اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرين خبر به معناي تاييدش نيست

مسعود يوسفي/ اگر تحريم نبوديم چه اتفاقي مي‌افتاد؟ از ارديبهشت 1396 تا امروز که تحريم‌هاي جديد ايالات متحده، با وجود سند بالادستي «برجام» به تصويب رسيده و اعمال شده، چقدر خسارت به اقتصاد ايران وارد شده است؟ خروج يک‌طرفه امريکايي‌ها از برجام از سه سال پيش به اين طرف، کدامين فرصت‌هاي اقتصادي ايران را گرفته است؟ اين گزارش قرار است به برخي نکات کليدي در تحريم‌هاي يکجانبه امريکا طي 4 سال اخير بپردازد.  نخستين اظهارنظر درباره زيان اقتصاد ايران از خروج يکجانبه امريکا از برجام را جواد ظريف، وزير خارجه پيشين ايران داشت که گفته بود «اقتصاد ايران در اين مدت زمان هزار ميليارد دلار زيان ديده و امريکايي‌ها بايد غرامت آن را بپردازند.» زمان اين اظهارنظر در اسفند ماه سال 98 است و در واقع منظور آقاي ظريف، زيان‌‌ تحريم‌هاي جديد در يک بازه زماني دو ساله بوده است. هرچند عدد هزار ميليارد دلار آنقدر بزرگ هست که بايد ابتدا با نگاهي تشکيکي به آن پرداخت.  پيش از هر چيز، اولين سنگ محک براي اثر تحريم‌ها بر اقتصاد ايران، تغييرات در رشد اقتصادي يا توليد ناخالص داخلي ايران است. آمارهاي بانک مرکزي مي‌گويد توليد ناخالص داخلي ايران (براساس قيمت‌هاي ثابت سال ۹۰)، در سال ۹۶ حدود ۶۶۹ هزار ميليارد تومان بود و در سال ۹۸ اين عدد به ۶۱۴ هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. در واقع طي اين دو سال، اقتصاد ايران بيش از 8درصد کوچک‌تر شده است، چراکه 80 هزار ميليارد تومان از توليدناخالص داخلي ايران کاسته شده. اما در سال گذشته عدد توليدناخالص داخلي به بيش از 649هزار ميليارد تومان رسيده و در واقع اقتصاد ايران با يک افزايش حجم روبه‌رو شده است.  به نظر مي‌رسد که بخش بزرگي از اين عدد به دليل تورم وحشتناکي است که در سه سال اخير به کشور تحميل شده است. اين افزايش توليد ناخالص داخلي به دليل تورم به وجود آمده است. بنابراين مي‌توان يکي از اثرات اصلي تحريم‌ها را بروز تورم بالا عنوان کرد که هم‌اکنون پس از کشورهايي مانند ونزوئلا و زيمبابوه يا لبنان و ويتنام در رتبه‌هاي بالاي جهاني قرار دارد.

صادرات نفت
 دهم شهريور ماه سال جاري بود که جواد اوجي، وزير نفت که به تازگي کار خود را آغاز کرده در اظهارنظري گفت که ايران 100 ميليارد دلار درآمد نفتي خود را به دليل تحريم‌ها از دست داده است، چراکه به گفته او از آوريل ۲۰۱۸ تا آوريل ۲۰۲۱ ايران از توليد يک ميليارد و ۸۰۰ ميليون بشکه نفت محروم شده است. محاسبات نشان مي‌دهد که اگر به يک سال پيش از موعد مورد اشاره وزير نفت برگرديم يعني در سال 2017 که امريکا به‌طور يکجانبه از برجام خارج شد؛ عدد صادرات نفت مي‌توانست به 2 ميليارد بشکه نيز برسد. پيش از تشديد تحريم‌ها، ايران روزانه 2.6 ميليون بشکه نفت خام صادر مي‌کرد که پس از آن به روند کاهشي افتاد و حالا به کمتر از 300هزار بشکه در روز رسيده است. توجه داشته باشيد که در محاسبات هزينه-‌ فايده صادرات نفت، تا ‌600 هزار بشکه صادرات نفت خام را به عنوان «کف» صادرات و آن چيزي درنظر مي‌گيرند که قرار است «کف هزينه»هاي برداشت و صادرات سر به سر شود. در واقع ايران با تشديد تحريم‌ها حتي روزانه به کف صادرات نيز نمي‌رسد. در واقع مي‌توان در يک نتيجه‌گيري کلي گفت که از ارديبهشت 96 تا امسال بين 120 تا 150 ميليارد دلار از همين ناحيه ضربه وارد شده است. اين روند با متوقف شدن صادرات نفت به برخي کشورها شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. به‌طور مثال ترکيه روزانه 140هزار بشکه نفت از ايران مي‌خريد و سپس اين عدد را به‌ 63 هزار بشکه رساند و حالا هم به صفر رسانده. يا کره‌جنوبي که روزانه 360هزار بشکه نفت خام و ميعانات گازي از ايران خريد مي‌کرد و پس از خروج امريکا از برجام اين روند را متوقف کرد. 

پول‌مان را نمي‌دهند
اتفاق عجيب ديگري که رخ داده، توقف روند آزادسازي دلار بابت کالاهاي صادراتي به برخي از کشورهاست. اين روند از زمان خروج امريکا از برجام تشديد شده است. آمار دقيقي از اين منابع بلوکه شده در خارج از ايران وجود ندارد يا دست‌کم به رسانه‌ها داده نمي‌شود. اما گفته مي‌شود که اين منابع به
 100 ميليارد دلار مي‌رسد. ايران به کشورهاي همسايه نظير پاکستان يا عراق، برق و گاز صادر کرده اما همچنان اين کشورها به بهانه تحريم‌ها از پرداخت پول کالاي خريداري شده سر باز مي‌زنند و مذاکرات هم درنهايت به اين انجاميده که به جاي طلب ايران، کالاهاي موردنياز به کشور وارد شود. تحريم‌ها موجب شده تا منابع ارزي در چين، ژاپن يا کره‌جنوبي به‌طور کامل بلوکه شود و مذاکره‌هاي متعدد هم به بن‌بست خورده و گفته مي‌شود که درنهايت اين کشورها به ايران کالا تحويل خواهند داد. اين روزها که سيل واکسن‌هاي وارداتي به کشور سرازير شده، مي‌توان بخشي از اين کالاهاي مورد اشاره را ديد. اين واکسن‌ها در قبال همان پول‌هاي بلوکه شده ايران تحويل داده مي‌شوند و در واقع خبري از دلار نيست. 

بسته شدن تجارت
تحريم‌هاي امريکا در اين چهار سال، عمدتا از سه منظر اقتصاد ايران را تحت فشار قرار داده است: کاهش درآمدهاي صادرات نفت، ممانعت از سرمايه‌گذاري خارجي و هدف قرار دادن تجارت آزاد. درباره درآمدهاي صادرات نفت صحبت کرديم اما دو مورد ديگر داستان جداگانه‌اي دارند.  روند تجارت طي سال‌هاي 96 تا 99 به گونه‌اي بوده که هدف تحريم‌ها يعني ممانعت از حضور شرکت‌هاي خارجي در ايران و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به خوبي اجرا شده است. به‌طور مثال در اين مدت زمان، مبادله با هند از 17 ميليارد دلار به کمتر از 2 ميليارد دلار رسيده است. مبادله تجاري ايران و کشورهاي اروپايي 85 درصد کاهش يافته است. با ترکيه نزديک به 9.5 ميليارد دلار مبادله تجاري داشتيم که به 5.5 ميليارد دلار رسيده است. مبادله تجاري با عراق از 17 ميليارد دلار به 13 ميليارد دلار کاهش يافت. اين روند به گونه‌اي بوده که بعد از خروج امريکا از برجام، به تعداد انگشتان دو دست هم هيات‌هاي تجاري به ايران وارد نشده است. 

سرمايه‌گذاري خارجي
براساس آمارهاي کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۹، همواره سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران، سالانه بين ۲ تا ۵ ميليارد دلار در نوسان بوده که چندان هم عدد بزرگي نيست. اما پس از برجام، قرار بود که اين عدد تا 25 ميليارد دلار نيز افزايش پيدا کند. اما از سال 96 تاکنون، بيش از 800 رابطه بانکي از دست رفته است. شعب بانک ملي در کشورهاي همسايه مثل پاکستان و آذربايجان تعطيل شده است. خط اعتباري 10 ميليارد دلاري ژاپن براي اجراي طرح‌هاي زيرساختي منتفي شده و بيش از 145 هزار فقره اعتبارات اسنادي به ارزش 57 ميليارد دلار از بين رفته است. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar