خراسان/ « شمعی در تاریکخانه اقتصاد ایران » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
 اقتصاد ایران را از منظر مالکیت مجموعه های اقتصادی باید در مدل «شتر گاو پلنگ» دسته‌بندی کرد. بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران دولتی است و بقیه اقتصاد بین شبه دولتی ها و بخش خصوصی تقسیم شده است. خود ماهیت شبه دولتی ها هم یکسان نیست. یک سو شبه دولتی های حاکمیتی نظیر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و سوی دیگر شبه دولتی ها زیرمجموعه دولت از جمله شستا و صندوق بازنشستگی را می بینیم. با این حال بخش دولتی در اقتصاد ایران شامل دو بخش دولت و شرکت های دولتی است. شرکت های دولتی در ادبیات متعارف بنگاه داری یک پدیده دووجهی هستند. از یک سو نقش حاکمیتی دارند و از سوی دیگر، باید تن به قواعد تجاری دهند اما آمیختگی نقش حاکمیتی با نقش بنگاه داری و نفوذ سیاسی به جای تصمیمات عقلانی در این شرکت ها، موجب شده است تا عملکرد این شرکت ها عمدتا در مقایسه با شرکت های مشابه در بخش خصوصی منفی باشد.سال هاست که شرکت های دولتی به هر دلیلی که زیان ده و ناکارامد هستند، وجه منفی خود را پشت نبود شفافیت پنهان کرده اند. لذا در ادبیات شفافیت اقتصادی یکی از مطالبه های کارشناسی این بوده که اطلاعات مالی شرکت های دولتی مانند شرکت های شبه دولتی و بخش خصوصی شفاف باشد تا بتوان در اتاقی شیشه‌ای، عملکرد شرکت های دولتی با نمونه‌های غیردولتی را همزمان دید و قضاوت کرد. از این رو وعده وزیر اقتصاد در نخستین روزهای مسئولیت برای انتشار اطلاعات مالی شرکت های دولتی در سامانه کدال بورس، بسیار مهم تلقی می شد و زمانی که خاندوزی وعده یک ماهه برای این اقدام را داد بسیاری تصور می کردند که بعید است شرکت هایی که صورت های مالی منتشر شده ندارند یا آخرین صورت های مالی منتشر شده آن ها مربوط به چند سال قبل است، صورت های مالی خود را منتشر کنند ولی روز شنبه با انتشار صورت های مالی بانک ملی و سپس روز گذشته با انتشار صورت های مالی چندین شرکت و سازمان دیگر زیرمجموعه وزارت اقتصاد، گام بلندی برای تحقق وعده شفاف سازی شرکت های دولتی برداشته شد. با این حال این شفاف سازی با چند ملاحظه مهم باید همراه باشد:
1- شفاف سازی به دیگر بخش های دولتی اقتصاد از جمله شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارتخانه های نفت و نیرو نیز تسری یابد. به ویژه در بخش نفت،(البته با در نظر گرفتن ملاحظات تحریمی) با توجه به حجم عظیم منابع و گردش مالی در این بخش، اطلاع از وضعیت عملکردی در بخش های مختلف نفت، گاز و پالایش و پخش ضروری است.
2- پروژه شفاف سازی نیاز به حمایت رسانه ها دارد. رسانه ها مهم ترین مدعیان شفاف سازی هستند و به برکت همین شفاف سازی می توانند عملکرد بخش های مختلف را با چشم بازتری نقد کنند. در این  زمینه دو رویکرد می توان داشت. رویکرد نخست، تخریب شرکت هایی است که وضعیت مالی نابسامان آن ها شفاف شده و رویکرد دوم، حمایت از این شفاف سازی و نقد منطقی وضعیت مالی و عملکردی شرکت های شفاف شده است.
3- درباره نقد عملکرد شرکت های دولتی باید توجه داشت که به صرف زیان ده بودن یا هرگونه شرایط منفی در وضعیت مالی این شرکت ها نمی توان زود قضاوت کرد و مدیران فعلی و حتی قبلی را مقصر دانست. بلکه باید توجه داشت که در عمل شرکت های دولتی به عنوان قلک و حیاط خلوت مدیران، تحت فشار چهره های سیاسی و مسئولان مختلف قرار داشته اند و گاهی با یک رویکرد اجتماعی و عام المنفعه و به دور از منطق اقتصادی کار خود را انجام داده اند لذا نمی‌توان صرفا مدیران فعلی این مجموعه ها را مقصر وضعیت زیان دهی شرکت ها دانست.
4- گام مهم پس از شفاف سازی اصلاح عملکرد شرکت های دولتی است. حالا که چهره پر زخم و آبله این شرکت ها از پس ماسک نبود شفافیت خارج شده است، باید فرایند اصلاح در این شرکت ها در پیش گرفته شود. باید مشخص کرد که هر یک از شرکت های دولتی به چه دلیل زیان ده هستند؟ چگونه می توان عملکرد این شرکت ها را ارتقا داد؟ چه تعداد از این شرکت ها قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند؟ شیوه خصوصی سازی این شرکت ها چگونه باید باشد و ...
5- موضوع کلیدی درباره شفاف سازی شرکت های دولتی فهرست اموال بسیار گسترده و مازاد آن هاست. ظرفیت مولدسازی دارایی های دولتی، ظرفیتی است که برخی آن را به اندازه درآمدهای مالیاتی و فراتر از درآمدهای نفتی کاسته شده سال های اخیر موجب رفع بحران کسری بودجه می دانند. گام مهم پس از شفاف سازی شرکت های دولتی، شفاف سازی اموال مازاد این شرکت ها و همچنین شفاف سازی اموال مازاد خود دولت و دستگاه های مختلف دولتی است. اموالی که واگذاری آن ها می تواند تنفس دوباره ای به بودجه دولت و اقتصاد کشور دهد.در هر صورت پس از سرعت گرفتن واکسیناسیون کرونا و پیوستن کشورمان به سازمان شانگهای، شفاف سازی شرکت های دولتی را می توان سومین اقدام مهم دولت در ماه های نخست دانست. این اقدام مهم باید تا انتها پیگیری شود و تحت حمایت رسانه ها و مدیران اصلی دولت و دیگر قوا قرارگیرد تا اقتصاد مه آلود بخش دولتی به اندازه بخش خصوصی شفاف و قابل رصد شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar