فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و بازنشر آن در آخرين خبر به معناي تاييدش نيست

عيسي ابراهيم‌زاده، استادتمام جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري- منطقه‌اي دانشگاه سيستان‌وبلوچستان/  اصولا يکي از محورهاي توسعه، توسعه ناحيه‌اي و منطقه‌اي است، بسياري از صاحب‌نظران معتقدند توسعه منطقه‌اي بايد همگام با توسعه ملي مدنظر قرار گيرد و حتي محور توجه از توسعه ملي به توسعه منطقه‌اي سوق داده شود تا از طريق نيروهاي انساني و سرمايه‌اي موجود در منطقه، زمينه تحرک و پويايي کارکردهاي انساني و گردش سرمايه افزايش يابد و به‌تدريج دولت مرکزي سهم دخالت مستقيم خود را در توسعه نواحي و مناطق کاهش دهد و به جاي درگيرشدن با طرح‌هاي منطقه‌اي به سمت برنامه‌ريزي کلان ملي که سهم توسعه و فعاليت‌هاي منطقه‌اي به وضوح در آن مشخص شده باشد، روي آورد و مديريت امور مختلف را با اعتماد‌سازي و استفاده از نيروهاي شايسته و توانمند هر منطقه به آنها واگذار کند تا همه نسبت به جامعه اداي دين کنند و خود را شهروند درجه يک بدانند. توسعه نابرابر در فضاهاي سياسي يک سرزمين مي‌تواند بستر مناسبي را براي ايجاد متغيرهاي اثرگذار بر مولفه‌هاي امنيت ملي و تکوين نواحي بحراني فراهم کند، امروزه اين تهديد بيشتر متوجه نظام‌هاي سياسي متمرکز است که ساختار مرکز-پيرامون را شکل مي‌دهند. چنان‌که اين نابرابري‌ها، به‌ويژه بين مناطق مرکزي و پيراموني مي‌تواند شکاف‌هاي سياسي را عميق‌تر کرده و نارضايتي ناحيه‌اي را موجب شود. تقسيمات سياسي فضاي يک کشور به‌مثابه قالب سياسي و مديريتي فضاي ملي است و بايد براساس اصول و چارچوب‌ها و واقعيت‌هاي جغرافيايي جهت کارآمدي هرچه بهتر تنظيم شود. توجه به مناطق جغرافيايي در ترسيم مرزهاي سياسي درون‌سرزميني، برگرفته از نگاه سازماندهي و آمايش سرزمين در سطح فضاي ملي، منطقه‌اي و محلي است.  استان سيستان‌وبلوچستان با توجه به موقعيت جغرافيايي و دوري از هسته مرکزي ايران و عامل جدا‌کننده آن که کوير لوت است، از نظر حکومت‌هاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي همواره توجه زيادي را به خود جلب نکرده است و در طول اين سال‌ها به‌عنوان منطقه‌اي محروم از لحاظ سياسي و فرهنگي و درمجموع، به‌عنوان استاني پيراموني شناخته شده و بر همين اساس است که دولت‌هاي مختلف نگاه راهبردي به اين استان نداشته و اين استان را به‌عنوان مصرف‌کننده، قلمداد کرده‌اند.

تقسيمات کشوري و سازماندهي سياسي فضا

اولين مرحله در سازماندهي سياسي فضاي يک سرزمين، داشتن ملاک‌ها، معيارها و شاخص‌هايي براي شناسايي و سازماندهي آن سرزمين است. سازماندهي فضا از نظر سياسي براساس شاخص‌هاي متعدد اقليمي، شکل زمين، تراکم جمعيت، ويژگي‌هاي فرهنگي، امنيتي، اجتماعي و اقتصادي به‌منظور ايجاد نواحي کوچک‌تر سياسي انجام مي‌شود. درواقع هدف کلي تقسيمات کشوري تهيه چارچوب و بستري مناسب براي تداوم بقاي ملي، امنيت ملي و تسهيل توسعه متوازن منطقه‌اي است. سيستم مرکز-پيراموني در ايران، منجر به برهم‌خوردن توازن و تعادل منطقه‌اي و حاشيه‌هاي کمتر توسعه‌يافته شده است. اين حاشيه‌ها که عمدتا منطبق بر نواحي قومي-مذهبي هستند در چنين شرايطي بيش از پيش مي‌توانند مستعد واگرايي نسبت به بخش مرکزي شوند. اصل رعايت تفاوت مکان‌ها و توجه به حقوق هر مکان و شرايط منطقه مي‌تواند مانع تشکيل کانون‌هاي بحران در نظام شود. تعيين مرز واحدهاي اداري-سياسي و تعيين مرکزيـت ايـن واحـدها دو لبـه حسـاس تقسيم‌بندي فضاست. به‌عبارتي مرکزيت، مجاورت و مرزهاي واحد اداري و سياسي سه پـارامتر اصـلي در تقسـيم‌بنـدي فضاي «تقسيمات کشوري» هستند. تقسيمات سياسي فضا يکي از عواملي است که با ايجاد نقش‌هاي سياسي-اداري جديد براي برخي شهرهاي متوسط و کوچک و تامين خدمات و امکانات براي مناطق محرم، به‌ويژه واگذاري بخشي از تصميم‌گيري‌هاي دولت به سطوح پايين‌تر محلي، نظام سکونت‌گاهي منطقه را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و الگوي شبکه شهري-منطقه‌اي را به سمت تعادل و توازن بيشتر سوق مي‌دهد. اينک تمرکززدايي و واگذاري اختيارات به سطوح پايين‌تر، در سياست کشورهاي توسعه‌يافته نهادينه شده است. مهم‌تر اينکه اين امر طبق گزارش سازمان‌هايي نظير بانک جهاني راهبرد توسعه انجام مي‌شود. اصولا هرچه تقسيمات سياسي-اداري با کارکردهاي جغرافياي طبيعي و انساني هر يک از نواحي انطباق بيشتري داشته باشد و در عين حال وسعت و جمعيت متعادل‌تر باشد، تعادل نسبي وسعت و جمعيت بين استان‌ها نيز زمينه عدالت توزيعي بودجه‌ريزي و توسعه را فراهم‌ خواهد کرد. اين درحالي است که مساحت بزرگ‌ترين استان کشور (استان سيستان‌وبلوچستان)، بيش از 36 برابر کوچک‌ترين استان کشور (البرز) است. درعين‌حال وسعت استان سيستان‌وبلوچستان‌ از 11 استان ديگر (البرز، قم، تهران، گيلان، کهگيلويه و بويراحمد، قزوين، چهارمحال‌وبختياري، اردبيل، همدان، ايلام و گلستان)، بيشتر است. استان سيستان‌وبلوچستان‌ با 187502 کيلومترمربع اولين استان پهناور ايران است که 4.11 درصد از مساحت کل کشور را تشکيل داده و ابعاد جغرافيايي آن معادل وسعت پنج کشور اروپايي (هلند، بلژيک، دانمارک، لوکزامبورگ و ايرلند) است. همچنين براساس سرشماري نفوس و مسکن در سال 1395، جمعيت استان معادل 2757061 نفر (4.3 درصد جمعيت کل کشور) بوده که دهمين استان پرجمعيت کشور و برابر با مجموع جمعيت چهار استان ايران (ايلام، سمنان، خراسان جنوبي و کهگيلويه و بويراحمد) است. اين امر نوعي بي‌نظمي شکل و محتواي سازماندهي سياسي فضا در کشور را به وجود آورده و اين استان را نيز از مزاياي توسعه محروم کرده است. به‌طوري‌که استان سيستان‌وبلوچستان‌ در ميان‌ ساير استان‌هاي کشور در پايين‌ترين سطح توسعه‌يافتگي قرار دارد. فاصله دورترين نقاط و مراکز سکونتي در اين استان و فاصله آنها تا مرکز استان بسيار زياد است. به‌عنوان مثال فاصله زاهدان به‌عنوان مرکز استان سيستان‌وبلوچستان‌ با چابهار از طريق جاده بيش از 700 کيلومتر است.

وضع موجود و عدم‌تعادل توسعه‌اي استان سيستان‌وبلوچستان‌

در شرايط فعلي با توجه به حجم و گستردگي شهر زاهدان، بيشترين التفات در سطح استان از نظر بودجه و تسهيلات به اين شهر معطوف شده و همه امکانات رفاهي، بهداشتي، آموزشي و... به نسبت بيشتري در اين شهر مهيا شده که اين امر موجب کوچ شهروندان ساکن در ديگر شهرها به مرکز استان و در نتيجه رشد بي‌رويه جمعيت و بروز عوارض عديده اجتماعي و سياسي شده که ادامه اين روند آن را به يک کلانشهر بي‌قواره با بيش از 35 درصد جمعيت حاشيه‌نشين تبديل کرده است. از نظر جامعه‌شناسي نيز همچون مديريت ساير کلانشهرها با مشکلات خاصي مواجه بوده و تبعات آن به بقيه نقاط منطقه نيز تسري خواهد يافت. درواقع اين توسعه نامتوازن در شهر زاهدان به گونه‌اي رقم خورده است که ديگر امکان برنامه‌ريزي صحيح براي توسعه ساير شهرهاي استان، بودجه‌بندي عادلانه و منصفانه، نظارت بر فعاليت‌هاي جاري و عمراني و هدايت صحيح پروژه‌هاي گوناگون کاهش يافته و مديران استاني بيشتر وقت و اعتبار مالي را بايد صرف شهر حدود يک‌ميليوني زاهدان يا حداکثر دو سه شهر بزرگ ديگر (مثل زابل، ايرانشهر و چابهار) کنند. از اين‌رو حفظ وضع موجود، عامل مهمي در عقب‌ماندگي ساير شهرهاي سيستان‌وبلوچستان‌ نسبت به شهرهاي استان‌هاي مجاور شده است، بنابراين شکل جغرافيايي استان از نظر تقسيمات کشوري بايد به صورتي تغيير يابد که بتواند با اتکا به درآمدهاي اقتصادي خود، هر يک از استان‌هاي منشعب از آن فرآيند توسعه را عملي سازد. از اين‌رو تقسيمات سياسي جديد استان و برخورداري بيشتر منطقه از ثمرات توسعه‌اي آن، افزايش اختيارات و اقتدار ادارات و سازمان‌ها و کارايي بيشتر آنها براي کيفي‌سازي امور توسعه‌اي را در پي خواهد داشت. چنان‌که تجارب ساير کشورها نشان مي‌دهد حتي تقسيم ساير استان‌هاي کشور ما نيز مويد تحولات توسعه‌اي جهشي آنهاست (ازجمله تقسيم خراسان بزرگ به سه استان خراسان شمال، رضوي و جنوبي، استان آذربايجان به سه استان آذربايجان‌غربي، شرقي و اردبيل يا زايش استان‌هاي قزوين، قم، البرز و... از دل استان‌هاي ديگر و تحولات شگرف توسعه‌اي که پس از تقسيم، استان‌هاي کوچک‌تر پيدا شده‌اند، مويد اين مهم است.)

ثمرات و دستاوردهاي تقسيم استان سيستان‌وبلوچستان‌

1- تقسيمات سياسي جديد استان و برخورداري بيشتر منطقه از ثمرات توسعه‌اي آن، افزايش اختيارات و اقتدار ادارات کل جديد و سازمان‌ها و کارايي بيشتر آنها منجر به کيفي‌سازي امور توسعه‌اي خواهد شد.
2- امکان تماس مستقيم و بدون واسطه با پايتخت کشور و دسترسي به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط دولتي و در نتيجه انعکاس سريع مشکلات و نيازمندي‌هاي استان‌هاي منشعب شده از آن به مرکز و دريافت سريع دستورات و کمک‌هاي دولتي براي حل معضلات منطقه
3- امکان دريافت رديف بودجه مستقل و بيشتر، در حد سهم يک استان مستقل و امکان فعاليت گسترده در توسعه و آباداني و رفع محروميت براي هر يک از استان‌هاي منشعب شده از آن
4- تقسيمات سياسي جديد استان و برخورداري بيشتر منطقه از ثمرات توسعه، رفع‌تبعيض و نابرابري اجتماعي، اقتصادي، آموزشي، بهداشتي و بهره‌مندي از عدالت براي‌ همه در اقصي‌نقاط منطقه را در پي خواهد داشت.
5- تقسيمات سياسي جديد استان و برخورداري بيشتر منطقه از ثمرات توسعه، رضايتمندي عامه مردم از نظام جمهوري اسلامي به دليل خدمات‌رساني بيشتر و رفع محروميت را در پي خواهد داشت و همگرايي و چسبندگي منطقه با حکومت مرکزي را به نسبت زيادي افزايش خواهد داد.
6- با شکل‌گيري استان‌هاي منشعب‌شده از آن، باعث ايجاد و گسترش سدها، اسکله‌ها و شبکه راه‌آهن و ديگر زيرساخت‌هاي توسعه‌زا شده و محروميت‌زدايي، توسعه صنعت، کشاورزي و عمران منطقه‌اي را به دنبال دارد.
7- چند استان شدن اين منطقه توجه بيشتري را به مسائل جامعه روستايي و عشايري محروم منطقه معطوف کرده، مشکلات آنها بهتر و زودتر حل شده و باعث رونق اقتصادي و رفاه مردم و منطقه خواهد شد.
8- توسعه مبادلات مرزي و رونق تجارت و در نتيجه کاهش قاچاق کالا و ايجاد اشتغال پايدار، از ديگر رهيافت‌هاي تقسيمات سياسي جديد استان و برخورداري بيشتر منطقه از ثمرات توسعه‌اي آن خواهد بود.
9- تقسيمات جديد استان و نزديکي بيشتر اقوام هر استان کوچک‌تر شده با يکديگر، زمينه‌ساز کم‌رنگ شدن حساسيت‌هاي قومي، مذهبي و منطقه‌اي و تقويت همبستگي ملي و وحدت بيشتر اجتماعي خواهد شد.
10- با استاني شدن هر يک از زيربخش‌هاي اين منطقه، ارزش ملکي اراضي ترفيع يافته و بازار املاک و مستغلات پررونق و باعث توسعه و آباداني منطقه خواهد شد.
11- با توجه به حادثه‌خيز بودن منطقه، کنترل بيشتر و وسيع‌تري در مقابل بلاياي طبيعي و مهار آن به عمل خواهد آمد (زيرا در قرن حاضر چندين‌بار در منطقه حوادث طبيعي رخ داده و هر دفعه نيز خسارات و تلفات عظيمي به بار آورده که بيشترين آسيب آن به بافت سنتي روستاها و شهرها بوده که به علت نبود زيرساخت‌هاي اساسي در بخش‌هاي مختلف منطقه است.)
12- درصورت تعدد استان‌ها در اين منطقه، بالطبع راه‌هاي ارتباطي و مواصلاتي گسترش يافته و سبب توسعه بيشتر منطقه، فراواني مايحتاج عمومي و کاهش قيمت‌ها مي‌شود و درصورت بروز حوادث طبيعي ناگوار، کمک‌رساني و امدادگري سريع‌تر و آسان‌تري صورت خواهد گرفت.
13- با شکل‌گيري استان‌هاي منشعب‌شده از آن، تاسيس و گسترش شعب بانکي و امکانات ديگر نظير افزايش اعتبارات مالي، صنايع، تجارت و کشاورزي در منطقه گسترش و رونق بيشتري خواهد يافت.
14- با شکل‌گيري استان‌هاي منشعب‌شده از آن، بعد‌ مسافت بين شهرها با يکديگر و با مرکز استان کاهش يافته و تسهيل در ارتباطات و برخورداري از خدمات بيشتر براي شهروندان فراهم خواهد شد.
15- ماندگاري جمعيت در شهرها و روستاها به واسطه توسعه متوازن و برخورداري از عدالت در ابعاد مختلف با شکل‌گيري استان‌هاي منشعب شده از آن، افزايش يافته و از تراکم بيش‌ازحد جمعيت در زاهدان و چند شهر بزرگ ديگر جلوگيري و به تبع آن از گسترش ناهنجاري‌هاي اجتماعي در شهرهاي بزرگ، کاسته خواهد شد.
16- ايجاد امکانات شغلي بيشتر و توسعه پايدار از رهيافت‌هاي تقسيمات سياسي جديد استان و برخورداري بيشتر منطقه از ثمرات توسعه خواهد بود.
17- بهبود امور عمراني، تامين تجهيزات و تسهيلات رفاهي جامعه و امکانات آموزشي و فرهنگي در سطح بالاتر هر يک از استان‌هاي منشعب شده از آن

اشکال و ابعاد تقسيمات پيشنهادي استان سيستان‌وبلوچستان‌

1- تقسيم به دو استان در شمال (بلوچستان شمالي) به مرکزيت زاهدان و جنوب (بلوچستان جنوبي) به مرکزيت ايرانشهر، اين تقسيم‌بندي به علت رشد جمعيت و گستردگي، راهکار اساسي و پايداري نيست بلکه موقتي و گذراست.
2- تقسيم به سه استان بلوچستان شمالي به مرکزيت زاهدان (زاهدان، خاش و ميرجاوه) – بلوچستان جنوبي به مرکزيت ايرانشهر (سرباز، دلگان، نيکشهر، فنوج، قصرقند، چابهار، کنارک، سراوان، مهرستان و سيب سوران) و سيستان به مرکزيت زابل (زابل، زهک، هيرمند، نيمروز و هامون)، اين طرح با در نظر گرفتن شرايط آينده ازجمله ازدياد جمعيت، جلوگيري از دوباره‌کاري و با آينده‌نگري ارجح‌ نسبت به طرح قبلي است.
3- تقسيم به چهار استان يکي از راهکاري اساسي و بلندمدت است که توسعه پايدار در همه زمينه‌ها را به دنبال خواهد داشت، با توجه به اينکه شکل‌گيري شهرستان‌هاي جديد در برنامه کاري دولت است در اين شرايط چهار استان آينده مي‌توانند از ترکيب زير برخوردار شوند:
- سيستان (زابل، زهک، هيرمند، نيمروز و هامون)
- سرحد (زاهدان، خاش و ميرجاوه)
- بلوچستان (ايرانشهر، سرباز، سراوان، سيب سوران، مهرستان، دلگان و فنوج)
 - مکران (چابهار، کنارک، نيکشهر و قصرقند)
 از ويژگي‌هاي اين طرح مي‌توان از برخورداري هر چهار استان از نوار مرزي شرقي براي توسعه تجارت نام برد، در عين حال به لحاظ وسعت تعديل يافته و به لحاظ جمعيتي نيز هر يک از اين چهار استان به‌طور متوسط بين 600 تا 650 هزار نفر جمعيت خواهند داشت و ويژگي ديگر آنها همگوني مسائل اجتماعي هر دسته از شهرستان‌هاست که مناسبات فرهنگي را تقويت و فرصت‌هاي ازدست‌رفته درخصوص اشتغال و امنيت نيز بيش از پيش فراهم خواهد شد. بنابراين تقسيمات سياسي پيشنهادي در اين روش به شکل زير خواهد بود.

نتيجه‌گيري

 اصولا توسعه منطقه‌اي بايد همگام با توسعه ملي مدنظر قرار گيرد و حتي محور توجه از توسعه ملي به توسعه منطقه‌اي سوق داده شود تا از طريق نيروهاي انساني و سرمايه‌اي موجود در منطقه، زمينه تحرک و پويايي کارکردهاي انساني و گردش سرمايه افزايش يابد و به تدريج دولت مرکزي سهم دخالت مستقيم خود را در توسعه نواحي و مناطق کاهش دهد و به جاي درگير شدن با طرح‌هاي منطقه‌اي به سمت برنامه‌ريزي کلان ملي که سهم توسعه و فعاليت‌هاي منطقه‌اي به وضوح در آن مشخص شده باشد، روي آورد و مديريت امور مختلف را با اعتماد‌سازي و استفاده از نيروهاي شايسته و توانمند به آنها واگذار کند تا همه نسبت به جامعه اداي دين کنند و خود را شهروند درجه يک بدانند. زيرا توسعه نابرابر در فضاهاي سياسي يک سرزمين مي‌تواند بستر مناسبي را براي ايجاد متغيرهاي اثرگذار بر مولفه‌هاي امنيت ملي و تکوين نواحي بحراني فراهم کند، امروزه اين تهديد بيشتر متوجه نظام‌هاي سياسي متمرکز است که ساختار مرکز-پيرامون را شکل مي‌دهند. از اين‌رو تقسيمات کشوري بايد براساس اصول و چارچوب‌ها و واقعيت‌هاي جغرافيايي جهت کارآمدي هرچه بهتر تنظيم شود و يک الگوي راهبردي جغرافيايي براساس قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدها را به دست دهد. اين توجه به مناطق جغرافيايي در ترسيم مرزهاي سياسي درون‌سرزميني، برگرفته از نگاه سازماندهي و آمايش سرزمين در سطح فضاي ملي، منطقه‌اي و محلي است. بديهي است تصميم نهايي جهت تقسيم استان سيستان‌وبلوچستان‌ بعد از بررسي کارشناسانه و مطالعات همه‌جانبه توسط مسئولان ذيربط اتخاذ خواهد شد و چه‌بسا بخش‌هايي از شهرستان تابع يک استان به استان ديگر واگذار شود، نام‌گذاري استان‌ها بعد از بررسي وضعيت اقليمي و فرهنگي با رايزني مسئولان و نخبگان تعيين مي‌شود، اما درواقع تقسيم استان به چند استان ديگر، به‌مثابه يک مساله حياتي براي ساکنان اين استان و از ضرورت‌هاي انکارناپذير و از خواسته‌هاي اکثر اهالي استان است.  ‌اينک نظر به اينکه دهه چهارم انقلاب به‌عنوان دهه پيشرفت و عدالت از سوي رهبري نامگذاري شده، انتظار مي‌رود دولتمردان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بهره‌گيري از نظرات دانشگاهيان و محققان در بحث تقسيمات کشوري و برخورد عالمانه با اين موضوع (برگزاري همايش‌هاي علمي و...) در تحقق آرزوي ديرينه مردم اين خطه از ايران اسلامي درجهت برخورداري از مواهب انقلاب اسلامي در راستاي عدالت قضايي و حکمروايي شايسته در کشور و منطقه گام‌هاي جدي و عملي بردارند. نکته اساسي و ظريف پاياني، اينکه مساله تقسيم استان بايد با لطايف‌الحيل به‌صورت يک مطالبه جدي به‌خصوص براي مردم بلوچ در مرکز و جنوب استان تبديل شود و تا قبل از آن نبايد به‌صورت شتابزده نسبت به تقسيم استان اقدام کرد. به‌منظور تحقق اين مهم بايد به صورت جدي با تعريف و تبيين تقسيم کار و ماموريت ويژه براي هريک از بخش‌هاي مختلف و نيروهاي اداري، سياسي، نظامي و انتظامي، علمي و دانشگاهي، بزرگان و ريش‌سفيدان و... در کشور و استان به اقناع اجتماعي و متقاعدسازي مردم و جامعه در اين زمينه به صورت مستمر بپردازند؛ آنگاه درصورت مطالبه اکثريت قاطع مردم نسبت به تقسيم استان اقدام شود؛ در غير اين صورت تنش‌هاي اجتماعي در منطقه پردامنه و تجديد خواهد شد.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar