اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

کمیسیون اصل 90، دولت روحانی را به‌دلیل تخلفات پرونده بورسیه‌های دولت احمدی‌نژاد مقصر شناخت

«شکایت از دولت قبل»  اگر نگوییم بیشترین و پرتکرارترین، قطعا از محبوب‌ترین اقداماتی است که مجلس‌یازدهمی‌ها در دستور کار خود دارند. همین دیروز در حالی‌که نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس یازدهم بار دیگر در صحن بهارستان گردهم آمده تا به‌صورت علنی تشکیل جلسه دهند، بخش عمده از زمان این نشست علنی را در دو، سه دستور کار جداگانه به همین مساله اختصاص دادند و پس از آنکه «گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ کل‌ کشور را مورد بررسی قرار دادند، ابتدا به استماع گزارش سخنگوی کمیسیون اصل 90 نشستند تا علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری تهران در مجلس پشت تریبون برود و بسیاری از اعضای دولت روحانی و البته شخص رییس‌جمهوری پیشین را مقصر اصلی پرونده جنجالی بورسیه‌ها به عنوان یکی از جنجالی‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های تخلفات دولت احمدی‌نژاد معرفی کند و در ادامه جلسه نیز گزارش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی را استماع کنند تا این‌بار کاظم دلخوش اباتری در جایگاه ناطقان صحن حاضر شود و به عنوان سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره آنچه «استنکاف دولت یازدهم و دوازدهم از اجرای قوانین» عنوان شد، گزارش بدهد. 


 دولت  روحانی  مقصر  بورسیه‌های  دولت  احمدی‌نژاد
به هر تفسیر درحالی‌که علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 پس از قرائت گزارشی موسوم به «اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص دانشجویان بورسیه سال‌های ۸۵ تا ۹۲»، اعلام کرد: «تخلفات در این حوزه محرز شده و گزارش آن به قوه قضاییه ارایه می‌شود.»  گزارشی که درحالی یکسر به دولت روحانی ارجاع می‌داد و از تخلفات شخص رییس‌جمهوری پیشین و بسیاری از اعضای دولت یازدهم و دوازدهم در وزارت علوم و بیرون این وزارتخانه حکایت داشت که چنانچه در عنوان گزارش نیز آمده، این پرونده مربوط به دولت احمدی‌نژاد و حدفاصل سال‌های 85 تا 92 بوده و آنچه سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس یکدست اصولگرای یازدهم به عنوان تخلفات دولت روحانی «محرز» عنوان کرده، ناظر است بر پیگیری‌های اعضای دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص تخلفات احتمالی  دولت  احمدی‌نژاد!

 سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم در حالی در بخشی از گزارش این کمیسیون، از مسوولانی نام برد که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال‌نظرات، دستورات مکتوب و... به‌ گفته این نماینده مجلس «در انجام وظایف خود قصور داشتند» و به همین دلیل به قوه قضاییه معرفی شدند که انجام مصاحبه از حقوق هر شهروند عادی و البته مسوول حکومتی است و اعمال نظر و صدور دستور مکتوب هم علی‌القاعده، از جمله وظایف و اختیارات هر مقام مسوولی. حال آنکه در این گزارش، علاوه بر حسن روحانی، از بسیاری از اعضای ارشد دولت یازدهم و دوازدهم ازجمله اسحاق جهانگیری، مجتبی صدیقی رییس وقت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، رضا فرجی‌دانا وزیر وقت علوم، محمد فرهادی وزیر علوم اسبق، محمدعلی نجفی سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، منصور غلامی وزیر سابق و همچنین رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نام برده شده است.


 ارجاع 2 گزارش به قوه قضاییه
جالب‌تر آنکه پس از قرائت این گزارش از جانب این عضو جبهه پایداری تهران در مجلس، دو نفر از دیگر اعضای جبهه پایداری در مجلس یازدهم اظهارنظر کرده و بر این اساس ابتدا علیرضا سلیمی، نماینده محلات درحالی در یک اخطار قانون اساسی گفت که «در این گزارش فقط بحث وزرا و رییس‌جمهوری وقت مطرح بود و روسای دانشگاه‌هایی که در این امر همکاری کردند، معرفی نشده‌اند؛ این در حالی است که اینها هم معاونت در ظلم کرده‌اند» که در ادامه محمدتقی نقدعلی، دیگر نماینده عضو جبهه پایداری مجلس یازدهم، در قامت یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تاکید کرد:  «گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس دارای مستنداتی باشد که به صدور حکم قضایی منجر شود.» این درحالی بود که با پایان قرائت گزارش دوم که با عنوان «استنکاف دولت یازدهم و دوازدهم از اجرای قوانین» از جانب سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در صحن صورت گرفت، نمایندگان مجلس با ۱۵۹ رای موافق خواستار ارجاع این گزارش به قو قضاییه شدند.
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar