژه جهش توليد مجلس با تلاش و پيگيريهاي سيد احسان خاندوزي (نايبرئيس وقت کميسيون اقتصادي مجلس و وزير فعلي اقتصاد)، شمسالدين حسيني (عضو کميسيون اقتصادي مجلس و وزير اسبق اقتصاد) و محسن زنگنه (عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس) طراحي و تدوين شد و پيشبيني ميشود با توجه به اينکه وزارت اقتصاد با سکانداري احسان خاندوزي مجري اين طرح خواهد بود، در مسير اجرا با هيچگونه کوتاهي و مسامحتي از سوي دولت مواجه نشود.
حذف امضاهاي طلايي
در ادامه جلسه علني ديروز سيد احسان خاندوزي، وزير اقتصاد در دفاع از کليات طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار گفت: موضع رسمي وزارت اقتصاد دفاع از طرح تسهيل در صدور مجوزهاي کسبوکار است. در سال مانع زدايي از توليد، تصويب اين طرح، يکي از پيامهاي خوش به مردم و فعالان اقتصادي قابل مخابره از ساختمان بهارستان است و بخش زيادي از فعالان اقتصادي منتظر گشايش و باز کردن غل و زنجير از پايشان هستند.
وي در ادامه اظهار کرد: در رتبه بندي موانع کسبوکار يا سهولت کسبوکار از ۱۰ شاخص موجود يکي از بدترين شاخصهاي ارزيابي اقتصاد ايران مربوط به شروع کسبوکار است، متأسفانه ايران در دشواري شروع فعاليت اقتصادي، داراي رتبه ۱۷۸ در دنيا است. که اين امر موجب دشواري شروع فعاليت اقتصادي و کسب مجوزها است. مراحل پيچيدهاي در اخذ مجوزهاي کسبوکار دست و پاي فعالان اقتصادي را ميبندد و انگيزه توليد را از فعالان ميگيرد که مبدأ فرآيندهاي ناسالم و فسادآلود در اقتصاد است. خاندوزي تصريح کرد: اگر امروز دولت و مجلس با همراهي يکديگر به دنبال اين باشند که توليد اقتصادي را بهعنوان يک شاه کليد معرفي کنند، راهکار آن افزايش سرمايهگذاري، رونق توليد و اشتغال در کشور است که خود آن دنبالهاي از منافع را به همراه دارد. اگر در استانها به وفور با مسئله بيکاري مواجه هستيم، علت آن اين است که کسي که ميخواهد فعاليت اقتصادي انجام دهد، ۶ ماه تا يک سال و حتي تا چند سال بايد در فرآيند کسب مجوزها باقي بماند تا فعاليت اقتصادي خود را در بخش کشاورزي، صنعت و خدماتي شروع کند.
وي ادامه داد: متأسفانه در طول ۵ سال گذشته رشد سرمايهگذاري در کشور ما نزديک به صفر شده که اگر نسبت به قيمت ثابت در نظر بگيريم، نرخ استهلاک بيش از سرمايهگذاري بوده است، لذا نه تنها سرمايهگذاري نشده بلکه اشتغال نيز ايجاد نشده و شاهد رونق توليد نبودهايم. سرمايههاي کشور ما نيز نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش يافته و کيک اقتصاد کوچک شده است.
خاندوزي در توضيح چرايي عدم رونق توليد گفت: نخستين مبدأ آن مربوط به تحريمهاي خارجي ظالمانه است و مبدأ دوم تحريمهاي ظالمانه داخلي است که دستگاههاي اجرايي چوب لاي چرخ توليدکنندگان گذاشتند. يکي از همين تحريمها، ديوانسالاري فرسوده و آزاردهنده و ميوه نامبارک مجوزهايي است که ملاحظه ميکنيم. اژدهايي هفت سر که بسياري از انحصارها و رانتها را بهوجود آورده و اجازه نميدهد کسي وارد اين حوزه شود.
وزير اقتصاد اظهار داشت: تصويب اين طرح موجب کاهش و از بين رفتن امضاهاي طلايي خواهد شد به موجب اين طرح تغيير رويکردي که دولت آيتالله رئيسي در مورد تبديل رويکرد نظارت پيشيني به پسيني دنبال ميکند، تحقق مييابد، همچنين به موجب آن شاهد تدوين ضمانت اجرايي شفافيت اخذ مجوزها، شفافيت و دسترسي به قراردادهاي بانکي خواهيم بود.
تصميم مهم مجلس براي بازار خودرو
ديروز همچنين مجلس گام مهم ديگري را براي شکستن انحصار بازار خودرو و به منظور متعادل ساختن قيمت خودرو برداشت. روحالله ايزدخواه در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي گزارش کميسيون صنايع و معادن در مورد طرح ساماندهي صنعت خودرو، گفت: خودروهاي خارجي در کشور ما بعضاً هشت برابر قيمت جهاني خريد و فروش ميشوند و علت اين مسئله آن است که هيچ قاعده و قانوني براي واردات خودرو نگذاشتيم.
وي ادامه داد: کميسيون صنايع و معادن مجلس در قانون مذکور سقفي را براي تعداد واردات خودرو در نظر گرفته بهگونهاي که اگر توليد داخل کفاف تقاضاي مردم براي خودرو را دهد، نيازي به واردات نيست، اما در صورتي که توليد داخلي کفاف تقاضاي مردم را ندهد، شوراي رقابت هر شش ماه يک بار سقف واردات خودرو را اعلام ميکند.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح کرد: اين مسئله باعث ميشود که خودروسازان داخلي ميزان توليد داخلي خودرو را افزايش دهند و اين مسئله در راستاي حمايت از توليد داخلي است.
ايزدخواه ادامه داد: ايراد بعدي شوراي نگهبان به طرح ساماندهي خودرو، بحث نظام تأمين مالي بود که ما اصلاحاتي را در اين زمينه اعمال کرديم و طبق مصوبه کميسيون صنايع و معادن، نبايد واردات خودرو تعهد ارزي براي کشور ايجاد کند.
وي با تأکيد بر اينکه ما مدافع توليد خودروهاي برقي و جديد هستيم، گفت: در قانون مذکور، بحث الگوي مصرف هم مورد توجه قرار گرفته و خودروهاي وارداتي بايد کيفيت سه ستاره به بالا را داشته باشند.
رئيس کميته خودرو در کميسيون صنايع و معادن مجلس متذکر شد: وزير صمت اخيراً گفته که برنامهاي براي واردات خودرو ندارند. بنده در اينباره بايد بگويم وزارت صمت، وزارت توليد است و قطعاً نبايد برنامهاي براي واردات داشته باشد و طبق وعده فاطميامين، قرار است در شش ماه آينده ۱۰۰هزار خودرو در کشور توليد شود و وي براي سالهاي آينده هم برنامههايي در اين زمينه دارد.
بازگشت قيمت خودرو به حالت عادي
رسول سليماني، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با خبرگزاري مهر در مورد تصويب طرح ساماندهي صنعت خودرو با محوريت آزادسازي واردات، اظهار داشت: هدف اصلي اين طرح اين است که بدون ايجاد فشار ارزي و بدون تحتالشعاع قرار دادن توليد داخل امکان واردات خودرو فراهم و به اين ترتيب سبب کاهش التهاب بازار شود.
وي در مورد اينکه اين طرح چگونه از صدمه وارد شدن به صنعت خودرو جلوگيري ميکند، گفت: در طرح مقرر شده به ازاي هر يک خودرويي که وارد ميشود، خودروهاي فرسوده اسقاط شوند. اين اسقاط هم بستگي به حجم موتور و و ديگر ويژگيهاي خودروي وارداتي دارد که معمولاً به ازاي هر يک سواري بين يک تا ۶ خودرو اسقاط ميشود. پس به توليد داخل صدمهاي نميزند.
سليماني افزود: همچنين مقرر شده تأمين ارز براي واردات خودرو از محل صادرات خودرو يا قطعات يا کالاهاي مرتبط بدنه خودرو انجام شود که موجب رونق صنعت خودرو و اشتغال ميشود. در اين طرح قيد شده نبايد فشار ارزي جديدي ايجاد شود و ارز مورد نياز براي واردات از محل ارزهاي بلوکهشده يا ارزي که بانک مرکزي منشأ آن را رديابي ميکند تأمين شود. بنابراين اين طرح نه فشار به بازار ارز ايجاد ميکند و نه صنعت داخلي را تحتالشعاع قرار ميدهد.
وي گفت: شايد اين طرح در شوراي نگهبان رد شود که براي جلوگيري از رد آن، بايد طرح بطور کامل در شوراي نگهبان توضيح داده شود؛ چراکه شورا با تأييد اين طرح ميتواند التهابات را در بازار کاهش دهد. همچنين بر اساس مفاد طرح، ورود خودروهاي خارجي دست دوم که قيمتشان نزديک به قيمت خودروهاي داخلي است ميتواند در کاهش قيمت خودروهاي داخلي مؤثر باشد.
اين کارشناس صنعت خودرو تأکيد کرد: در صورتي که اين طرح درست اجرا شود، ميتواند قيمت خودروهاي خارجي و داخلي را به شرايط عادي برگرداند. به بازار خودروهاي حمل بار و کشنده نيز بسيار کمک ميکند زيرا اين خودروها بسيار قديميهستند و مصرف سوختشان دو برابر خودروهاي جديد است. همچنين در صورتي که خودروهاي رده بالا ارزان شوند سيگنالهايي به خودروهاي رده پايينتر ميدهند و موجب کاهش قيمت آنها نيز ميشوند. در واقع مثل يک زنجيره روي هم اثر ميگذارند.
وي با اشاره به جو رواني عليه تصويب اين طرح، گفت: دارندگان خودروهاي خارجي و داخلي که خودروها را در انبار نگه داشتهاند نيز به تدريج شروع به فروختن ميکنند و خود به خود بازار از التهاب خارج ميشود.