خودرو گران میشود یا ارزان؟
آفتاب يزد/متن پيش رو در آفتاب يزد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
پس از دو هفته قرار گرفتن طرح ساماندهي صنعت خودرو در دستور کار مجلس، بالاخره روز گذشته اين طرح با در نظر گرفتن 4 تبصره از سوي بهارستان نشينها تصويب شد. اين در حالي است که طرح ساماندهي بازار خودرو از مجلس دهم کليد خورده بود، اما شوراي نگهبان اين طرح را بهدليل عدم همسويي با سياستهاي اقتصاد مقاومتي رد کرد. در مجلس يازدهم اين طرح اصلاح شد و در ماده 4 آن تبصرههاي جديد درج شد تا براساس آن ساماندهي بازار خودرو با رعايت آنها امکانپذير شود. در تبصره 2 اين ماده قيد شده که «سقف تعداد خودروهاي مجاز وارداتي، هر شش ماه يکبار توسط شوراي رقابت و بر اساس ميزان کمبود عرضه نسبت به تقاضاي موثر خودروي سواري طي يک سال گذشته تعيين ميشود»؛ هرچند اين طرح موجب شد تا بسياري به ساماندهي بازار خودروهاي وارداتي اميدوار شوند، اما تبصره 2 اين طرح شبهات بسياري را به وجود آورده است. با اين همه بايد ديد آيا مصوبه مجلس ميتواند در قيمت خودرو تاثيرگذار باشد و قيمتها را کاهش بدهد؟
> واردات خودرو به صورت مشروط آزاد شد
در جلسه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي طرح ساماندهي بازار خودرو مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. مجلس طرحي را تصويب کرد که براساس آن واردات خودرو به صورت مشروط آزاد ميشود.
ماده ۴ طرح، شرايط واردات خودرو را اين گونه توضيح ميدهد:
هر شخص حقيقي يا حقوقي ميتواند به ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير کالاها و يا خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو محرکه و يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقي يا دو نيرويي (هيبريدي) و يا واردات خودروي بنزيني يا گاز سوز با بر چسب انرژي ب (b) و بالاتر و يا داراي شاخص ايمني سه ستاره و يا بالاتر بر اساس گواهيهاي استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتي خود اقدام نمايد.
تبصره ۱- واردات موضوع اين ماده، نبايد هيچ تعهد ارزي جديدي براي کشور ايجاد نمايد.
تبصره۲- سقف تعداد خودروهاي مجاز وارداتي، هر شش ماه يکبار توسط شوراي رقابت و بر اساس ميزان کمبود عرضه نسبت به تقاضاي موثر خودروي سواري طي يک سال گذشته تعيين ميشود.
تبصره۳- منحصرکردن داشتن نمايندگي يا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجي ممنوع است. ساير مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين ميشود.
تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع اين ماده، ممنوع و در حکم کالاي قاچاق است.
> نمايندگان چه ميگويند؟
حالا گمانه زنيها در خصوص اينکه آيا اين مصوبه ميتواند قيمت بازار خودرو را بشکند ادامه دارد؛روح الله ايزدخواه نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص گفته است:« با اجراي اين طرح قيمت خودروهاي خارجي را ميشکند و در تعارض با اقتصاد مقاومتي نيست.» وي ادامه داد: «کل واردات خودرو کمتر از سه درصد کل واردات کشور در اين پانزده سال بوده است. طرح ساماندهي واردات خودرو اثر رواني بازار خودرو را تعديل ميکند.
با وضعيت فعلي، برخي از خودروهاي خارجي بعضاً تا هشت برابر نرخ جهاني دارد معامله ميشود.» اين نماينده مجلس ادامه داد: «خودرويي که معادل ريالياش چهارصد ميليون تومان است، در داخل کشور دارد بالاي سه ميليارد خريد و فروش ميشود، زيرا واردات خودرو قاعده ندارد. اين طرح هيچ مشکلي را براي اقتصاد مقاومتي ايجاد نميکند، زيرا واردات سقف خواهد داشت و سقف آن آنجاست که کمبود تقاضاي خودرو در داخل کشور را از بين ببرد.» ايزدخواه گفت: «اگر خودروي داخلي تقاضاي کشور را جواب داد، هيچ، اما اگر تقاضاي بازار را پاسخ نداد، بايد خودرو وارد شود. اينکه آقاي فاطميامين فرمودند طرحي براي واردات نداريم درست است، زيرا وزارت صمت متولي توليد است و واردات را بايد جاي ديگر انجام دهد.»
> طرح پر ابهام مجلس
اين در حالي است که کارشناسان بازار خودرو نظر ديگري در اين خصوص دارند، علي مصطفوي، کارشناس بازار خودرو در اين خصوص که آيا مصوبه مجلس ميتواند باعث کاهش قيمت خودرو در بازار شود به آفتاب يزد گفت:« متاسفانه در کشور ما در حوزه حکم راني هيچ چيزي سر جاي خودش نيست، واقعيت اين است که به مجلس شوراي اسلامي هيچ ربطي ندارند که درباره ساماندهي بازار خودرو طرح تصويب کند و يا اينکه در حوزه عرضه خودرو در بورس کالا دخالت کند! ما اگر ميخواهيم بازار خودرو را اصلاح کنيم، وزارت اقتصاد داريم و اگر ميخواهيم صنعت خودرو را اصلاح کنيم وزارت صنعت داريم و اگر اين وزارت خانهها ناکار آمد هستند، کار مجلس شوراي اسلامي اين است که بر ناکارآمدي اين وزارتخانهها و متوليان آن نظارت داشته باشد.» وي در خصوص طرح تصويب شده افزود:« اين طرح بسيار مبهم است و اصلا مشخص نيست هدف از اين طرح چيست؟ آيا با اين طرح ميخواهند قيمت خودرو را در بازار کنترل کنند؟ يا اينکه ميخواهند صنعت خودرو را براي ايجاد رقابت اصلاح کنند!؟ هر يک از اين موارد الزامات و پيوستهايي دارد که بايد ديده شود اما در مصوبه مجلس به اين الزامات پرداخته نشده است. از طرف ديگر اصلا مشخص نيست از بعد عملياتي قرار است اين طرح را چگونه اجرايي کنند؟ يعني چه خودروهايي بايد وارد شود؟ در حال حاضر ما با مشکل تحريم رو به رو هستيم، الان براي دور زدن تحريم شرکتها بايد تهاتر کنند؟
چه بايد کرد؟ چه خودروهايي با چه قيمتهايي ميتواند وارد شود؟ با واردات خودروهاي خارجي خدمات پس از فروش چه ميشود؟ چون از سال 95 که واردات خودرو ممنوع شد خيلي از شرکتهاي خارجي از کشور رفتند، الان اگر خودروهاي خارجي وارد شوند خدمات پس از فروش آن چه ميشود؟ اينها سوالات و ابهاماتي است که در طرح مصوبه مجلس وجود دارد. اين طرح پيچيدگيهاي خيلي زيادي دارد و اثر آن در صنعت و بازار خودرو نيز با پيچيدگيهاي زيادي همراه خواهد بود. بايد همه اين جوانب ديده شده باشد که اگر در نظر گرفته نشود نتيجه اين طرح معکوس خواهد بود و ممکن است سبب شود ما به جاي کاهش قيمت خودرو، با افزايش قيمت خودرو در بازار مواجه شويم.» وي تصريح کرد:« بدون شک بعد از اين طرح، آزادسازي قيمت خودروسازي صورت خواهد گرفت يعني قيمت دستوري حذف خواهد شد و تحت اين شرايط به نظر من در کوتاه مدت قطعا تاثير رواني اين مصوبات را در بازار شاهد خواهيم بود و قيمتها کاهش پيدا خواهد کرد اما در ميان مدت و بلند مدت به دليل اينکه دقيقا نميدانيم اين طرح چطور قرار است اجرا شود اصلا مشخص نيست که همچنان با کاهش قيمت مواجه باشيم و يا اينکه قيمتها افزايش يابد.»
ميرسليم: مجمع تشخيص با واردات خودرو مخالف است
عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس با تاکيد بر اينکه هفته گذشته جلسهاي در مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار و با موضوعي که در اين اصلاحيه آمده است مخالفت شد، اظهار داشت: شوراي نگهبان هم با اين موضوع مخالفت خواهد کرد. سيدمصطفي ميرسليم در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي ايرادات شوراي نگهبان به طرح ساماندهي صنعت خودرو طي اخطار قانون اساسي، گفت: ما بايد سياستهاي تقويت توليد را اجرا و از آن پشتيباني کنيم.وي با بيان اينکه هفته گذشته جلسهاي در مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار و با موضوعي که در اين اصلاحيه آمده است مخالفت شد، اظهار داشت: بر اساس اين اصلاح، حتي واردات خودروهاي معمولي گازسوز نيز آزاد شده است.
عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اقداماتي که براي توليد خودروي هيبريدي در کشور شده است، گفت: با اين اصلاحيه که درباره آزادسازي واردات خودرو است، از تشويق توليد و اشتغال جوانان جلوگيري ميشود.وي گفت: با تصويب اين اصلاحيه، توليد و بررسيهاي تحقيقاتي لطمه خورده و جوانان فعال در اين حوزه دلسرد ميشوند و در شوراي نگهبان هم با اين موضوع مخالفت خواهد شد.