آفرينش/ « داشتن مراوده و معامله با اولويت منافع ملي » عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
 
بايد اذعان داشت که در جهان امروز بحث منافع ملي کشورها در اولويت سياست ها و تصميمات و اقدامات دولت هاست و ديگر اتحادهايي با منافع يک سويه معنا و مفهومي ندارد و هرگونه مراوده ميان کشورها بايد براساس سودي دوجانبه باشد.البته ممکن است اين سود دوطرفه به نفع يکي از طرف ها سنگيني کند اما قطعاً بدون منفعت نمي باشد.
درهمين زمينه پس از اعزام کاروان سوخت 6 ميليون ليتري سوخت از ايران به لبنان حواشي بسياري براي کشور به وجود آمده است. مسائلي که ريشه در تبليغات رسانه هاي خارجي داشته و برخي برداشت هاي سنتي موجب بروز ابهاماتي گرديده که لازم است درمورد آن توضيحاتي داد.
اينکه ايران و لبنان و به طور خاص حزب الله روابطي عميق و استراتژيک دارند،موضوعي است عيان و نيازي به توضيح بيشتر ندارد.
رابطه ميان ايران و حزب الله تاکنون وجهه اي امنيتي و نظامي داشته و بيشتر مراودات در اين حوزه دسته بندي مي شود. اما امروز شاهد يک حرکت اقتصادي ميان طرفين هستيم. هر دوطرف تحت تحريم هستند و رابطه اقتصادي ميانشان مي تواند راهي براي عبور از موانع موجود باشد.
فرض بر اين است که يک مراوده اقتصادي معمول ميان ايران و لبنان صورت گرفته و ايران توانسته سوخت خود را از طريق دريا به سوريه و سپس از طريق زميني به لبنان منتقل کند و سود اقتصادي از اين مبادله براي کشورمان حاصل گردد. حال اگر توافقات ديگري ميان طرفين صورت گرفته،اطلاعي در دست نيست.
نکته ديگر اينکه ما مي توانيم مدل صادرات سوخت را در حوزه هاي ديگر همچون صادرات مواد خوراکي، اقلام درماني و بهداشتي،
ماشين آلات عمراني و صنعتي و... را در لبنان اجرايي کنيم و اين مدل را با تعريف يک ساختار اقتصادي و محاسبه درآمد و هزينه آن براي ديگر کشورها نيز در نظر بگيريم.
اين مدل معادله با لبنان در قالب ديپلماسي اقتصادي صورت گرفته ميان دو جريان همراه و همگرا بوده و ما مي توانيم اين مدل را حتي با کشورهايي که با آنها روابط عادي داريم و حتي آنها که با ما زاويه چنداني ندارند محقق سازيم. لازمه آن مراوده و مذاکره فعال اقتصادي با اين کشورهاست.براين امر واقفيم که تحريم ها دست ما را بسته و انگيزه بسياري از کشورها را براي مراوده با ايران کمرنگ ساخته است. اما در همين شرايط نيز مي توان مراوداتي هماهنگ و توافقاتي در حوزه اقتصاد داخلي با کشورهاي همسايه و ديگران داشته باشيم.
مراد از اين مباحث تاکيد جدي بر ضرورت ديپلماسي اقتصادي است که مي تواند به واسطه فعالان اقتصادي و افراد و شرکت هايي که رابطه اي نزديک با طرفين دارند فراهم گردد و زمينه را براي بهبود روابط سياسي و پيمان هاي منطقه اي را نيز آماده سازد. بايد منافع ملي را الگويي براي هرگونه نگاه و عمل در حوزه ميدان و ديپلماسي قرار دهيم. اگر اين چنين شود هرگونه تضاد و تعارض و ابهام در جريان روابط با همسايگان ازبين خواهد رفت و اما و اگري باقي نمي ماند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar