500 هزارسرم‌دارویی وارداتی به دلیل سوءمدیریت فاسد شد

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

250 تن سرم دارويي وارداتي دپوشده در انبارهاي گمرک، به دليل سوءمديريت مسوولان حوزه سلامت، فاسد و غيرقابل استفاده شد و حالا بايد معدوم شود. بنا به توضيحات مسوولان امور گمرکي کشور، اين سرم‌هاي 500 ميلي‌ليتري، 5 سال پيش توسط شرکت «سرم شيراز» از آلمان خريداري و وارد کشور شد که پس از انتقال به انبارهاي گمرک، به دليل اهمال دوساله مسوولان وزارت بهداشت در صدور مجوز ترخيص، مهلت قانوني ترخيص کالا از انبارهاي گمرک از بين رفت و مسوولان گمرک هم به تاسي از قانون، از ترخيص کالا جلوگيري کردند. حالا دادستان عمومي و انقلاب تهران، خواستار تعيين‌تکليف ترخيص اين محموله فاسد از انبارهاي گمرک شهريار شده در حالي که بنا به توضيح معاون فني امور گمرکي کشور، حجم اين محموله معادل بيش از 500 هزار عدد سرم دارويي قابل استفاده براي حداقل 500 هزار بيمار نيازمند بوده است. دستور قضايي به وزارت بهداشت براي ترخيص اين محموله غيرقابل استفاده، ادامه همان بازديد حاشيه‌ساز پايان مردادماه معاون قضايي دادستان کل کشور از گمرک شهريار و انبار داروهاي دپوشده است؛ همان انبارهايي که مملو از ده‌ها تن داروهاي وارداتي بلاتکليف بود اما رييس سازمان غذا و دارو پس از اين بازديد اعلام کرد: «ما ‌نمي‌دانيم موجودي اين انبارها چيست ولي حجم بسيار اندکي از اقلام دپوشده در اين انبارها، دارو بود و مابقي، اقلام غيردارويي  و از جمله خيارشور  و کشک و داروهاي  دامي.»

به دنبال اظهار بي‌اطلاعي رييس سازمان غذا و دارو از موجودي انبارهاي گمرک شهريار، تصاويري از سرم‌هاي وارداتي بلاتکليف در گمرک در فضاي مجازي منتشر شد و پس از آن، پيگيري‌هاي يکي از نمايندگان مجلس، به اين نتيجه ختم شد که حداقل، 500 تن از اقلام دپوشده در اين انبارها، سرم‌هاي دارويي شامل ۲۸۰ تن سرم‌هاي مورد نياز بيماران دياليزي واردشده طي يک سال گذشته و 250 تن سرم‌هاي قندي نمکي 500 ميلي ليتري واردشده در سال 1395 است که حالا اين محموله وارداتي، به دليل پايان زمان مصرف در سال 1398، غير قابل مصرف و مستلزم معدوم‌سازي است. 
اعلام غيرقابل مصرف بودن اين سرم‌ها از آنجا ناشي مي‌شود که به دنبال درخواست معاون امور فني گمرک کشور براي تعيين‌تکليف اقلام دپوشده در انبارها و بازديد معاون قضايي دادستان کل کشور از انبارهاي گمرک شهريار، طبق مصوبات پس از اين بازديد، وزارت بهداشت مکلف شد تکليف اقلام سلامت‌محور موجود در اين  انبارها را مشخص کند. 

---

بازار

---

ماجراي  دپوي  سرم‌هاي  دارويي 
در  انبارهاي  گمرک چه  بود 
از نيمه تابستان و به دليل خلف وعده يکي از توليد‌کنندگان داخلي، کمبود سرم‌هاي دارويي در کشور، براي تمام بيماران مشکل‌ساز شد در حدي که همزمان با اتمام ذخاير داخلي، قيمت آنچه در داروخانه‌ها باقي مانده بود، تا 100 هزار تومان هم افزايش يافت و البته شکل‌گيري بازار سياه و صف‌هاي طويل براي تهيه يک بطري پلاستيکي استريل حاوي محلول آب و نمک و قند، از جمله مصداق‌هاي سوءمديريت در حوزه تامين کالاهاي اساسي و حياتي بود. در همين زمان، به دنبال انتشار تصاويري در فضاي مجازي درباره رسوب ده‌ها تن سرم دارويي فاسدشده در انبارهاي گمرک شهريار، نماينده تهران در مجلس، پيگير صحت اين تصاوير شد که معاون امور فني گمرکي هم واقعيت اين اتفاق را تاييد کرد. مهرداد جمال ارونقي، در آخرين روزهاي مرداد سال جاري، در گفت‌وگو با رسانه‌هاي تصويري اعلام کرد: «با مراجعه به انبار‌هاي واقع در گمرک تهران، مقادير زيادي سرم وارداتي ۵۰۰ ميلي‌ليتري، توليد شرکت  BRAUN  آلمان، متعلق به يکي از شرکت‌هاي داروسازي کشور، با تاريخ توليد ۲۰۱۶ و تاريخ انقضاي ۲۰۱۹ مشاهده شد که در دو انبار سرپوشيده از انبار‌هاي عمومي، از سال ۱۳۹۵ دپو شده و رسوب کرده است. در اين خصوص بلافاصله مراتب به وزارت بهداشت منعکس و مقرر شد مرجع مزبور در اين خصوص بررسي و نتيجه را اعلام کند تا مشخص شود آيا اين سرم‌ها مي‌توانند در حال حاضر مصرف ثانويه‌اي داشته باشند يا اينکه بايد نسبت به از  بين بردن آنها  اقدام  شود.»
ارونقي در ادامه صحبت‌هاي خود با رسانه‌هاي تصويري افزود که گويا وزارت بهداشت هم ظرف روز‌هاي گذشته (5 سال بعد از بلاتکليفي اين محموله‌هاي وارداتي) از صاحب کالا درخواست کرده تا براي بررسي موضوع، مدارک و مستندات لازم را به سازمان غذا و دارو ارائه کند، اما تاکنون اقدامي از سوي صاحب کالا صورت نپذيرفته است.  به دنبال انتشار اين گزارش تصويري از شبکه‌هاي تلويزيوني کشور و در حالي که مسوولان حوزه سلامت به دفعات مدعي ممنوعيت تحميلي تامين اقلام سلامت‌محور به دليل تحريم‌هاي اقتصادي بودند، داستان «سرم» به صحن علني مجلس کشيده شد و نيمه شهريورماه، رييس مجلس به اعضاي کميسيون اقتصادي دستور داد که فساد کالاهاي دپوشده در انبارهاي گمرک را  بررسي کنند. 
در گزارشي که در همان ايام در خبرگزاري تسنيم منتشر شد، آمده  بود: «پيگيري‌‌‌ها در اين خصوص نشان مي‌دهد محموله سرم‌هاي وارداتي آلماني مربوط به يک شرکت در شيراز است که در سال 1395 طي 13 قبض انبار حدود 260 تن سرم در قالب 12 تا 13 کاميون در انبار گمرک شهريار تخليه شد. اگر به هر دليلي يک کالا اظهار نشود، انبار يا مرجع تحويل‌گيرنده موظف است بعد از سه ماه از تاريخ قبض انبار موضوع را به گمرک محل گزارش کند.»
در ادامه اين گزارش، تسنيم از قول مدير کل گمرک تهران نوشت: «محموله مذکور در مدت مقرر نتوانسته بود به هر دليل مجوز لازم را از سازمان غذا و دارو کسب کند. شرکت واردکننده، در سال 97 اقدام به درخواست اعاده متروکه کرده و سير تشريفات کالا مجددا به جريان مي‌افتد. در اين بين، مجوز لازم از سازمان غذا و دارو صادر مي‌شود؛ آن‌هم در زماني که 6 ماه تا انقضاي محموله سرم باقي مانده بود. به استناد تبصره ذيل ماده 33 قانون، در زمان صدور مجوز ترخيص بايد دوسوم تاريخ مصرف مانده باشد که به همين دليل، گمرک هم در سال 97 اجازه ترخيص کالا را نداد و طبق قانون اقدام به تنظيم اظهارنامه  متروکه کرد.»
چند روز قبل، سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس هم ضمن اعلام تشکيل هياتي براي پيگيري ماجراي دپوي دارو و کالاهاي فاسدشدني در گمرک گفت: «به دنبال تذکرات برخي از نمايندگان درباره کالاهاي دپوشده در گمرک، رييس مجلس ماموريتي به کميسيون اقتصادي براي پيگيري اين موضوع داد و حالا هياتي سه‌نفره براي پيگيري ماجراي دپوي دارو و کالاهاي فاسدشدني تشکيل شده تا بازديدي از گمرکاتي انجام دهد که از آن مبدا کالاهاي فاسدشدني و دارو  وارد کشو ر مي‌شود.»
اصغر سليمي، يکي ديگر از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس هم در تکميل صحبت‌هاي همکار خود به ايسنا گفت: «در حالي که کشور نياز مبرم به سرم دارويي دارد، متوجه شديم که محموله‌هاي بزرگ سرم، شير خشک و نهاده‌هاي دامي به دليل بروکراسي و سودجويي چند سال در گمرک باقي مانده و تاريخ انقضاي آنها گذشته است. در موضوع ترخيص کالاها از گمرک مشکلات زيادي داريم که مهم‌ترين آن بروکراسي اداري است که اين بروکراسي سبب شده بسياري از کالاها و اجناس قبل از ترخيص فاسد شوند و تاريخ مصرف آنان بگذرد که اين امر سبب مي‌شود بيت‌المال به هدر رفته و کالايي که مورد نياز مردم، کشاورزان و دامداران بوده از بين برود. خاطيان اين قصور بايد پاسخگو باشند و از دولت هم مي‌خواهيم که اين مشکل را پيگيري کند و افراد خاطي را  به مجازات  برساند.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar