اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

چهره سیاسی نزدیک به رییس پیشین مجلس به «اعتماد»: لاریجانی نمی‌تواند نامه محرمانه شورای نگهبان را منتشر کند

ثبت مشارکت حداقلی در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم که واپسین جمعه بهار امسال همزمان در سراسر کشور برگزار شد، اگرچه خللی در اعتبار پیروزی ابراهیم رییسی ایجاد نمی‌کند اما معانی و تفاسیری را با خود همراه دارد که از جمله آن، یکی همین واقعیت تلخ است که بحث از انتخابات چندان بحث جذابی برای شهروندان نیست. چه آنکه به‌ هر حال اگر «انتخابات 1400» برای شهروندان ایرانی مقوله‌ای جدی و قابل ‌توجه بود، بیش از آنچه شاهد بودیم پای صندوق‌هایش حاضر شده و در نتیجه نرخ مشارکتی که از سوی برگزارکنندگان اعلام شد، عددی دست‌کم بیش از 50 درصد را نشان می‌داد. با وجود این اما این خروجی و داده آماری مربوط به میزان مشارکت شهروندان در انتخابات، لزوما به ‌معنای آن نیست که ایرانیان به هر آنچه به انتخابات 1400 مربوط است، کم‌توجهند و میل و رغبت چندانی به هیچ‌ یک از مباحث متعدد پیرامون این مهم‌ترین رویداد سیاسی خردادماه امسال ندارند. به این اعتبار شهروندان ایرانی پای صندوق‌های رای انتخاباتی که پشت ‌سر گذاشتیم، در مجموع و به‌ نسبت حضوری کم‌رمق داشته و درصد و میزان مشارکت‌شان از سوی ستاد انتخابات کشور، کمتر از 50 درصد (48، 8 درصد) اعلام شد، برخی مباحث و حواشی همین انتخابات را که ازقضا به‌زعم ناظران ازجمله دلایل ثبت آن مشارکت ناچیز و نگران‌کننده نیز بود، پیگیری می‌کنند و هنوز هم وقتی خبری در خصوص یکی از این مباحث منتشر می‌شود، بلافاصله هشتگ‌های مرتبط به آن در شبکه‌های اجتماعی داغ شده و خبرها و نظرهای مربوط به آن در فضای مجازی هم‌رسان می‌شوند.

تقاطع معمای ردصلاحیت و قرارداد ایران- چین
ابتدای هفته‌ای که اکنون در میانه آنیم، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری که به ‌فاصله 70 روز از آخرین نشست مطبوعاتی این نهاد برگزار شد، بار دیگر با پرسشی در ارتباط با عدم ‌احراز صلاحیت چهره‌های شاخص سیاسی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم مواجه شد و پاسخی داد که دیروز با واکنشی تازه همراه شد. هادی طحان‌نظیف که به ‌تازگی دومین سالگرد عضویتش در شورای نگهبان را پشت ‌سر گذاشته و حالا سه ماهی است به عنوان جوان‌ترین حقوقدان شورای نگهبان، مسوولیت سخنگویی این شورا را برعهده گرفته، این‌بار ناچار بود به بهانه کناره‌گیری علی لاریجانی از پیگیری قرارداد ایران و چین درباره ماجرای بحث‌بر‌انگیز و پرحاشیه عدم ‌احراز صلاحیت او پاسخگوی افکار عمومی باشد، وقتی خبرنگار از او پرسید که آیا آنچه به عنوان علت عدم ‌احراز صلاحیت لاریجانی به‌رغم خواست او، «محرمانه» و ناگفته مانده، احیانا ارتباطی به کناره‌گیری رییس پیشین مجلس شورای اسلامی از پیگیری قرارداد ایران و چین دارد، در پاسخ گفت: «من هم این موضوع را در رسانه‌ها خواندم و تعجب کردم!» طحان‌نظیف همچنین در ادامه گفت: «برای همه کسانی که وارد انتخابات می‌شوند، احترام قائل هستیم و موارد را به خودشان اعلام می‌کنیم؛ در ضمن ما استعلامات را از دستگاه‌ها می‌گیریم که در آن دستگاه‌ها هم محرمانه است. در عین حال توضیحات را خدمت ایشان گفته‌ایم.» این بخش دوم پاسخ طحان‌نظیف که مشخصا ارتباطی به پرسش خبرنگار نداشت و صرفا به ماجرای ردصلاحیت دور از انتظار او مربوط بود، اما در شرایطی حالا بار دیگر حاشیه‌ای تازه در این غائله ایجاد کرده و سخنگوی شورای نگهبان و متعاقبا این نهاد را دوباره در مقام پاسخگویی و توضیح علت ردصلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر قرار داده که توضیحاتی است تکراری که طحان‌نظیف پیش از این در چند نوبت ارایه کرده و البته تقریبا هر نوبت، با واکنشی از سوی علی لاریجانی مواجه شده بود.

لاریجانی دوباره دست به قلم شد
با این همه اما انگار علی لاریجانی بنا را بر این گذاشته که هربار بحثی هرچند تکراری درباره عدم‌ احراز صلاحیتش از جانب شورای نگهبان مطرح شود، مجددا بر مواضع پیشینش تاکید کند و دست‌کم به ‌بهانه پیگیری حقوق شخصی‌اش، امکان بحث درباره حق عمومی انتخاب شدن و انتخاب کردن را در فضای افکار عمومی فراهم سازد. پس لاریجانی بار دیگر دست به قلم شد و در مرقومه‌ای خطاب به سخنگوی شورای نگهبان نوشت: «برادر گرامی جناب آقای طحان‌نظیف! با سلام، جنابعالی، در مصاحبه اخیر، درباره اعلام عمومی دلایل عدم ‌احراز صلاحیت نامزدها فرمودید چنین کاری شرعا و قانونا ممکن نیست، زیرا به حیثیت افراد که امری محترم است، لطمه وارد می‌کند. این سخن به‌طور کلی درست است. اما درباره افرادی نظیر حقیر - که خود درخواست علنی‌ کردن آن‌ را دارم- وجاهت ندارد و مسوولیت آن برعهده شورای نگهبان نیست.» رییس مجالس هشتم، نهم و دهم در ادامه یادآور شد: «ضمنا این‌گونه بیانات شما ابهام‌های دیگری نیز ایجاد می‌کند و شفاف‌ کردن موضوع را بیش از پیش ضروری می‌سازد.» لاریجانی همچنین نوشت: «این مطلب درباره نهادها و دستگاه‌هایی که در این تصمیم شورا مشارکت داشته‌اند نیز صادق است. جنابعالی جوان تحصیلکرده و متدینی هستید. از ابتدای خدمت در نظام اسلامی، مراقب باشید در بیان و عمل خود به کسی ظلم نکنید، حتی به ‌نحو ایهام.»

معمای لاینحل ردصلاحیت هاشمی
معمای ردصلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم که درست 4 ماه از موعد برگزاری‌اش می‌گذرد، حالا در شرایطی همچنان نامکشوف و سردرگم است که معمایی مشابه درباره ردصلاحیت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم که با احتساب امروز، 8 سال و 4 ماه و 3 روز پیش در 24 خردادماه 92 برگزار شد و به‌مراتب از معمای عدم ‌احراز صلاحیت لاریحانی کهنه‌سال‌تر و قدیم‌تر است، به‌رغم پیگیری‌های گاه و بی‌گاه اصحاب رسانه و البته طرح شائبه‌هایی تازه، همچنان بی‌پاسخ و ناروشن است. جالب آنکه طحان‌نظیف در حالی شنبه هفته جاری به پرسشی مرتبط به ردصلاحیت لاریجانی پاسخی تکراری داد که طی چندماه اخیر چند نوبت به زبان آورده که در واکنش به پرسشی دیگر درخصوص انتشار ویدیوی جلسه شورای نگهبان که به ردصلاحیت مرحوم هاشمی انجامید، اظهار بی‌اطلاعی کرده و در عین حال همان جملاتی را تکرار کرده که 4 ماه پیش، از عباسعلی کدخدایی سخنگوی پیشین شورای نگهبان شنیده بودیم. جالب آنکه پاسخ کدخدایی به ‌نحوی ناظر بر زمان بود و بر این اساس از انتشار این ویدیو در «زمان مناسب» سخن گفته بود؛ حال آنکه طحان‌نظیف نیز بی‌توجه به گذر زمان در این فاصله، پاسخ 4 ماه قبل کدخدایی را تکرار کرده است.

امکان انتشار دلایل ردصلاحیت از سوی لاریجانی
فارغ از این اما در بحث از این معمای موخر در خصوص عدم‌ احراز صلاحیت لاریجانی در شرایطی که به نظر می‌رسد گره اصلی در آن قید «محرمانه» است که مانع از انتشار نامه عدم ‌احراز صلاحیت از سوی لاریجانی است، یکی از حقوقدانان پیشین شورای نگهبان که از قضا مدتی مسوولیت سخنگویی این نهاد را نیز برعهده داشت، معتقد است که این قید «محرمانه» نمی‌تواند منعی برای لاریجانی نسبت ‌به انتشار نامه عدم‌ احراز صلاحیتش ایجاد کند، چراکه به‌زعم این حقوقدان، «این از حقوق لاریجانی است که دلایل عدم ‌احراز صلاحیتش را اعلام کند.» نجات‌الله ابراهیمیان با بیان اینکه لاریجانی می‌تواند دلایل رد صلاحیتش را اعلام کند، به ایلنا گفته است: ‌«از آنجا که آقای لاریجانی یک شخص است، نه یک اداره یا سازمان، علنی کردن این دلایل افشای اسناد طبقه‌بندی شده نیست. همچنین مساله مربوط به احراز صلاحیت هم یک مساله مربوط به حقوق افراد است و آقای لاریجانی می‌تواند دلایل عدم احراز صلاحیت خود را اعلام کند.» او بر این پایه گفته است: «فکر نمی‌کنم مُهر محرمانه مانعی در این زمینه تلقی شود.»

تاکید یوسفیان‌ملا بر امکان انتشار نامه از سوی شورای نگهبان
اما یک چهره نزدیک به علی لاریجانی چندان با این حقوقدان و سخنگوی سال‌های نه چندان دور شورای نگهبان هم‌نظر نیست و همچون لاریجانی معتقد است: «این شورای نگهبان است که موظف به اعلام دلایل ردصلاحیت افرادی است که صراحتا اعلام کرده‌اند، خواهان روشنگری در این رابطه بوده و می‌خواهند افکار عمومی در این خصوص مطلع شوند.» عزت‌اله یوسفیان‌ملا که علاوه بر چند دوره حضور در مجلس شورای اسلامی و ایفای نقش در کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان، سابقه قضاوت در محاکم را نیز در کارنامه دارد، در واکنش به این اظهارات ابراهیمیان به «اعتماد» گفته است: «کجای قانون آمده که اگر قید محرمانه مربوط به شخص باشد، آن فرد مجاز به انتشار است؟! احیانا اگر اکنون آقای لاریجانی اقدام به انتشار نامه کند و فردا یک قاضی به‌ دلیل انتشار اسناد محرمانه علیه ایشان حکمی صادر کند، چه کسی پاسخگوست و اساسا می‌شود ایرادی گرفت؟!» نماینده پیشین آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی گفته است: «قید محرمانه در این نامه از جانب شورای نگهبان اعمال شده و طبیعتا این نهاد است که می‌تواند در خصوص این نامه اقدام کند.»

حل معمای تحویل پرونده قرارداد ایران-چین
اما چنانکه اشاره شد، آنچه ابتدای هفته جاری بار دیگر ماجرای عدم ‌احراز صلاحیت لاریجانی را به صدر اخبار بازگرداند، همزمان به بخشی دیگر از پرونده کاری علی لاریجانی مرتبط بود؛ «قرارداد 25 ساله ایران و چین» که پیش‌تر در ماه‌های پایانی دولت دوم حسن روحانی با نقش‌آفرینی علی لاریجانی و البته زیر نظر وزارت امور خارجه و محمدجواد ظریف منعقد شد و طی روزهای گذشته برخی منابع رسانه‌ای از کناره‌گیری لاریجانی از ادامه پیگیری موضوع و تحویل پرونده به دولت ابراهیم رییسی خبر دادند. بر این اساس در حالی که پیش از این منصور حقیقت‌پور، یکی از دیگر نمایندگان پیشین مجلس که مدتی را در مجلس دهم در مقام مشاور لاریجانی فعالیت می‌کرد، از تماس لاریجانی با رییسی و توافق این دو بر سر تحویل پرونده قرارداد ایران و چین به دولت سیزدهم و ادامه پیگیری امور تحت نظر معاون اول رییسی خبر داده بود، حالا یوسفیان‌ملا روایتی متفاوت از ماجرا در اختیار «اعتماد» قرار داده است. این چهره سیاسی نزدیک به رییس پیشین مجلس ضمن ابراز بی‌اطلاعی از تماس لاریجانی با رییسی در این رابطه می‌گوید: «آقای لاریجانی در جریان دولت پیشین هم تاکید داشتند که موضوع قرارداد ایران و چین با محوریت دولت و وزارت امور خارجه زیر نظر آقای ظریف دنبال شود. درواقع آقای لاریجانی در گذشته نیز صرفا در مقام نظارتی موضوع را پیگیری می‌کرد که اکنون این مساله نیز منتفی شده است.» یوسفیان‌ملا گفته است: «آقای لاریجانی در اجرای اوامر رهبری و از جنبه نظارتی موضوع قرارداد ایران و چین را دنبال می‌کرد که پس از انتخابات و جابه‌جایی دولت‌ها از رهبری اجازه خواستند که در صورت موافقت ایشان، پرونده تحویل دولت آقای رییسی شود. درواقع آقای لاریجانی باتوجه به موافقت رهبری، از ادامه پیگیری پرونده قرارداد ایران و چین کناره‌گیری کرد و کار به‌طور کامل در اختیار دولت و آقای رییسی قرار گرفت.»

بدین‌ترتیب اگرچه هنوز معمای ردصلاحیت علی لاریجانی، رازی سر به مهر و نامکشوف است، اما دست‌کم به نظر می‌رسد تا حدودی ابعاد موضوع تحویل پرونده قرارداد ایران و چین به دولت رییسی و کناره‌گیری لاریجانی از ادامه پیگیری این توافقنامه دوجانبه روشن شده و در شرایطی که هنوز حتی معمای ردصلاحیت مرحوم هاشمی پس از 8 سال و نیم کشف نشده، احتمالا باید به همین میزان از شفافیت سیاسی دلخوش بود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar