شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
اختلاف نظر بر سر رسميت ثبت اسناد مالکيت خودرو در مرکز تعويض پلاک و دفاتر اسناد رسمي، موضوعي است که در سال‌هاي اخير، بار‌ها به چالشي جدي تبديل شده و جز سردرگمي مردم نتيجه‌اي نداشته است‌. اين اختلافات نه‌تنها نفعي به مردم نرسانده، بلکه موجب تضييع وقت و حقوق بسياري از مردم همراه با هزينه‌هاي مادي شده است. درحالي‌که در روزهاي اخير با رأي ديوان عدالت اداري و بخش‌نامه و سخنان داستان کل کشور مسئله تقريبا حل شده بود، اما سخنگوي قوه قضائيه که رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز هست، در اظهار نظر ديروز خود، سخنان دادستان را رد کرده و راه‌حل مشکل را در يد و اراده نمايندگان مجلس قرار داده است. الزام به تنظيم سند براي مال منقول يکي از بحث‌برانگيزترين مباحث حقوقي چند سال اخير بوده و بسياري معتقدند همان‌طور ‌که براي خريد يخچال که اکنون قيمت‌هايي بين 50 تا 200 ميليون تومان و حتي بيشتر دارد، نيازي به ثبت در دفترخانه نيست، براي ماشين به‌عنوان يک مال منقول که سند سبز و احراز هويت دقيق توسط پليس را با خود دارد، چنين الزامي منطقي نيست و فقط به منبع درآمدي خلاف منافع عمومي مردم براي دولت و دفاتر اسناد رسمي تبديل شده است.
اواخر اسفند سال گذشته يک رأي مهم از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شد که بر کفايت برگ سبز خودرو بر احراز مالکيت تأکيد داشت و ثبت رسمي را اختياري دانسته بود؛ نظري قانوني که مي‌توانست پاياني بر دعواي چند‌ساله سازمان ثبت و پليس باشد و موجب رضايت مردم شود. اما سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي کاملا بي‌اعتنا به اين رأي همچنان بر تفسير خود از قانون نقل و انتقال خودرو اصرار دارد. ابتداي سال جاري دادستان اراک با استناد به اين رأي، دستوري مبني بر اينکه حضور در دفاتر اسناد براي تنظيم سند رسمي خودرو لازم نيست، صادر کرد که البته بعد از بروز واکنش‌هايي از سوي ذبيح‌الله خداييان، معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که لزوم تنظيم سند در دفاتر اسناد بر اساس قوانين موجود را مورد تأکيد قرار داد، حرف خود را پس گرفت! اما به فاصله اندکي دادستان اصفهان از تعقيب کيفري سردفتراني خبر داد که برگ سبز خودرو را سند رسمي ندانند؛ در نامه (خردادماه) علي اصفهاني به اداره‌ کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان آمده است: مقيدکردن تنظيم وکالت‌نامه تعويض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمي خلاف قوانين موضوعه از‌جمله ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي است. اما دادگستري خراسان رضوي نظري غير از دادستاني اصفهان داشت و در نامه‌اي به امضاي سيدهادي شريعت‌يار، معاون دادستان مشهد در امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم در نامه‌اي به هيئت‌مديره کانون سردفتران و دفترياران خراسان رضوي يک دستور دوخطي صادر کرد: «شايسته است دستور فرماييد که صرفا متن ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي را در قالب بنري مناسب فضاي نصب در محل تعويض پلاک تهيه و پس از تأييد اين معاونت در محل نصب نماييد!». ماده 29 همان بند قانوني مورد استناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفترياران براي اثبات الزام تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد است و نصب بنر مورد نظر معاون دادستان مشهد، به خريداران و معامله‌گران خودرو در زمان تعويض پلاک تأکيد و يادآوري خواهد کرد که بلافاصله براي تنظيم سند به دفاتر اسناد مراجعه کنند! بلاتکليفي‌ها ادامه داشت تا اينکه حجت‌الاسلام محمد مصدق، رئيس ديوان عدالت اداري که هم‌زمان سرپرستي معاونت حقوقي قوه قضائيه را هم بر عهده دارد، در نشست خبري خود با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائيه، موضوع سند رسمي خودرو را مطرح و در آن بر رسمي‌بودن برگ سبز صادرشده از سوي ناجا تأکيد کرده و گفته است: ترديدي در سند‌رسمي‌بودن برگ سبز خودرو وجود ندارد و‌ محل ابهام، لزوم يا عدم لزوم مراجعه به دفترخانه پس از تعويض پلاک است. مصدق همچنين گفته است: اينکه اگر کسي برگ سبز نيروي انتظامي را گرفت الزاما بايد به دفاتر اسناد رسمي هم مراجعه کند، بر ‌اساس قانون ابهام دارد؛ چراکه ما چند قانون داريم و برداشت‌هاي متفاوتي مي‌شود و کاري پژوهشي و تحقيقي در حال انجام است که به‌زودي نتيجه آن اعلام مي‌شود؛ اما برگ سبز خودرو قطعا سند رسمي است و هيچ شبهه‌اي از اين بابت نداريم. بعد اين سخنان همچنان شاهد الزام دفاتر اسناد رسمي مبني بر صدور سند مالکيت در اين دفاتر بوديم که هزينه‌اي چند‌ميليوني را براي هر نقل و انتقال خودرو بر مردم تحميل مي‌کرد؛ بنابراين محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور، با ارسال بخش‌نامه‌اي به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: «تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي غيرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقيب قانوني قرار مي‌گيرند». در اين نامه تصريح شده است: «تلقي برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌هاي توليدي به‌عنوان سند مالکيت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملين و نيز مشخصات خودروي مندرج در برگ سبز، در ادارات راهنمايي و رانندگي بلامانع بوده و ضرورتي به مراجعه به دفاتر رسمي نمي‌باشد مگر اينکه متعاملين خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند». اما دفاتر اسناد رسمي اين بخش‌نامه و رأي ديوان عدالت را برنتابيدند و دبيرخانه مجمع عمومي شوراي عالي کانون‌ها و مجامع سردفتري کشور با ارسال نامه‌اي به سران دفاتر اسناد رسمي، از مخالفت صريح کانون‌هاي سردفتران و دفترياران سراسر کشور با بخش‌نامه دادستان کل کشور مبني بر الزامي‌نبودن تنظيم سند مالکيت خودرو در دفاتر اسناد رسمي خبر داد. بنابراين دفاتر اسناد رسمي با بي‌اعتنايي به رأي ديوان‌ عدالت اداري و بخش‌نامه دادستان کل کشور همچنان بر ادامه مسير سابق خود در الزام به صدور اسناد رسمي اصرار دارند.
با توجه به ادامه اختلاف‌ها و وضعيت ابهام‌آلود در فضاي نقل و انتقال خودرو و البته عدم تمکين به دستور دادستان کل کشور، در رابطه با اعتبار سند سبز خودرو، ديروز از ذبيح‌الله خداييان پرسيده شد و سخنگوي قوه قضائيه دراين‌باره گفت: اين اختلاف‌نظر‌ها يک تاريخ طولاني دارد. آخرين مصوبه‌اي که درباره نقل و انتقال خودرو داشته‌ايم، ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹ است. سخنگوي قوه قضائيه بيان کرد: در سال ۹۱ فرمانده وقت نيروي انتظامي بخش‌نامه‌اي را درباره نحوه اخذ جرايم و ديون معوق خودرو‌ها و نحوه احراز هويت مالک و اصالت خودرو و تعويض پلاک صادر کرد؛ از آن بخش‌نامه به ديوان عدالت اداري شکايت شد و ديوان در سال ۹۲ حکمي را صادر کرد که اقدام نيروي انتظامي در حدود ماده ۲۹ است و اين بخش‌نامه مورد اشاره نيز درمورد نحوه تعويض پلاک و احراز صلاحيت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطي به نقل و انتقال خودرو که در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است، ندارد. لذا بخش‌نامه صادرشده از جانب نيروي انتظامي توسط ديوان ابطال نشد. خداييان ادامه داد: در سال ۹۴، استعلامي از اداره حقوقي قوه قضائيه صورت گرفت که اين اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد. وي افزود: در پايان سال ۹۹، مجددا از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري رأي ديگري صادر شد که الان اين رأي مطرح است؛ در اين رأي دو بند از بخش‌نامه‌اي که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد. آن بخش‌نامه خلاف قانون بود و بحق ديوان عدالت اداري آن را باطل کرد. سخنگوي دستگاه قضا تصريح کرد: اخيرا هم که دادستان کل کشور بخش‌نامه‌اي را صادر کرده که برگ سبز صادره از نيروي انتظامي سند مالکيت خودرو محسوب مي‌شود، اين نشان مي‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ حداقلش اين است که از طرف رياست وقت قوه قضائيه و دادستان کل کشور دو بخش‌نامه مغاير صادر شده است. به نظر بنده بهتر است اين مشکل از طريق مجلس رفع شود؛ چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسير قانون عادي نيز بر عهده مجلس شوراي اسلامي است که بايد در اين خصوص نظر تفسيري خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس اقدام کنيم. خداييان در دفاع از سردفتران هم گفت: برخي نسبت‌هايي به سردفتران دادند ناظر بر اينکه اجحاف در حق مردم کرده و سوء‌استفاده مي‌کنند. وي تصريح کرد: برخي تصور مي‌کنند آن مبالغي که دفاتر اسناد رسمي اخذ مي‌کنند، تمام به آنها تعلق مي‌گيرد درحالي‌که چنين نيست و نبايد تصور شود همه پولي که در دفاتر اسناد رسمي اخذ مي‌شود، متعلق به سردفتران و دفاتر اسناد رسمي است؛ چراکه بخش عمده‌اي از اين پول مربوط به حقوق دولتي يعني ماليات و حق‌الثبت است. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ سؤالي درباره تکليف دفاتر اسناد رسمي در ارتباط با نقل و انتقال خودرو گفت: الان بحثي که وجود دارد اين است که برخي ادعا مي‌کنند دفاتر اسناد رسمي اقدام به صدور و تنظيم قرارداد وکالت در امر نقل و انتقال خودرو و تعويض پلاک نمي‌کنند که ما تأکيد کرديم دفاتر اسناد رسمي به شکل سابق اقدام به صدور قرارداد وکالت کنند.
اين اختلاف‌نظرهايي که در قوه قضائيه درباره الزامي‌بودن يا الزامي‌نبودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي ثبت سند خودرو وجود دارد و حتي سخنان دادستان کل کشور فصل‌الخطاب ماجرا نبوده، شايد نياز به تفسيري از مجلس داشته باشد تا براي هميشه براي احقاق حقوق مردم و کاهش هزينه‌هاي نقل‌وانتقال خودرو تصميمي جدي اتخاذ شود و شاهد سردرگمي مردم نباشيم.
ارسال ديدگاه شما

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar