آفتاب یزد/متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

سال هاست که موتور سواری زنان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و نهاد‌های متولی این امر هر بار مسئولیت رفع مشکلات مربوط به این موضوع را بر گردن دیگری می‌اندازند. تازه‌ترین خبرها در خصوص موتور سواری زنان را روز گذشته رئیس پلیس راهور کشور اعلام کرد، او گفته:« برای صدور گواهینامه موتورسواری بانوان منع قانونی داریم، ولی امکان اصلاح این قانون با بررسی‌های کارشناسی وجود دارد.» این در حالی است که طبق قانون هیچ گونه منع قانونی برای موتور سواری زنان وجود ندارد! با این حال باید دید چرا موتور سواری زنان تا این حد حاشیه ساز شده است؟
>قانون چه می‌گوید؟
کل قوانین مربوط به رانندگان موتور‌سیکلت در ماده‌20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در سال‌1375 تصویب و در روزنامه رسمی اعلام عمومی شده، خلاصه می‌شود.
در این ماده قانون آمده است: «کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط ‌به حمل‌ونقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است. حرکت در پیاده‌رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، استفاده‌نکردن از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و ماموران موضوع ماده‌‌(۲) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به‌مدت یک هفته و درصورت تکرار یک‌ماه اقدام کنند. تبصره‌ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.»
این در حالی است که اغلب وکلای دادگستری تفسیرشان از قانون موجود این است که ممنوعیتی برای صدور گواهینامه زنان وجود ندارد و فقط مرجع صادر‌کننده آن نامعلوم است.
>آیا زنان نمیتوانند گواهینامه موتور سیکلت دریافت کنند؟
با این همه اخذ گواهینامه همواره یکی از چالش‌های پیش‌ روی زنان موتورسوار محسوب می‌شود. چرا که برخی بر این اعتقادند که قانون در مورد گواهینامه موتورسواری زنان سکوت کرده، لذا این امر به چالشی بر سر راه زنان موتور سوار تبدیل شده بود اما همزمان با پر رنگ شدن مسئله گواهینامه زنان در سال ۹۸ شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در یکی از آرای خود، حکم به الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت صادر کرد. در این رای آمده بود:
«با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.
ثانیا، رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌شود.
ثالثا، قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.
رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان باید تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی نکنیم کدام مرجع را می‌توان ذی‌صلاح تلقی کرد؟
لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نیست.از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص کلانشهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها می‌باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد.
لذا با استناد به اصاله الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.»
در واقع در این حکم دیوان عدالت اداری حجت تمام شد و فکر می‌کردیم که پس از آن موتور سواری برای زنان دیگر پنهانی و دور از چشم قانون نخواهد بود اما به یکباره ورق برگشت و ارگان‌های ذیصلاح موضوع تصویب قانون را به میان آوردند در حالی که طبق آن چه که گفته شد اساسا منع قانونی برای موتور سواری زنان وجود ندارد که نیاز به تغییر یا تصویب قانون جدید وجود داشته باشد!
>هیچ قانونی نمی‌تواند مانع حق افراد از برخورداری از حقوقشان بشود
فریده غیرت، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان در خصوص اینکه آیا موتور سواری زنان نیاز به تصویب قانون دارد به آفتاب یزد گفت:« برای موتور سواری و دوچرخه سواری بانوان اصلا منع قانونی وجود ندارد، مگر منع قانونی جدیدی به وجود آورده باشند که ما از آن مطلع نیستیم. متاسفانه در حال حاضر جوی در جامعه وجود دارد که محدودیت‌های بیشتری را برای زنان قائل می‌شوند، موتور سواری هم از جمله همان محدودیت‌های اعمال شده است اما در اصل قانون و مصوبه‌ای در خصوص ممنوعیت آن وجود ندارد.»
وی تصریح کرد:« اصولا قوانین نمی‌توانند مانع حق یک عده‌ای از اجرای حقوقشان بشوند. برای مثال رانندگی با خودرو شخصی، موتورسواری و دوچرخه سواری حقوق افراد هستند و نمی‌توان قانونی وضع کرد که افراد را از حقوقشان منع کرد مگر در شرایطی خاص، مثلا گفته شود زنان در چنین شرایطی نمی‌توانند موتور سواری کنند. اما به طور کل هیچ قانونی نمی‌تواند مانع حق افراد از برخورداری از حقوقشان بشود.»

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar